در بحث مفاهيم، در نظير اينگونه جملات اين اختلاف وجود دارد که آيا مفهوم اينگونه جملات يک عنوان و موجبه کليه است، يعني جملاتي که در منطوقشان يک عنوان نفيي وجود دارد مثل «اذا لم تکن ميتة فلا بأس»  شرط آن به عنوان منفي است، يعني مفهوم آن مي شود «اذا کانت ميتة ففيه بأس؟» يا اينکه مفهومش عبارت از يک قضيه مهمله است. مثالي که مي زنند اين روايت معروفه است که «الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء» آب اگر به اندازه کر برسد هيچ شيئي آن را نجس نمي کند، که عنوان نفي است، آيا مفهومش اين است که «اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه کل شيء؟»

آب اگر به اندازه کر نرسد هر چيزي آن را نجس مي کند. خلاصه اينکه آيا مفهومش يک قضيه موجبه کليه است يا اينکه مفهومش يک قضيه مهمله است ؟ ما در بحث اصول در بحث مفاهيم اين را مطرح کرديم و امام(رض) و جمعي، نظر شريفشان اين است که مفهوم اين گونه جملات موجبه کليه نيست، بلکه مفهوم اينها يک قضيه مهمله است. و در اينجا هم نتيجه اش روشن مي شود که اگر گفتيم ما لم تکن ميتة فلا بأس ، ما دامي که ميته نيست اشکالي ندارد، مفهومش اين است که «اذا کان ميتة ففيه بأس» که اطلاق دارد و مفهوم کلي است. نتيجه مي گيريم که مفهوم اين روايت دلالت بر حرمت جميع انتفاعات از ميته دارد .

ميته اگر در جبن باشد يا اگر در تقليد سيوف باشد - که جلدي که به عنوان غلاف است از ميته باشد ففيه بأس ، و هر انتفاعي از ميته به صورت مطلق اشکال پيدا مي کند. عرض کردم که اين بحث، بحث مبنايي است و مربوط به مفاهيم مي شود. منتهي نکته اي که وجود دارد اين است که ما از اين لا بأس استفاده مي کنيم که «اذا کانت ميتة ففيه بأس» از اين حرمت استفاده مي شود، يا از ففيه بأس ممکن است کراهت هم استفاده شود .

اگر در روايتي به صورت منطوقي از امام(ع) سوال شود و امام(ع) بفرمايد «فيه بأس»، آيا لفظ بأس مثل سحت يا بعضي از الفاظ ديگر ظهور درحرمت  دارد، که بگوئيم لا بأس يعني لا حرمة، و فيه بأس يعني فيه حرمة؟

اينجا بايد قرينه پيدا کنيم که مقصود از اين بأس چيست؟ چه بسا رواياتي که بعدا ما به عنوان روايات مجوزه مي خوانيم قرينه شود که اينجا کراهت مراد است، يعني بگوييم استفاده غير أکلي از ميتة براي کود و استصباح و خوراک حيوانات کراهت دارد، نه اينکه بگوييم حرام است، که در روايات مجوزه ذکر مي کنيم . در اين روايات مانعه دو روايت مرسل داريم که به صورت مطلق دلالت بر منع دارد. يکي در کتاب عوالي اللئالي که آنجا از پيامبر(ص) نقل مي کند که . فرمود: «انه قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب» از جلد و رگ و پي ميته نفع نبريد. روايت ديگر از امير المومنين(ع) در کتاب دعائم الاسلام نقل شده که ايشان فرمود: «قال سمعت رسول الله يقول لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم و لا عصب» .

پس از بررسي روايات مانعه، يک نتيجه گيري و جمع بندي مي کنيم. در روايات مانعه، تنها يک روايت صحيح السند دالّ بر حرمت جميع انتفاعات به ميته است داشتيم، که ما دلالت آن روايت را پذيرفتيم. اما امام(رض) فقط حرمت بعضي از انتفاعات را پذيرفتند، و آن هم صحيحه يحيي کاهلي بود که در آن امام صادق(ع) اين را فرمود که «في کتاب علي أن ما قطع منها ميتة لا ينتفع بها» .

در ميان اين تعداد رواياتي که به عنوان روايات مانعه خوانديم؛ تنها  روايت صحيح السند مطلق، همين است، و الا بقيه روايات يا مربوط به بعضي از انتفاعات بود و يا روايتش از جهت سند درست نبود مثل روايت علي بن ابي المغيره که صحيح السند نيست و از نظر دلالي بسيار خوب است و به صورت مطلق دلالت دارد . خلاصه اينکه در نتيجه گيري بحث، يک روايت مطلق صحيح السند داريم و آن هم روايت يحيي کاهلي است . دراين بحث، وقتي کتب فقهي را مي بينيد؛ مثلا مرحوم خويي(ره) و امام(ره) روايات را دو دسته کرده اند؛ رواياتي که يکي از آنها در زمره روايات مانعه آورده و ديگري در روايات مجوزه آورده و اين اشکالي ندارد .

اولين روايت، صحيحه محمد بن عيسي است که اصل روايت را مرحوم شيخ در کتاب تهذيب، ج6، ص 376، باب المکاسب، ح 221 بيان فرموده: روي الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي بن عبيد عن ابي القاسم الصيقل و ولده .

از ابي القاسم صيقل و پسر او اين روايت را نقل کرده است. روايت صحيحه است و سند شيخ به محمد بن حسن صفار، سند معتبري است. دو نفر در اين سند وجود دارند که موثق اند . فقط کلام درخود ابو القاسم صيقل است که آن را عرض مي کنم که چه بايد گفت . در وسائل الشيعه، از اين چاپ هاي جديد، ج 17، ص 173، باب جواز بيع جلد غير ماکول اللحم اذا کان مذکي، ذکر شده است . محمد بن عيسي بن عبيد از ابي القاسم صيقل و ولدش نقل مي کند«قال» ، فاعل قال کيست؟ کتابي وجود دارد به نام ملاذ الاخیار براي مرحوم مجلسي است تمام رواياتي که شيخ در کتاب تهذيب آورده مرحوم مجلسي در کتاب ملاذ الاخيار ذکر مي کند - که در هفت يا هشت سال پيش در کتابخانه مرحوم آقاي نجفي(قده) در 16 جلد چاپ شده است – اين کتاب دو جهت خوب دارد: اولا سند روايت را ذکر مي کند که موثق، ضعيف، حسن يا .. است و بعد معاني و الفاظ را بررسي مي کند. مرحوم مجلسي در اين کتاب مي فرمايد فاعل اين «قال»، محمد بن عيسي است و ظاهر هم اين است: قال کتبوا (يعني کتبوا ابي القاسم صيقل و ولدش)، در ج 10 ملاذ الاخيار، ص 390 آمده است که چگونه است که کتبوا جمع است و ابي القاسم و پسرش دو نفرهستند؟

مرحوم مجلسي مي گويد شايد يک نفر ديگر بوده يا همين دو نفر بوده اند. کتبوا علي الرجل رجل هم در روايات غالبا مراد امام عسکري(ع) است. رجاليين و اهل درايه مي گويند که مراد از رجل امام عسکري(ع) است و بعضي هم احتمال داده اند که رجل در اينجا مراد امام هشتم(ع) باشد، چون يک روايت داريم که پسر اين ابي القاسم صيقل مي گويد: کتبت الي الرضا(ع)، اگر پسر مي گويد کتبت الي الرضا، پدر بخواهد بگويد امام حسن عسکري(ع) کتبت، بسيار بعيد است.- اين را شما تحقيق کنيد و ببينيد ابي القاسم صيقل در زمان امام عسکري(ع) بوده است يا وقتي پسر در روايت ديگر مي گويد کتبت الي الرضا(ع) چطور پدر مي تواند از امام عسکري مکاتبه داشته باشد -.

«کتبوا الي الرجل جعلنا الله فداک انا قوم نعمل السيوف» کار ما ساختن شمشير و ... است. «ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها» غير از شمشير سازي تجارت و معيشتي نداريم، «و نحن مضطرون اليها» ما اضطرار به اين داريم - البته اين مضطرون، معنايش اضطراري که رافع از ضرورات و محذورات است، نيست، بلکه يعني کار ما الان همين است و تجارتمان در همين زمينه است «و انما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية» ما در کارمان از جلود ميته و بغال وحمير اهلي استفاده مي کنيم . بغل و حمار قابل تذکيه هستند اما مقصود اين است که معمولا اينها را نمي کشند تا تذکيه کنند بلکه معمولا اينها را رها مي کنند تا بميرند .

«لا يجوز في اعمالنا غيرها» ، لا يجوز يعني لا يمکن ، و عمل ما اين شده است و ما از پوست ميته و بغل و حمار استفاده مي کنيم . «فيحل لنا عملها» آيا اين کار ما حلال است، «و شرائها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا» ما دست مي زنيم و به لباس ما ميخورد «و نحن نصلّّي في ثيابنا» و به لباسمان مي خورد و با همين لباس نماز مي خوانيم، بعد عرض کرده «نحن محتاجون الي جوابک في هذه المسالة يا سيدنا لضرورتنا؟ فکتب اجعل ثوبا للصلاة» حضرت فرموده براي نمازت لباس ديگري قرار بده .

استدلال اين است که حضرت راجع به اينکه شما با جلود ميته سر و کار داريد و به دستتان مي خورد و از آن انتفاع مي بريد، سکوت کردند. در حالي که به تعبير مرحوم(ره) خويي سائل اصرار داشته نحن محتاجون علي جوابک ، بالاخره ما چکارکنيم . سکوت امام از آن قسمت، ادلّ دليل است بر اينکه امام تقرير فرموده اند که آن مانعي ندارد. ما از اين روايت جواز الانتفاع بالميتة مطلقا را استفاده مي کنيم . اين روايات مجوزه را که مي خوانيم آيا هر روايتي را بايد تک تک بررسي کنيم که ما ازآن جواز الانتفاع مطلق استفاده مي کنيم يا جواز بعضي از انتفاعات استفاده مي شود ؟ چون در نتيجه که بعدا مي آييم و بين روايات مجوزه و مانعه معارضه قرار مي دهيم، فرق مي کند .

«وکتب إليه» در نسخه هاي وسائل الشيعه بعد از اينکه مي فرمايد: «فکتب(ع) اجعل ثوبا للصلاة» دارد «وکتب» فاعل «کتب» کيست ؟ عرض کردم که در وسائل دارد «کتب» ، در تهذيب دارد «وکتبت» ، اگر کتبت باشد، فاعل آن  ابو القاسم صيقل مي شود، امّا اگر «وکتب» باشد، همان محمد بن عيسي مي شود . «جعلت فداک» نوشت محمد بن عيسي يا ابي القاسم «وقوائم السيوف التي تسمّي السفن» - بر وزن فرس، جلد خشن يجعل علي قوائم السيوف ،

دسته شمشير را قوائم مي گويند و پوست روي قوائم السيوف را سفن مي گويند از امام(ع) سوال کرده است ما اين قوائم السيوف و اين جلد ها را «نتخذها من جلود السمک» از پوست ماهي قرار مي دهيم «فهل يجوز لي العمل بها ؟ و لسنا نأکل لحومها» ما از لحوم آن چيزي نمي خوريم «فکتب لا بأس» امام(ع) فرمود مانعي ندارد. در صدر روايت نسبت به آن چيزي که کتبوا ، امام(ع) فقط فرمود «اجعل ثوب للصلاة» ، اما انتفاع از جلد ميته اشکالي ندارد تقريرا امام تقرير فرمود. در ذيل روايت دوباره محمد بن عيسي به حضرت نوشته که ما براي دسته هاي شمشمير از اين جلد ماهي ميته - ماهي هايي که در دريا مي ميرد - استفاده مي کنيم، مي فرمايد «لا بأس» . پس اين روايت به خوبي دلالت دارد بر جواز استفاده و انتفاع از ميته .

اينجا مکاسب محرمه امام(ره) را درج 1،  ص 73 مراجعه بفرماييد، امام 7 يا 8 نکته در اين روايت دارند؛ اولا فرموده اند انا نعمل السيوف، به نظر مبارک امام(رض) «اين نغمد السيوف» بوده است . غمد همان غلاف است و شاهدش را عبارت ديگري فرموده اند . نکاتي را امام فرموده اند که قابل تأمل است. در مجموع امام هم مانند مرحوم خوئي و ديگران مي فرمايند: الرواية ظاهرة الدلاله علي جواز بيع جلد الميته و شرائه و سائر الاستفادات منه. از روايات چنين چيزي استفاده مي شود .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.