موضوع: آیات حکومت در قرآن (ادله منکرین حکومت) (5)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۷/۱۶
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
مقدمه
-
نقد دیدگاه روسو
-
نظریه بندگی دولتی و نقد آن
-
پیشنیه تاریخی نظریه بندگی دولتی
-
مانع عقلی نظریه بندگی دولتی
-
نسبت نظریه روسو وگراتیتوس
-
ارزیابی نقد حائری بر روسو و گراتیتوس
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
اشاره شد که جامعه شناسان نیز در این مسئله که حکومت چگونه شکل میگیرد به بحث و بررسی پرداختهاند. از جمله بحثهای جامعهشناسی پرداختن به حکومت، مردم، قدرت و شهروند است از این نظر که این عناوین چگونه به وجود میآیند. مسلماً برخی از این عناوین در جوامع بدوی و ابتدایی نبوده، اما جامعهشناسان از این مطلب بحث میکنند که این عناوین چگونه شکل میگیرند. غرض از بیان این مطالب بررسی نظریه صاحب کتاب حکمت و حکومت[1] است.
نویسنده این کتاب پیش از بیان نظریهاش دو نظریه مهم را بیان نموده و نسبت به آنها مناقشه کرده و سپس نظریه خودش را مطرح میکند. عنوان اولیه این دو نظریه، نظریهی «قرارداد اجتماعی» است که صاحب یکی از این دو نظریه فیلسوفی است به نام روسو[2] که نظریه وی در جلسه گذشته ذکر گردید و نیز اشکال صاحب کتاب حکمت و حکومت بر روسو نیز مطرح شد.
نظر روسو مبتنی بر این مطلب است که دو نوع شخصیت وجود دارد، یکی شخصیت فردی حقیقی و دیگری شخصیت حقوقی عمومی. مردم برای اینکه یک شخص یا هیئتی را حاکم نمایند یک قرارداد اجتماعی بین خودشان منعقد مینمایند و با این قرارداد اجتماعی حکومت، مردم و قدرت به وجود میآید. به محصول این قرارداد جمعی از حیث اینکه امور جامعه را تدبیر میکند «حکومت» اطلاق میگردد و از حیث اینکه میخواهد در مقابل سایر قدرتها بایستد «قدرت» نامیده میشود.[3]حاصل آنکه بر اساس نظریه قرارداد جمعی روسو آحاد جامعه که دارای شخصیت حقیقیاند یک شخصیت حقوقی نیز ایجاد میکنند که عنوان آن شخصیت حقوقی قرارداد اجتماعی است و با همان شخصیت حقوقی نیز حکومت و قدرت تشکیل میگردد.
اشکال مهمی که در تقریر روسو از قرارداد اجتماعی وجود داشت این بود که پذیرش عضویت در قرارداد اجتماعی مساوی با گذر از انسانیت مستقل به یک عضو فاقد اراده است، یعنی بر اساس این قرارداد اجتماعی شهروندان در اراده و فکر استقلال ندارند. همه اشکال این است که مردمی که در فکر و اراده استقلال دارند چگونه این استقلال با یک قرارداد اجتماعی از بین میرود؟ یا به تعبیری که آقای حائری یزدی بیان نمود پیش از اینکه این قرارداد اجتماعی و این شخصیت حقوقی ایجاد گردد ما فردی داریم که تمامالانسان است زیرا مصداق کلی است و این فرد کامل با تحقق قرارداد جمعی به جزء تبدیل میشود. به دیگر عبارت بدون اینکه هیچ دلیلی در اینجا وجود داشته باشد، جزئی به جزء تبدیل میشود.
آقای حائری یزدی چنین بیان مینماید که گذر از رابطه اصلی و حقیقی کلی و فرد به رابطه وضعی و قراردادی کل و جزء، چه صورت منطقیای میتواند پیدا کند در حالی که عقلاً نیز این قضیه محال است.[4] فردی داریم که جزئی است ولی اینکه بگوئیم با یک قرارداد، در آن فرد انقلاب ماهیت و تحول به وجود بیاید، قضیهای غیرقابل قبول و عقلاً غیر ممکن است. البته بایستی توجه نمود که این تعابیر، تعابیری روزنامهای نیست که گفته بشود که عبارتپردازی شده بلکه تعابیری علمی است، یعنی اگر به این تعابیر درست توجه نگردد حقیقت حکومت را نمیتوان فهمید.
