- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که قرار شد کلمات فقها (رحمهم‌الله) در این بحث ملاحظه شود تا ببینیم آیا مسئلۀ نماز جمعه، از حیث انعقاد و صحت، مشروط است به اینکه امام معصوم (ع) آن را منعقد کند یا کسی که از طرف امام معصوم (ع) باشد، یا اینکه چنین شرطیتی وجود ندارد. و عرض کردیم که فعلاً بحث زمان غیبت را نداریم، اگرچه گاهی اوقات عبارات به اظهارنظر در زمان غیبت نیز منجر شده است.

نزاع اصلی در این است که آیا اقامۀ نماز جمعه از مناصب امام معصوم (ع) است، یا اینکه خودش یک واجب مستقل است و ارتباطی به امام معصوم (ع) ندارد؛ و نزاع به همین بیان برمی‌گردد.

قرار شد که آقایان عبارات را ملاحظه کنند تا ببینیم بالأخره شیخ چه می‌خواهد بگوید؟ آیا همان‌طور است که مرحوم صاحب جواهر از کلام شیخ نتیجه گرفته، یا آن است که مرحوم آقای حائری از کلام شیخ نتیجه گرفته، یا ممکن است نظر دیگری قائل شوید؟

جواز، نتیجۀ اذن است و ائمه با برخی روایات، اذن عام دادند که مؤمنان در همۀ قرا، نماز جمعه برپا کنند. و می‌گوید از همین اذن عام است که ما می‌گوییم: «لأهل القرایا والسواد» می‌توانند نماز جمعه را برقرار کنند.

لزوم اذن امام در انعقاد نماز جمعه

اولین مطلب این شد که شیخ، اذن امام معصوم (ع) را در انعقاد و صحت نماز جمعه معتبر می‌داند و تصریح دارد که اگر اذن نباشد، «لم تصح».

دوم اینکه برای قرایا و اهل سواد نیز یک اذن عام داده شده است.

سوم، یعنی حرام است که با حضور امام و بدون اذن امام، شخص دیگری نماز جمعه برپا کند.

نتیجۀ آن این می‌شود که در مواردی که بدون اذن امام نمی‌شود، «لولا المانع»؛ یعنی با وجود مانع — مثل زمان تقیه، عدم بسط ید و بیماری امام — دیگران می‌توانند نماز جمعه را برپا کنند؛ و نه در زمان غیبت، بلکه در همان زمان حضور.

بحث این است که اگر امام حاضر است اما قدرت بر اقامه ندارد، عبارت و فتوای شیخ این است که اذن امام در جایی معتبر است که خود امام بسط ید داشته باشد و قدرت بر اقامه داشته باشد؛ اما اگر قدرت نداشت یا مریض بود، در اینجا دیگر اذن امام ساقط است. یعنی در این مورد، اذن امام را ساقط می‌داند. این سه مطلبی بود که عرض می‌کنم مرحوم آقای حائری نیز این سه مطلب را از کلام شیخ استفاده کردند.

یک مطلب چهارمی هم ما اضافه می‌کنیم و آن مطلبی است که شیخ در «نهایه» گفته است. چون با قطع نظر از «نهایه» — یعنی ما «خلاف» و «مبسوط» را داریم که حالا از «تهذیب» چیزی نقل نشده است — در دو کتاب «خلاف» و «مبسوط» استفاده می‌شود که بدون اذن امام یا منصوب از طرف امام، اصلاً نماز جمعه منعقد نمی‌شود و به‌طور عینی از دیگران ساقط می‌شود و سقوط عینی دارد؛ اما اگر امام یا نائب امام اقامه کرد، در اینجا صحیح است.

