- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)
بعد از بیان نظریه مرحوم عراقی (رحمه‌الله) و اشکال مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) به ایشان و جواب از آن اشکال، اشکالاتی که نسبت به کلام ایشان به ذهن می‌رسد را طی سه مطلب بیان می‌کنیم:

مطلب اول: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) گفتند اعتباریات یا واسطه در ثبوت و یا طریق الی الواقع هستند. اشکال این است که اعتباریات همیشه علت برای ثبوت معتبر و واسطه در ثبوت آن هستند و حقیقت اعتباریات با اعتبار اعتبارکننده منطبق است و اعتبار اعتبارکننده همیشه واسطه در ثبوت معتبر است.

به این دلیل که در فلسفه قانون سنخیت مطرح می‌شود و امکان ندارد امر واقعی معلول امر اعتباری باشد؛ یعنی نمی‌توان گفت واضع لفظی را برای معنائی اعتبار کرده‌است و بعد از تحقق این اعتبار، واقعیتی شکل گرفته باشد.

به بیان دیگر مرحوم عراقی (رحمه‌الله) گفتند این اعتبار، علت برای ثبوت این واقعیت یا از قبیل حقایق ادعائیه یا از قبیل اعتباریات محضه مثل انیاب اقوال نیست بلکه ملازمه‌ای واقعی بین لفظ و معنا وجود دارد.

اشکال این است که این ملازمه واقعیه یا بدون علت حاصل می‌شود که امری محال است. اگر علت داشته باشد هم علتی جز اعتبار ندارد پس این اعتبار باید واسطه در ثبوت باشد و غیر از آن چیز دیگری نیست.

لذا نمی‌توان گفت بعضی اعتباریات واسطه در ثبوت‌اند و بعضی واسطه در ثبوت نیستند چون اعتبار معتبَر می‌خواهد. معتبر یا همین ملازمه است که امری اعتباری است لذا واسطه در ثبوت آن است، یا معتبر امر واقعی است که مسئله لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول رعایت نشده‌است؛ چون امر اعتباری با امری واقعی سنخیتی ندارد که بخواهد علت برای‌ آن باشد.

خلاصه این‌که به نظر ما «کل اعتبارٍ یکون علةً لتحقق المعتبر» لذا موردی وجود ندارد که اعتبار داشته باشیم اما علت و واسطه برای تحقق معتبر نباشد؛ در نتیجه معتبَر همواره امری اعتباری است. در نتیجه تقسیم اعتباریات در کلام مرحوم عراقی(رحمه‌الله) وجهی ندارد و صحیح نیست.

مطلب دوم: مطلب دیگر تنظیر ما نحن فیه به مسئله ملکیت و زوجیت است. ایشان فرمود، هر چند انشاء قولی یا عملی در باب ملکیت، مصحح برای اعتبار آن توسط شارع یا عقلاء است، ولی بعد از این اعتبار، ملکیت امر واقعی می‌شود؛ چون اگر معتبِر غفلت یا نوم پیدا کند، مخلّ به این ملکیت نیست و ملکیت همچنان باقی است.

در جواب می‌گوئیم اعتبار دو گونه است: الف- گاهی امر اعتباری متقوم به توجه معتبِر است؛ یعنی مادامی که تصور می‌کند، این اعتبار موجود است؛ مثل انیاب اقوال یا زیدٌ اسدٌ در حقایق ادعائیه.

ب- گاهی متعلق اعتبار با غفلت اعتبارکننده یا نوم او از بین نمی‌رود چرا که از ابتدا می‌گوید ولو من غافل شوم ولی این ملکیت را اعتبار می‌نمایم.

به عبارت دیگر مرحوم عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید مصحح این اعتبار، این انشاء است و مادامی که این انشاء باقی است –بقاء انشاء به عدم ورود منافی آن مثل فسخ در ملکیت است- اعتبار هم باقی است.

اما این مطلب، مانحن فیه را از اعتباری بودن خارج نمی‌کند. لذا در آن اختلاف واقع می‌شود یعنی در موضوعی عقلا ملکیت را اعتبار می‌کنند ولی شارع چنین اعتباری ندارد و بالعکس؛ در حالی‌که امر واقعی، با اختلاف انظار مختلف نمی‌شود.

خلاصه این‌که ایشان می‌گوید اعتبار طریق به واقع است. مراد از واقع در کلام ایشان یا واقعی است که قبل از وضع موجود باشد که بدیهی البطلان است؛ چون قبل از وضع بین لفظ و معنا واقعی وجود نداشته‌است.

یا مراد واقعی است که بعد از اعتبار تولید شده‌است که در این صورت علت آن منحصر در اعتبار ایجاد شده توسط واضع خواهد بود؛ چون این اعتبار منشأ ایجاد علقه بین لفظ و معنا است.

ظاهراً منشأ اشتباه این است که ایشان مسئله توجه یا غفلت را در مورد اعتبار کننده مطرح می‌کنند که صحیح نیست؛ چون برخی اعتباریات نیاز به توجه دارند ولی برخی چنین نیستند و هر چند اعتبار کننده از بین برود اما مادامی که رافعی برای آن نیاید، همچنان باقی هستند؛ مثلاً وقتی زوجیت اعتبار شد، مادامی که رافع آن یعنی طلاق نیاید باقی است و...

مطلب سوم: مطلب بعد تنظیر ما نحن فیه به قضایای حقیقیه است به این بیان، همان‌گونه که در قضایای حقیقیه می‌گوئیم «لو وجد الموضوع» حکم هم موجود و محقق می‌شود و فعلیت پیدا می‌کند؛ در ما نحن فیه هم می‌گوئیم وقتی لفظ چه در خارج و چه در ذهن موجود شد، بین این لفظ و این معنا ملازمه وجود دارد و ملازمه، ملازمه واقعی یا نفس الامری است.

چنین به نظر می‌رسد این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ چون ولو در قضایای حققیه انشاء امری اعتباری است، چون شارع می‌گوید هر زمان موضوع موجود شد فلان حکم را اعتبار می‌کنم یا فلان حکم فعلیت پیدا می‌کند؛ ولی در آن واقعیت وجود ندارد. در حالی‌که ادعا شما این است که با وجود لفظ چه در ذهن و چه در خارج، ملازمه واقعی شکل می‌گیرد.

خلاصه این‌که به نظر ما مدعا، دلیل و تنظیر ذکر شده توسط مرحوم عراقی (رحمه‌الله) صحیح نیست.

اشکال و جواب در کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در ادامه اشکالی را نسبت به نظریه خود مطرح کرده و پاسخ می‌دهند:

اشکال: شاید کسی بگوید اگر قرار باشد ملکیت و زوجیت اموری واقعی باشند باید به محض اعتبار، هیچ اختلافی در آن‌ها ایجاد نشود و همه به آن اعتبار ملتزم شوند؛ در حالی‌که بالوجدان چنین نیست و در این امور اختلاف وجود دارد؛ مثلاً اگر به غیر شیعه بگوئیم خدای تبارک و تعالی انفال و خمس را برای امام قرار داده‌است، قبول نمی‌کنند یا شارع معاملات ربوی را جایز نمی‌داند ولی عرف چنین حکمی ندارد و...

جواب: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در جواب می‌فرماید این اختلافات مربوط به منشأ است نه مربوط به نتیجه؛ به این بیان که علت وجود اختلاف بین شارع و عرف در این است که شارع می‌فرماید ربا نمی‌تواند منشأ ملکیت باشد ولی عرف می‌گوید چنین نیست.

به بیان دیگر مواردی که در منشأ اختلاف وجود ندارد در نتیجه هم اختلاف نیست؛ مثلاً اگر شارع، عرف و عقلاء معاطات را منشأ ملکیت بدانند اختلافی در نتیجه وجود ندارد؛ اما اگر در منشأ اختلاف بود، در نتیجه هم اختلاف ایجاد می‌شود و مواردی که مطرح شده، مربوط به اختلاف در منشأ است.^[1]

بررسی کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

چنین به نظر می‌رسد این پاسخ تام نیست و مصادره به مطلوب است؛ به این بیان که اگر اختلاف به وجود و عدم وجود منشأ بازگردد این کلام تمام است اما مدعا این است که شارع و یا عرف در معامله‌ای قطعاً اعتبار ملکیت می‌کنند اما طرف دیگر آن اعتبار را قبول نمی‌کند و می‌گوید صحیح نیست.

به بیان دیگر اگر عرف یا شرع به طرف دیگر گفت شما در فلان معامله اصلاً اعتبار نکردید، جواب ایشان صحیح بود؛ در حالی‌که در مانحن فیه یقین به اعتبار اعتبارکننده وجود دارد؛ مثلاً یقین داریم عقلا برای مال ربوی اعتبار ملکیت می‌کنند اما شارع اثری بر آن بار نمی‌کند. پس معلوم می‌شود واقعیت ملکیت، معلول این اعتبار نیست چون نمی‌شود اعتبار باشد و این واقعیت نباشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بقي هنا دفع سهم آخر، لعلك تقول أيضا: انّ لازم واقعية هذه الأمور الجعليّة عدم اختلاف أحد في اعتبارها بمحض جعل جاعل، مع أنّا نرى اختلافهم فيه، و ربّما لا يعتبر بعضهم الاختصاص المعهود مع التفاته [إلى جعل‏] غيره كما ترى مخالفة الشارع مع العرف في اعتبار الملكيّة بل و ترى الاختلاف بين أهل العرف في ذلك. قلت: ذلك كلّه لو لا رجوع اختلافهم إلى صحّة الجعل و منشئه، و إلّا فمرجع اختلافهم إلى تخطئة بعضهم بعضا في المنشأ بملاحظة عدم كون ما يرى غيره منشأ بمنشإ. و إلى ذلك أيضا يرجع أمر اختلاف العرف و الشرع في اعتبار الملكيّة، و هذا المقدار لا يقتضي نفي الواقعيّة لها عند واقعيّة منشئه و صحّته، و هل ترى [أحدا] يعتبر عدم الاختصاص واقعا بين اللفظ و المعنى في فرض كون المنشأ كثرة الاستعمال. و لو كان أمرا اعتباريّا محضا لزم إمكان اعتبار خلاف الاختصاص حتّى مع كثرة الاستعمال و هو كما ترى.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 65.

برچسب ها :

قضایای حقیقیه واسطه در ثبوت مرحوم عراقی و دلالت قانون سنخیت طریق به واقع مصحح اعتبار توجه و غفلت معتبر انشاء امر اعتباری امور واقعی اختلاف در منشأ

مقدمه اصول

مقدمه اصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .