از نظر فقهی باید دید که به کدام استناد دارد؟ لذا آنچه که در قانون امروز وجود دارد، مطابق ضوابط فقهی نیس.
آری اگر به هر دو استناد پیدا کند، شراکت در جرم تحقق دارد.
ضمان نسبی هم در این فرض قابل قبول است.
لذا در فرض سوال اگر استناد به همان سبب هفتاد درصد باشد، همان فقط ضامن کل است و نمی‌توان نسبی بودن را ملاحظه نمود.
نکته قابل توجه آن است که ملاک در استناد؛ عرف است نه عقل و دقت پزشکی.
آری اگر دقت عقلی ملاک باشد، آنگاه نسبی بودن معنا پیدا می‌کند.
شراکت سبب و مباشر در جرم
۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۶
در صورت اجتماع سبب و مباشر اگر فعل به هر دو منتسب باشد و میزان مشارکت هر کدام به ترتيب حسب گواهی پزشکی قانونی ۷۰ درصد جنایت وارده توسط مباشر و ۳۰ درصد به علت بیماری و کهولت سن مجنی علیه باشد: سوال اول: آیا از نظر فقهی می توان به تناسب مسئوليت، ایشان را محکوم نمود؟ با ذکر این نکته که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده 526 ضمان نسبی در اجتماع سبب و مباشر را پذیرفته است. سوال دوم: آیا ضمان نسبی از نظر حضرت عالی، در اجتماع اسباب نیز پذیرفته است؟ سوال سوم: آیا از نظر فقهای عظام قدیم (خاصا) ضمان نسبی در اجتماع اسباب وهمچنین اجتماع سبب و مباشر قبلی وجود دارد؟
پاسخ :
ضمان نسبی هم در این فرض قابل قبول است.
کلمات کلیدی :
۶۵۸