بحث این است که آیا غیر از انعقاد، شیخ اجتماع را نیز واجب می‌داند یا نه؟ به این نکته پرداخته نشده و فقط عبارت «نهایه» این عبارت را دارد: «الإجتماع فی صلاة الجمعة فریضة»؛ یعنی غیر از مسئلۀ انعقاد، شیخ طوسی خود اجتماع را واجب می‌داند. یعنی اگر نماز جمعه‌ای با اذن امام یا خود امام منعقد شد، اجتماع همۀ مسلمانان را در این نماز جمعه واجب می‌داند.

اگر به حدنصاب اصلاً نرسد که منعقد نمی‌شود — فرض کنید که امام بخواهد اقامه کند و فقط سه نفر بیشتر نیستند — که اصلاً منعقد نمی‌شود؛ و اگر منعقد شد با شرایط، لذا ایشان می‌گوید: «إذا حصلت شرایطه»؛ اگر منعقد شد با شرایط — که این نکته‌ای است که بعداً برای زمان غیبت نیز می‌خواهیم از آن استفاده کنیم — آن‌گاه وجوب عینی دارد برای دیگران که در این نماز اجتماع پیدا کنند، مگر نه طایفه‌ای که استثناء شده‌اند و در محل خود ذکر می‌شود — اگر کسی سؤال کند. یعنی چند مقام است.

یک مقام این است که بدون نظر امام اصلاً مشروع نیست و منعقد نمی‌شود و صحیح نیست. با نظر امام اگر منعقد شد و شرایط هم محقق بود، اجتماع — که بعد از انعقاد معنا دارد — این اجتماع را نیز شیخ قائل به وجوب آن است.

(پرسش و پاسخ استاد): اگر شرایط حاصل باشد، وجوب آمده است — نه قبل از انعقاد. قبل از اجتماع که معنا ندارد؛ اجتماع هنوز نشده است. اجتماع، متعلق وجوب است. می‌گوییم: «یجب الإجتماع بعد الإنعقاد».

در یک شهری اگر نماز منعقد شد — امام بود و عددی که نیاز به انعقاد دارد — حالا سؤال این است که بر اساس نظر شیخ طوسی در زمان حضور، برای دیگران حضور در این نماز واجب است یا نه؟

(پرسش و پاسخ استاد): بله، بعضی‌ها می‌گویند این نماز جمعه به نظر امام — یعنی با رأی امام — مشروع است و منعقد می‌شود و حالا دیگران می‌توانند شرکت کنند و می‌توانند شرکت نکنند. و حالا باید عبارات را بیشتر در این جهت ببینیم که از تصریح عبارت شیخ چنین مطلبی است.

(پرسش و پاسخ استاد): باید عباراتشان را ببینیم. اگر چیزی شد، آنها ممکن است قائل به وجوب تخییری بشوند و می‌گویند در همان زمان حضور، نماز جمعه برقرار بشود و برای دیگران عنوان واجب تخییری داشته باشد. که باید حالا برسیم به عبارات.

الآن عبارت شیخ این است که برای دیگران نیز وجوب تعیینی دارد و وجوب عینی است؛ و بعد از انعقاد برای دیگران نیز اجتماع به‌نحو وجوب تعیینی و وجوب عینی هست.

**(پرسش و پاسخ استاد):** البته نادر است ولی از بعضی عبارات استفاده می‌شود — ولی از غالب عبارات استفاده می‌شود — که بعد از انعقاد بر دیگران نیز واجب است که حضور پیدا کنند.

**(پرسش و پاسخ استاد):** ببینید، ممکن است بعداً اصلاً در این مورد روایتی نداشته باشیم. که حالا می‌رسیم به اینکه مرحوم کلینی اصلاً روایتی در اینکه اذن امام یا خود امام معتبر است، نیاورده است؛ صدوق اصلاً نیاورده است. که خود عبارات فقها برای ما مستندی است و ما الآن باید ببینیم این فقها — مخصوصاً فقهایی که قریب‌العصر به زمان ائمه بودند — فتوایشان چه بوده است؟ اگر در «مکاسب» شیخ دقت کرده باشید، روش اجتهادی شیخ این است که هر مسئله‌ای را که می‌خواهد بررسی کند، اول شروع می‌کند به نقل فتاوا. و حالا ما الآن فتوای یک نفر برایمان حجت نیست؛ و بعداً این فتاوا را منظم می‌کنیم که ببینیم آیا از این فتاوا اجماع حاصل می‌شود یا نه.

صاحب جواهر تصریح دارد در اینکه این معنا — که از مناصب امام معصوم (ع) است — از ضروریات فقه امامیه است، بلکه ضروری مذهب است. حتماً عبارت جواهر را دیدید؛ چند جا صاحب جواهر می‌گوید که «عند المخالفین»، شیعه با همین شناخته می‌شده است از قدیم — و یکی‌اش همین جاست — یعنی از قدیم، شیعه را به آن می‌گفتند که چرا نماز جمعه نمی‌روی؟ می‌گفت: امام عادل که اقامه نمی‌کند، من بروم؟ یا این کسی که هست از طرف جائرین است. که به همین وسیله شناخته می‌شدند.

یکی دیگر از جاهایی که من یادم است، همین بحث ارث زوجه از زمین است — یعنی ارث زوجه از عقار — که عدم ارث زوجه از عقار، باز از جاهایی است که صاحب جواهر می‌گوید که شیعه با این شناخته می‌شده است از قدیم‌الأیام.

حالا ما می‌خواهیم ببینیم که این اجماع را با همین بررسی اقوال می‌خواهیم تحصیل کنیم و ببینیم آیا چنین اجماعی وجود دارد یا نه؟ در این اقوال نیز فقط عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید، یک مقدار انقلت و قلت در مستفاد از عبارات است؛ اما بقیه‌ی عبارات — عبارت علامه، محقق، شهیدین، ابن‌حمزه — اینها همه عباراتشان خیلی روشن و گویاست که در وجوب نماز جمعه، اذن امام معصوم (ع) معتبر است والا «لم تجب و لم تصح».

پس ببینید، چهار مطلب از عبارات شیخ استفاده شد که فکر نمی‌کنم دیگر نیازی به تکرار باشد. و حالا بعد از این چهار مطلب، یک اختلافی که اینجا بین مرحوم آقای حائری (قدس‌سره) و صاحب جواهر (قدس‌سره) است: صاحب جواهر دو تصریح دارد که می‌گوید از عبارات شیخ استفاده می‌شود که بدون اذن امام یا نائب خاص امام، اصلاً وجوب عینی ندارد و وجوب عینی از بین می‌رود و صحیح نیست — که در دو عبارت این را دارد — و یک جایی هم می‌گوید که عبارت شیخ طوسی صریح است در نفی عینی عقداً و نفی عینی اجتماعاً اگر این شرایط نباشد؛ یعنی اگر امام یا «من یأمر الإمام» نبود، دیگر انعقادش وجوب عینی ندارد برای مسلمان‌ها و اجتماعش نیز وجوب عینی ندارد.

بعد صاحب جواهر می‌گوید: این حالا وجوب عینی ندارد، دو احتمال دارد: یک احتمال این است که بگوییم مشروعیت ندارد، و یکی اینکه بگوییم این عنوان وجوب تخییری دارد. و بعد می‌گوید که این وجوب تخییری بیشتر با ظاهر عبارات شیخ سازگاری دارد — که هم با عباراتش در کتاب «خلاف» و هم در «نهایه» در سه جا: یکی در همین بحث نماز جمعه، و یکی هم در آخر باب است، و یکی هم در امر به معروف و نهی از منکر — اول باب نماز جمعه و آخر باب نماز جمعه.

پس ادعای صاحب جواهر این است که ما از عبارات شیخ طوسی استفاده می‌کنیم نفی عینیت را بدون اذن احدهما. و ایشان می‌گوید این نفی عینیت، ظهور در این دارد — نه اینکه مشروع نیست — یعنی شیخ می‌خواهد بگوید حالا مشروع است اما به‌نحو وجوب تخییری.

