درس بعد

بحث نماز جمعه

درس قبل

بحث نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۸/۲۴


شماره جلسه : ۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اقامه نماز جمعه از مناصب امام معصوم(ع)

دیگر جلسات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

موضوع بحث این است که آیا از کلمات فقهای قدیم و متأخر چنین برمی‌آید که اقامۀ نماز جمعه از مناصب امام معصوم (علیه السلام) است؟ اگر بگوییم اقامۀ جمعه مشروط به اذن امام معصوم (علیه السلام) است، معنایش این خواهد بود که خودِ نماز جمعه وجوب عینی ندارد و وجوب تعیینی نیز ندارد. کسانی که می‌گویند نماز جمعه مانند سایر فرایض، وجوب تعیینی دارد، در واقع قائل به این هستند که اذن امام (علیه السلام) شرط نیست. 

آنچه ما عرض کردیم این است که ابتدا باید کلمات قدما و متأخرین را نسبت به زمان حضور امام بررسی کنیم و طبیعتاً نتیجۀ مربوط به زمان غیبت نیز از کلمات آنان به دست می‌آید. محل نزاع این است که آیا اقامۀ جمعه از مناصب امام معصوم (علیه السلام) است — مانند اقامۀ حدود و برخی امور دیگر که از شئون امامت است — یا خیر؟ اگر چنین باشد، معنایش این است که بدون اذن امام یا نائب خاص او، نماز جمعه صحیح و مشروع نیست. در مقابل، اگر بگوییم نماز جمعه وجوب عینی دارد، آنگاه اذن امام — مثلاً — جنبۀ اولویت دارد، اما در صحت و مشروعیت آن دخالتی نمی‌کند.

ما بحث را با کلام مرحوم شیخ طوسی — مطابق همان ترتیبی که مرحوم آقای حائری (قدس سره) دارند — آغاز کردیم. همان‌طور که عرض کردم، ایشان عمده مطالب را از مرحوم صاحب جواهر گرفته‌اند، البته با مقداری جابجایی، اما شاکلۀ اصلی را صاحب جواهر بیان کرده است. عبارات شیخ را در کتاب‌های «خلاف»، «مبسوط» و «نهایه» ملاحظه کردید. از مجموع عبارات شیخ چنین استفاده می‌شود که ایشان قائل است در زمان حضور، اذن امام لازم است و اقامۀ جمعه باید یا با خود امام (علیه السلام) باشد یا با کسی که از جانب امام منصوب شده است. 

در زمان حضور، بدون یکی از این دو، نماز جمعه صحیح و مشروع نیست. نکتۀ مهم این است که مرحوم شیخ طوسی معتقد است از روایات، یک اذن عام استفاده می‌شود که هم زمان حضور و هم زمان غیبت را شامل می‌شود. اما آنچه ما از عبارات شیخ استفاده می‌کنیم — و صاحب جواهر نیز بدان تصریح کرده — این است که شیخ می‌خواهد بفرماید این اذن در زمان غیبت به عنوان «رخصت» است؛ یعنی به فقها اذن داده شده که در زمان غیبت نماز جمعه را اقامه کنند. حال آیا این اذن — که به ادعای شیخ از روایات استفاده می‌شود — واقعاً ثابت است یا نه، بحث جداگانه‌ای است. به هر حال، این اذن به عنوان رخصت و به صورت وجوب تخییری است و صاحب جواهر نیز همین را استفاده کرده و می‌گوید: ظاهر عبارات شیخ — هم در «خلاف» و هم در سایر کتاب‌هایش — همین است که از آن، وجوب تخییری در زمان غیبت استفاده می‌شود.

مرحوم آقای حائری پس از بیان اجمالی کلام شیخ، دو مطلب را مطرح می‌کنند و سپس می‌خواهند به صاحب جواهر اشکال کنند. باید روشن باشد که ما همان استفادۀ صاحب جواهر از کلام شیخ را داریم. آن عبارت قبلی را در جلسۀ گذشته بیان کردیم، اما عبارت مهم‌تر، عبارت بعدی است. گفتیم که مرحوم آقای حائری فرمودند: از عبارت شیخ در «مبسوط» و «نهایه» مطلبی استفاده می‌شود که ما در آن مناقشه کردیم، و از عبارت شیخ در «خلاف» مطلب دیگری استفاده می‌کنند. از این عبارت: «مَن أنَّ الإذنَ العامَّ للمؤمنین إذ اجتمع العددُ یکون جاریاً مجریَ النصب» — یعنی اذن عام، جریانش مانند نصب است — که این تصریح شیخ است. 

اما ایشان می‌فرمایند: ما از این عبارت، وجوب تعیینی را فهمیده‌ایم! اما وجوب تعیینی یعنی چه؟ یعنی عدم شرطیت امام. آیا چنین مطلبی از عبارت استفاده می‌شود؟ این دچار تهافت است. وقتی می‌گوییم اذن عام، مجرای نصب است، این هم متصل به نصب امام (علیه السلام) می‌شود؛ پس معنایش عدم وجوب تعیینی است. اما ایشان می‌فرمایند: ما وجوب تعیینی را فهمیده‌ایم! سپس استدلال می‌کنند که در زمان حضور امام، اگر منصوبِ امام، عدد و سایر شرایط را دارا باشد، بر او واجب است که تعییناً نماز را اقامه کند. 

اما این چه ارتباطی به اذن عام دارد؟ اگر گفتیم اذن عام مجرای نصب است، معنایش این است که همۀ خصوصیات منصوب در زمان حضور، در زمان غیبت نیز وجود دارد؟ هر چه فکر کردیم که ایشان چگونه چنین استنباطی کرده‌اند، متوجه نشدیم. پس از آن، مشکل‌تر این است که ایشان در عبارت «ذلِک مأذونٌ مُرَخَّصٌ لَهُ لِیُقیمَها» می‌فرمایند: مراد از «جواز»، جواز به معنای اعم — در مقابل وجوب — است و شاید مقصود بیان عدم حرمت تکلیفی یا وضعی باشد، چون در مقام حضور است! بسیار جای تعجب است که چرا ایشان چنین احتمالی داده‌اند؟ مرحوم شیخ اصلاً در مقام بیان مسئلۀ حضور نبوده و صرفاً از روایات، یک اذن عام از امام معصوم نسبت به زمان غیبت استفاده کرده است. اما این اذن عام — دقت کنید — نکتۀ مهمی است که ریشه در کلام صاحب جواهر دارد و ایشان نیز بدان تصریح کرده است. شیخ می‌خواهد بگوید در زمان حضور، یا خود امام یا منصوب از طرف او باید نماز را اقامه کند؛ و اگر نباشد، اصلاً صحیح و مشروع نیست.

 سپس می‌گوید: از روایات، یک ترخیص نسبت به زمان غیبت استفاده می‌کنیم. ترخیص یعنی همان چیزی که صاحب جواهر می‌گوید: این اذن، عنوان «رخصت» دارد، نه «عزیمت». اگر عزیمت بود، وجوب داشت. وقتی می‌گوییم عنوان رخصت دارد، این با تعبیراتی مانند «لِیُقیمَ» و «یَجوز» کاملاً سازگار است؛ زیرا این تعبیرات با عزیمت سازگاری ندارد. بنابراین، آنچه ایشان در این مطلب دوم فرمودند، به نظر ما کاملاً خلاف ظاهر کلمات و فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید در زمان حضور، اذن امام یا نائب خاص شرط است، اما در زمان غیبت، یک ترخیص وجود دارد و این ترخیص به نحو وجوب تخییری است. این آن چیزی است که ما از عبارت شیخ فهمیدیم.

(پرسش و پاسخ استاد): خیر، قطعاً مربوط به زمان حضور است. مسئلۀ تقیه عمدتاً در زمان غیبت نیز مطرح است — حتی در زمان خود شیخ نیز وجود داشته. اتفاقاً همین، قرینه است بر اینکه در زمان غیبت است: «قَدْ رُوِیتُمْ فِیمَا مَضَى وَ فِی کُتُبِکُمْ أنَّهُ یَجوزُ لأَهْلِ القُرَى» — یعنی اهل قرى — قرىِ زمان خود شیخ است. از شیخ سؤال کردند و او گفته است: برای اهل قرى جایز است که این کار را انجام دهند. این مسلّم است که مربوط به زمان غیبت است و صاحب جواهر نیز — فکر می‌کنم — هرچند شاید تصریح نکرده، اما بر همین نکته تأکید دارد.

(پرسش و پاسخ استاد): الآن نتیجه‌گیری از عبارت شیخ چیست؟ صاحب جواهر می‌فرماید: واقعاً هم همین‌طور است که عبارات شیخ صراحت دارد در نفی وجوب عینی بدون امام یا نائب او — یعنی هم در زمان حضور و هم در زمان غیبت، وجوب تعیینی نیست و بدون آن دو، مشروع نیست. اما با وجود آن دو، در زمان حضور وجوب پیدا می‌کند و در زمان غیبت، شیخ می‌خواهد بگوید این اذن، یک اذن تخییری است و با تعبیر «لِیُقیمَ» و «یَجوز» بیان شده که کیفیت خاصی از اذن است. کیفیتش این است که ائمه فرمودند: حالا که ما نیستیم، در زمان غیبت برای شما جایز است — شما را اجازه دادیم — و این اجازه با همان وجوب تخییری سازگاری دارد، نه با وجوب تعیینی.

(پرسش و پاسخ استاد): خیر، حرمت از نظر مشروعیت و عدم مشروعیت است والا اگر ضرر باشد که نمی‌شود. حرمت در جایی است که کسی در اصل مشروعیت و عدم مشروعیت — تا زمانی که عناوین ثانوی نباشد — تردید کند. اصلاً چنین چیزی نبوده و کسی نگفته که در آن موقع حرام است. شیخ ابتدائاً از روایات، اذن عام را استفاده کرده است. پس چگونه می‌توانیم بگوییم که این در مقام توهم حرمت است؟

به هر حال، فقط دقت کنید که من واقعاً در کلام ایشان بسیار دقت کردم تا ببینیم می‌توانیم اشکال ایشان را حل کنیم. سپس می‌فرمایند: «فما فی الجواهر من صراحة کلامه فی نفی الوجوب العینیة غیر واضح» — چرا غیر واضح؟ اتفاقاً از واضح‌ترین واضحات است! کلام شیخ بسیار واضح است در نفی وجوب عینی بدون امام یا نائب او. یا می‌گویند: «فمن القریب دعوی بَعضِ المُتَفَقِّهَة» — که این بعض متفقّهه ظاهراً مرحوم محدث کاشانی یا شهید ثانی باشد — که شیخ از کسانی است که قائل به وجوب عینی است. این نتیجۀ کلام شیخ به نظر ما — و خودتان نیز دنبال کنید و ببینید چه استفاده می‌کنید — خلاف این است.

(پرسش و پاسخ استاد): خیر، وقتی شرط صحت شد — یعنی اگر گفتیم این شرط صحت است — معنایش این است که اگر نباشد، باطل است. منظور نفی صحت است که منجر به بطلان می‌شود، اما به نحو تخییری. همین نتیجۀ این عبارت می‌شود که ما می‌توانیم بدون سلطان عادل — که مراد امام معصوم (علیه السلام) در زمان غیبت است — باز هم وجوب را تصویر کنیم، اما به نحو وجوب تخییری، نه وجوب عینی. یعنی در زمان حضور، اگر امام یا نائب او نباشد، اصلاً مشروع نیست. امام وجود دارد و بسط ید دارد و اگر خودش اقامه نکرد یا اجازه نداد، مشروع نیست. این نظر شیخ است. اما در زمان غیبت، مشروع است، اما وجوب تعیینی ندارد و تخییری دارد.

(پرسش و پاسخ استاد): این هم شاید آنجا نداشته باشد. ما باید روی این عبارت تکیه کنیم: «فأما الشروط الراجعة إلی الصحّة» — این همان است: «و متاعٌ قِیمَةٌ بِغَیرِ أَمْرِهِ لَمْ یَصِحَّ». حالا آن تقسیم‌بندی که ایشان دارد، باید وجوب را به وجوب تخییری معنا کنیم.

(پرسش و پاسخ استاد): بله، اگر در زمان حضور، امام نماز جمعه را اقامه کند، بر هر مکلفی وجوب عینی دارد. اگر امام اقامه نکرد، ساقط می‌شود. همان حرفی که آن روز از کاشف الغطاء نیز نقل کردیم که معنای سقوط عینی در اینجا، همان عدم صحت و عدم مشروعیت است.

حالا به سراغ عبارت شیخ مفید می‌رویم. البته اگر بخواهیم روی همۀ عبارات به این تفصیل بایستیم، درست نیست؛ فقط اشاره‌ای می‌کنم تا ان شاء الله زودتر به نتیجه برسیم. از مجموع کتاب‌های شیخ مفید — مقصود «مقنعه» و «ارشاد» است — کاملاً همین نظر شیخ طوسی استفاده می‌شود. باز از حرف‌هایی که مرحوم آقای حائری دارند — که ما здесь بسیار تعجب کردیم — ایشان می‌گویند: از کلمات شیخ مفید استفاده می‌شود که در زمان غیبت، نماز جمعه وجوب دارد و در زمان حضور، امام اولویت دارد! حال آنکه هر چه عبارت شیخ مفید را زیر و رو کنید، برای اولویت هیچ قرینه‌ای پیدا نمی‌کنید.

(پرسش و پاسخ استاد): یعنی اگر امام هم اقامه نکرد، وجوب تعیینی دارد، منتها اگر امام اقامه کرد، نماز جمعۀ امام اولی است از نماز جمعۀ دیگری. معنای اولویت این است: اگر امام نماز جمعه اقامه کرد و دیگری نیز اقامه کرد، امام اولویت دارد. عند حضوره و ظهوره، امام اولویت دارد — یعنی هم اقامۀ خود امام فی نفسه و هم حضور دیگران، هر دو اولویت دارد.

عبارت مفید در «مقنعه» — طبق همین کتاب ایشان — این است: «ففرضها وفقك الله الاجتماع علي ماقدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون علي صفات يتقدم الجماعة».

(پرسش و پاسخ استاد): حالا هر دو یک معنا دارد. اتفاقاً «فَرَضُها» درست است — یعنی فرض این صلاة جمعه را. «فَرَضْنَا» معنا ندارد که بگوییم ما واجب کردیم؟ «فَرَضُها» درست است.

اینجا ذهنتان را متمرکز کنید. حالا این «فَرَضُها» و «فَرَضْنَا» را رها کنید. دقت کنید که اینجا شاهد این است که شیخ مفید می‌فرماید: مفروض بودن و واجب بودن نیست، مگر اینکه امامی که «مأمون علی صفات»، که این ظهور در امام معصوم دارد، «صفات یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ». این «صفات یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» را دو احتمال می‌توان داد: یکی این که این صفات یعنی امام را مقدم بر جمیع می‌کند — امام مأمون علی صفات یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ، یعنی اصلاً امام جمعه باید کسی باشد که مقدم بر جمیع باشد. مناسبت این عمل نیز همین را اقتضا می‌کند که کسی که امام جمعه می‌شود، واقعاً مقدم بر جمیع باشد که این می‌شود «یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» — و الف و لام را الف و لام عهد بگیریم. احتمال دیگر این است که مراد صفاتی است که در امام جمعه هست — شرایطش بیشتر از صفات امام جماعت است که هر دو می‌شود ذکر کرد. اما به نظر من معنای اول أظهر است — یعنی کاری به نماز جماعت ندارد. امام جمعه باید صفاتی داشته باشد که او را بر تمام مردم مقدم کند.

(پرسش و پاسخ استاد): کتاب «اشراف» چگونه قرینه بر «مقنعه» می‌شود؟ حالا بیان می‌کنیم که مرحوم آقای حائری مقداری — ما مطلبی که در کتاب «اشراف» است را نمی‌توانیم بر «مقنعه» قرینه بگیریم. عبارت اینجا چنین است که — حالا احتمال داده می‌شود — ببینید کدام أظهر است که باز هم نقش زیادی در بحث ندارد. از عبارت شیخ مفید در «مقنعه» استفاده می‌شود که «بِشَرْطَةِ حُضورِ إمام» — یعنی واجب بودنش با حضور امام است و اگر امام حاضر نباشد یا اقامه نکند یا منصوب از طرف امام نباشد، واجب نیست و وجوبش ساقط می‌شود که عین حرف شیخ طوسی است. «علی صفات» — که این صفات در مردم نیست. این «مأمون علی صفات یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» از آن عصمت فهمیده می‌شود — فوق عدالت فهمیده می‌شود. شما به جای «مأمون علی صفات یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» بگذارید «امام معصوم».

