1ـ حق مجنيّ عليه يا اولياء دم در قصاص ناشي از جنايت چند نفر با عدالت کيفري اسلامي با توجه به آيات «النفس بالنفس» و «فلا يسرف في القتل» يا «والاذن بالاذن» و... چگونه توجيه پذير است؟
2ـ آيا در ميان فقهاي شيعه ـ متقدم و متأخر ـ مي‌توان نظر مخالف در قصاص جنايت ناشي از عمل چند نفر يافت؟
3ـ آيا در ميان فقهاي اهل سنت ـ متقدم و متأخر ـ نظر مخالف در جواز قصاص جنايت ناشي از عمل چند نفر يافت مي‌شود؟
پاسخ :
ج1ـ أدله عامّه در قصاص مانند «النفس بالنفس» يا «فلا يسرف في القتل» همين اقتضاء را دارد که در جنايت واحد، يک نفر بيشتر قصاص نشود.
ليکن در مقابل اين ادله عامه، روايات خاصه‌اي وجود دارد که چنين اقتضايي را دارد که وليّ دم بتواند همه کساني را که در قتل مشارکت داشته‌اند را قصاص نمايد، ليکن بايد توجه نمود که لازم است در چنين موردي، فاضل از ديه مقتول را رد نمايد. يعني اگر دو نفر در قتل يک نفر مشارکت داشته‌اند و وليّ دم بخواهد هر دو را قصاص کند، بايد يک ديه کامله را به اين دو نفر بپردازد و به طوري که هر کدام، نصف ديه را أخذ نمايند و اگر سه نفر مشارکت داشته‌اند بايد به هر کدام، دو ثلث ديه را بپردازد.
بنابراين مي‌توان مسأله را چنين توجيه کرد که از طرفي جنايت و قتل، مستند به چند نفر است بنابراين هر کدام استحقاق قصاص را پيدا مي‌کنند و مي‌توان گفت در چنين مواردي اسراف در قتل صدق نمي‌کند. و به عبارت ديگر اسراف در موردي است که استحقاق و استنادي وجود نداشته باشد.
در نتيجه آيه شريفه «فلا يسرف في القتل»، گرچه در نظر بدوي همين است که در فرض مسأله يک نفر قصاص شود، اما با دقت مي‌توان گفت قصاص چند نفر نيز از عنوان اسراف خارج است و حتي مي‌توان گفت آيه شريفه «النفس بالنفس» هم ظهور در موردي دارد که نفوس متعدده در مقابل نفس واحده استحقاق نداشته باشند و يا قتل فقط به يک نفس استناد داشته باشد.
ج2ـ صاحب جواهر(ره) ادعاي عدم وجدان خلاف و بلکه اجماع به هر دو قسم(محصلّ و منقول) را نموده است.
ج3ـ در مغني ابن قدامه 9 / 366 دو قول ديگر از برخي عامه نقل شده است، که يکي از آنها اين است که وليّ فقط مي‌تواند يک نفر را در فرض مسأله قصاص نمايد و از ديگران ديه به نسبت بگيرد.
قصاص جنايت ناشي از عمل چند نفر
۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۵
1ـ حق مجنيّ عليه يا اولياء دم در قصاص ناشي از جنايت چند نفر با عدالت کيفري اسلامي با توجه به آيات «النفس بالنفس» و «فلا يسرف في القتل» يا «والاذن بالاذن» و... چگونه توجيه پذير است؟ 2ـ آيا در ميان فقهاي شيعه ـ متقدم و متأخر ـ مي‌توان نظر مخالف در قصاص جنايت ناشي از عمل چند نفر يافت؟ 3ـ آيا در ميان فقهاي اهل سنت ـ متقدم و متأخر ـ نظر مخالف در جواز قصاص جنايت ناشي از عمل چند نفر يافت مي‌شود؟
پاسخ :
ج1ـ أدله عامّه در قصاص مانند «النفس بالنفس» يا «فلا يسرف في القتل» همين اقتضاء را دارد که در جنايت واحد، يک نفر بيشتر قصاص نشود.
ليکن در مقابل اين ادله عامه، روايات خاصه‌اي وجود دارد که چنين اقتضايي را دارد که وليّ دم بتواند همه کساني را که در قتل مشارکت داشته‌اند را قصاص نمايد، ليکن بايد توجه نمود که لازم است در چنين موردي، فاضل از ديه مقتول را رد نمايد. يعني اگر دو نفر در قتل يک نفر مشارکت داشته‌اند و وليّ دم بخواهد هر دو را قصاص کند، بايد يک ديه کامله را به اين دو نفر بپردازد و به طوري که هر کدام، نصف ديه را أخذ نمايند و اگر سه نفر مشارکت داشته‌اند بايد به هر کدام، دو ثلث ديه را بپردازد.
بنابراين مي‌توان مسأله را چنين توجيه کرد که از طرفي جنايت و قتل، مستند به چند نفر است بنابراين هر کدام استحقاق قصاص را پيدا مي‌کنند و مي‌توان گفت در چنين مواردي اسراف در قتل صدق نمي‌کند. و به عبارت ديگر اسراف در موردي است که استحقاق و استنادي وجود نداشته باشد.
در نتيجه آيه شريفه «فلا يسرف في القتل»، گرچه در نظر بدوي همين است که در فرض مسأله يک نفر قصاص شود، اما با دقت مي‌توان گفت قصاص چند نفر نيز از عنوان اسراف خارج است و حتي مي‌توان گفت آيه شريفه «النفس بالنفس» هم ظهور در موردي دارد که نفوس متعدده در مقابل نفس واحده استحقاق نداشته باشند و يا قتل فقط به يک نفس استناد داشته باشد.
ج2ـ صاحب جواهر(ره) ادعاي عدم وجدان خلاف و بلکه اجماع به هر دو قسم(محصلّ و منقول) را نموده است.
ج3ـ در مغني ابن قدامه 9 / 366 دو قول ديگر از برخي عامه نقل شده است، که يکي از آنها اين است که وليّ فقط مي‌تواند يک نفر را در فرض مسأله قصاص نمايد و از ديگران ديه به نسبت بگيرد.
کلمات کلیدی :
۲,۵۸۳