این مدعا — قطع نظر از فرمایش آقای حائری — شما دیدید در آن عبارتی که از شیخ طوسی در «خلاف» نقل می‌شود، دارد: «ومتاع قیمت بغیر أمره لم تصح»؛ یعنی اصلاً مشروع نیست. این «لم تصح» ظهور در این دارد که اصلاً مشروع نیست. عبارت شیخ در «خلاف» این است. و بقیه‌ی عبارات هم — حتی تعجب از صاحب جواهر — از اینکه در «مبسوط» آنجا دارد: «ولا بعث أن یجمع المؤمنون فی زمان التقیه حیث لا ضرر علیهم» — که کلمه‌ی «لا بعث» دارد — و زمان تقیه یعنی زمان عدم بسط امام که امام قدرت ندارد که بگوید نماز بخوانید یا نخوانید.

(پرسش و پاسخ استاد): بدون اذن امام نمی‌شود. آن وقت، ما حالا فرضمان این است که اگر اذن و جریان اذن نبود — یعنی نه اذن خاص بود و نه اذن عام — در زمان حضور (نه اذن عام در زمان غیبت)، در آنجا می‌گوید: «ومتاع قیمت بغیر أمره لم تصح» منتهی. حالا اذن عام هم می‌آید داخل در آن مواردی می‌کند که به امر امام (ع) بوده است. می‌خواهم این را عرض بکنم که عبارت شیخ در «خلاف» موافق با کلام صاحب جواهر نیست؛ اما سایر عباراتش در «مبسوط» و «نهایه»، آنها موافق با صاحب جواهر است. و همین «ولا بعث أن یجمع المؤمنون فی زمان التقیه حیث لا ضرر علیهم» — این «لا بعث» دارد. «لا بعث» با وجوب تخییری سازگاری دارد. و باز «لا بعث أن یجمع المؤمنون» — آن دوباره همین عبارت است و ایشان دوباره تکرار کرده است: «یجوز لفقهاء أهل الحق أن یجمعوا بالناس فی الصلوات کلها و صلاة الجمعة و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاة الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضرراً و إن خافوا فی ذلک الضرر لم یجز لهم التعرض لذلک». این «ما لم یخافوا» ظهور در این دارد که خود امام بسط ید ندارد. و حالا که امام بسط ید ندارد و دخالت نمی‌کند، مردم و علما یا خوف از اقامه دارند یا ندارند — که اگر خوف داشته باشند «لا یجوز»، اما اگر خوف ندارند «یجوز» — که این «یجوز» باز با وجوب تخییری سازگاری دارد.

(پرسش و پاسخ استاد): وجوب تعیینی‌اش منوط به اذن امام است یا «من یأمر الإمام» است. زمان تقیه یعنی اینکه اذن امام یا «من یأمر الإمام» نیست. و حالا که نیست، «لا بعث». نه، اینجا مشروعیت ملازمه با وجوب تخییری دارد. ما نداریم که در زمان تقیه — در زمان حضور امام — نماز ظهر واجب است و نماز جمعه مستحب است و هر دویش را هم بخوانند — که این تقریباً ضروری است که یوم الجمعه یا نماز ظهر است یا نماز جمعه — که اگر گفت «لا بعث»، این جواز به معنای اعم است که با وجوب جمع بشود، منتهی وجوب تخییری.

(پرسش و پاسخ استاد): از کجا می‌گویید که مربوط به زمان غیبت است؟ اطلاق دارد. اگر شما استظهار می‌کنید که مال زمان غیبت است که اصلاً به درد استدلال نمی‌خورد؛ ولی عبارت ندارد که در زمان غیبت باشد، اطلاق دارد.

