بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

در بحث اجتماع امر و نهي بعد از آن مقدمات مفصلي كه در ابتدا ذكر شد، عرض كرديم كه در بين ادله كساني كه قائل به امتناع هستند، مهمترين دليل، دليل مرحوم آخوند(ره) است، كه آن را بيان و اشكالاتي را هم كه بر فرمايششان بود متعرض شديم.

در اين بحث، آنچه كه مطابق با تحقيق است، اين است كه اجتماع امر و نهي جايز است و مشهور بين متاخرين هم الان بر همين عقيده هستند.

در باب اجتماع امر و نهي، اگر ما باشيم و اطلاق خود ادله، اطلاق ادله اقتضا مي‌كند كه، امر و نهي در مورد واحد اجتماع پيدا كنند، يعني وقتي كه مولا، «اقيم الصلاه» را جعل مي‌كند، اطلاق دارد و اطلاقش، همه مصاديق صلاه، حتي صلاه در دار غصبي را هم شامل مي‌شود و وقتي هم كه مي‌فرمايد: «الغصب حرام يا لا يحل مال امر مسلم الا بطيب نفسه»، تصرف در مال غير حرام است، اين هم اطلاق دارد، يعني غصب و تصرف در مال غير حرام است، ولو اين كه در ضمن صلاه باشد و نمي‌شود گفت: چون اين تصرف، تصرف صلاتي است، تقييد يا تخصيص مي‌خورد، «الغصب حرام» و تصرف در مال غير حرام است، حتي اگر بنحو تصرف صلاتي باشد.

پس خود اطلاق «اقيم الصلاه»، خود اطلاق «الغصب حرام»، زمينه جواز اجتماع امر و نهي را اقتضا مي‌‌‌كند. اگر بخواهيم از اين اطلاق رفع يد كنيم، نياز به يك دليل شرعي يا عقلي داريم.

به عبارت اخري اين مقدمه را براي اين عرض كرديم كه، در اين بحث، قائلين به جواز اجتماع امر و نهي، نيازي به اين كه دليل اقامه كنند، ندارند. جوازي‌ها لازم نيست بر اين كه، اجتماع امر ونهي در شي واحد جايز است، دليل اقامه كنند، براي اينكه همين مقدار كه ادله اطلاق دارد و در مقابل اين اطلاق، يك دليل نقلي يا عقلي نداريم، براي اثبات اين قول كافي است.

در نتيجه امتناعي‌ها بايد دليل اقامه كنند و بگويند: در جايي كه در شي واحد است، دليل داريم بر اين كه، اجتماع امر و نهي ممتنع است. مهمترين دليلشان هم، دليل مرحوم آخوند(ره) بود، که ملاحظه فرموديد و اشكالاتش را هم ملاحظه كرديد.

آن وقت بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق بروجردي و به تبع ايشان مرحوم امام(قدس سرهما)، قائل شده‌اند به اين كه، اجتماع امر و نهي جايز است. منتها مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرموده‌اند: ما ولو اين كه در مساله اجتماع امر و نهي جوازي هستيم، اما مع ذلك صلاه در دار غصبي را باطل مي‌دانيم.

قبل از ايشان ديگران گفته‌اند: اگر جوازي شديم، نماز در دار غصبي صحيح است و اگر امتناعي شديم و جانب نهي را ترجيح داديم، نماز باطل است.

اما ايشان فرموده‌اند: ما جوازي مي‌شويم، اما مع ذلك نماز در دار غصبي را باطل مي‌دانيم. و امام(ره) فرموده‌اند: ما جوازي هستيم و نماز در دار غصبي را هم صحيح مي‌دانيم. فرق بين ايشان و مرحوم آقاي بروجردي(قدس سرهما)، فقط در اين نتيجه‌ي صلاه در دار غصبي است.

امام(ره) (مناهج الوصول، جلد 2، ص 128) چهار مطلب را بيان فرموده‌اند، كه تمام يا اكثر اين چهار مطلب در كلمات مرحوم آقاي بروجردي(ره) در كتاب لمحات وجود دارد. اما چون كلام امام(ره) منظم‌تر و كامل‌تر است، ولو اين كه اساسش، در همان فرمايش آقاي بروجردي(ره) است، اين را بيان مي‌كنيم.

مطلب اول اين است كه، هر حكمي، اختصاص به متعلق خودش دارد و از متعلق خودش به چيز ديگر و متعلق ديگري تجاوز و سرايت نمي‌كند. اگر مولا فرمود: «اقيم الصلاه»، متعلق وجوب، ماهيت و طبيعت صلاه است، تمام متعلق، تمام الموضوع و تمام آنچه كه درش ملاك وجود دارد، همين صلاه است و اين هيچ كاري به متعلق ديگر يا به مقارن يا ملازم آن ندارد.

مرحوم آخوند(ره) هم، در چند جاي كفايه اين مطلب را دارند كه، حكم از متعلق خودش به مورد ديگري سرايت نمي‌كند.

مطلب دوم مطلبي است كه در باب اطلاق و تقييد بيان مي‌شود، که آنجا تصريح مي‌كنند به اين كه، حقيقت اطلاق عبارت از «رفض القيود» است و نه «جمع القيود». مقصود از اين مطلب اين است كه، وقتي مي‌گوييم: صلاه در «اقيم الصلاه» اطلاق دارد، مراد از اين اطلاق چيست؟ آيا شارع وقتي كه فرموده: «اقيم الصلاه»، تمام حالا صلاه‌ را در نظر گرفته‌است؟ مي‌گويد: صلاه اعم از اين كه در خيابان، خانه، مسجد و زمين غصبي باشد. آيا همه‌ي حالات و قيود را در نظر مي‌گيرد؟

اگر اينطور باشد، مي‌گوييم: اطلاق عبارت از «جمع القيود» است، يعني شارع تمام اين قيود و خصوصيات را لحاظ مي‌كند. وقتي مي‌گوييم: «اعتق رقبه»، اطلاق دارد، يعني متكلم تمام حالات و خصوصيات رقبه را لحاظ كرده‌است، چه رقبه ايراني و چه غير ايراني، چه كافر، چه مسلمان و چه غير مسلمان، چه ضعيف و چه غير ضعيف، همه را لحاظ كرده‌است. اگر اين باشد، ازش به «جمع القيود» تعبير مي‌شود.

اما محققين قائلند كه، اطلاق «رفض القيود» است، يعني عدم لحاظ اين خصوصيات، وقتي مولا مي‌فرمايد: «اقيم الصلاه»، اينکه صلاه اطلاق دارد، يعني اصلا هيچدام يك از اين خصوصيات را لحاظ نفرموده‌است، تمام الموضوع براي وجوب صلاه را خود ماهيت و طبيعت صلاه قرار داده‌است. نمي‌آيد صلاه را با غصب يا غصب را با صلاه لحاظ كند.

اگر مولا اينها را مي‌خواست لحاظ كند، مي‌گفتيم: يكي از اين لحاظ‌ها درست است، براي اينکه نمي‌شود از يك طرف بفرمايد: «اقيم الصلاه» و حتي صلاه در زمين غصبي را لحاظ كند و از آن طرف هم بفرمايد: «لا تغصب» و غصب حتي در ضمن صلاه هم حرام است. لحاظ اين دو، در مقام تشريع نمي‌شود.

اگر گفتيم: اطلاق عبارت از «رفض القيود» است، اينجا ديگر اين حرفها در كار نيست، شارع ماهيت صلاه را متعلق براي وجوب و ماهيت غصب را متعلق براي حرمت قرار داده‌است و هيچكدام را در ضمن ديگري لحاظ نفرموده‌است.

مطلب سوم اين است كه فرموده‌اند: ماهيت «لا بشرط»، درست است که، طبق آن تعبير معروف، «يجتمع مع الف شرط»، هر ما هيت لا بشرطي، با هر چيزي قابل اجتماع و اتحاد است. اما نكته‌اي كه تذكر مي‌دهند اين است که، بين اين كه يك ماهيت با چيزي متحد باشد، يا اين كه اين ماهيت مرآه و كاشف و دال از او باشد، فرق وجود دارد.

ماهيت صلاه، با غصب در عالم خارج اتحاد پيدا مي‌كنند، در عالم خارج، اين حركاتي كه انجام مي‌دهد، هم صلاه و هم غصب است. اما اين چنين نيست كه بگوييم: حالا كه اتحاد در وجود پيدا كرد، خود اين طبيعت، مرآه از آن شيء است، كه متحد با او هست.

براي اين نكته و مقدمه باز يك مثال ديگري خود ايشان بيان كرده‌اند که، مثلا ابيض، در وجود خارجي با انسان اتحاد وجودي دارد، اما اينطور نيست که كاشف از وجود او باشد. صلاه با غصب، اتحاد وجودي در عالم خارج پيدا مي‌كنند، اما حالا كه اتحاد وجودي پيدا كرد، اين كاشف از وجود نيست.

اين را خوب در ذهن بسپاريد، كه در مقدمه چهارم هم، باز همين را اشاره مي‌كنيم و يك بياني كه در ذهن خيلي‌ها و همينطور در ذهن مرحوم نائيني(ره) هم بوده و ايشان هم بر آن تكيه كرده‌اند، آن را جواب دهيم.

در اين مطلب چهارم فرموده‌اند: احكام، چه وجوبيه، چه تحريميه، چه اوامر و چه نواهي، به تبايع و عناوين تعلق پيدا مي‌كنند، كه ديروز هم اين مطلب را يك مقداري توضيح داديم.

يك طبيعت و عنوان صلاه داريم، يك صلاه ذهني كه صورت صلاتي است، داريم و يك صلاه خارجي داريم و از اين سه بيرون نيست. سؤال اين است كه، وقتي مولا مي‌فرمايد: «اقيم الصلاه»، متعلق وجوب در اينجا چيست؟ آيا متعلق وجوب، آن صلاتي است كه، در خارج تحقق پيدا مي‌كند؟ اگر شارع بگويد: اين صلاتي كه موجود شد، حالا واجب است، اين كه تحصيل حاصل مي‌شود، چيزي كه موجود شده‌است، اگر شارع بگويد، عنوان واجب دارد، اين تحصيل حاصل مي‌شود.

آيا آن صلاتي كه بعنوان صورت ذهنيه مولا، بما هي ذهنيه است، متعلق براي وجوب است؟ شارع مي‌گويد: اين صلاتي كه در ذهن من است، با قيد اين كه، ظرفش ذهن من است، واجب است، اين هم كه قابليت تحقق در خارج را ندارد. وجود ذهني بما هو ذهني، قابليت تحقق در عالم خارج را ندارد.

پس اين دو كنار مي‌رود و يك فرض باقي مي‌ماند و آن اين است كه بگوييم: متعلق صلات، نه وجود خارجي و نه وجود ذهني است، بلكه متعلق وجوب، همان عنوان صلات و طبيعت صلات است.

آيا طبيعت من حيث هي هي، مراد است؟ فلاسفه مي‌گويند: «طبيعت من حيث هي هي ليست الا هي لا مطلوب و لا غير مطلوب لا موجود و لا معدومه».

فرموده‌اند: بله ما هم ادعا نمي‌كنيم، «طبيعت من حيث هي هي» متعلق براي وجوب است، طبيعت اگر فقط خودش و خودش باشد، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، بلکه طبيعت، از حيث اين كه مكلف، اين طبيعت را در عالم خارج ايجاد كند، متعلق براي وجوب است.

يك بياني را مرحوم نائيني (ره) (فوايد الاصول، در جلد 2، در صفحه 401) دارند که فرموده‌اند: قبول داريم احكام به طبايع تعلق مي‌كنند، اما به عنوان اين كه اين طبيعت، آينه و مرآه براي خارج است، كه اگر گفتيم: مرآه براي خارج است، در حقيقت، عنوان طريقي پيدا مي‌كند و در حقيقت آن كه برايش امر تعلق پيدا مي‌كند، خارج است.

طبق فرمايش نائيني(ره) بحسب ظاهر ما باشيم و ادله، امر به طبيعت تعلق پيدا كرده‌است، اما بعنوان اين كه اين طبيعت، مرآه براي وجود خارجي است.

 نكته‌اي را در اينجا امام(ره) فرموده‌اند که: طبيعي با اين وجود خارجي اتحاد پيدا مي‌كند، مي‌گوييم: اين صلاه مصداق همان «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و مصداق همان طبيعت است، اما اتحاد يك مطلبي است و اين كه بگوييم: اين متعلق حاكي و مرآه از وجود است، يك مطلب ديگري است.

فرموده‌اند: اساسا قبول نداريم كه طبيعت، مرآه براي وجود باشد، طبيعي با طبيعت و وجود اتحاد خارجي پيدا مي‌كند، اما اين چنين نيست كه مرآت، كاشف، دال و طريق بر او باشد، كه بگوييم: در حقيقت همان وجود خارجي، متعلق براي امر قرار گرفته‌است.

پس نتيجه اين شد كه، آنچه كه متعلق واقع مي‌شود، خود طبيعت و عنوان است. اما اين طبيعت، به انضمام آن حكم عقل، مكلف را تحريك مي‌کند بر اين كه، اين طبيعت را در عالم خارج محقق كند. همان نكته كه ديروز عرض كردم که، در كلمات مرحوم آقاي بروجردي(ره) هم به اين نكته تصريح شده‌است.

