- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه، محقق نائيني(ره) در قسم دوم كه قيد عدمي را، از نهي نفسي استفاده كرديم، بخلاف مشهور قائل‌اند به اينكه، تقييد و مانعيت تابع حرمت نيست، بلكه هر دو در عرض يكديگرند و معلول براي علت واحده به نام نهي هستند.
«اقيموا الصلاه و لا تغصب» كه مثال قسم دومند، در موعدي اجتماع پيدا مي‌كنند، اين «لا تغصب»، «اقيموا الصلاه» را تقييد مي‎زند، حرمت الغصب و تقييد اينها در عرض واحدند، برخلاف مشهور كه قائلند كه، تقييد تابع براي حرمت است، اول حرمت مي‎آيد، بعد به تبع حرمت، تقييد محقق مي‎شود.
عرض كرديم كه، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرموده‌اند كه: مقام از باب تبعيت دلالت التزامي نسبت به مطابقي است، اگر قائل شديم كه، دلالت التزامي، همانطوري كه در اصل وجودش تابع دلالت مطابقيه است، در بقاء و حجيتش هم تابع آن هست، كما اينكه مشهور قائلند، بايد بگوييم كه: وقتي حرمت از بين رفت، تقييد كه دلالت التزاميه است هم از بين مي‎رود.
اما اگر گفتيم كه: دلالت التزاميه، تابع دلالت مطابقي در بقاء و حجيت نيست، كه مرحوم نائيني همين مبنا را قائل است، -ايشان قائل‌اند كه، دلالت التزامي، فقط در وجود و حدوث تابع دلالت مطابقي است، اما در بقاء و حجيت تابع نيست، لذا اگر حرمت از بين رفت،ف ديگر تقييد و مانعيت از بين نمي‎رود.
اين خلاصه بيان و اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره) با آن توضيحي كه ديروز مفصلاً عرض كرديم بود.
در عبارات مرحوم نائيني(ره) در اجود التقريرات، اصلاً اشاره‎اي به دليلشان نشده و فقط در آنجا فرموده‌اند كه: مشهور قائل‌اند كه، تقييد تابع و متفرع بر حرمت است، اما به نظر ما، تقييد و حرمت در عرض واحد است و هر دو معلول براي نهيند، يعني وقتي «لا تغصب» آمد، در زمان و آن واحد، دو عمل و عنوان محقق مي‎شود، يكي حرمت الغصب و ديگري تقييد صلاه به اينكه صلاه بايد در غير دار غصبي باشد.
اما همين طور كه عرض كردم، در كلام ايشان هيچ استدلالي نشده، شايد بيشتر نظرشان روي مسئله عليت باشد. ‎فرموده‌اند: همانطوري كه نهي علت حرمت است، علت تقيد هم هست، يعني حرمت ديگر علت براي تقييد نيست، آنچه كه علت براي تقييد است عبارت از نهي است.
اگر در عبارات ايشان دقت كنيد، همين معنا را فقط به دست مي‎آوريد كه مي‎خواهند بفرمايند: وقتي «لا تغصب» آمد، در زمان واحد دو چيز محقق مي‎شود و اين «لا تغصب» هم علت براي حرمت و هم علت براي تقييد است.

اشکال استاد محترم به کلام محقق نائيني(ره)