حالا بحث اصلی ما این دو مطلبی است که مرحوم آقای حائری استفاده فرمودند: که ایشان یک مطلبی را از «نهایه» و «مبسوط» استنباط کردند و یک مطلب هم از «خلاف» استنباط کردند. مطلبی که از «مبسوط» و «نهایه» استنباط کردند این است که می‌فرمایند: اینکه شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر اشتراط، به‌نحو مطلق نیست. و اگر به‌نحو مطلق باشد، معنایش این است که «کان مقتضاه سقوط الجمعة إذا لم یکن الإمام حاضراً أو کان مریضاً»؛ اگر امام حاضر نباشد یا اگر حاضر است و مریض است، مقتضایش این است که نماز جمعه وجوبش و مشروعیتش ساقط بشود.

استفاده‌ای که ایشان کردند این است که این اجماع، لیس به این نحو مطلق. یک وقتی است که می‌گوییم عبارت شیخ این است که شیخ می‌خواهد بگوید که اگر اذن امام نباشد به‌طور کلی ساقط می‌شود و ادعا کند اجماع را به‌نحو اطلاق — که اگر به‌نحو اطلاق باشد، معنایش این است که اگر امام نبود یا مریض بود، به‌طور کلی ساقط می‌شود — و ایشان می‌گوید: نه. اطلاق اجماع بر اشتراط را ایشان موهون می‌دانند.

به عبارت دیگر، می‌خواهند بگویند که این اجماع، یک اجماع فی‌الجمله‌ای است — اجماع فی‌الجمله است بر اشتراط — اما به‌نحو مطلق ما نمی‌توانیم منعقد این اجماع را بپذیریم. مدعا این است که ما می‌خواهیم بگوییم که نماز جمعه از مناصب امام معصوم است و شیخ طوسی هم می‌گوید که «إجماع الفرقة» بر این معناست که نماز جمعه بدون اذن امام صحیح نیست. اگر بیاییم بگوییم که شیخ ادعایش این است که بدون اذن امام — حتی آنجایی که امام حاضر نیست یا مریض است — باز این نماز جمعه وجوب ندارد، این مدعا ثابت می‌شود؛ یعنی بگوییم اگر امام نبود، به‌طور کلی ساقط است و وجوبی در کار نیست. و مرحوم آقای حائری می‌خواهند بگویند که این نفی نمی‌شود — اینکه بگوییم آنجایی که امام حاضر نیست یا اگر حاضر است مریض است و نمی‌تواند نماز را اقامه کند — و بگوییم در این فرض نیز اجماع قائم است بر سقوط نماز جمعه از وجوب. از عبارت شیخ چنین اطلاقی استفاده نمی‌شود؛ این فرمایش ایشان است.

مناقشه‌ای که داریم بر این فرمایش ایشان — به نظر ما این‌طور رسیده — که ایشان (مرحوم آقای حائری) که دنبال این است که از عبارت شیخ شرطیت را استفاده نکند، ایشان باید بگوید و اثبات کند که حتی مع عدم المانع نیز شرطیت ندارد. اگر این را بتوانند از عبارت استفاده کنند، آن‌گاه مدعای ایشان ثابت است. یک وقتی است که شیخ می‌آید می‌گوید آنجایی که امکان اذن امام هست، آنجا شرطیت دارد؛ اما آنجایی که امکان اذن امام نیست، دیگر شرطیت ندارد — که این یک مطلب است. و یک مطلب این است که ما این‌طور یادداشت کردیم که ایشان باید اثبات کند که حتی مع عدم المانع شرطیت ندارد — که آقای حائری باید این را اثبات کند — که از عبارت شیخ چنین چیزی اثبات نمی‌شود. و تصریح عبارت شیخ این است که با عدم مانع، شرطیت است — اگر مانع باشد شرطیت نیست، اما با عدم مانع حتماً شرطیت هست.

(پرسش و پاسخ استاد): برای اینکه مدعای ایشان با این فرض اثبات می‌شود. شیخ آمده گفته که شرط نماز جمعه اذن امام است و بر این می‌گوید که اجماع داریم. ادعای ایشان این است که این اجماع به‌نحو مطلق نیست — و به‌نحو مطلق نیست — از این اشکال و از این بیان، چه را می‌خواهد ایشان اثبات کند؟ می‌خواهد اثبات کند که شیخ شرطیت امام را برای نماز جمعه فی‌الجمله قائل است — یعنی در آنجاهایی که مانع وجود ندارد و امکان دسترسی به امام هست، باید برویم از او اذن بگیریم — اما آنجایی که مانع وجود دارد، ایشان ادعا می‌کند که اینجا دیگر شیخ نمی‌گوید که شرطیت دارد؛ در نتیجه ساقط است.

ادعای ایشان این است که در فرضی که امکان اذن امام است و اگر در آن فرض از امام اذن نگیریم، این «لم تصح»؛ اما در فرضی که امکان نیست و مانع وجود دارد، ایشان می‌خواهد بفرماید که از عبارت شیخ استفاده نمی‌شود که حتی در این فرض نیز اذن امام شرطیت دارد و از بقیه ساقط است. یعنی ایشان می‌گوید که اگر مانع باشد، شیخ نمی‌گوید که شرطیت دارد. ایشان می‌گوید که شیخ شرطیت را فی فرض امکان الإذن الإمام قائل است — آنجایی که امکان دارد از امام اذن بگیریم، باید برویم بگیریم — اما آنجایی که امکان ندارد — لوجود المانع — اینجا برای وجوب نماز جمعه، شیخ اذن امام را شرط نمی‌داند. که این مدعای ایشان است.

پس این مدعای ایشان است که شیخ شرطیت را با اجماع درست کرده است و اجماع هم در فرض امکان است. پس در فرض عدم امکان — یعنی در فرض وجود مانع — شیخ قائل به شرطیت نیست. پس در فرض وجود مانع — حالا فرض کنید در زمان امام معصوم، افرادی که دسترسی به امام در مدینه ندارند و در یک بلاد دوردستی بودند — ایشان می‌گوید که از عبارت شیخ استفاده می‌شود که آنها بدون اذن امام می‌توانند نماز جمعه را منعقد کنند. این فرمایش ایشان است.

ما عرضمان این است که شما این را نمی‌توانید اثبات بکنید از کلام شیخ — این مدعا است — اما کجای عبارت شیخ دلالت بر این دارد که مع عدم المانع اذن امام شرطیت دارد و مع وجود المانع شرطیت ندارد؟ این را باید اثبات کنند. در حالی که ما استفاده می‌کنیم از عبارت شیخ که مع وجود المانع نیز باز شرطیت دارد. آن مطلبی را که عرض کردیم — ببینید عبارت آقای حائری این است که: «ولا یخفی أن مقتضی الأمر الأخیر الذی عن المبسوط و النهایه أن الإجماع المذکور علی الإشتراط لیس علی نحو الإطلاق» — اطلاق یعنی چه؟ به‌حیث «کان مقتضاه سقوط الجمعة إذا لم یکن الإمام حاضراً أو کان مریضاً»؛ یعنی به‌حیث اینکه در فرض وجود مانع بگوییم که باز نماز جمعه واجب نیست. ما عرضمان این است که از کجا این را آوردید که با فرض وجود مانع، شیخ قائل به سقوط است؟ و می‌فرماید این وجوب ساقط می‌شود؟

عبارت شیخ می‌گوید: اذن امام در صحت نماز جمعه معتبر است.

(پرسش و پاسخ استاد): عرض من این است: مرحوم آقای حائری که می‌فرماید شرطیت مطلق نیست، از کجای عبارت استفاده شده؟

(پرسش و پاسخ استاد): بله، آنکه ما در اینجا یادداشت کردیم — این نکته که دارید می‌فرمایید درست است — و آن عبارات هم دلالت بر همین معنا دارد — یعنی این طرف قضیه — ولی ببینید درست است، مرحوم شیخ در فرض وجود مانع قائل به این است که شرطیت ندارد — این درست است — و در فرض وجود مانع، آن عبارات هم دلالت دارد که با فرض وجود مانع: «لا یجوز مع حضور الإمام أن یجمع غیره إلا مع حصول مانع له». ولی ما عرضمان این است که این طرف قضیه فایده‌ای ندارد که بیایید بگویید که اجماع این‌طرف را نمی‌گیرد؟ برای اینکه آن طرف قضیه مهم است. آن طرف قضیه این است که شما بگویید با عدم مانع شرطیت ندارد.

مرحوم آقای حائری از اول که دارند تلاش می‌کنند، دنبال این هستند که اصلاً شرطیت این را از بین ببرند. و ما هم می‌گوییم که شما نسبت به وجود مانع می‌گویید که شرطیت ندارد — و خودش این را تصریح کرده است — اما این به درد شما نمی‌خورد. آنکه به درد شما می‌خورد این است که بگویید با عدم مانع شرطیت ندارد. شیخ با عدم مانع مسلم می‌گوید که شرطیت دارد و اذن امام معتبر است. و همین مقدار در مدعای ما و مدعای صاحب جواهر — که بعداً می‌خواهیم بگوییم — چون ایشان بعداً این دو مطلب را که بیان می‌کنند، می‌فرمایند: «فما فی الجواهر من صراحة کلامه فی نفی الوجوب العینی غیر واضح» — این اشکال درست نیست به صاحب جواهر. شما باید در فرض عدم مانع اثبات بکنید که شرطیت ندارد — که این به دردتان می‌خورد — در مقابل دیگران قرار بگیرید. بگویید شیخ می‌گوید در فرض وجود مانع شرطیت ندارد — قبول داریم — و چندتا عبارت شیخ هم تصدیق به این معنا دارد. اما آنکه مفید و نافع برای شماست — شما اگر از عبارت شیخ استفاده کردید مع عدم المانع که باز اذن امام شرطیت ندارد — آن‌وقت می‌توانید بروید به جنگ صاحب جواهر. صاحب جواهر می‌گوید مع عدم المانع اگر امام اذن نداد، وجوب عینی ندارد. اشکال ما به ایشان این است.

(پرسش و پاسخ استاد): برای اینکه نقطه‌ی مقابل دعواست. با عدم مانع می‌گوییم که اگر امام اذن داد، این مشروع است و اگر اذن نداد، مشروع نیست. آقای حائری و اینهایی که می‌خواهند بگویند در زمان حضور اذن امام معتبر نیست، باید این فرض را اثبات کنند که با عدم المانع نیز باز شرط نیست — که این یک‌کم خلط بین این تعابیر شد. آنچه که من یادداشت کردم در اینجا این است که ایشان باید اثبات کند با عدم مانع، باز شیخ می‌گوید که شرط نیست — در حالی که شیخ می‌گوید: بله، مع وجود المانع از شرطیت ساقط می‌شود.

(پرسش و پاسخ استاد): این را دعوا نداریم — شیخ هم تصریح کرده است و می‌گوید که با وجود مانع: «یجوز أن یجمع غیره» — و تمام شد. اما ما می‌گوییم اینکه شما دارید این‌طرف را نفی می‌کنید، خود شیخ تصریح کرده است و اصلاً نیازی ندارد که بگوییم که فرض کنیم مقتضا — تصریح عبارت شیخ است — که اجماع مربوط به آن فرضی که مع وجود المانع شرطیت ندارد، کاری اصلاً به او ندارد. پس همه‌ی بحث سر این است که فی فرض عدم المانع — یعنی اصلاً نزاع آنجاست — که فی فرض عدم المانع آیا این اذن امام در مشروعیت انعقاد نماز جمعه دخالت دارد یا ندارد؟

