یکی از چالش‌های شرعی عملیات بانکی، موضوع تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط وام و تسهیلات است. بانک‌ها بابت این تأخیر، جریمه دریافت می‌نمایند که با وجود تأیید شورای نگهبان (منوط به شرط ضمن عقد بودن و ماهیت وجه التزامی داشتن دریافت مبلغ مذکور)؛ تعداد زیادی از فقها و مراجع عظام تقلید ربا و حرام می‌دانند. از سوی دیگر، مشتریان تأخیرکننده دو دسته هستند: 1- بدهکاران ورشکسته 2- بدهکاران بدحسابی که در پرداخت بدهی خود به بانک کوتاهی می‌کنند. سؤال این است که اگر قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود با این مضمون که دولت حق دارد یا مکلف است به‌منظور ملتزم‌ساختن مشتریان به پرداخت به موقع بدهی در کنار بازدارنده های غیر مالی (اخذ ضامن، یا وثیقه، محروم‌کردن از خدمات بانکی یا اجتماعی)، از مشتریان تأخیر کننده مبلغی را به‌عنوان تعزیر مالی دریافت و به بیت‌المال واریز نماید بدون آنکه بانک مربوطه نصیبی از این مبلغ داشته باشند، آیا قانونی کردن دریافت این وجه توسط دولت همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی از متخلفین دریافت می کند مشروع است؟

مبلغي که بانک يا مؤسسات مالي دولتي يا غير دولتي، بعنوان «ديرکرد اقساط بانکي» از مشتري مي‌گيرند، چه حکمي دارد؟