- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در امکان قسم رابع بود. سه دلیل برای استحاله این قسم و جواب از آن ذکر شد. در ادامه دلیل مرحوم محقق رشتی (اعلی الله مقامه الشریف) بر امکان این قسم و مناقشه صاحب منتقی الاصول (علیه الرحمه) بر کلام ایشان و جواب از آن‌را بیان نمودیم.

اشکالات استاد به محقق رشتی

اما آن‌چه نسبت به کلام محقق رشتی (رحمه‌الله) به ذهن می‌رسد این است که اصل ادعای ایشان کاملاً صحیح است؛ یعنی انسان گاهی امر خاصی را تصور می‌نماید اما لفظ را بازاء خاص به جهت فایده‌ی عامه‌ای که دارد قرار می‌دهد؛ نه این‌که لفظ را بازاء خاص من حیث هو خاص قرار دهد تا وضع خاص موضوع له خاص شود. اما نسبت به سایر مطالب ایشان دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: ایشان ما نحن فیه را به قیاس منصوص العلة تنظیر نموده‌ و فرمود بین جمله «الخمر حرامٌ لأنه مسکر» و «کل مسکرٍ حرام» فرق وجود دارد به این بیان که در جمله اول شارع خمر را من حیث هو خمر موضوع قرار داده‌‌است اما علت حرمت را وجود عنوان «إسکار» می‌داند و ما از این علت تعدّی نموده و می‌گوئیم هر مایع دیگری که اسکار داشته باشد نیز حرام است. اما در جمله دوم، شارع «کل مسکرٍ» را موضوع قرار داده‌است.

اشکال این است که در جمله اول «إسکار» یا حیثیت تعلیلیه است و در نتیجه داخل در موضوع نیست و موضوع «خمر من حیث هو خمرٌ» است تعدّی از آن امکان ندارد.

یا «إسکار» حیقیت تقییدیه است که جزء موضوع شده‌است و دیگر خمر من حیث هو خمر موضوع نیست. در نتیجه شارع خصوص خمر من حیث هو خمر را موضوع قرار نداده‌است، بلکه خمر من حیث الاسکار را موضوع قرار داده‌است.^[1]

اشکال دوم: مرحوم رشتی (رحمه‌الله) مثالی را ذکر نمودند که شارع در الفاظ عبادات روی قول صحیحی‌ها، فردی کامل را در نظر می‌گیرد، اما لفظ را برای تمام افراد صحیح قرار می‌دهد و در نتیجه وضع خاص موضوع له عام محقق می‌شود.

اشکال این است که طبق قول صحیحی‌ها و اعمی‌ها باید قدر جامع تصور شود که صحیحی‌ها بین افراد صحیح و اعمی‌ها بین افراد صحیح و فاسد این کار را انجام می‌دهند.

زمانی‌که تصور قدر جامع لازم است قبل از این‌که واضع موضوع له را عام قرار بدهد، باید معنای عامی را به عنوان قدر جامع تصور نماید و تا این تصویر محقق نشود، امکان ندارد الفاظ را برای آن قدر جامع قررا دهد؛ لذا به نظر ما مثال مذکور صحیح نیست.

دلیل سوم برای امکان قسم چهارم (محقق حائری رحمه‌الله)

دلیل سوم برای امکان قسم چهارم، در کلمات مرحوم محقق حائری (رحمه‌الله) ذکر شده‌است. ایشان تنها مثالی را ذکر نموده و می‌فرماید: اگر انسان لفظی را برای شبحی که از دور مشاهده می‌نماید قرار بدهد که این لفظ هم قابلیت انطباق بر آن شبه خارجی و هم غیر آن‌را داشته باشد، وضع خاص موضوع له عام محقق خواهد شد.^[2]

مرحوم شهید بزرگوار حاج آقا مصطفی فرزند امام خمینی (رضوان الله تعالی علیهما) می‌فرماید مثال مرحوم حائری (رحمه‌الله) «لا یخلو من قرابة و خلطٍ عظیم» برای این‌که در این مثال وضع خاص نیست یعنی زمانی‌که شبحی از دور مشاهده می‌شود، تصور بیننده یک شئ کلی و عام است نه خصوص آن شبح بلکه معنای عام را در نظر می‌گیرد مبهم و مجمل است و لفظ نیز در مقابل همین معنا قرار می‌گیرد.^[3]

چنین به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست چرا که می‌توان گفت فرض، تصور خاص به سبب وجود شبه است و واضع نیز لفظ را به گونه‌ای قرار می‌دهد که قابل انطباق بر شبه و غیر آن داشته باشد. اما این‌که شما عام مجمل را مطرح نمودید، منشأ معلومی ندارد؛ در نتیجه به نظر ما این مثال و دلیل تام است.

جمع‌بندی بحث

مقام اول،‌ تصویر و تعریف اقسام اربعه وضع بود. مقام دوم‌، امکان عقلی و ثبوتی این اقسام بود که بیان نمودیم هر چهار قسم ممکن است.

مقام سوم، وقوع این اقسام است که باید ملاحظه نمود که آیا این اقسام امثله‌ای دارند یا خیر؟ از عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) در کفایةالاصول چنین استفاده می‌شود که در وضع خاص موضوع له خاص که مثال آن اعلام شخصیه و در وضع عام موضوع له عام که مثال آن اسامی اجناس است، هیچ اشکالی وجود ندارد.

اما مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) در این‌که اعلام شخصیه مثال برای وضع خاص موضوع له خاص باشد اشکال دارند و آن‌را از قبیل وضع خاص موضوع له عام می‌دانند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرق میان حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در این است که حیث تعلیلی جزء موضوع نیست در نتیجه اگر از بین رفتن موضوع همچنان باقی است اما حیث تقییدی جزء موضوع است در نتیجه اگر از بین برود موضوع نیز از بین می‌رود.

در بحث‌های گذشته بیان نمودیم که اولاً بحث علت و حکمت از مبانی موجود در فقه اهل سنت است که در فقه ما نیز وارد شده‌است و ثانیاً هر چند مطالب زیادی حول محور حکمت و علت بیان شده‌است مانند این‌که علت متعدد نیست اما حکمت متعدد است اما هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد که در مثل آیه «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري‏» یا «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏» متوجه شویم این عنوان علت است یا حکمت؟!

تحقیق این است که به جای مسئله علت و حکمت باید مسئله حیث تقییدی و تعلیلی مطرح شود به این بیان که اگر قید حیث تقییدی داشت جزء موضوع شود و اگر حیث تعلیلی داشت جزء موضوع نباشد که این ضابطه‌ بسیار روشن و واضح است.
[2] ـ «يمكن أن يتصور هذا القسم، أعني ما يكون الوضع فيه خاصا و الموضوع له عاما فيما اذا تصور شخصا و جزئيا خارجيا من دون أن يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه و بين سائر الأفراد، و لكنه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه و بين باقي الأفراد مثله، كما اذا رأى جسما من بعيد و لم يعلم بأنه حيوان أو جماد، و على أي حال لم يعلم أنه داخل في أي نوع؟ فوضع لفظا بازاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع، فالموضوع له لوحظ إجمالا و بالوجه، و ليس الوجه عند هذا الشخص إلا الجزئي المتصور، لأنّ المفروض أن الجامع ليس متعقّلا عنده إلا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 36.
[3] ـ «أما ما في الدرر من المثال المجرد، فلا يخلو من غرابة و خلط عظيم. فبالجملة ربما يكون الواضع لاحظا عنوان العام على نعت الإجمال، و هذا ليس من الوضع الخاصّ.» تحريرات في الأصول، ج‏1، ص: 71.

برچسب ها :

قدر جامع اعلام شخصیه قیاس منصوص العلة حیثیت تعلیلی حیثیت تقییدی وضع عام موضوع له عام وضع خاص موضوع له خاص اسامی اجناس

مقدمه اصول

مقدمه اصول

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات استاد به محقق رشتی

دلیل سوم برای امکان قسم چهارم (محقق حائری رحمه‌الله)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .