با تصويب دولت، خياباني توسط شهرداري احداث مي‌گردد که قسمتي از آن در بخشي از ملک موقوفه قرار گرفته است. همزمان با اجراي طرح، با موافقت اداره اوقاف، صورت‌جلسه تنظيم مي‌‌گردد که خيابان احداث گردد و شهرداري اجاره‌‌ي طويل المدة ده ساله با موقوفه منعقد نمايد که اين مهم صورت مي‌پذيرد. با انقضاي مدت ده سال، شهرداري نه اينکه اجاره‌اي به موقوفه بابت اراضي واقع در طرح پرداخت نمي‌کند، بلکه به اخطارهاي اوقاف نيز وقعي نمي‌گذارد. اينک 15 سال است که شهرداري هيچ اجاره‌اي نپرداخته است. اين در حالي است که اجاره قابل مطالبه نيز به حدي ناچيز است که مقرون به مقاصد موقوفه که همانا ارائه خدمات به طلاب علوم دينيه است را نمي‌نمايد. با پيشنهاد متولي موقوفه، نمايندگي محترم ولي فقيه با تبديل به احسن نمودن ميزان ارضاي واقع در طرح شارع موافقت نموده‌اند، که با فروش آن به شهرداري و وجه حاصل از فروش، ملک ديگري خريداري و جايگزين گردد. اما در مقابل، شهرداري با اين استدلال که موقوفه با اقدام به عقد اجاره قبل از احداث شارع ديگر، حق مطالبه بهاي زمين را پس از احداث اعياني يعني شارع را ندارد و زمين که با احداث از بين نرفته است تا بتوان از طريق فروش موقوفه آن را تبديل به احسن نمود، فلذا از پذيرش اين امر خودداري مي‌نمايد. اکنون آيا با تجويز تبديل به احسن نمودن اراضي واقع در شارع و اقربيت آن به نظر واقف محترم، عليرغم اجاره اوليه ده ساله و احداث طرح و انقضاي بيش از 15 سال مدت اجاره، مي‌توان وجه اراضي واقع در طرح را مطالبه نمود؟