باید بررسی نمود که غربیها طبق همین تحلیلهای فلسفی که در عین حال به بیان آقای حائری استحاله عقلی میباشد، چه بلایی سر بشر میآورند؟ لازمه این تقریر از قرارداد اجتماعی آن است که بشر واجد استقلال رأی، اندیشه و آزادی در مقطع پیش از انعقاد قرارداد اجتماعی، پس از انعقاد آن فاقد این ویژگیها گردد و همه این ویژگیها نیز از بین برود، در حالی که هیچ انسانی یا هیچ موجود دیگری نمیتواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت غیرحقیقی یا حقوقی تبدیل نماید. سؤال دیگر این است که آیا اصلاً شخصیت حقیقی قابلیت تغییر را دارد تا چه برسد به اینکه بتوان گفت که عامل آن تغییر چه بوده است؟ در حالی که شخصیت حقیقی قابلیت تغییر ندارد.
اگر هزار گونه و صورت از حکومت نیز بر انسان حاکم گردد اما آن شخصیت حقیقی انسان باید محفوظ بماند زیرا شخصیت حقیقی انسان نمیتواند از ذات و ذاتیات خویش جدا گردد. استقلال در فکر ذاتی انسان است، همانگونه که اراده نیز ذاتی انسان است اما اینکه بیان گردد که همه ذاتیات انسان با یک قرارداد اجتماعی از بین میرود،! مگر چنین چیزی ممکن است؟ این نکات به عنوان اشکال نظریه روسو بود که البته در برخی فرازها به تعبیرات ژورنالیستی گراییده، مانند این بیان که نظریه قرارداد جمعی روسو مردم را به گورستانهای عمومی از افراد فاقد اراده تبدیل میسازد.[5] این مقطع از کتاب حکمت و حکومت در جلسه گذشته بررسی شده بود.
انسان هر چه بیشتر در این بحثها دقت مینماید بیشتر به ارزش حکومت دینی پی میبرد و نیز بیشتر به ارزش این قضیه واقف میگردد که حتی مطابق شاکله حکومت دینی، چه کسی باید در رأس حکومت باشد و نیز اینکه حکومت باید بر چه اساسی باشد. به هر حال این قراردادهای جمعی بر اساس اراده جمعی است، یعنی هنگامی که پای اراده جمعی به میان بیاید آنگاه اراده فردی کنار میرود، ولی در حکومت دینی اراده جمعی نیست، بلکه ملاک و معیار در حکومت دینی اراده خدا و اراده قانون خداست. این دو ملاک، یعنی اراده جمعی بشری با اراده خدا خیلی با هم تفاوت دارد. در نظریه روسو آنچه بر آن تمرکز شده این مطلب است که ملاک کار با قرارداد اجتماعی است، یعنی نفی اراده اشخاص، نفی اندیشه اشخاص و نفی آزادی اشخاص و هر چه هست صرفاً همین قرارداد اجتماعی است.
(سؤال و پاسخ استاد): آقای حائری یک نظریه دیگر نیز مطرح ساخته و سپس آن را نیز رد میکند. البته باید بررسی نمود که آیا مطالبی که آقای حائری یزدی به عنوان اشکال بر نظریات دیگر بیان نموده است در نظریه خودش مراعات نموده است یا نه؟ اجمالاً اینکه آقای حائری در نظریه خودش بیان نموده که حکومت نباید از ناحیه غیر بیاید.
