نکته قابل ذکر اين که شايد بتوانيم بگوييم در هر موردي که لااقل 8 الي 10 روايت در موضوعي داشته باشيم همين مقدار در تواتر اجمالي آن روايات کافي است، و بنده جائي نديدم که تصريح به اين معنا شده باشد. اين مسئله در بسياري موارد در فقه مورد استفاده است. نتيجه اين مي شود که اگردر موردي 15 يا 17 يا 18 حديث داشتيم، نياز به بررسي سندي آن روايات نباشد؛ وقتي مي بينيم در موضوعي 17 حديث با 17 سند مختلف در کتب اصلي روايي ما آمده است، همين مقدار براي ما تواتر اجمالي ايجاد مي کند، يعني علم اجمالي پيدا مي کنيم که يک مضمون مشترک متيقن بين اين احاديث، از امام(ع) صادر شده است.

در نتيجه ديگر در خصوص اين موارد ولو يقين به ضعف سند هم داشته باشيم اما نياز به بررسي سندي نيست، چه رسد به اينکه بگوييم در بين اينها روايت صحيحه و موثقه داريم که آن هم جاي خود را دارد. در ما نحن فيه هم همين طور است؛ شايد در همين مقدار کمي که بنده تتبع کردم، در همين سه باب که در جلد 17 وسائل الشيعه است؛ در ابواب ما يکتسب به، باب 14 و 16 و 5، مجموعا 16 حديث در مورد ثمن الکلب داريم که «ثمن الکلب سحت» که به بعضي از آنها اشاره مي کنم .

روايت دوم که حديث اول همين باب است؛ محمد بن يعقوب، مرحوم کليني، عن علي بن محمد بن بندار - که مرحوم آقاي خوئي در کتاب معجم رجال در جلد 12، ص 132 مي فرمايد مراد علي بن محمد ابي القاسم است که ثقه است، مرحوم تستري در کتاب قاموس الرجال اين را قبول ندارد - عن احمد بن ابي عبدالله - که مراد همان احمد بن محمد بن خالد برقي است، عن محمد بن علي عن عبدالرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبدالرحمان بن الأصم عن مسمع بن عبدالملک عن ابي عبدالله العامري ، در سند روايت دو نفر مجهول هستند .

يکي ابن وليد العماري و ديگري عبدالله العامري است، قال سألت ابا عبدالله(ع) عن ثمن الکلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت و أمّا الصيود فلا بأس . از امام(ع) از ثمن کلبي که صيد نمي کند سؤال کردم، فرمود سحت است، اما کلبي که صيود است فلا بأس . يک مطلبي داريم که صيود، صيغه مبالغه است، آيا در حکم دخالتي دارد يا ندارد؟ همين مقدار که در اين روايت دو طرفش ذکر مي شود و مي گويد لا يصيد سحت است و صيود اشکالي ندارد، همين بهترين شاهد است که در اين بحث، ما نيازي به قاعده اصولي مفاهيم نداريم .

روايت بعد، حديث دوم اين باب است، مي گويد و عن عدة من اصحابنا - يعني محمد بن يعقوب، چون در روايت اول داشت محمد بن يعقوب، وقتي به وسائل مراجعه مي کنيد گاهي اوقات در يک حديثي راوي اول را ذکر مي کند و به حديث دوم که مي رسد مي گويد «و» اين «و» يعني راوي اول هم اينجا مي آيد، يعني مي شود و محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا .

بحثي هم در رجال و درايه واقع شده است که «عده» کافي چه کساني هستند ؟ «عدة» کافي دو يا سه نفر هستند که در جاي خودش هم مشخص است و افراد معتبري هم هستند - عن سهل بن زياد ، که سهل بن زياد را مشهور قبول ندارد ولي ما با قرائن متعدد در بحث اجتهاد و تقليد معتبر دانستيم، عن الحسن بن علي القاساني، در وسائل مراجعه کنيد نوشته است حسن بن علي القاساني، از جانب صاحب وسائل اشتباهي شده است، مراد حسن بن علي الوشّاء است که از وجوه طائفه اماميه و از اصحاب امام رضا(ع) است . عن الرضا(ع) في حديث ، در ضمن يک حديثي که فرموده: و ثمن الکلب سحت . که اين حديث، مطلق است و فرقي بين صيود و غير صيود در اينجا نيست .

اينجا يک نکته اي که امام(رض) در مکاسب محرمه فرموده اند اين است که آيا اينگونه روايات را هم مي توانيم جزو روايات مطلقه بياوريم و بگوييم در اين روايت وقتي امام صادق(ع) مي فرمايد «السحت ثمن الميتة و ثمن الکلب» اين هم اطلاق دارد؟ ثمن الکلب يعني چه کلبي که صيد کند يا صيد نکند، آيا مي توانيم در اينگونه روايات ادعاي اطلاق کنيم؟ ايشان فرموده اند نمي شود ادعاي اطلاق کرد و اطلاق در اينگونه روايات ممنوع است، براي اينکه در مقام بيان حکم هر کدام از اين عناوين به تنهايي نيست، بلکه در صدد احصاء و شمارش اجمالي است.

مي فرمايند امام صادق(ع) مصاديق سحت را مي شمارد و مي فرمايد ثمن الخمر، ثمن الميتة و ثمن الکلب سحت است . و در مقام اين است که عنوان اجمالي را ذکر کند و ديگر در مقام بيان حکم هر کدام به تنهايي نيست. فرموده اند مثلا اگر در يک روايتي در مقام شمارش محرمات باشد، امام(ع) يا شخصي بفرمايد محرمات: الکذب و الغيبه و التهمة و شروع کند به شمردن، اينجا آيا مي گوييد اين کذب اطلاق دارد و مطلقا حرام است و اين غيبه اطلاق دارد؟ چنين موردي در مقام اطلاق نيست، اطلاق در جايي است که خودش به تنهايي بتواند متعرض شود و در مقام بيان حکم او به تنهايي باشد و بگوييم اطلاق دارد .

لذا فرموده اند در اينگونه روايات اطلاق ندارد . يا به عنوان مثال امام(ع) بخواهد واجبات را بيان کند وبگويد: الصلاة والصوم و الحج و .... ، حال کسي بگويد اين صلاة اطلاق دارد، و نگفت صلاة با سوره يا بدون سوره اصلا اينجا اطلاق جريان ندارد، براي اينکه در مقام بيان شمارش است.

فرموده اند «لا يصح أخذ الاطلاق في هذه الموارد حتي يرجع اليه عند الشک في جزئية شيء او شرطية لاحدها.» ثمره اين کلام در اينجا ظاهر مي شود که از نظر علم اصول اگر 10 روايت مطلقه هم داشته باشيم و يک روايت مقيد باشد، اين مقيد تمام مطلقات را تقييد مي زند. در اصول مي گويند اگر صد عام داشته باشيد و يک خاص باشد، اين يک خاص تمام اينها را تخصيص مي زند، ولي همين اصوليين وقتي به فقه مي رسند مواردي را داريم که آنقدر روايات مطلقه فراوان بوده است که اين کثرت مطلقات قرينه شده است بر اينکه يک روايت مقيد که آمده آن را حمل بر استحباب کنند و با آن روايت مقيد، اين مطلقات را تقييد نزنند، ثمره در اينجا ظاهر مي شود که اگر ما آمديم اين را جزو روايات مطلقه آورديم ثمره اي که عرض کرديم در اينجا جريان پيدا مي کند. اما امام(ره) مي فرمايند جزو روايات مطلقه و جزو روايات مقيده نبايد بياوريم .

در اينجا نکاتي را بايد مطرح کنيم. اولين نکته اين بود که گفتيم در اين روايات نيازي به اينکه بگوييم مفهوم حجيت دارد نداريم، چون در اين روايت: اولا دو طرفش را ذکر کرده و فرموده است که ثمن کلبي که صيد مي کند لا بأس به و آنکه صيد نمي کند فيه بأس .

ثانيا در باب مفاهيم خوانده ايد که درست است که مي گويند مفهوم حجيت ندارد، اما قول به عدم حجيت مفهوم به معناي عدم فائده براي ذکر اين قيد نيست . اگر گفتيم «اکرم رجلا ان کان عالما» و بعد گفتيم که براي جمله شرطيه مفهوم نيست، کساني که مي گويند جمله شرطيه مفهوم ندارد آخر الامر مي گويند اين «ان کان عالما» علت منحصره نيست، اما معنايش اين نيست که وجودش کالعدم است . اگر ما فقط اين روايت را داشتيم که «ثمن الکلب الذي لا يصيد سحت» کلبي که صيد نمي کند ثمنش سحت است، اگر گفتيم اينگونه جملات هم مفهوم ندارد، معناي عدم مفهوم اين است که مي خواهيم بگوييم اين علت منحصره نيست . اما معناي عدم مفهوم اين نيست که اين قيد وجودش مانند نبودش است و هيچ اثري ندارد. ثالثا : در بحث مفاهيم مي گويند اگر قرينه نباشد مي گوييم مفهوم ندارد، اما اينجا مولا با اوردن اين قيد احتراز مي کند و مي گويد کلبي که صيد مي کند اشکالي ندارد، مفهومش اين است که کلبي که صيد نمي کند اشکال دارد .

نکته دوم اين است که در برخي از کلمات فقها بين معلّمه و غير معلّمه تفصيل داشتيم، و عرض کرديم که واقعيت خارجي اينطور است که سگ في حد نفسه هراش است. بعضي از آقايان گفتند که بين هراش و هار فرق وجود دارد؛ هراش در لغت يعني «يتهارشون» يعني «يتقاتلون» آنکه به جان هم مي افتند را مي گويند هراش و مهارشه از همين است، و بگوييم که با هار فرق دارد و يک مرضي است در بعضي از سگهاي هراش در بعضي از لغت ها استفاده مي شود که هار و هراش يکي است و جنس سگ اين است که هار است مگر اينکه معلمه شود، هراش ذات سگ است و گاهي اوقات به معناي ولگرد معنا مي کنند، و ولگرد عنوان مشير براي مهارشه و مقاتله را دارد، مگر اينکه اين را تعليم دهند. لذا در واقع خارجي سگ يا غير معلمه است يا معلّمه در کلمات بعضي از فقها هم چنين اشاره اي بود اما در هيچ کدام از اين رواياتي که تا بحال خوانديم عنوان معلِّمه و غير معلّمه وجود ندارد . اين روايات را ملاحظه کنيد و ببينيد آيا از اين روايات مي توانيم ضابطه اي استفاده کنيم و بگوييم فرق بين معلمه و غير معلمه است نه بين صيود يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.