- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کلام مرحوم محقق عراقی (رحمه‌الله) بود. ایشان در ادامه ـ ولو تصریح نکردند - شاهدی از علوم رایج برای مدعای خود ذکر می‌کنند؛ به این بیان که ابتدا می‌فرماید حقیقت این علوم مثل علم نحو، صرف و... قواعدی است که گاهی متعلق علم قرار می‌گیرد و گاهی متعلق علم نیست؛ یعنی یا اکثر قوانین آن جعلی است و یا از قبیل ملازمات واقعیه است.

سپس می‌فرماید چون در این قبیل علوم با نوم و غفلت معتبر این علم همچنان باقی می‌ماند ـ مثلاً وقتی می‌گوید «کل فاعل مرفوع» و «کل مفعول منصوب» - ، لذا معلوم می‌شود این‌ها امری تکوینی نیستند بلکه امر اعتباری‌اند؛ در نتیجه اعتباریاتی وجود دارد که با از بین رفتن یا غفلت معتبِر از بین نمی‌روند و باقی هستند؛ پس تمام اعتباریات از نوع اعتباریات محضه نیستند که با غفلت یا نوم اعتبار کننده از بین بروند.^[1]

اشکال و جواب در کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

اشکال: مستشکل می‌گوید اعتباریت این علوم دو صورت دارد:

الف - اعتبار تابع أیّ شخصٍ کان باشد؛ به این بیان که هر چند پدید آورنده علم نحو «کل فاعل مرفوع» را اعتبار کرد اما بعد از او، دیگران هم همین اعتبار را در نظر می‌گیرند؛ لذا این اعتبار، تابع اعتبار هر شخص به صورت جداگانه است و مادامی که افراد اعتبار می‌کنند، این علم و قواعدش موجود است. در نتیجه با غفلت، نوم یا موت اعتبار کننده این قاعده از بین نمی‌رود بلکه با اعتبار دیگران باقی است.

ب - اعتبار تابع معتبر خاص باشد؛ به این بیان که این قاعده توسط یک اعتبار کننده ایجاد شود و دیگران بعد او آن قاعده را اعتبار نمی‌کنند، بلکه نظر دیگران طریق رسیدن به آن اعتبار است و نظر دیگران موضوعیتی در وجود این قاعده ندارد.

مثلاً پدیدآورنده، «کل فاعل مرفوع» را اعتبار می‌کند اما دیگران این قاعده را اعتبار نمی‌کنند بلکه مقصودشان رسیدن به این قاعده است و به حساب اعتبار شخص اول این را امری واقعی می‌دانند. طبق این صورت اگر پدیدآورنده علم از بین رفت تالی فاسد از بین رفتن اصل قاعده به وجود نمی‌آید.^[2]

جواب: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در جواب می‌گوید نظر ما همان صورت دوم است ولی معتبر خاص دو گونه است:

الف - اگر معتبر خاص، فقط علت حدوث برای این اعتبار باشد، واضح است که با از بین رفتن معتبر، اعتبار هم از بین می‌رود ولو غیر معتبر هم التفات پیدا کند چون واقعیتی شکل نگرفته‌است.

ب - اگر مقصود معتبر خاص، بقاء اعتبار حتی بعد از خودش باشد؛ راهی وجود ندارد جز این‌که بگوئیم بعد از اعتبار واقعیتی شکل گرفته‌است که اگر اعتبار کننده هم از بین رفت این واقعیت باقی می‌ماند.^[3]

بررسی کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

چنین به نظر می‌رسد در این بیان هم ایشان، دلیل تازه‌ای ذکر نکرده‌ و جوابشان مصادر به مطلوب است؛ به این بیان که مدعای ایشان اثبات واقعی بودن اعتبار شده است ولی این‌که می‌گویند بعد از اعتبار ولو اعتبارکننده از بین برود اما معتبَر ـ به فتح ـ باقی است، این مدعا را اثبات نمی‌کند.

لذا گفتیم این امر همچنان اعتباری است اما قابلیت استمرار دارد یعنی معتبر «کل فاعل مرفوع» را اعتبار می‌کند ولی می‌گوید أمَد آن تا زمانی است که قاعده‌ای جای این قاعده توسط شخصی دیگر اعتبار نشود پس اگر معتبر هم از بین برود همچنان این قاعده باقی خواهد ماند.