(پرسش و پاسخ استاد): پس چرا به جنگ صاحب جواهر رفتند؟ ایشان دو استفاده کرده از عبارات شیخ: یکی از «مبسوط» و «نهایه» استفاده کرده — که الآن توضیحش را دادیم — و یکی هم از «خلاف» که آن را هم می‌رسیم که در آن هم مناقشه داریم. این دوتا را که ایشان نقل می‌کند، می‌فرماید: «فما فی الجواهر من صراحة کلامه فی نفی الوجوب العینی غیر واضح». صاحب جواهر از عبارت شیخ نفی وجوب عینی را در چه فرضی فهمیده؟ در فرض عدم المانع — و اگر امام اذن نداد. استفاده‌ی صاحب جواهر به حق و درست است.

صاحب جواهر می‌گوید که از شیخ طوسی سؤال کنیم که اگر مانع نبود، امام اذن داد، مشروع و صحیح؛ و اگر اذن ندارد، غیرمشروع و غیرصحیح است. استفاده‌ی صاحب جواهر درست است و این دو مطلب رد بر صاحب جواهر نمی‌تواند باشد.

(پرسش و پاسخ استاد): «من دونهما» وجوب عینی ندارد. صاحب جواهر از عبارت شیخ استفاده کرده است. صاحب جواهر می‌گوید از عبارت شیخ استفاده می‌شود «من دونهما». من همه‌ی عرضم با مرحوم آقای حائری این است که این «من دونهما» فی فرض المانع است یا فی فرض عدم المانع؟ فی فرض عدم المانع «من دونهما» ساقط می‌شود و وجوب عینی ندارد. و اگر آقای حائری بخواهد برود به جنگ صاحب جواهر، نباید بیاید بگوید فی فرض المانع — و شیخ می‌گوید که وجوب عینی ندارد — خوب نداشته باشد و اذن امام هم معتبر نباشد و دیگران هم بتوانند خودشان منعقد کنند. اما آن‌طرف را ما کاری نداریم. و ما فی فرض عدم المانع را می‌خواهیم با شیخ حل بکنیم که شیخ می‌گوید فی فرض عدم المانع اذن امام معتبر است و اگر اذن نباشد «یسقط عیناً».

(پرسش و پاسخ استاد): نه، «من دونهما» یعنی ممکن است اذن بدهند — فرض مانع نیست. حالا این عرض ماست و شما خودتان دقت کنید و ببینید که چیست.

این مطلب اول. و حالا مطلب دوم هم — که وقت گذشته — و جلسه‌ی بعد محصل اقوال را در بیاورید. و به نظر ما به‌خوبی از اقوال استفاده می‌شود در فرض امکان استیذان از امام معصوم (ع) — در این فرض که قدر متیقن از اجماع است — و اجماع کل بر این قائم است — کل که می‌گوییم یعنی کل فقها (البته صدوق نه، مرحوم کلینی نه) — اجماع کل بر این قائم است که این از مناصب امام معصوم (ع) است و بدون اذن امام اصلاً مشروعیت ندارد و صحت ندارد. جلسه‌ی بعد که شنبه است، اقوال را یک دقتی بکنید. و یکی از اشکالاتی که الآن در زمان ما در حوزه است، در اقوال فقها خیلی تأمل نمی‌شود. و شما ببینید که مرحوم آقای حائری چقدر دقت کرده است — که البته دقت ایشان ناشی از روش فقهای گذشته است — صاحب جواهر چقدر دقت کرده است در عبارات — مخصوصاً در عبارات مفید — که می‌خواهیم برسیم از کتاب‌های مختلف، اینها عبارات را آوردند و قول آن فقها را نتیجه گرفتند. که ان‌شاءالله دقت کنید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بحث نماز جمعه

بحث نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .