سؤال اول: بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم. سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل). در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نمي‌باشد. حضرتعالي بهتر از بنده مي‌‌دانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر مي‌‌شود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال مي‌‌شود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست. با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است. با اين مقدمه سؤال اصلي‌‌ام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح مي‌‌کنم: اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خوانده‌‌اند چه مي‌‌کنيد؟ آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مي‌‌نماييد؟ آيا معاونت در قتل را مي‌‌پذيريد؟ سؤال دوم: بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي مي‌‌کنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند مي‌‌دارد و شما بهتر از بنده مي‌‌دانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است. حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟ در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟ [اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع مي‌‌داند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحث‌‌هاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل مي‌‌کنند، که نتيجه همان قبلي است.] سؤال سوم: آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟ آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نمي‌‌دانيد؟ آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