آقای حائری یزدی در ادامه مباحث کتاب حکمت و حکومت به این مطلب میرسند که بیان مینمایند که برخی دیگر از غربیها نظریه دومی دارند و به جای تعبیر «قرارداد جمعی» از تعبیر «بندگی دولتی» استفاده نمودهاند. صاحب این نظریه شخصی است به نام «گراتیتوس» که چنین بیان نموده که در قدیم این قضیه رایج بوده که در بین افراد جامعه عبد و مولا وجود داشته و یکی بردهی شخص دیگری میشده و نیز همانگونه که بین اشخاص بیگاری و بندگی مرسوم بوده در جامعه نیز همین گونه است، یعنی همانگونه که بین اشخاص اگر فردی عبد فرد دیگری میشد و آزادی خویش را به دیگری تقدیم و تسلیم میکرد در آن حد که خواب، خوراک، رفت و آمد و هر فعل او در دست مولا باشد، همانسان که ویژگی یک برده چنین بوده است در سطح جامعه نیز چنین است. گراتیتوس، صاحب این نظریه چنین بیان نموده که مردم میتوانند از استقلال و آزادی شخصی خویش صرف نظر نموده و به طور جمعی خودشان را بردگان یک حاکم یا هیئت حاکمه قرار بدهند «نظریه بندگی دولتی»،[6] یعنی مردم بنده دولت هستند.[7]
آقای حائری یزدی بیان نموده که روسو نظریه بندگی دولتی را مورد اشکال قرار داده و چنین اظهار نموده که مقایسه نسبت برده و صاحب برده با نسبت مردم با دولت قیاس معالفارق و نادرست است. در جریان خرید و فروش برده، یک برده و نیز یک مولا وجود دارد، یعنی عبد و مولایی وجود دارد که مولا این عبد را میخرد و عبد نیز همه آزادیها و همه شخصیت حقیقی خویش را در اختیار مولا قرار میدهد. از آن طرف مولا نیز تأمین آب، غذا و لباس این عبد را عهدهدار میشود. ارکان معامله «متعاملان» در آن معامله پیش از تحقق معامله و انعقاد عقد وجود دارند ولی به نظر روسو در نظریه بندگی دولتی گراتیتوس، هنگامی که مردم خودشان را بنده دولت قرار میدهند آنگاه همین مردم این دولت را اداره میکنند، همین مردم هیئت حاکمه را اداره میکنند، همین مردم به دولت پول میدهند تا دولت اداره بشود، پس این قضیه چگونه معاملهای است؟[8]
آقای حائری یزدی این اشکال روسو را بر نظریه گراتیتوس وارد نمیداند زیرا که بالاخره دولت نیز در مقابل این فعل مردم در تشکیل دولت برای مردم امنیت و سلامتی میآورد و چیزهایی را نیز تأمین میکند. بنابراین از این جهت اشکال روسو بر نظریه بندگی دولتی وارد نیست.[9] سپس آقای حائری یزدی در مقام اشکال بر نظریه بندگی دولتی برمیآید و آن را در دو مرحله جواب میدهد. یک مرحله نگاه به تاریخ و آنچه واقع تاریخی است و یک مرحله نیز موانع نظری و عقلانی نظریه بندگی دولتی میباشد.
آقای حائری یزدی در مقام بررسی تاریخی چنین بیان نموده که در هیچ کجای تاریخ نمیبینیم که مردم خودشان را بنده هیئت حاکمه قرار داده باشند و چنین مطلبی در تاریخ نیست. حتی اگر ما به تاریخ فراعنه مصر مراجعه گردد درمییابیم که آنها نیز چنین ادعایی نداشتند که مردم را بنده خودشان قرار بدهند![10] البته به نظر میرسد که این عبارت آقای حائری یزدی با آنچه که در قرآن کریم آمده است که: «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»[11] یا «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ»[12] و «وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»[13] با این تعبیر که فرعونیان مردم (بنیاسرائیل) را برده خودشان قرار میدادند.
به نظر آقای حائری یزدی نظریه بندگی دولتی مشکل تاریخی دارد و آن مشکل تاریخی این است که هیچ زمانی در هیچ جامعهای چنین نبوده که مسئله مسئلهی مالک و مملوک و برده و مولا باشد. به نظر ایشان رابطه حکومت با شهروندان همیشه رابطهی «پاسدار» و «پاسداریشونده» بوده است. هنر کشورداری این نبوده که آن حاکم گلهداری کند؛ آن چنانکه لازمه نظریه بندگی دولتی چنین است.
هیچ رئیس کشوری هر اندازه که مست غرور و خودکامگی باشد ادعای مالکیت شهروندان را نکرده و نمیکند، حتی برخی از گفتارها یا رفتارهای فراعنه مصر که برخی از افراد آن سلسله پادشاهی صحنه مجادله با حضرت موسی علیهالسلام را به وجود آوردند، تنها به خاطر گمراه کردن و جلب رضایت شهروندان به سوی خود بود در حالی که اگر رابطه آنان با مردم از نوع مالک و مملوک بود هیچ نیازی به صحنهسازی و جادوگری و این حرفها نداشتند.[14]
اما مرحله دوم بررسی موانع تئوریک و عقلانی نظریه بندگی دولتی است. به نظر آقای حائری یزدی اصلاً حتی اگر نظریه بندگی دولتی را از جهت تئوری و عقلانی با قطع نظر از اشکال تاریخی مطرح نماییم این نظریه گرفتار استحاله عقلی بوده و محال عقلی است. بیان مطلب از این قرار است که در قراردادهای شخصی بین عبد و مولا یک عبد و یک مولا موجود است، سپس آنگاه این مولا توافق میکند و این عبد را میخرد، دو طرف معامله (متعاقدین) وجود دارد، اما در نظریه بندگی دولت دو طرف معامله کجاست؟ هر چه هست و نیست همان آحاد مردم هستند، چه کسی آمده است تا آحاد مردم را بنده خودشان قرار بدهد؟ بلکه این بندگی دولتی است که مولود آحاد مردم است، همان گونه که حکومت نیز مولود مردم است.
در حقیقت اشکال عقلی این نظریه آن است که یک معامله یک طرفه است و معامله یک طرفه نیز معقول نیست! اینجا چه کسی با چه کسی میخواهد معامله نماید؟ هماکنون هنگامی که مردم میخواهند هیئت حاکمه را به وجود بیاورند باید یک هیئت حاکمهای باشد تا بردهی او بشوند و سؤال این است که قبل از اینکه این بردگی محقق بشود این هیئت حاکمه به چه ملاکی شکل میگیرد؟ در حالی که گراتیتوس در نظریه بندگی دولتی این قضیه را بیان نکرد.[15]
اشکال آقای حائری یزدی در مرحله موانع منطقی و عقلانی بر نظریه بندگی دولتی این است که این نظریه استحاله دارد، زیرا طرفین معامله باید پیش از وقوع معامله مشخص و موجود باشند در حالی که مطابق نظریه بندگی دولتی یک طرف معامله با نفس معامله موجود میشود، مثل اینکه بگوئیم پیش از معامله بایع داریم اما با خود معامله خریدار به وجود بیاید در حالی که این قضیه به لحاظ عقلی پذیرفته نمیشود! بلکه فروشنده و خریدار باید پیش از معامله بالفعل موجود باشند و از این رو به نظر آقای حائری یزدی در حقیقت نظریه بندگی دولتی مستلزم دور میباشد و آن دور بدین گونه است که حکومت از این بندگی دولتی به وجود میآید و به همین موازات بندگی دولتی نیز از حکومت به وجود آید.
به نظر آقای حائری یزدی اگر بخواهیم از جهت منطقی به نظریه بندگی دولتی اشکال نماییم، باید چنین بیان نمود که حکومت از قرارداد بندگی به وجود میآید، قرارداد بردگی نیز از حکومت به وجود میآید و این دور است،[16] البته این دور چندان نیز دور مصرّحی نیست، بلکه مانند دور معی[17] است، مثل این است که چنین بیان گردد که این حکومت بر مردم متوقف بوده و وجود و تشکیل مردم نیز بر حکومت توقف دارد، ولی این دور دور معی است و اشکالی ندارد.
این نظریه با نظریه روسو تفاوت جوهری ندارد، بلکه تفاوت این دو نظریه در آن است که به نظر روسو با قرارداد جمعی یک شخصیت حقوقی شکل میگیرد و این امتزاج شخصیت حقیقی و حقوقی موجب آن قرارداد اجتماعی است. بیان نظریه بندگی دولتی مانند بیان نظریه قرارداد جمعی روسو نیست زیرا صاحب این نظریه، یعنی گراتیتوس پیش از روسو میزیسته است.
مطابق نظریه بندگی دولتی مردم بردهی دولت هستند، یعنی قرارداد بردگی و بندگی دولتی را مطرح میگردد و سخنی از شخصیت حقیقی و حقوقی نیست ولی این اشکال بر نظریه قرارداد جمعی وارد میگردد که شخصیت عمومی چه زمانی به وجود میآید؟ زیرا تا هنگامی که دولت به وجود نیاید، شخصیت عمومی و حقوقی نیز به وجود نمیآید.
در نظریه بندگی دولتی نیز مطلب از همین قرار است که تا هنگامی که هیئت حاکمه به وجود نیاید بردگی نیز محقق نمیشود، پس هیئت حاکمه را مردم ایجاد کردند و بردگی دولتی نیز بر مردم متوقف است و مردم نیز متوقف بر این بردگی دولتی هستند. در واقع اشکال این است که این طرف با قرارداد ایجاد میشود. اشکال مشترکی که هم به نظریه روسو وارد است و نیز به نظریه بندگی دولتی آن است که طرف معامله و طرف قرارداد با خود قرارداد متولد میشود و چنین مطلبی معنا ندارد، بلکه باید طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بالفعل موجود باشند. البته باید بررسی نمود که طرف قرارداد کیست و چیست؟
پادشاهان و سلاطینی که به زور سر کار میآمدند اصلاً عنوان حکومت بر آنها صادق نیست. این افراد یک جامعه و افرادی را با زور به بردگی میگرفتند و تمام آنها برده همان حاکم میشدند، اما بحث در این مطلب است که اگر خود مردم در جامعه بخواهند حکومت ایجاد نمایند چگونه ایجاد نمایند. به نظر گراتیتوس به عنوان جامعهشناس راه صحیح و منطقی ایجاد حکومت توسط مردم آن است که مردم خویشتن خویش را برده دولت قرار بدهند.
در نظریه روسو پرسشی که مطرح بود آن بود که نهایتاً شخصیت حقیقی، اراده و اندیشه شخصی افراد حقیقی کجا رفت؟ اما در نظریه بندگی دولتی از همان ابتدا چنین بیان میگردد که مردم هر چیز حقیقیای را که دارند با هیئت حاکمه معامله میکنند. ممکن است صاحب نظریه بگوید اگر هیئت حاکمهای به زور متوسل گشت و مردم نیز چارهای جز برده بودن را ندارند، آنگاه بایست تمام حیثیات حقیقی خودشان را به دولت بدهند.
آقای حائری یزدی به خوبی این دو نظریه پرداخته و نیز به این دو نظریه اشکال نموده است. نظایر این نظریات نیز وجود دارد که باید بررسی گردد، مانند بحث جایگاه کرامت انسان، که چنانکه در مباحث فقهی بیان گردید[18] مطلب به نام «قاعده کرامت» نداریم و واقعاً نیز به این مسئله معتقدم. اگر زمانی توفیق حاصل گردد میتوان مفصل درباره بحث کرامت بحث نمود اما در اینکه در میان موجودات عالم انسان بر سایر موجودات کرامت دارد، تردیدی نیست، البته این کرامت، کرامت ذاتی نیست. مکرر بیان گردید که در آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»[19] مراد از «كَرَّمْنَا» کرامت ذاتی نیست، بلکه ادامه همین آیه منشأ کرامت را توضیح میدهد.
بالأخره نام آن را هر چه میتوان گذاشت ولی مراد آن است که انسان اهل فکر است و آزادی و اندیشه دارد. به قول آقای حائری (صاحب این کتاب) این صفات و ویژگیها را نمیتوان از انسان جدا کرد زیرا ذاتی از شیء قابل سلب و انفکاک نیست. بنابراین این مطلب که حکومتی تشکیل گردد و لازمهی تشکیل آن این مطلب باشد که این ذاتیات، مانند اراده و فکر از او سلب گردد، مطلبی باطل است. بنابراین باید ذهن به تصویر حکومتی بیاندیشد که با حفظ کرامت انسان و با حفظ شخصیتهای حقیقی انسانی همراه باشد.
بطلان نظریه قرارداد جمعی روسو و نیز نظریه بندگی دولتی گراتیتوس روشن شد. اکنون باید بررسی نمود که نظر شخص آقای حائری یزدی در این زمینه چیست؟ عنوانی که ایشان مطرح نموده عبارت است از«مالکیت شخصی انحصاری-مالکیت شخصی مشاع».[20] به نظر آقای حائری یزدی این عنوانها ناشی از غریزه، فطرت و طبیعت انسان است و این گونه نیست که از بیرون به او بدهند.
صاحب این کتاب مطابق این نظریه که جلسه آینده به صورت مفصل بررسی خواهد شد یک مطلب را دنبال مینماید و آن دال مرکزی آن است که حکومت به زیست طبیعی انسان است و حتی قابل وضع و قرارداد نیست. حتی ایشان تصریح میکنند که عامل بیرونی به نام دین نیز در حکومت نقش و حقی ندارد تا اینکه دین خواسته باشد مسئله حکومت را به انسان بدهد بلکه حکومت مربوط به طبیعت انسان است و سپس باید بررسی نمود که مقتضای این طبیعت چیست. انشاءالله این مطلب هفته آینده بررسی خواهد شد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. اثر آقای مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲ ـ ۱۳۷۸ش).
[2]. ژان ژاک روسو، فیلسوف و نویسندهی قرن هجدهی فرانسه (1778-1712م).
[3]. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، به نقل از روسو، ص 114-115.
[4]. همان، ص 118-119.
[5]. همان، به نقل از روسو، ص119.
[6]. باید اعتراف کرد که « نظریه بندگی دولتی» از استبداد نیز بدتر است همان گونه که گراتیتوس صاحب این نظریه به کلمه «بندگی» تصریح مینماید.
[7]. همان، به نقل از گراتیتوس، ص 119-120.
[8]. همان، به نقل از روسو، ص 120.
[9]. همان، ص 121.
[10]. همان، به نقل از گراتیتوس، ص 122-123.
[11]. بقره: 49.
[12]. زخرف: 54.
[13]. شعراء: 22.
[14]. پیشین، ص 122-123.
[15]. پیشین، ص 123-124.
[16]. پیشین، ص 124-125.
[17]. دور به معنای «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» بوده «جرجانی، میر علی بن محمد، کتاب التعریفات، ص 47» که «توقف شیء بر خود آن شیء» از لوازم آن میباشد در حالی که چنین توقفی غیرممکن و ممتنع میباشد. دور به اقسامی تقسیم میگردد، مانند دور صریح، دور ضمنی و دور معی. دور، اصطلاحی در منطق و فلسفه و کلام بوده و عبارت است از توقف و احتیاج شیء به دیگری، در چیزی که آن دیگری نیز در همان چیز متوقف و محتاج به آن شیء است (تهانوی، ذیل «الدَّور»). دور دو حالت دارد: اگر توقف هر یک از دو شیء بر دیگری بی واسطه باشد، آن را دور مصرّح یا ظاهر و اگر توقف هر یک از آن دو بر دیگری باواسطه باشد، آن را دور مُضْمَر یا خفی می نامند. همچنین توقف مذکور در تعریف اعم است از اینکه توقف در تحقق و اتصاف خارجی باشد یا در تحقق و اتصاف ذهنی، که در صورت نخست، شیء معلولِ معلولِ خود است و در صورت دوم، آگاهی از شیء به واسطه امری است که به خودی خود مجهول است و به واسطه شیء اول معلوم می شود، خواه این گواهی تصوری باشد یا تصدیقی (همانجا؛ طباطبائی، ص ۱۶۷).
[18]. درس خارج فقه حج، آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، جلسه 48 و 49، مورخه 22 آذر 1401.
[19]. اسراء: 70: «ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛ و آنها را در خشکی و دریا، (بر مرکبهای راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردهایم، برتری بخشیدیم» [ترجمه: آیتالله مکارم شیرازی].
[20]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 134.
نظری ثبت نشده است .