نكته‎اي كه بايد بررسي اشاره‎اي شود، اين است كه، اينجا كه بحث عليت و معلوليت در كار نيست، يك نهي داريم که موضوعٌ له لغوي يا عرفي دارد و داراي مدلولي است، که عبارت از حرمت است. حال اگر اصلاً چيزي بنام «اقيموا الصلاه» نداشتيم، وقتي كه «لا تغصب» مي‎آمد، غير از اين حرمت، چيز ديگري از آن استفاده نمي‎شد. اگر واقعاً اين نهي، هم علت براي حرمت و هم تقييد باشد، بايد بگوييم: با قطع نظر از «اقيموا الصلاه»، اين دو را در اينجا استفاده مي‎كنيم.
اگر بگوييم: تعبير ايشان به عليت، يك تعبير مسامحي است، واقعاً منظورشان آن عليت و معلوليت واقعي نيست، منتهي مي‎خواهند بگويند: وقتي نهي آمد، دو مدلول همراه آن وجود دارد، يكي عبارت از حرمت و ديگري عبارت از مانعيت است.
خوب، اين فرع بر اين است كه، قبلاً يك «اقيموا الصلاه» در كار باشد، كه اگر «اقيموا الصلاه» هست، آن را تقييد بزند، اما اگر وجود نداشته باشد، آيا اين دو مدلول در اينجا وجود دارد؟
نهي فقط يك مدلول واحد دارد، که عبارت است از حرمت. اما اگر فقيه يا عرف يا عقلاء، از دليل و خطاب ديگر مولا، مثل «اقيموا الصلاه» با «لا تغصب»، بعد از آن كه حرمت الغصب ثابت شد، « اقميوا الصلاه» را تقييد ‎زدند به اينكه نماز بايد در دار غصبي نباشد، اين ربطي به مدلول نهي ندارد. پس اين مدعاي مرحوم نائيني(ره) في حد نفسه به نظر ما مخدوش است و حق با مشهور است.
اگر سوال شود كه آيا تقييد تابع و متفرع بر حرمت است، يا اينكه اين دو در عرض يكديگرند؟ مي‎توانيم بگوييم: حتي ترديدي نيست كه حق با مشهور است، براي اينكه اگر علم به وجود «اقيموا الصلاه: نداشته باشيم، اصلاً عرف و عقلاء دو چيز از اين نمي‎فهمند، آنچه كه از اين مي‎فهمند، يك مدلول است بنام حرمت. منتهي وقتي حرمت الغصب ثابت شد، مي‎گويند: اگر مولا يك دستوري مثل «اقيموا الصلاه» داد كه نياز به مكاني دارد، او مانعي ندارد که آن را تقييد بزنيم.
لذا اين حرمت الغصب، مثلاً نسبت به دليل صوم تقييد ندارد، چرا كه صوم نياز به تحقق در يك مكان خاص ندارد. اگر غاصبي جايي را غصب كرد و در آنجا روزه هم گرفت، اصلاً بحث اجتماع امر و نهي تحقق پيدا نمي‎كند. بايد يك وجود واحد شود، كه مجمع براي دو عنوان شود، يكي عنوان صلاه، يكي عنوان غصب، اما اگر كسي در يك زمين غصبي روزه گرفت، وجود واحد مجمع براي دو عنوان نيست، براي اين که صومٌ، امر دروني و مربوط به نيت خود شخص هست و وجود خارجي و مبرزي ندارد. لذا در بعضي از روايات هم وارد شده كه، واجبي كه ريا در آن راه ندارد صوم است.
علي اي حالٍ مي‎بينيم که، اين «لا تغصب» نسبت به صوم تقييد ندارد، بلکه نسبت به «اقيموا الصلاه» تقييد دارد و اين تقييد بعد از آن است كه، حرمت ثابت شده باشد.
پس اولاً مرحوم نائيني(ره) دليلي بر اين مدعا ندارد. تعبير به عليت و معلوليت قطعاً مسامحه است.
ثانياً « لا تغصب» يك مدلول واحد بيشتر ندارد و آن حرمت الغصب است و بعد از آن كه حرمت ثابت شد، در بعضي از موارد تقييد مطرح است.
خود همين اختلاف موارد هم، شاهد ديگري است كه، وقتي مي‎گوييد: «لا تغصب» هم حرمت مي‎آورد و هم تقييد، تقييد چه؟ به چه قيدي؟ مقيد چيست؟‌ معلوم نيست، بايد يکي يکي بررسي كنيم، مثلا اگر «اقيموا الصلاه» است، تقييد مي‎زند، اگر «كتب عليكم الصيام» است، تقييد نمي‎زند.
همينطور اين که بگوييم: با «لا تغصب» مانعيت مي‎آيد، كجاي «لا تغصب» دلالت دارد كه، غصب مانع عن الصلاه است؟ همين كه متعلق تقييد و مانعيت روشن نيست، بهترين شاهد است بر اينكه، وقتي نهي آمد، يك مدلول واحد بيشتر نيست.

نقد و بررسي استاد محترم در کلام محقق خويي(ره)

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: تقييد و مانعيت مدلول التزامي صيغه نهي و حرمت است. وقتي با «لا تغصب» حرمت ثابت شد، مدلول التزامي حرمت، تقييد و مانعيت است، اگر گفتيم دلالت التزامي حدوثاً و بقاً تابع مطابقي است، وقتي اضطرار آمد، هم حرمت و هم تقييد و مانعيت از بين مي‎رود. اما اگر گفتيم: حدوثاً تابع است اما بقاً تابع نيست، اضطرار كه آمد حرمت را از بين مي‎برد، اما تقييد و مانعيت به قوت خودش باقي است.
در فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) در اينجا، به نظر ما خلتي شده، كه عرض مي‎كنم و شما در آن دقت فرماييد.
در باب عام و خاص و اطلاق و تقييد، اگر مولا گفت: «اعتق رقبه» و بعد در دليل ديگر فرمود: «لا تعتق رقبه كافره»، رقبه كافره را آزاد نكن، اينجا عرف و عقلاء مي‎گويند: دليل دوم، مقيد براي دليل اول است. حاكم به تقييد عرف است.
در ما نحن فيه، يك «اقيموا الصلاه» داريم و يك «لا تغصب»، که در دو فرض در آن بحث وجود دارد؛ يك فرض اين است كه، نسبت «لا تغصب» به «اقيموا الصلاه» چه نسبتي هست؟ آيا «لا تغصب»، «اقيموا الصلاه» را تقييد مي‎زند يا نه؟
نسبت بين صلاه و غصب، عام و خاص من وجه است، در عموم و خصوص من وجه، نمي‎توانيم بگوييم كه: «لا تغصب» به طور كلي «اقيموا الصلاه» را تقييد مي‎زند، پس تقييد را از كجا آورديم، كه مي‎گوييم: صلاه، در دار غصبي يا زمين غصبي نبايد باشد؟
چون نسبت عموم و خصوص من وجه است، «لا تغصب» نمي‎تواند «اقيموا الصلاه» را تقييد زند،‌ چراکه آن طرفش هم مي‎شود بگوييم: «اقيموا الصلاه»، «لا تغصب» را تقييد زند، نتيجه اين مي‎شود كه بحث تقييد در مورد اجتماع است و نه بنا بر امتناع، يعني دو فرض بايد در اينجا كنيم، اگر در يك جا، صلاه و غصب اجتماع پيدا كردند و در بحث اجتماع امر و نهي، قائل به امتناع شويم و جانب نهي را بر جانب امر غلبه دهيم.
اما با قطع نظر از اجتماع، تقييد وجود ندارد، اگر كسي در مورد اجتماع امر و نهي جوازي شد و در زمين غصبي نماز خواند، اين عمل به عنوان انه صلاهٌ، مامورٌ به مي‎شود و به عنوان انه غصبٌ، منهي عنه.
اين تقييد آيا مثل «اعتق رقبه و لا تعتق الرقبه الكافره» است؟ تقييد در «اعتق رقبه» تقييدي بود كه، حاكم به آن عرف است، اما تقييد در اينجا حاكم به آن عقل است، يعني عقل مي‎گويد: اجتماع امر و نهي ممتنع است و جانب نهي را ‌غلبه مي‌دهد. عقل مي‎گويد كه: تقييد به وجود مي‎آيد، يعني وجوب صلاه، مقيد مي‎شود به اينكه، غصب نباشد. بنابراين تقييد در اينجا را عقل بيان مي‎كند.
اصلاً تقييد در اينجا، از باب دلالت التزامي نيست. دلالت التزامي -كه در محل خودش بحث مي‎شود كه مي‎گوييم دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است- يك دلالت عرفي است، عرف در يك جا مي‌گويد: اين مدلول مطابقي، اين لازم را هم دارد. اما در اينجا اصلاً بحث دلالت و دلالت التزامي مطرح نيست.
در كتاب منتقي الاصول، در اشكالي به مرحوم خوئي(ره) فرموده‌اند كه: اينجا دلالت التزامي عقلي است. نه اصلاً دلالت التزامي اينجا مطرح نيست. عقل در اينجا، حاكم به اين تقييد است.

نظريه استاد محترم

پس اگر اضطرار آمد و حرمت را از بين برد، ديگر عقل در اينجا حكم به تقييد نمي‎كند و ديگر تقييدي وجود ندارد كه بگوييم: حرمت از بين مي‎رود. اما مدلول التزامي باقي است.
به عبارت اخري اين بحث اصلاً ارتباطي ندارد به اينكه بگوييم: آيا دلالت التزامي حدوثاً‌ و بقاً تابع مطابقي هست يا نه؟ حاكم به تقييد و مانعيت عقل است و عقل در اينجا مي‎گويد: اگر اين نهي و حرمت از بين رفت، تقييد هم از بين مي‎رود.

تاييد قسمت سوم کلام مرحوم نائيني(ره)

در قسمت سوم، حرف مرحوم نائيني(ره) درست است، ايشان در جايي كه، قيد از راه تزاحم به وجود مي‎آيد، فرموده‌اند كه: وقتي كه حرمت رفت، تزاحم هم مي‎رود، تزاحم که رفت، تقييد و مانعيت هم از بين مي‎رود.
وقتي در خود عبارت اجود التقريرات دقت كنيد، «وجود الفرق بين القسم الثاني و القسم الثالث مشكلٌ جداً».

نقد و بررسي قسم اول کلام مرحوم نائيني(ره)

در قسم اول كه قيد عدمي را از يك نهي غيري استفاده كرديم، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اين نهي ارشاد به مانعيت است. وقتي ارشاد به مانعيت است. اين نهي اطلاق دارد، يعني مثلاً فرض كنيد، لباس حرير «مانعٌ عن صحت الصلاه مطلقا»، چه در فرض اضطرار و چه در فرض عدم اضطرار، اگر حرمت رفت، مانعيت از بين نمي‎رود. ظاهراً مرحوم خوئي(ره) هم در اين قسم اول فرموده‌اند: «في كمال صحت و المتانه».
اينجا مي‎خواهيم تاملي كنيم كه، مبناي اين فرمايش نائيني(ره) در اينجا، اطلاق است، يعني دليلي كه مي‎گويد: «لا تصل في لباس الحرير» اطلاق دارد، يعني چه در حال اضطرار و چه غير اضطرار، در حاليكه اگر كسي در اين اطلاق ترديد كرد، که انصراف به حال اختيار دارد و نسبت به حال اضطرار يك فرد نادر است. پس در همين قسم اول هم بايد بگوييم: اگر حرمت رفت، مانعيت هم از بين مي‎رود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به حرام محقق نائینی قیود عدمیه در نهی تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مدلول نهی حکم عقل به تقیید ارشاد نهی به مانعیت عام و خاص من وجه

نواهی