پس يک راه اين است که از راه اکتفاء بر قدر متيقن و اکتفاء بر آنچه که مخالف با قاعده است وارد شويم. راه دوم، از راه الغاء خصوصيت است، که بگوييم عرفا اين تعبير من يستحل الميتة يعني من يستحل بما اينکه من يستحل است، هر چيزي که حلال مي داند مي توانيم به او بفروشيم. ظاهرا نمي توانيم در اينجا الغاء خصوصيتي داشته باشيم، الغاء خصوصيت بايد به نحوي باشد که فقيه اطمينان پيدا کند که خصوصيتي ندارد وحال آنکه در اينجا ما احتمال مي دهيم اينکه ميته و لحم و ... است خصوصيت دارد.

متاسفانه فقها در اينجا اين بحث را مطرح نکرده اند. در بحث ميتة به مناسبت من يستحل مطرح کرده اند، اما در اينجا فقط بحث بيع خنزير و انتفاع به خنزير و انتفاع به اجزاء خنزير مطرح شده است، اما اينکه اگر بايع مسلمان باشد و مشتري ذمّي باشد آيا مي توانيم از اين استفاده کنيم يا نه، از راه من يستحل نتوانستيم استفاده کنيم . چرا که براي الغاء خصوصيت در هر موردي بايد به عرف و مخاطبين مراجعه شود، اگر مخاطبين گفتند اين خصوصيت ندارد، در آنجا الغاء خصوصيت مي کنيم، مثلا فرض کنيد مولا به عبدش مي گويد يک ليوان آب براي من بياور، عرف ميفهمد که مولا آب مي خواهد، بلافاصله از خود ليوان الغاء خصوصيت مي کند. ولي در بعضي از موارد که به عرف عرضه مي شود بقي مترددا، اينجا نمي شود الغاء خصوصيت کرد. در اينجا هم ما از آن روايات ممن يستحل الميتة نميتوانيم بگوييم ميته خصوصيت ندارد، ممن يستحل ، اينکه هر چيزي را به هر کسي که حلال مي داند فروختيد مانعي ندارد، ظاهرا نمي شود الغاء خصوصيت کرد .

همين رواياتي که در باب بيع خنزير خوانديم، ايا از اين روايات مجوزه استفاده نمي کنيم که فقط مشتري نبايد مسلمان باشد؟ در روايات مجوزه است که من از يک يهودي يا نصراني پولي مي خواهم و او هم خمر و خنزير دارد و به يک ذمي ديگر مي فروشد و دين من را ادا مي کند، امام(ع) مي فرمايد مانعي ندارد. اگر ما گفتيم روايات مجوزه تنها موردي را تجويز ميکند که بايع و مشتري هر دو ذميين باشند، نتيجه اين است که اگر يکي از اينها ذمي نبود، چه بايع و چه مشتري، از اين روايات مجوزه خارج مي شود .

اما اگر کسي بگويد ما از روايات مجوزه استفاده مي کنيم که ملاک در تجويز اين است که مشتري ذمي باشد، مي خواهد بايع مسلمان باشد يا ذمي باشد، اگر بشود از اين روايات اين نکته را استفاده کرد که نيازي به دو راه قبلي نباشد مي توانيم بگوييم که اگر بايع مسلمان است و به ذمي فروخت، کاري به اينکه مستحل باشد نداريم، مانعي ندارد. ولي ظاهرش اين است که اين روايات مي گويد هم  بايع بايد ذمي باشد و هم مشتري ذمي باشد، ما از روايات مجوزه چنين معنايي را استفاده کرديم .

نکته اي را که ديروز هم تاکيد کرديم در کلام امام(ره)  به وضوح مي بينيم، که امام(رض) در اينجا با اينکه ابتدا ميفرمايند اقتضاي قواعد جواز است، امّا مي فرمايند چون من در ميان فقها کسي را پيدا نکردم که فتواي به جواز داده باشد لذا بايد احتياط کرد، «والاحوط عدم الانتفاع به».

البته باز هم فرموده اند: و ان امکن ان يقال ان عدم التعرض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدل علي عدم الجواز عندهم ، بالاخره مسئله را با احتياط تمام مي کنند. ولو اينکه با «يمکن» و «يقال» هم يک فرمايشي دارند اما مي فرمايند که چون هيچ فقيهي فتوا بر جواز انتفاع به خنزير نداده ولو قواعد همين اقتضا را دارد اما ما هم احتياط مي کنيم و مي گوييم جايز نيست.

نمي گويند گرچه فقها فتوا نداده اند ولي ما مي گوييم حرام است، چون آن طرفش را هم نمي توان به طور جزم و قطع گفت طبق قواعد اگر منفعت محلله باشد اشکالي ندارد، مي فرمايند اما چون هيچ فقيهي فتوا نداده است بايداحتياط کرد. ديروز هم عرض کردم که اين نکته را آقايان در فقه خيلي مدّ نظر قرار دهيد و واقعا مسئله مهمي است، يکي از ارکان بقاء فقه ما همين است، اگر بخواهيم يک فتوايي بدهيم که لم يفت بها احد ، در مسائل مستحدثه را کاري نداريم چون در زمان فقهاي قبل نبوده است، اما چيزهايي که هزار سال است که بوده و فقها کنکاش هم کرده اند و هيچ فتوايي نداده اند و ما يک فتوايي بدهيم نمي شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.