ايشان فرموده‌اند: اگر مولا يك امري كرد، قبل از آن كه اين مكلف به؛ در عالم خارج محقق شود، مي‌گوييد: اصلا مامور به نداريم و هنوز متعلق امر مولا نيامده است. اما وقتي مولا مي‌فرمايد: «اقيم الصلاه»، حكم متعلق و حكم همه اينها روشن و محقق است، اما هنوز اين متعلق، در عالم خارج موجود نشده‌است، نه اين كه بگوييم: متعلق ندارد.

اگر گفتيم: وجود خارجي، قبل از آن كه محقق شود، متعلق است، پس هنوز متعلق و مامور به نداريم. در حاليكه اين بديهي است که، امر مولا كه تمام شد، اگر از ما سؤال كنند که مامور به چيست؟ مي‌گوييم: صلاه. نهي مولا كه تمام شد، مي‌گوييم منهي عنه چيست؟ مي‌گويند: غصب. خود همين يك مؤيد خيلي قوي است براي اين كه، متعلق آن وجود خارجي نيست.

 با قطع نظر از آن كه گفتيم: تحصيل حاصل لازم مي‌آيد و خارج ظرف سقوط تكليف است، عرف مي‌گويد: متعلق و مامور به، عنوان و طبيعت صلاه است.

يك نكته‌اي در كلمات مرحوم آقاي بروجردي(ره) است كه در كلام امام(ره) در مناهج نديدم، ايشان فرموده‌اند: امر و نهي يك عنوان «ذات الاضافه و قائم به نفس مولا» است. تعبيري كه در كتاب لمحات دارند، فرموده‌اند: امر و نهي يك اضافه‌ي صدوريه به مولا دارد و قائم به نفس اوست. يعني وقتي مولا امر كرد، مكلف مي خواهد انجام دهد يا ندهد، امر محقق مي‌شود.

وقتي بحث مي‌كنيم، اجتماع امر و نهي بايد در دايره مولا برود، بگوييم: مولا اين دو را آورد و در اينجا باهم مجتمع كرد. اما مولا که نياورد، مولا امر را به طبيعت صلاه و نهي را هم به طبيعت غصب متوجه كرد، امر و نهي قائم بر نفس مولاست، اضافه صدوريه به مولا دارد، كار مولا تمام شده‌است.

حالا عبد اين دو متعلق و طبيعت را، با يك مصداق واحد مي‌خواهد محقق كند. مانعي ندارد که با اين مصداق واحد، هم طبيعت صلاه محقق شود، که مامور‌به است و هم طبيعت غصب محقق شود، که منهي عنه است. لذا از ناحيه مولا مشكلي وجود ندارد.

اگر يادتان باشد مرحوم آخوند(ره) بحث را روي اين وادي مي‌بردند كه، مولا اگر بخواهد امر و نهي را در شيء واحد جمع كند، اجتماع ضدين لازم مي‎آيد. در حالي که اصلاً اين اجتماع امر و نهي نشده‌است، يعني روي اين تعبيري كه داريم بيان مي‎كنيم، اصلاً اجتماع امر و نهي، يك تعبير مسامحي است، چون اجتماع در صورتي درست است كه، مولا امر و نهي را در يك شيء واحد جمع كند و بگويد: اين را بر تو، هم واجب و هم حرام مي‎كنم، اما مولا كه اين كار را نكرده‌است.

 در حقيقت اگر بخواهيم تعبير دقيقي كنيم، برمي‎گردد به اجتماع متعلق امر و نهي در فعل واحد، نه خود امر و نهي و ايجاد متعلق، دست مكلف است و مكلف به سوء اختيارش، اين مامور به و منهي عنه را، در فعل واحد جمع كرده‌است. مي‎گوييم: دو عنوان و طبيعت است و هيچ اشكالي در اينجا وجود ندارد.

بعد از اين، امام(ره) فرموده‌اند: طبق اين بيان، اين كه بعضي از قائلين به امتناع گفته‎اند: لازم مي‎آيد شيء واحد، هم محبوب و هم مبغوض باشد، شيء واحد هم متعلق اراده و هم كراهت باشد، شيء واحد هم مقرب و هم مبعد باشد، درست نيست و هيچكدام از اينها لازم نمي‎آيد.

 تتمه بيان امام(ره) را در مناهج ببينيد و روي آن فرقي كه بين كلام مرحوم بروجردي و مرحوم امام(قدس سرهما) است، دقت كنيد تا عرض كنيم.