ببینید — غیر از آنچه در «اشراف» آمده — البته این عبارت «مقنعه» را صاحب جواهر در صفحه ۱۷۵ بحث کرده و در دنبالۀ آنها در همان اوایل نیاورده که حتماً آدرسش را دیده‌اید و مراجعه فرموده‌اید. صاحب جواهر می‌گوید: «وَأَمَّا المُفِیدُ فَإنَّهُ وَ إِنْ أَوْهَمَتْ عِبارَتُهُ ذَلِکَ» — آن «ذلک» یعنی همین وجوب تعیینی — که آن را هم معنا کردیم که یعنی عدم اشتراط امام. «لَکِنَّ مِنَ المُهَمَّلِ قَوِیاً إِرادَةُ صِفاتِ نائِبٍ» — صاحب جواهر می‌گوید: آنچه در «اشراف» آمده — که وجود چهار نفر به آنچه ذکر شد و وجود خامس که عُمَّهم — این مربوط به نائب امام است، نه خود امام. بیشتر بحث نیز روی همین «اشراف» است. والا بقیه عبارات — یعنی عبارت «مقنعه» و عبارت «ارشاد» — باز عبارت «مقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر و در استدلال بر امامت حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) — همه ظهور دارد در اینکه این از مناصب امام است و بدون اذن امام منعقد نمی‌شود.

ببینید: در «مقنعه» در همین بحث نماز جمعه «فَفَرَضُها» دارد «إلا بِشَرْطَةِ حُضورِ إمام». در باب امر به معروف، آنجا می‌گوید: «إقامَةُ الحُدودِ إلی سُلْطانِ الإسلامِ المَنصوبِ مِنْ قِبَلِ اللهِ تَعالی وَ هُمْ أَئِمَّةُ الهُدی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذلِکَ مِنَ الأُمَراءِ وَ الحُکَّامِ» — تا می‌رسد به اینجا. در باب امر به معروف: «وَ لِلْفُقَهاءِ مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) أنْ یَجْتَمِعُوا بِإِخْوانِهِمْ فِی صَلَواتِ الخَمسِ وَ صَلاةِ الأَعْیادِ وَ الاسْتِسْقاءِ وَ الخُسوفِ وَ الکسوفِ إذا تَمَکَّنُوا مِنْ ذلِکَ». صاحب جواهر از این عبارت در امر به معروف «مقنعه» می‌گوید: چون اسمی از نماز جمعه شیخ مفید نیاورده، ما استفاده می‌کنیم که پس شیخ مفید نماز جمعه را در زمان غیبت مشروع نمی‌داند.

باز به کلام مرحوم آقای حائری می‌رسیم. باز عبارتی که شیخ مفید در «ارشاد» دارد — مخصوصاً این عبارتش: «جامعٌ للناس فِی الجُمَعاتِ وَ الأَعْیاد» — این «جامعٌ للناس» را شیخ مفید می‌گوید: «مِنْ وُجودِ إمامٍ مَعصومٍ کامِلٍ غَنِیٍّ عَنِ الرَّعِیَّةِ فِی الأحْکامِ وَ العُلوم» — این «غَنِیّاً عَنِ الرَّعِیَّةِ فِی الأحْکامِ وَ العُلوم» همان است که می‌گوید «یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ». اگر می‌خواست بگوید مراد از آنجا این بود که امام جمعه صفاتش فوق صفات امام جماعت است، باید تعبیر دیگری می‌کرد که می‌گفت: شرایط امام جمعه بیشتر از شرایط امام الجماعة است. اما آنچه ما آنجا معنا کردیم — «یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» — یعنی همین است که «غَنِیّاً عَنِ الرَّعِیَّةِ فِی الأحْکامِ وَ العُلومِ فِی کُلِّ زَمان» — این همان «یتَقَدَّمُ الجَماعَةَ» است.

بعد می‌رسد به این که این امام معصوم «جامعٌ للناس فِی الجُمَعاتِ وَ الأَعْیاد». پس ببینید: شیخ مفید سه عبارت دارد — در «مقنعه» دو جا و در «ارشاد» هم دارد — که این سه عبارت صریح است در اینکه امام معصوم شرط برای صحت نماز جمعه است. منتهی از آن عبارت در امر به معروفش استفاده می‌شود که در زمان غیبت مشروع نیست — و بقیه عبارات این را دلالت ندارد، اما دلالت دارد بر اینکه این منصب امام است و بدون اقامۀ امام اصلاً مشروعیت ندارد.

صاحب جواهر نیز همین را فهمیده که می‌گوید: «وَ ظاهِرُهُ» — بعد از اینکه عبارت «ارشاد» را آورده — «أنَّ ذلِکَ مِنْ خَواصِّهِ کَالعِصْمَةِ وَ الکَمالِ». و باز در چند سطر بعد می‌گوید: «وَ ظاهِرُهُ أنَّ ذلِکَ کُلَّهُ مِنْ مَناصِبِ الأَئِمَّةِ وَ أنَّهُمْ أَذِنُوا فِیهِ». اولین نکته: مرحوم آقای حائری فرمودند: «وَ لا رَیبَ عِندی فِی عَدَمِ ظُهورٍ إلا فِی کَونِهِ (علیه السلام) أَوْلی بِذلِکَ» — یعنی اولویتش را از کجا آورده؟ وقتی می‌گوید: «ما یَقْتَضِیهِ العَقْل» — یعنی عقل اولویت را فهمیده؟ نه! سلطان مردم را جمع بکند؟ این «جامعٌ» به معنای این نیست که جمع‌کنندۀ ظاهری باشد. «جامعٌ» یعنی همان مُقِیمُ الصَّلاة است — نه اینکه جامع یعنی امام دعوت کند مردم را برای نماز. یعنی خود اقامه‌اش «جمع» است، اما اشتراط.

«ما یَقْتَضِیهِ العَقْل» عنوان لزومی را دارد در اینجا — نه اینکه بگوید عقل می‌گوید بهتر این است که یک امام معصوم باشد. اصلاً عقل که خیلی معصوم و غیرمعصوم نمی‌فهمد — خیلی!

(پرسش و پاسخ استاد): پس خودتان هم دارید می‌گویید ضرورت — مگر در مقام اثبات امامت نیست؟ امامت اولویت دارد یا ضرورت؟ وقتی شئونش را دارد ذکر می‌کند و می‌گوید: شما مثلاً فرض کنید برای یک کار اولی می‌توانید دلیل بیاورید برای امر مستحب؟ برای امر مستحب می‌توانید دلیل بیاورید برای امر واجب؟ شما برای واجب باید به یک امر واجب تعلیل بیاورید. من بگویم واجب است امام باشد چون این کار مستحب است — این درست نیست. اگر من گفتم وجود نبی واجب است، معنایش این است که بر این وجود نبی یک واجباتی مترتب است والا اگر بر وجود نبی یک مستحباتی مترتب باشد، مستحب که نمی‌تواند مقدمه‌ای برای واجب باشد. اصلاً عبارات قبلی‌اش هم همه اختصاص به امام را اثبات می‌کند. ببینید: آنکه می‌گوید «غَنِیٌّ عَنِ الرَّعِیَّةِ» — اینها که همه امام معصوم است. و بعد می‌گوید: «مُقِیمٌ لِلحُدودِ»، «حامٍ»، «جامعٌ للناس» — اینها همه وجوب است.

(پرسش و پاسخ استاد): بله، مختص امام است. آن کسی که فقط می‌تواند از اسلام دفاع کند، امام است. احدی غیر از امام معصوم — همگی فی الجمله می‌توانند. اگر غیر از امام معصوم، دیگران هم می‌توانستند — به صورت بالقوه و صحیحاً — از اسلام دفاع بکنند، نیازی به امام معصوم نبود. دفاع مشروط به این است که تمام احکام را بتوانند متوجه بشوند که الآن در زمان غیبت خیلی از احکام برای ما روشن نیست. چطور کسی می‌تواند دفاع بکند؟ دفاع فی الجمله بله — یک آدم عادی و عوام هم می‌تواند بکند. اما این «حامٍ» — معنایش حامی است که عوام هم می‌کنند؟ یعنی آنجایی که اسلام دارد بین نفی و اثبات — از نظر حکم واقع — قرار می‌گیرد، او می‌تواند تشخیص بدهد که حق کدام است؟ ببینید: «حامٍ» یعنی چه؟ یعنی این حقیقت اسلام و جوهرۀ اسلام — و آن کسی که می‌تواند از جوهرۀ اسلام دفاع بکند و با آن دفاعش اسلام باقی می‌ماند — غیر از امام معصوم احدی نیست و احدی قدرت بر این کار ندارد. «مُقِیمٌ لِلحُدود» همین طور است، «حامٍ» همین طور است و «جامعٌ» همین طور است. خلاصه عرضم این است که اولویت از کجا فهمیده شد؟ وقتی شیخ مفید در «ارشاد» برای ضرورت امامت دارد اثبات می‌کند و می‌گوید باید امام معصوم باشد، بعد بگوییم این امام معصوم که می‌آید یک کارهای مستحبی را می‌خواهد انجام بدهد که اقامۀ حدود مستحب و خوب است! اقامۀ حدود واجب است یا مستحب؟ واجب است.

شما اگر وحدت سیاق را هم در نظر بگیرید، تمام اینها واجب است — «مُقِیم» واجب است، «حامٍ» واجب است، و «جامعٌ للناس فی الجُمَعات و الأَعْیاد» برای خود امام معصوم (علیه السلام) واجب است. پس اولاً این اولویت را باید کنار گذاشت. بعد ایشان در صفحۀ ۶۲ عرض می‌کنند که عباراتی را از مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام شیخ مفید — صاحب جواهر مطالبی گفته. صاحب جواهر گفته: ما این عبارت «اشراف» را حمل می‌کنیم بر نائب، نه بر خود امام. و آن وقت جواب داده: «وَ أنَّهُ تَرَکَ اشْتِراطَ نیابةٍ لِمَعلومیَّة» — این عبارت معنایش چیست؟

در صفحۀ ۶۲ مرحوم آقای حائری و در صفحۀ ۱۷۵ صاحب جواهر. پس این «أنَّهُ تَرَکَ اشْتِراطَ نیابةٍ لِمَعلومیَّة» — یعنی سؤال این است که چرا در عبارت «اشراف» این شرط را نیاورده که نائب باید از طرف امام معصوم نائب باشد؟ بعد ایشان می‌گوید: «لِمَعلومیَّة» — که معلوم هم هست. و وقتی که دارد شرایط نائب را بیان می‌کند، آن روشن است. مرحوم آقای حائری اینجا می‌گوید: «فَإنَّ الذِّکرَ الصَّلَواتِ الخَمسِ وَ کَونُ الاجتماعِ فِیها سُنَّةً مِنَ الضَّروریات» — اصلاً در عبارت «اشراف» بحثی از صلوات خمس نیست! صلوات خمس یک عبارت «مقنعه» است. 

