- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم محقق عراقي(ره) عنوان و ملاك و ضابطه‎اي كه در اين بحث فرموده‌اند، اين است كه اينچنين نيست كه، در موردي كه دو عنوان مختلف از يك شيء واحد انتزاع مي‎شوند، بگوييم: اينجا محل اجتماع امر و نهي است. بلكه در جايي كه از شيء واحد، دو عنوان انتزاع مي‎شوند، به طوري كه منشاء انتزاع هركدام، تماماً جدا و مستقل از منشاء انتزاع ديگري باشد و بين اين دو منشاء انتزاع، اصلاً هيچ اشتراكي در كار نباشد، يعني يك عنوان از يك منشاء انتزاع تماماً منتزع شود و عنوان ديگر هم از منشاء انتزاع ديگر تماماً منتزع شود.
فرموده‌اند: اين كه برخي از بزرگان مثل نائيني(ره) فرموده‌اند كه: بايد دو مقوله باشد، دو مقوله لازم نيست، حتي اگر از مقوله واحد باشد، اما دو منشاء انتزاع مستقل باشد، اينجا هم به جواز اجتماع امر و نهي قائل مي‎شويم. مثلاً اگر در موردي منشاء انتزاع يك عنواني، جنس و منشاء انتزاع عنوان ديگر، فصل باشد، به اعتبار اينكه تمام منشاء انتزاع، جنس است، اين شيء عنوان محبوبيت پيدا مي‎كند و به عنوان اينكه تمام منشاء انتزاع عنوان ديگر، فصل است، مي‎تواند متعلق براي نهي واقع شود و عنوان مبغوضيت داشته‌باشد.
يا مثلا در بحث قرائت و مسئله جهر و اخفات، يك عنوان، عنوان قرائت است و عنوان ديگر كه زائد بر اصل قرائت است، عنوان جهر يا عنوان اخفات را دارد. يك وجود خارجي است و دو چيز نيست، حتي عنوان جنس و فصل هم در كار نيست.
در اينجا منشاء انتزاع براي عنوان محبوبيت، اصل القرائت است، اما منشاء انتزاع براي عنوان مبغوضيت، چيز ديگري زائد بر اصل قرائت، بنام جهر است. اگر شارع جهر بودن نماز ظهر و عصر را متعلق نهي قرار دهد و كسي نماز ظهر و عصر را جهراً خواند، اينجا ايشان ‎فرموده‌اند: در صورتي مي‎توانيم اين را از باب اجتماع امر و نهي قرار دهيم كه، بگوييم: وجوب، حكمي مربوط به يك عنواني است، كه آن عنوان يك منشاء انتزاعي دارد، كه آن منشاء انتزاع تماماً و كلاً، با منشاء انتزاع عنوان جهر مختلف است و جهر يك منشاء انتزاع ديگري دارد.
خود قرائت واجب است، اما جهر حرام است، اگر كسي نماز ظهر را عمداً به جهر خواند، مي‎توانيم بگوييم: نماز و قرائتش اشكالي ندارد، ولي مرتكب معصيت شده، اما قرائت نمازش هم صحيح است و مامورٌ به را هم اتيان كرده‌است.
در دنباله اين مطلب فرموده‎اند كه: در باب كلي و فرد، قبول داريم كه كلي يك مفهوم و فرد مفهوم ديگري است. نه مفهوم كلي، حكايت از مفهوم فرد و نه مفهوم فرد، مثل زيد، حكايت از مفهوم كلي انسان دارد. از نظر مفهومي اينها جداي از يكديگرند، همچنين قبول داريم كه، احكام به عناوين و تبايع تعلق پيدا مي‎كنند، اما چون طبيعت با فرد، وجوداً متحد است، اراده‌ي متعلق به طبيعت، در حقيقت به همان فرد تعلق پيدا مي‎كند.
فرموده‎اند: اين فرد صلاه درست است که مي‎گوييم: متعلق به مامورٌ به نيست و امر به طبيعي تعلق پيدا كرده، اما مي‎توانيم بگوييم: متعلق اراده هست و مراد و مطلوب مولاست.

تعلق اراده و كراهت به مجمع

فرموده‌اند: اين فرد خارجي متعلق صلاه نيست، بلکه مصداق براي متعلق است، اما مي‎توانيم بگوييم: اراده به اين تعلق پيدا كرده، آنوقت نتيجه اين مي‎شود كه، اين فرد خارجي، اگر اراده به آن تعلق پيدا كند، در همان حال نمي‎شود، كراهت هم به آن تعلق پيدا كند، اجتماع اراده و كراهت در اين شيء خارجي محال است.
البته اين را هم اشاره كنيم که در اوائل بحث، ايشان فرموده‌اند: اصلاً در باب اجتماع امر و نهي، نزاع در سرايت است. سرايتي كه در آنجا ‎گفته‌اند، يعني اين امر كه به اين متعلق تعلق پيدا مي‎كند، آيا از متعلق خودش، به متعلق ديگري سرايت مي‎كند يا نه؟ نهي كه به يك متعلقي بنام غصب تعلق پيدا مي‎كند، آيا از اين متعلق خودش به ديگري سرايت مي‎كند يا نه؟
مقصود از سرايت در آنجا اين است كه، شارع بگويد: غصب حرام است، حتي اگر با صلاه جمع شود. نماز واجب است، حتي اگر با غصب جمع شود. سرايت اگر كرد، معنايش اين است كه، اين متعلق، دائره‎اش مورد نهي را هم مي‎گيرد، وقتي گرفت، عنوان تعارض پيدا مي‎شود.
اما اگر سرايت نكرد، كاري به موضوع آن ندارد، مي‎گويد: صلاه واجب است، اصلاً شارع توجه و عنايتي به مسئله غصب ندارد. غصب حرام است،‌ توجه و عنايت و التفاتي بالفعل نسبت به صلاه نيست، اين متعلق‎ها، متعلق اينها هستند و هيچ سرايتي در كار نيست. وقتي سرايت در كار نشد، مي‎گوييم: اجتماع امر و نهي جايز است.
لذا ‎فرموده‌اند: اصلاً بحث، يك بحث صغروي است، يعني كساني كه سرايت را قبول دارند، -اگر در ذهن شريف شما باشد، در اوائل بحث اجتماع امر و نهي، همين بحث سرايت و عدم سرايت را، از قول مرحوم آقاي خوئي(ره) عرض كرديم، كه معلوم مي‎شود آن فرمايش ايشان هم متخذ از مرحوم عراقي(ره) است- كساني كه قائلند به اينكه سرايت در كار هست، بايد امتناعي شوند، امتناعي هم كه ‎شدند، سر از تعارض در مي‎آورند. يا بايد امر و يا نهي باشد. كساني هم كه قائل به عدم سرايت هستند، جوازي هستند.
اما در اينجا يعني در مسئله كلي و فرد، ايشان فرموده‌اند: مسلماً حكم از كلي، نسبت به فرد سرايت مي‎كند، يعني عنوان اراده، به اين فرد تعلق پيدا مي‎كند، ولو اينكه متعلق را گفته‌اند: همان كلي قرار مي‎دهيم و نمي‎خواهيم بگوييم: متعلق عين وجود خارجي است.
چون خارج ظرف براي سقوط تكليف است، نمي‎شود بگوييم: اين موجود خارجي متعلق است، متعلق همان عنوان طبيعي و كلي است، اما اراده كه به متعلق، تعلق پيدا كرد، اين ارده، به آن فرد هم تعلق پيدا مي‎كند و نتيجه‎اش اين است كه، يك وجود واحد خارجي، نمي‎شود كه هم اراده و هم كراهت به آن تعلق پيدا كند، كه كراهت در باب محرمات و اراده در باب واجبات است.

مطلب سوم: اجتماع مصلحت و مفسده

مطلب ديگري كه بيان فرموده‌اند، در باب مصلحت و مفسده است، كه بحثش را هم مفصل عرض كرديم، ايشان مصلحت و مفسده را دو جور قرار داده‌اند، كه بعضي از بزرگان متاخرين، در كتاب منتقي الاصول، از ايشان اين تحقيق را اتخاذ كرده‌اند.
قسم اول، ولو اينكه در اين قسم تعبير به تزاحم ملاكي نكرده‌اند، اما تزاحم ملاكي دارد، كه مكرر گفتيم: يعني شارع در مقام اينكه چه مقدار در اين عمل مصلحت يا مفسده هست، از نظر اينكه اين مصلحت موجب حب، يا مفسده موجب بغض شود، كسر و انكسار مي‎كند، به اين مي‎گوييم: تزاحم، به تعبير ايشان از حيث تاثير در مصلحت و مفسده، تأثير مصلحت و مفسده در رجحان و مرجوحيت.
ايشان فرموده‌اند: در اينجا بايد شارع خودش ببيند، اقوي ملاكاً كدام است، كداميك از اينها اقوي است، مفسده قوي‎تر است يا مصلحت، هر كدام قوي‎تر هست، همان را ملاك براي حكم قرار دهد.
مثلاً در باب خمر، اينكه دارد كه خمر، «فيه منافع للناس»، از يك طرف يك منافعي در آن هست، از يك طرف يك مضار شديدي هم در آن هست، شارع مصلحت و مفسده اين را، در مقام ملاك بررسي مي‎كند، بعد آن را كه اقوي ملاكاً هست، اتخاذ مي‎كند، مي‎بيند كه مفسده‎اش قوي‎تر و شديدتر است، اين را ملاك براي جعل حكم به حرمت، قرار مي‎دهد. ما هم آنروز كه داشتيم، اين بحث را در كلام امام(ره) تحليل مي‎كرديم، گفتيم: اصلاً اين بحث تزاحم ملاكي خارج است.
اما صورت دوم، بحث تزاحم در ملاك نيست، بحث در اين است كه، اين وجود موجود در خارج، آيا مصلحت دارد يا مفسده؟ كداميك از اينهاست؟ نماز در عالم خارج در دار غصبي، آيا مصلحت تامه در آن هست؟ و غصب هم آن مفسده تامه درش موجود است؟ يا اينكه بگوييم كه: مثلا هيچكدام، ديگر ملاك در آن وجود ندارد؟ اينها چيزهايي است كه در اينجا بايد بررسي شود.
ايشان در نهايت فرموده‌اند كه: بايد ببينيم كه اگر اين فعل، موضوع براي دو غرض شارع مي‎تواند واقع شود، رفته در خانه غصبي نماز خوانده، اين نماز هم موضوع براي غرض صلاتي شارع است، شارع غرضش از صلاه «تنهي عن الفحشاء و المنكر»، «لذكر الله» است و اين غرض را ايفا مي‎كند. همچنين اين تصرف در زمين غير بدون اذن مالك هم، غرض غصبي را كاملاً ايفا مي‎كند، اگر اين‎چنين باشد، مي‎گوييم: اينجا جاي اجتماع امر و نهي است و اجتماع امر و نهي محقق مي‎شود.
اما اگر اينطور نيست ك،ه هر دو غرض را با هم ايفا كند، بايد ببينيم اقوي ملاكاً كدام است، يعني امتناع اجتماع امر و نهي مي‎شود و امتناع هم كه شد، يا جانب امر و يا جانب نهي را بايد ترجيح دهيم.

غرض از طرح فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) و نتيجه گيري

اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) در اين باب، كه غرض اصلي ما از نقل فرمايش ايشان چند نكته بود؛ يك نكته اينكه، ايشان كاملاً تصريح مي‎كند به اينكه اصلاً در بحث، دو مقوله بودن و يك مقوله بودن، تركيب انضمامي و تركيب اتحادي، حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه و ..... را بايد كنار گذاشت، كه اين همان نتيجه‎اي بود كه، قبلاً هم ما به آن رسيده‌بوديم و ايشان هم تصريح فرموده‌اند به اينكه: ما تمام اينها را بايد كنار بگذاريم.
فرموده‌اند: جايي كه به حسب ظاهر يك وجود واحد است و دو عنوان از اين وجود واحد انتزاع مي‎شود، كه اين دو عنوان، در منشاء انتزاع كاملاً جداي از يكديگرند، يعني دو منشاء انتزاع مختلف دارند.
ما گفتيم: كه اگر دو منشاء انتزاع هم داشته باشد، ولو اجتماع امر و نهي جايز است، اما چون مسئله مبعديت و مقربيت در كار است، اين ديگر نمي‎شود. مثلاً در باب همين جهر و اخفات و قرائت، به حسب صناعت اصولي، اگر كسي نماز ظهرش را عمداً عن جهر خواند، اينجا جاي اجتماع امر و نهي است، بگوييم امر به اصل قرائت تعلق پيدا كرده و نهي هم به جهر بودنش تعلق پيدا كرده‌است. گفتيم: اجتماع امر و نهي به حسب قواعد و ضوابط جايز است، اما در جايي كه واجب، عنوان واجب عبادي را دارد، نمي‎شود با چيزي كه مبعد است، تقرب حاصل كند و مبعد، نمي‎تواند مقرب باشد.
لذا نتيجه مي‎گيريم که: اگر كسي، عمداً نماز ظهرش را عن جهر خواند، ولو اينكه روايات و ادله ديگر هم در كار هست، اما اين نمازش باطل است، چون مبعد نمي‎‎تواند مقرب باشد.
اين كلام مرحوم عراقي(ره) هم، اين نكات مهم در آن بود، كه لازم بود در اينجا بيان كنيم.
تا اينجا بحث اجتماع امر و نهي تمام مي‎شود و از اينجا به بعد، حالا يك اقوال و تفصيلاتي هم در كار بود، كه اينها ديگر نياز به بيان ندارند و باقي مي‎مانند.
تنبيهاتي كه در بحث اجتماع امر و نهي بايد ذكر شود چند تنبيه است كه ان شاء الله بعد از تعطيلات اين تنبيهات را دنبال مي‎كنيم.

توصيه‌اي براي طلاب

متاسفانه امسال تعطيلي زياد شد، ولي همانطوري كه مكرر عرض كرديم، ما طلبه‎ها نبايد درس، مقوم علمي ما باشد، آن كه مقوم علمي ما است، كار كردن خود ما است، يعني مطالعه كردن، تحقيق كردن، دنبال كردن مطالب، نوشتن مطالب، اينها مقوم علمي ما است. قوام علمي ما به اينهاست. حضور در درس، يك نقش كمتري را دارد.
واقعاً از اين وقت و اوقات بايد خيلي استفاده كنيم. انسان هر چه سنش زياد مي‎شود، مشكلاتش زيادتر مي‎شود، اشتغالاتش فراوان مي‎شود. تا سن شما بيست و چهار، پنج سال است، يك اولاد داريد، به سي و پنج مي‎رسيد، دو تا، سه تا، خوب اين بچه‎ها و زندگي، مخصوصاً با اين اقتضائات و شرائطي كه وجود دارد، واقعاً دست و بال انسان را براي خيلي از اين كارها مي‎بندد. يعني آن كسي كه يك اولاد دارد، نمي‎تواند بفهمد كه، دو اولاد چقدر از اوقات او را بيشتر مشغول مي‎كند، مگر كسي باشد كه وجود اين اولاد، برايش كالعدم باشد، يكي، دوتا، ده تا، ‌فرقي نكند. ولي واقعاً وقتي كسي كه احساس مسئوليت مي‎كند، كه يك روحاني هم واقعاً در درجه اول، بايد در اين جهت خيلي احساس مسئوليت داشته باشد، مشكلات و اشتغالاتش زياد مي‎شود، شرائط كلي، هميشه يكسان نيست، واقعاً تا مي‎توانيم و فراغتي داريم، اين مسائل علمي را دنبال كنيم و اين تعطيلات نبايد براي ما، يك توقف علمي را ايجاد كند.
لذا حالا بحث اينجا باقي مي‎ماند ان شاء الله روز چهارشنبه، كه مي‎شود روز چهارم ربيع، شروع مي‎كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي ادله جواز مصلحت و مفسده تعلق اراده و کراهت سرایت امر از متعلق خود ملاک تزاحم مقوم علمی طلبه

نواهی