در نتیجه این‌که بخواهیم برای «کل فاعل مرفوع» یا «کل مفعول منصوب» حقیقتی تصور کنیم صحیح نیست چون این امکان وجود داشت که معتبر از ابتدا فاعل را منصوب و مفعول را مرفوع قرار دهد.

جمع‌بندی کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)

مرحوم عراقی (رحمه‌الله) مسئله «وسطٌ بین الاعتبار و الواقع» را در سه بحث قائل شدند و گفتند این‌ها اعتباریات محض نیستند بلکه بعد از اعتبار واقعیتی شکل می‌گیرد؛ 1) وضع الفاظ 2) احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت 3) فنون و علوم اعتباری.

خلاصه کلام ایشان این است که بعد از اعتبار اولیه واقعیتی شکل می‌گیرد؛ لذا اعتبار دیگران نقشی در بقاء اعتبار اولیه ندارد، بلکه دیگران از این اعتبار به واقع می‌رسند.

تنها دلیلی که با بررسی مجموع کلام ایشان به دست آمد این است که فرمود اعتبار محض با غفلت اعتبارکننده باید از بین برود در حالی‌که این‌ها چنین نیستند.

ما در جواب گفتیم اعتباریات مختلف هستند و گاهی اوقات با غفلت اعتبارکننده از بین می‌روند اما گاهی اعتبار به گونه‌ای است که اگر اعتبار کننده نباشد این اعتبار باقی است؛ مثلاً در وصیت، شخص اعتبار می‌کند فلان مال برای فلان شخص باشد و وقتی او از دنیا رفت هر چند واقعیتی وجود ندارد اما این اعتبار همچنان باقی است و عقلاء آن‌را پذیرفته و بر آن اثر بار می‌کنند.

اشکال و جواب

شاید مستشکل بگوید اگر اعتبار دارای واقعیت نباشد، چگونه بر آن اثر بار خواهد شد؟! در جواب می‌گوئیم عقلاء بر امر اعتباری هم اثر بار می‌کنند؛ مثلاً خداوند متعال کسی را به عنوان امام و واجب الاطاعة قرار می‌دهد لذا اطاعت امرشان واجب و قول و فعلشان حجّت است.^[4]

یا مثلاً اگر کسی بین عُقلاء به عنوان رئیس قرار داده شد، اطاعت امرش واجب می‌شود؛ کما این‌که عُقلاء به کسی که تا دیروز رئیس بوده‌است اما امروز به بعد رئیس نیست، اعتنا و توجه نمی‌کنند.

کلام مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) و بررسی آن

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبی و آله علیهم السلام بعد از نقل کلام مرحوم عراقی (رحمه‌الله)، شش اشکال را نسبت به کلام ایشان دارند که برخی از این اشکالات را مطرح می‌نمائیم:

اشکال اول: مرحوم عراقی (رحمه‌الله) بین لوازم وجود و لوازم ماهیت خلط کرده‌اند؛ به این بیان که ملازمه بین نار و حرارت، ملازمه بین الوجودین است یعنی اگر نار در عالم خارج موجود شد حرارت هم موجود می‌شود اما اگر کسی نار و حرارت را تصور کرد، بین طبیعی نار و طبیعی حرارت ملازمه نیست.^[5]

از این اشکال می‌توان پاسخ داد و گفت مرحوم عراقی (رحمه‌الله) در اصل ملازمه به ملازمه بین نار و حرارت تنظیر کردند؛ یعنی ایشان می‌گوید ببینید آیا ملازمه بین نار و حرارت وجود دارد یا خیر؟! ملازمه هر چند ما به ازاء ندارد اما موجود است کما این‌که در ما نحن فیه هم بین وجود لفظ و معنا و هم بین طبیعی لفظ و معنا ملازمه وجود دارد؛ یعنی اگر این لفظ در خارج موجود شد، این معنا هم با آن می‌آید؛ یا اگر این لفظ در ذهن تصور شد، این معنا همراه آن وجود دارد؛ در نتیجه این اشکال بر مرحوم عراقی (رحمه‌الله) وارد نیست.

اشکال دوم: تلازم در جایی موجود است که طرفین ملازمه موجود باشند، اما اگر طرفین موجود نباشند تلازم و ربط بین طرفین معقول نیست.^[6]

از این اشکال نیز می‌توان پاسخ داد و گفت مرحوم عراقی (رحمه‌الله) هم می‌فرماید مادامی که طرفین چه در خارج، چه در ذهن و چه در کتابت، نباشند تلازمی در کار نیست یعنی اگر لفظ را تصور نکردیم تلازم وجود ندارد.

بله، شاید امام قدس سره از کلام عراقی (رحمه‌الله) چنین برداشت کرده‌اند که تحقق واقع حتی در فرضی که لفظ استعمال و موجود نشود هم وجود دارد؛ در حالی‌که مقصود مرحوم عراقی (رحمه‌الله) این نیست.

لذا ایشان مدعای خود را به قضایای حقیقیه تنظیر کرده و گفتند همان‌طور که در قضایای حقیقیه اگر فرض وجود موضوع شود حکم هم موجود می‌شود، ملازمه هم با فرض وجود لفظ و معنا است، نه بدون این‌ها.

اشکال سوم: اگر بگوئیم بین لفظ و معنا مثل زوجیت و اربعه تلازم وجود دارد منجر به تسلسل می‌شود؛ به این بیان که اگر این تلازم تحقق خارجی داشته باشد باید برخی امور غیر متناهی که بر هم ترتب دارند در عالم خارج موجود شوند؛ چون هر عددی نصف و فوق دارد.

مثلاً نصف چهار، دو و نصف دو،‌ یک و... است یا اعداد زوج بعد از دو،‌ چهار، شش، هشت و... هستند. پس اگر بگوئیم این تلازم واقعیتی در عالم خارج دارد، باید بگوئیم اعداد غیر متناهیه داریم و در نتیجه تلازم‌های غیر متناهی و این مستلزم تسلسل است و بطلان تسلسل در محل خود اثبات شده‌است.

به بیان دیگر اگر این ملازمه در عالم خارج موجود باشد، اعداد از لحاظ تنصیف و فوق تناهی ندارند؛ لذا لازم می‌آید این تلازم‌های غیر متناهی در عالم خارج به وجود آید.^[7]

از این اشکال نیز می‌توان پاسخ داد و گفت اولاً - کتاب جواهر الاصول توسط مقرر نگاشته‌شده‌است و این اشکالات در دوره‌های قبلی اصول ایشان مانند تهذیب الاصول وجود ندارد - این جهت روشن نیست که تلازم غیر متناهی است یا عدد غیر متناهی است و یا هر دو؟ لذا اشکال خیلی روشن نیست.

ثانیاً اگر بگوئیم مراد غیر متناهی بودن تلازم است، یعنی اگر این تلازم تحقق خارجی داشته باشد مستلزم امور غیر متناهیه‌ای است که یتوقف بعضها علی بعض و بین آن‌ها ترتب وجود دارد و لذا منجر به تسلسل می‌شود؛ اما ما متوجه نشدیم که ترتب و تلازم بین چهار و زوجیت چه ربطی به تلازم بین شش یا هشت و زوجیت دارد؛ چون هر کدام از این‌ها تلازم جداگانه دارند.

به بیان دیگر تسلسل به این معناست که بگوئیم این معلول، معلول علتی است که این علت خود معلول علت دیگر باشد و برای این چرخه پایانی وجود نداشته باشد؛ یکی از براهینی که برای اثبات خدای تبارک و تعالی وجود دارد، استحاله تسلسل است؛ به این بیان که اگر بگوئیم خداوند متعال هم محتاج علت است، آن علت نیز باید علتی داشته باشد مگر این‌که به جایی برسیم که نیاز به علت نداشته باشیم یعنی موجودی که ذاتاً موجود است و نام این موجود خدای تبارک و تعالی است. اما این بیان ارتباطی به مانحن فیه و تلازم بین زوجیت و اعداد زوج ندارد.

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) و بررسی آن

ایشان سپس می‌فرمایند این‌که بگوئیم بین عدد چهار و زوجیت در عالم خارج تلازم واقعی وجود دارد صحیح نیست بلکه تلازم در عالم تصور است لذا به مجرد قطع تصور، عدد چهار هم از بین می‌رود.

ایشان در ادامه شاهد سوم مرحوم عراقی (رحمه‌الله) را نیز مورد خدشه قرار داده و می‌فرماید، این مطلب که در مورد اعداد زوج و زوجیت بیان کردیم در مورد علوم اعتباری مثل علم نحو و صرف نیز وجود دارد؛ به این بیان که اگر بشر منقرض شد و کتب مرتبط با این علوم از بین رفت، واقعیتی وجود ندارد؛ مثلاً «کل فاعل مرفوع» واقعیّتی در خارج ندارد بلکه یا در ذهن و یا در کتاب‌ها است و اگر کتب و انسان‌ها از بین بروند، چیزی به نام «کل فاعلٍ مرفوع» وجود نخواهد داشت.^[8]

این فرمایش تام است یعنی به قول مرحوم امام (رحمه‌الله) اگر نسل بشر منقرض و همه این کتابها نابود شود، چیزی به نام «کل فاعل مرفوع» و حتی قواعدی که در بعضی علوم دیگر مطرح است وجود نخواهد داشت؛ لذا فرض واقعیت برای این امور صحیح نیست.

بله اگر بشر و کتابها نباشد، روز، آفتاب، شب و... موجود است چون اینها واقعیت دارند؛ اما برای این قواعد و علوم، ورای کتب و اذهان بشر واقعیتی معنا ندارد.

جمع‌بندی بحث

بحث در نزاع اول بود که آیا دلالت لفظ بر معنا، ذاتی یا وسطٌ بین الاعتباری و الذاتی، یا جعلی و اعتباری محض است. بحث از ذاتی بودن دلالت را مطرح کرده و نپذیرفتیم. در مورد قول دوم که وسطٌ بین اعتباری و ذاتی باشد هم یک بیان مربوط به مرحوم عراقی (رحمه‌الله) بود که روشن شد برای ما قابل قبول نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بذلك أيضا أجابوا عن شبهة اعتبار إضافة أخرى بين الإضافة و المضاف على من التزم بوجود الإضافات في الخارج. و عمدة الوجه فيها هو أنّ في أمثال هذه الاعتبارات كان لحاظ المعتبر من وسائط ثبوتها لا طريقا إليها بخلاف ما ذكرنا من أنحاء الاختصاصات الجعليّة، إذ هي كأنحاء الملازمات الذاتيّة كان لحاظها مجدّدا طريقا إليها، لا من وسائط ثبوتها، و لقد أشرنا في أوّل الكتاب بأنّ حقيقة الفنون عبارة عن القواعد التي يتعلّق بها العلم تارة و الجهل‏ أُخرى، مع أنّ قوانينها غالبا جعليّة، و ما كان منها غير جعليّ كان من سنخ أبواب الملازمات الواقعيّة، و لو كانت مثل هذه أيضا من الاعتبارات المتقوّمة باعتبار المعتبر لزم الالتزام بانعدام القوانين من كلّ فنّ بمحض غفلة اللاحظ عن لحاظها فينتهي إلى انعدام الفنون واقعا بمحض الغفلة عنها و هذا مما يأبى عنه العقل السليم و الذوق المستقيم.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 63 و 64.
[2] ـ «فان قلت: انّ ذلك إِنّما يلزم لو كانت اعتباريتها [تابعة] [لاعتبار] أيّ شخصٍ كان. و أمّا لو قيل بأنّها [تابعة] [لاعتبار] معتبر خاص فلا شبهة حينئذٍ في أنّ نظر غيرهم بالنسبة إليها طريق صرف بِلا موضوعيّة له إلّا نظر شخص الجاعل و حينئذ لا يلزم ما ذكرت من التالي من انعدام الفنون بالغفلة عنها.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 64.
[3] ـ «قلت: إن كان الغرض من اعتبار [المعتبر] الخاصّ، حدوث اعتباره محضا فلا شبهة في انعدامه خصوصا بفناء معتبره فلازمه عدم بقاء الأمر الاعتباري إذ هو تابعُ اعتباره حدوثا و بقاء فلازمه حينئذ عدم تصوّر بقاء للفنون حتى مع التفات غير المعتبر فضلا عن غفلته، و هذا المعنى أشدّ محذورا في باب الفنون الأبديّة [غير] المنسوخة. و إن كان الغرض اعتبار المعتبر بنحو يبقى اعتباره الموجب لبقاء الأمر الاعتباري فنقول: كيف يتصوّر ذلك مع فناء المعتبر، و حينئذ لا يتصوّر البقاء في الأُمور الجعليّة إلّا بدعوى صيرورة الجعل منشأ لإحداث نحو اختصاص و ملازمة بين الطرفين باقية ما دام اقتضاء الجعل له نظير سائر الملازمات الذاتيّة، و مرجع ذلك إلى الالتزام بنحو من الواقعيّة التي أشرنا إليها آنفا فراجع.» مقالات الأصول، ج‏1، ص: 64.
[4] ـ این بحث را در احکام وضعیه مطرح کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه طی مبنائی فرمود امامت حکم وضعی و جعلی از طرف خدای تبارک و تعالی برای اشخاص معینی است و عنوان تکوینی ندارد. البته بین امامت و وجود امام تفاوت وجود دارد چون وجود امام امری تکوینی است؛ لذا هر امامی بعد از امام دیگر این عنوان را حائز می‌شود یعنی تا زمانی‌که امام حسن(عليه‌السلام) امام بود امام حسین(عليه‌السلام) امام نبود. بحث عصمت و یا حتی بحث حجیت اقوال بحث دیگری است اما چه کسی آن زمان لزوم اطاعت داشت؟ لذا امام حسین(عليه‌السلام) از امام حسن(عليه‌السلام) اطاعت می‌کرد و از دستور ایشان تبعیت می‌کرد.
[5] ـ «و فيه أوّلًا: أنّه اشتبه عليه قدس سره لوازم الوجود بلوازم الماهيّة؛ لأنّ الحرارة من لوازم وجود النار خارجاً، لا من لوازم ماهيّته، و إلّا يلزم أن توجد الحرارة في الذهن عند وجود ماهيّة النار و تصوّرها، و هل يُعقل أن لا توجد النار في الذهن، و لا في الخارج، و مع ذلك تكون الحرارة موجودة؟! و لا يخفى أنّ هذا مناقشة في المثال.» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 81.
[6] ـ «و ثانياً: أنّ واقعيّة التلازم بواقعيّة المُتلازمين، فمع عدمهما لا تحقّق له.و بعبارة اخرى: التلازم بين أمرين موجودين، فبانعدام أحد الطرفين كيف يُعقل أن يكون الربط و المعنى الحرفي موجوداً؟!» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 81.
[7] ـ «و ثالثاً: أنّه لو كان للتلازم بين الزوجيّة و الأربعة تحقّق خارجيّ، يلزم وجود امور غير متناهيّة مُترتّب بعضها على بعض في الخارج؛ بداهة أن لكلّ عدد من الأعداد- من حيث إضافة الصحاح عليه و نقص الكسور منه- مراتب غير مُتناهية؛ ضرورة أنّ لكلّ عددٍ نصفاً، و لنصفه نصفاً ... و هكذا، و لكلّ عدد مرتبة فوقه، و فوقها مرتبة ... إلى غير النهاية، فلو كانت لهذه المُلازمات واقعيّات و تحقّق في الخارج فعلًا، للزم تحقّق أعداد غير متناهيّة- من حيث الكسر و الصحاح- في الخارج، و برهان إبطال التسلسل يبطله.» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 81.
[8] ـ «و الحقّ: أنّ الملازمة موجودة بتصوّر الأربعة مثلًا، و بمجرّد قطع التصوّر عنها تنعدم، و كذلك الحال في الامور الاعتباريّة كالعلوم، فإنّه إذا انقرض البشر، و انعدمت‏الكتب، لا تكون لها واقعيّة خارجيّة. و بالجملة: العلوم و سائر الامور الاعتباريّة، لم يكن لها وجود و تحقّق إلّا في الأذهان و الكتب، و بعد انعدامهما لا يبقى لها وجود في الخارج. فظهر: أنّ الأمر في المقيس عليه من كلامه قدس سره لا يتمّ فما ظنّك في المقيس، فتدبّر.»

برچسب ها :

قضایای حقیقیه مرحوم عراقی و دلالت حقیقت علوم ملازمات واقعیه علت حدوث اعتبار مصادره به مطلوب واقعی بودن اعتبار قابلیت استمرار برای اعتبار احکام وضعیه غفلت اعتبار کننده خلط بین لوازم وجوب و ماهیت وجود طرفین در خارج برهان تسلسل

مقدمه اصول