در عبارت «اشراف» بحثی از صلوات خمس نیست. و ایشان می‌فرمایند: «فَلِیْتَ شِعْرِی هَلْ تَکُونُ النِّیابَةُ أَوْضَعَ مِنْ صَلَواتِ الخَمسِ» — ما داریم این حرف صاحب جواهر که می‌گوید «تَرَکَ اشْتِراطَ نیابةٍ» مربوط به عبارت «اشراف» است، نه مربوط به عبارت «مقنعه». حالا من دو سه نمونه‌اش را می‌گویم و بقیه‌اش را خودتان دقت کنید: «کَما أنَّهُ تَرَکَ ذِکرَ العَدالَةِ فِی أوصافِهِ» — یعنی در همین عبارت «اشراف» کلمۀ عدالت نداریم. «وَ ظاهِرُ الإیمانِ» و «طَهارَةُ مَولِد» و «سلامَةٌ مِنْ أمراض» — اینها هست، اما این نیست. و باز صاحب جواهر می‌گوید: «وَ ذلِکَ لِذاکَ أیضاً» — یعنی «لِمَعلومیَّة». بعد ایشان در جواب می‌فرمایند: «فَإنَّهُ لَمْ یَتْرُکْ ذِکرَها لِقَولِهِ حُضورُ إمامٍ مأمون» — این «إمام مأمون» در عبارت «مقنعه» است، نه در عبارت «اشراف».

چند مورد است که اینها — یعنی ایشان ۹ مورد را در اینجا ذکر کردند — که در تمامش مناقشه است. حالا من سه موردش را گفتم که بقیه‌اش را خودتان دنبال کنید.

(پرسش و پاسخ استاد): «ظاهِرُ الإیمان» یعنی چه؟ یعنی ظاهر فقهی — امام جمعه باید شیعه باشد. آنها نیاز به بیان دارد. اما در عدالت — عدالت در هر امام جماعتی معتبر است. اگر در امام جماعت معمولی عدالت معتبر است، در امام جمعه به طریق اولی معتبر است. اما نمی‌توانیم بگوییم که اگر امام جماعت شیعه نبود، نماز صحیح و مجزی است — چنان که الآن خیلی‌ها قائلند. پس در امام جمعه هم همین طور است — این ملازمه را ندارد. اما در عدالت مسلّم — اگر گفتیم عدم عدالت مضر است در امام جماعت، در امام جمعه به طریق اولی است.

می‌رسیم به عبارت سید.
(پرسش و پاسخ استاد): حالا ببینید — عمده عبارات مفید در «مقنعه» و در «ارشاد» است. ما از این می‌توانیم استفاده کنیم. و حالا در اینجا آیا صفات نائب را می‌خواهد بگوید؟ که صاحب جواهر احتمال داده — به نظر ما هم احتمال قوی‌ای است. یعنی حالا صفات نائب را —

(پرسش و پاسخ استاد): نه — حالا آقای حائری می‌فرمایند: اگر شرایط برای نائب است، اصلاً نیازی ندارد. و اگر مربوط به زمان حضور است، خود امام می‌داند که کی را معین کند. و ایشان می‌گوید که امام حتی می‌تواند فاسق قرار بدهد! من عرضم این است که ما بیاییم همۀ — ما الآن دنبال این هستیم که نظر فقهی شیخ مفید را داشته باشیم. و می‌گوییم که شیخ مفید در اکثر کتاب‌هایش قائل به این است که امامت جمعه از مناصب امام معصوم است و وجوب تعیینی در زمان حضور ندارد، مگر به اقامۀ الإمام یا من نصبه الإمام. حالا عبارت «اشراف» یک عبارت اجمالی دارد.

ما دنبال این بحثیم که مرحوم آقای حائری در انتها می‌خواهند استفاده کنند که از عبارات فقها، اجماع بر اینکه امام معصوم شرط است در اقامۀ جمعه استفاده نمی‌شود. ما می‌خواهیم بگوییم که به خوبی استفاده می‌شود. و می‌خواهم عرض کنم که یکی از مواردی که اجماع بسیار روشن است و بسیار متواتر است — نقلش و حتی به قول بعضی از آقایان فوق حد تواتر است — همین بحث است. و این عبارات نیز به خوبی دلالت بر این معنا دارد. و عبارات سید مرتضی — از عباراتش به خوبی همین معنا استفاده می‌شود. حالا برسیم به عبارت سید مرتضی و همین را هم بگوییم.

ببینید: اجماع بسیار مهم است. حالا بقیه عبارات را من موکول می‌کنم به خود آقایان که اگر فردا شب هم باز بیاییم — عبارت سید — مخصوصاً یک حرفی خود آقای حائری دارد که حرف درستی هم هست که: متأخرین — علامه و محقق و بعد از اینها شهیدین — هر کسی که آمده، اجماع را از شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی گرفته. و در عبارات آنها — که دیگر بالاتر از ظهور است و صریح در این است که نماز جمعه از مناصب امام معصوم (علیه السلام) است — وقتی که ببینید، کسی در این تردید نمی‌کند که هم قدما و هم متأخرین می‌گویند این نماز جمعه در زمان حضور امام، حتماً از مناصب امام معصوم است و مشروط بر این است که امام یا من نصبه الإمام اقامه کند. که در زمان غیبت عبارات مختلف است — از عبارات در زمان غیبت استفاده می‌شود که بعضی‌ها قائل به جواز هستند به معنای وجوب تخییری، و بعضی‌ها هم قائل به حرمت هستند و عدم مشروعیت. 

اما نسبت به زمان حضور، تقریباً عبارات برای هیچ‌کس تردید نمی‌گذارد. و خود صاحب جواهر — من این عبارت را هم بخوانم که حتماً آقایان این عبارت را دیدند: بعد از اینکه بسیاری از عبارات را نقل می‌کند، ایشان می‌گوید: «فَکَیفَ کانَ فلا رَیبَ فِی الإِجماعِ المَذکورِ، بَلْ یُمْکِنُ تَحْصیلُهُ مِنْ تَتَّبُعِ ناقِلِیه» — اصلاً ما خودمان می‌توانیم تحصیل کنیم. یعنی از خود همین نقل اجماع‌ها، ما می‌توانیم خود اجماع را تحصیل کنیم — که برای ما عنوان اجماع منقول را نداشته باشد.

لذا اگر موافق باشید — و اگر هم موافق نباشید — حاضرم دو مرتبه عبارات را — من به آنچه که ایشان دانه دانه عبارات را گفتند، اشکالات زیادی دارم. یعنی اشکالاتی که فقط تنها کسی که در میان اینها استفاده نمی‌شود — از آنها قول یکی مرحوم صدوق است و یکی کلینی است و یکی هم ابی‌الفتح کراجکی است — که از این سه نفر استفاده نمی‌شود شرطیت را. اما از بقیه — اصلاً بعضی از علما هم تصریح دارند به جای سلطان به امام معصوم.

(پرسش و پاسخ استاد): آن اجماع «اتفاق الکل» را ما اصلاً ملاک نمی‌دانیم. اما اجماعی است که مسلّم از قول معصوم به دست می‌آید که ولو صدوق و کلینی هم مخالفت کرده باشند. این اجماع از شهرت به مراتب بیشتر ارزش دارد. حالا می‌خواهد عبارت — ببینید: مرحوم صدوق و مرحوم کلینی — درست است که صدوق آنچه در عباراتش آورده: یکی در «مقنع» است و یکی هم در «هدایه» و «أمالی». درد صدوق این است که آن روایاتی که از ائمه (علیهم السلام) رسیده بوده — حتی بر طبق مضامین همان روایات عرض بشود — در فتاویش استفاده کرده. اما ما موارد زیادی داریم مخالفت صدوق با اجماعات را. و این موارد زیاد — به نظر من — قول صدوق را به عنوان یک قول شاذ قرار می‌دهد و این مضر به اجماع نیست.

یک وقتی است که — حالا یک فقیهی که قولش در فقه کاملاً مورد اعتنا است — و ما مواردی داریم که با زیادی از فقها — فتاوی صدوق غالباً هم معروف است که چون متفرد در فتوا بوده در بعضی از موارد — از جمله در همین مورد. یعنی در آن زمان‌ها — ما نگاه کنیم: سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و ارکان فقها و ابن زهره و ابن حمزه — همین طور اینها همه گفتند که مسلّم شرطیت معصوم در آن دخالت دارد. این یک. 

ثانیاً حالا اگر آمدیم و گفتیم که صدوق روایات را یک جوری معنا کرده — بر طبق آن فقه الحدیثی که از روایات داشته — به آن نظر رسیده. و نکتۀ مهم این است که خود شیخ مفید — اگر از کلامش اجماع استفاده می‌شود — یا شیخ طوسی اگر از اجماع استفاده می‌شود — یا سید مرتضی اگر می‌آید ادعای اجماع می‌کند، معلوم می‌شود که این مطلب یک مطلب مسلم و مشخصی بوده که دیگر مخالفت صدوق هم ضرری نمی‌رساند. والا اگر مخالفت صدوق بنا بود که ضرری برساند، باید جلوی فتوای خود سید مرتضی را بگیرد و خود شیخ طوسی و شیخ مفید را بگیرد. و مجموعاً آنچه که من به ذهنم می‌آید: مخالفت صدوق مضر نیست. مرحوم کلینی هم هکذا — ما نمی‌توانیم.

(پرسش و پاسخ استاد): حالا نکتۀ دیگر این است که از عبارت صدوق تصریح نمی‌کند که این شرطیت ندارد. صدوق می‌گوید که با اینها منعقد می‌شود — اما این که آیا اگر امام نبود این مشروع نیست، این را ندارد. یعنی آن حرفی هم که دارد می‌گوید — مخالفت صدوق — صدوق تصریح به اشتراط نکرده است. اصلاً چه بسا با همین تعبیر بگوییم که پس این هم مخالفت نکرده و گفته است که منعقد می‌شود و ذکر هم نکرده است و نگفته است که از این شرایطش این است که باید امام باشد. والا — خلاصه ببینید: ارکان قدما و متأخرین که اجماعشان به درد نمی‌خورد. اما ارکان قدما — اصل اجماع را مسلّم بدون هیچ تردیدی گرفتند. و این معنایش این است که اگر گفتیم صدوق یا کلینی هم مخالتی دارد، خیلی قابل اعتنا نیست. و روی مبانی متأخرین — که ما در اجماع فقط حدس می‌زنیم قول معصوم را — این مقدار کافی است.

(پرسش و پاسخ استاد): فقهایی که آن زمان بودند و شیخ به نظر آنها اطلاع داشته — سید مرتضی که قبل از شیخ طوسی بوده، شیخ مفید. در فقه — شما مخالفت صدوق و یا مخالفت کلینی را خیلی فقها به آن چیزی نمی‌کنند. ما مواردی داریم — حالا خودتان احصا کنید. آن عبارتش مربوط به نائب است و اجمال دارد. و اگر عبارت «اشراف»ش أقلاً نفی می‌کرد و می‌گفت که در زمان حضور امام لازم نیست خود مردم — مدعا این است که آنهایی که می‌گویند شرطیت امام نیست، می‌گویند که خودش وجوب تعیینی دارد مثل بقیه فرایض.

واقعاً در این تعبیر — ذهن خودتان را متمرکز کنید که آیا از عبارات فقها می‌شود استفاده کرد نماز جمعه هم مثل بقیه نمازهای یومیه است؟

(پرسش و پاسخ استاد): منابع روایی‌مان از اینهاست — ولی عرض می‌کنم که شما ببینید: الآن در فقه اگر یک احصایی بکنید، چند مورد پیدا می‌کنید که صدوق با زیادی از فقها مخالفت کرده. فتاوی متفرد صدوق زیاد دارد. و یک وقتی است که ما می‌گوییم مخالف ندارد — به آن اعتنا هم می‌کنیم. اما قول یک نفر صدوق در مقابل جمیع قدما — یا قول دو نفر در مقابل جمیع قدما — این مضر نیست.

(پرسش و پاسخ استاد): این حرفی است که مرحوم آقای حائری دارد. حالا من می‌خواهم برای جلسه بعد عرض کنم که رویش فکر کنید: مرحوم آقای حائری چهار تا اشکال به این اجماع دارد. اشکال اولشان این است که این اجماع اجمال دارد — «الإجماع فیه إجمال». اشکال دوم ایشان این است که این اجماع مدرکی است. اشکال سومشان این است که این اجماع مرکب است. و اشکال چهارم این است که اجماع مربوط به زمان حضور به درد ما نمی‌خورد. این چهار محور بر اشکالات مرحوم آقای حائری است. درس فردا شب — هذا الأمر الثاني — صفحۀ ۷۳ تا ۷۷ در کتاب آقای حائری.

(پرسش و پاسخ استاد): آن در موردی است که دیگران ادعای اجماع ندارند — این اولاً. و در موردی است که آن اجماع قرینه وجود دارد که جدلی است و در مقابل خصم است — مخصوصاً در «خلاف». و ثانیاً مواردی است که می‌خواهد ادعا کند اجماع بر یک قاعده‌ای را — چون یک قاعده‌ی مسلمی پیشش بوده و به اعتبار او دارد. ولی اینجا اینها نیست. 

اینجا — حالا شما عبارات شیخ طوسی را ببینید — مخصوصاً وقتی مخالفت صدوق و کلینی — با این تعبیر شیخ مفید. یک وقت شیخ مفید می‌گوید که «إجماع الطائفة» — که این محتملات در آن وجود دارد که شهید ثانی می‌گوید. اما می‌گوید که: «فَقَها جَمِیعَ الأعْصار» — و تعبیرش این است. ببینید می‌گوید: «فَإنَّهُ مِنْ عَهْدِ النَّبِیِّ (ص) إلی وَقْتِنا هذا ما أقامَ الجُمُعَةَ إلا الخُلَفاءُ وَ الأُمَراءُ» — و اینکه «أنَّ ذلِکَ مِنْ إِجماعِ أَهْلِ الأعْصار» — اجماع خود علما — یعنی اجماع جمیع مسلمین است. و همان حرفی است که صاحب جواهر زده که اصلاً این از ضروریات فقه است — و بالاتر از ضروریات مذهب است — که اصلاً این اجماع اینجا ملحق به یک امر ضروری است. یعنی نه اجماع العلما و نه سیرۀ متشرعه — اجماع جمیع مسلمین است. منتهی حالا مسلمین — هم شیعه و هم سنی — منتهی سنی در مصداقش اختلاف دارند و می‌گویند که باید یک امام باشد — منتهی امام جائر هم باشد اشکالی ندارد که حرف آنها این است.

(پرسش و پاسخ استاد): خیلی از بزرگان — یعنی از بزرگان قدما؟ نه — صاحب جواهر واقعاً در ادعای ضروری‌اش هم — البته ما مواردی داریم — مثل اینکه همان‌طور که یک کسی بگوید اجماعی است و دیگری بگوید نه اجماعی نیست — و یک کسی بگوید ضروری است و دیگری بگوید ضروری نیست — که مانعی ندارد. ولی باید یک خورده تحمل کرد. و وقتی که ایشان می‌گوید: «مِنْ إِجماعِ أَهْلِ الأعْصار» — که این تعبیر خیلی تعبیر مهمی است — و نظیر این تعابیر را.

(پرسش و پاسخ استاد): أعصار یعنی همین — وقتی شیخ می‌گوید «جمیع الأعصار» — یعنی تمام اعصار قبل از شیخ هم همین بوده — یعنی حتی برسد به اصحاب ائمه. ما فقها را فقط فکر کردیم — از صدوق و از قدیمین باید شروع کنیم. اینها اطلاع بر اصحاب ائمه و فتاوی آنها اطلاع داشتند. و وقتی که شیخ می‌گوید «جمیع الأعصار» — اعصار بعد از خودش را نمی‌خواهد بگوید — و اعصار قبل از خودش را می‌گوید — یعنی صدها سال قبل از خودش.

(پرسش و پاسخ استاد): شافعی می‌گوید — ولی بقیه اهل سنت امامت را شرط می‌دانند. پس فردا شب بحث مشخص شد و إن شاء الله تا فردا شب.

وَالسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُه


برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .