- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پیش از پرداختن به بحث اصلی، مناسب است به مطلبی در کتابی با عنوان «صلاة الجمعه تاریخیاً و فقهیاً» اشاره کنیم. نویسندهٔ این کتاب، با تحقیقی دربارهٔ عنوان «سلطان عادل» یا «امام»، ادعا می‌کند که اساس نزاع در مسئلهٔ وجوب نماز جمعه در مکتب شیعه، متأخر از سایر مذاهب است و این مجادله که آیا اذن امام و والی در انعقاد، وجوب یا صحت نماز جمعه شرط است یا نه، پیش‌تر در میان اهل سنت مطرح بوده و از آنجا وارد کتب شیعه شده است.

او برای اثبات این ادعا، شاهدی می‌آورد و آن اینکه استدلالی که شیخ طوسی و سید مرتضی برای این شرطیت به کار برده‌اند، پیش از آن نیز در کلام اهل سنت موجود بوده است. وی این نکته را قرینه‌ای بر این معنا می‌گیرد که قدما، مانند شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، سلّار و ابن حمزه، هنگامی که از «سلطان» یا «امام» سخن می‌گویند، منظورشان امام معصوم (ع) نیست. به گفتهٔ او، طبق تحقیق و تتبعی که انجام داده، اولین کسی که به صراحت گفته مراد از امام، امام معصوم است، مرحوم علامه حلی در کتاب «منتهی المطلب» است. سپس نتیجه می‌گیرد که این یک اشتباهی بوده که برای فقهای ما رخ داده است، هرچند به این تعبیر صراحتاً اشاره نمی‌کند. وی می‌گوید منظور از سلطان و امام، امام معصوم نبوده، بلکه کسی است که بالفعل حاکم است و فقهای شیعه تنها شرط «عدالت» را به آن افزوده‌اند.

بنابراین، ادعای او این است که عنوان «سلطان عادل» اگر در کلمات قدما آمده، مراد همان سلطانی است که در کلام اهل سنت آمده و نه امام معصوم (ع). این ادعایی است که او مطرح کرده و البته نکاتی را برای اثبات آن آورده که به نظر من، در اثبات این دعوا نقشی ندارند. برای مثال، وی به دوره‌های اجتهاد شیعی پس از غیبت اشاره کرده و ادعا می‌کند در دورهٔ حدیثی، محدثینی چون صدوق و کلینی که به جمع‌آوری احادیث فقهی و غیرفقهی پرداختند، اصلاً شرطیت را مطرح نکرده‌اند.

صاحب این کتاب ادعا می‌کند که مراد از «حاکم»، «امام» و «والی»، یک معنای عام است و این ادعا را توسعه داده و می‌گوید حتی در باب جهاد، امر به معروف و حدود نیز، شرطیت امام به معنای وجود یک حاکم است و بدون او این امور انجام نمی‌شود، هرچند آن حاکم، امام معصوم یا حتی فقیه جامع‌الشرایط نباشد. یعنی نزاع در مسئلهٔ اجرای حدود این است که اجرای آن منوط به وجود حکومت و حاکمی است که ناظم بر امور باشد، هرچند آن حاکم فقیه نباشد.

او همچنین عباراتی از «مغنی» ابن قدامه و «بدائع الصنائع» را نقل می‌کند و در پایان، به سخن صاحب «مفتاح الکرامه» در جلد سوم، صفحهٔ ۵۷ اشاره می‌کند که گفته است: «ویظهر من الفقهاء أن الإمام و سلطان العادل و امام العادل کان اصطلاحاً فی المعصوم». نویسندهٔ کتاب می‌گوید این سخن صاحب «مفتاح الکرامه» باطل است و با توضیحاتی که او داده و سیر تاریخی‌ای که ذکر کرده، روشن می‌شود که گفتن اینکه مراد از امام، سلطان عادل و امام عادل در کتب فقهی، امام معصوم است، حرف باطلی است. این ادعای اوست و پرسش اینجاست که در مقابل این ادعا، چه پاسخی می‌توان داشت؟ ادعای او این است که هر جا لفظ «امام»، «والی» یا «سلطان» آمد، باید خودمان قرینه‌ای بر امام معصوم بودن آن بیاوریم.

در پاسخ به این ادعا باید گفت: ما در روایات، به ویژه در نهج‌البلاغه، داریم که «لابُدَّ للرعیة من إمام» که امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند و این امام نمی‌تواند حتماً معصوم باشد. بله، تردیدی نیست که گاهی در کلمات ائمه، واژهٔ «امام» در غیر از امام معصوم نیز استعمال شده است، اما باید اثبات کنیم که ظهور اولیهٔ آن در امام معصوم است.

در باب نماز جمعه، روایات زیادی داریم که ائمه اصحابشان، به‌ویژه زراره، را به حضور در نماز جمعهٔ همین‌ها تشویق می‌کردند و حتی خود امیرالمؤمنین (ع) در نماز جمعه حاضر شدند. این روایات، عنوان ثانویه ندارند، اما مجزی بوده‌اند. حتی اگر بگوییم این به عنوان تقیه بوده است، باز هم مجزی بوده است. تقیه نیازی به تشویق و ترغیب ندارد، بلکه باید برای رفع اتهام باشد، اما روایات ما تشویقی است و می‌گویند حتماً شرکت کنید.

شما که می‌گویید نماز جمعه وجوب تعیینی دارد، اصلاً امام یا فقیه در آن شرطیت ندارد. این ادعای مطرح‌شده یک قدم بالاتر است و می‌گوید حداقل یک سلطان عادل بگوید. برای فقهایی که می‌گویند اصلاً شرطیت ندارد، این سؤال مطرح می‌شود که نماز جمعه با این عظمتش چگونه شرطیت ندارد؟ این که دلیل فقهی نمی‌شود. من می‌خواهم بدانم چگونه می‌توان دعوای این آقا را باطل کرد؟ آقای شیخ می‌فرمایند بگوییم در روایت، «امام» ظهور در امام معصوم دارد. این یک ادعاست و ما هم می‌گوییم ظهور ندارد.

البته پیش از علامه، ظاهراً از شیخ مفید عبارتی داشتیم. من هدفم از ذکر این مطلب، با اینکه حرفی باطل است، این بود که ممکن است این مطلب به ذهن کسی خطور کند و به نظر من، این جفایی بزرگ بر فقه است و کسی که واقعاً فقیه باشد، این‌گونه سخن نمی‌گوید.

اولاً، این‌که ایشان گفته اولین کسی که تصریح به امام معصوم بودن مراد از «امام» کرده، علامه است، درست نیست. شیخ مفید پیش از مرحوم علامه، در باب امر به معروف می‌گوید: «إن إقامة الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد علیهم السلام». این تصریح شیخ مفید است و همان‌طور که آقای رهنما فرمودند، در باب ارشاد نیز قرینه‌ای بر همین معنا می‌شود.

ایشان ادعا می‌کند تا زمان مرحوم علامه، محدثین و فقهای ما، مانند صدوق، مفید و سید مرتضی، مقصودشان از «سلطان عادل»، امام معصوم نبوده است تا به نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد. اما ما الآن در عبارت مفید، تصریح داریم که مراد از «سلطان»، «سلطان اسلام» است.

یعنی این اصطلاح که «سلطان» در کلام شیخ مفید و سید است، در همه جا «سلطان اسلام» بوده و معنای دیگر قرینه می‌خواهد. یعنی ادعای ما درست نقطهٔ مقابل ادعای مؤلف است. در فقه و کتب حدیثی ما، طبق مبانی‌مان، هر جا «امام» بگویند، یعنی «امام معصوم» و هر جا «معصوم» بگویند، یعنی «سلطان عادل معصوم». اگر بخواهیم غیر از این اراده کنیم، نیاز به قرینه داریم و این را شاهد می‌گیریم بر همین معنا که در باب امر به معروف، شیخ مفید تصریح کرده است.

اگر ایشان می‌گفت تا پیش از علامه، «سلطان» در کلام قدما، به معنای امام معصوم نیامده، آن یک شاهد بود، اما اینجا شاهد بر خلاف آن وجود دارد. نه اینکه بگوییم چون اینجا قرینه آورده، معلوم می‌شود این تعبیر، یک تعبیر مسلم و رایج بین آنها بوده است. حالا اجازه بدهید در کلام شیخ طوسی نیز نکته‌ای را عرض کنم.

بله، باید با انضمام آن روایت درستش کنیم. اما از خود عبارات، شیخ طوسی در مورد آن جواب که «ألیس قد رویتم فیما ذا» می‌گوید: «ذلک مأذون مرقب فیه». این اصطلاحات اذن و اینکه دیگران «جاری مجرای منصوب» هستند، فقط در مورد امام معصوم معنا دارد و در غیر او معنایی ندارد.

آنچه در آنجا تصریح شده، «المراد من السلطان العادل هو الإمام المعصوم» است، اما این به معنای آن نیست که در عبارات فقهای قبل، اصلاً امام معصوم ذکر نشده است. من از عبارت شیخ طوسی عرض می‌کنم: «ذلک مأذون مرقب فیه» که نسبت به اینکه دیگران هم جاری مجرای منصوب هستند، در مورد امام معصوم است. حالا روایت «سلطان عادل» درست است، اما چه کسی گفته علامه در «منتهی» اولین کسی بوده است؟ اگر «مفتاح الکرامه» گفته، اشتباه است. شیخ طوسی تصریح دارد، شیخ مفید دارد و سید مرتضی دارد.

شیخ طوسی در بحث نماز جمعه و در کتاب «خلاف» مگر در مورد نماز جمعه سخن نگفته است؟ «ذلک مأذون» مگر در مورد نماز جمعه نیست؟ الآن دعوای ما بر سر این است که آیا «سلطان عادل» در کلام فقها به چه معناست؟ این آقا در کتابش می‌گوید نزاع بر سر این‌که آیا نماز جمعه مشروط به اذن سلطان امام هست یا نه، قبلاً در میان اهل سنت بوده و فقه ما متأثر از آنهاست و در صدر فقها نیز همان «سلطان عادل» که آنها می‌گفتند، مراد بوده و در اینکه امام معصوم مراد نیست، با هم مشترک هستند. این ادعا تا زمان مرحوم علامه ادامه داشته است. این بحث فراتر از این است که دعوا بر سر این باشد که در خصوص روایت «لا تجب الجمعه الا بسلطان عادل»، مراد امام معصوم است یا نه. بحث در این است که تعبیر «سلطان»...

«مفتاح الکرامه» به طور کلی می‌گوید هر جا فقها «امام»، «سلطان» و «والی» می‌گویند، مرادشان چیست؟ در همان جلد سوم، صفحهٔ ۵۷، می‌گوید: «ویظهر من الفقهاء أن الإمام و السلطان العادل و الإمام العادل هذا ثلاثة تعابیر فی جمیع الفقه کان اصطلاحاً فی المعصوم.» این حرف «مفتاح الکرامه» در همهٔ فقه است و ما می‌خواهیم ببینیم این حرف درست است یا نه. مقابل این حرف این است که هر جا در فقه «امام» یا «سلطان» آمد، چه در باب حدود، چه امر به معروف و چه نماز جمعه، مراد «حاکم» است نه امام معصوم. ما می‌گوییم این حرف باطل است و در ما نحن فیه، قطعاً باطل است، چون در خصوص نماز جمعه این عبارات را داریم و فراتر از آن، در کل فقه، هر جا فقهای ما می‌گویند «سلطان»، یعنی امام معصوم، مگر قرینهٔ خاصه‌ای بر خلاف آن باشد.

حالا یک نکتهٔ دیگر عرض کنم که این ادعای ما را روشن‌تر می‌کند. ما می‌گوییم فرضاً شیعه این اصطلاح را از اهل سنت گرفته است، اما اهل سنت از کجا آن را آورده‌اند؟ اتفاقاً همین صاحب کتاب می‌گوید همان دلیلی که اهل سنت برای شرطیت سلطان آورده‌اند، شیخ طوسی هم همان دلیل را آورده است. از زمان پیامبر، ایشان یا خودشان نماز جمعه می‌خواندند یا کسی را تعیین می‌کردند. ما حرفی نداریم. ما می‌گوییم اگر دلیل اهل سنت این است که پیامبر تعیین می‌کرده یا اقامه می‌کرده، این مؤید ماست. اما آنها در طول تاریخ از مسیر اصلی منحرف شدند و گفتند مطلق حاکم، اما شیعه می‌گوید چون ریشه‌اش مربوط به پیامبر است، پس مراد از امام و سلطان، امام معصوم است.

در روايات «سلطان عادل» نداریم، اما «ولات» و «امام العدل» داریم. اگر «سلطان عادل» هم در روایات نباشد که دیگر... توجه کردید که چه اشکالی به شما کردند؟ جست‌وجو کرده‌اند و می‌گویند اصلاً «سلطان عادل» در روایات نداریم. شما این را به «مفتاح الکرامه» و دیگران نسبت داده‌اید.

ببینید، این مطلبی است که برای همهٔ بخش‌های فقه مفید است. اصلاً از نظر روایات نیز روشن است که اگر در روایتی «بِإمام العدل» آمده باشد، ظهور اولی آن در امام معصوم است، مگر قرینه‌ای خاص برای مطلق امام داشته باشد، مانند «لابد للرعیة من امام» که در آنجا مناسبت حکم و موضوع قرینه است. این در باب حدود و امر به معروف هم مفید است. عرض کردم، شاید بیست صفحه در همین کتابی که امروز می‌دیدم، همین را مسلم گرفته و فکر کرده تحقیقی جدید و مهم و تحولی در فقه انجام داده است. به نظر من، جفا بر فقه کرده و کسی که با فقه مأنوس باشد، این‌گونه حرف نمی‌زند.

نه، ظهور اولی‌اش در امام معصوم است و عرض ما یک نوع تفصیل است، اما به این بیان: ظهور اولی «امام» و «سلطان» در روایات و کلمات فقها، هر دو، امام معصوم است و در موارد دیگر، اگر قرینه‌ای خاص باشد که مراد مطلق امام است، بحث دیگری است. در هر حال، در کلمات فقها لفظ «سلطان» و «امام» آمده است و این آقا مدعی است که مراد، مطلق امام است نه امام معصوم.

قید توضیحی اشکالی ندارد، مثلاً به جای «امام»، «امام عدل» بگوید، یعنی یکی از خصوصیات بارز را ذکر کرده که این نکته در امام، مهم‌ترین خصوصیت است. یعنی اینکه می‌گوید «لا تجب الجمعه الا بإمام العدل»، به این معناست که این عدالت، مرحلهٔ بسیار بالایی در امام معصوم است که در اقامهٔ نماز جمعه دخالت دارد.

ببینید، ما می‌خواهیم این را عرض کنیم که یکی از دلایل ما، استعمال فراوان این الفاظ است. در روایات و کلمات فقها، غالباً این‌گونه است. اگر صد مورد کلمهٔ «امام» را آورده‌اند، در ۹۵ موردش مراد، امام معصوم است و همان‌گونه که شما می‌گویید، کثرت استعمال خودش منشأ ظهور است. یعنی در روایات هم اکثر موارد استعمال در امام معصوم شده و همین کثرت استعمال قرینه می‌شود که در موردی که شک کنیم، آن را بر همان مورد کثیر حمل کنیم.

نمی‌شود موردی لحاظ کرد، البته اگر موردی هم لحاظ کنید، به همین نتیجه می‌رسید. این فرمایش شما به عرض ما برمی‌گردد. موردی، یعنی موارد استعمال را ببینیم و کثرت استعمال با امام معصوم است و اگر کثرت استعمال با امام معصوم باشد، در موردی که شک کنید، آن را بر امام معصوم حمل می‌کنید.

یاد خاطره‌ای افتادم. حاج‌آقای ما، خدا رحمتش کند، می‌فرمودند در درس امام، گاهی اوقات آقای سبحانی اشکال می‌کرد، اما وقتی اشکال می‌کرد، شروع می‌کرد به صحبت کردن با بغل‌دستی‌اش و به حرف امام گوش نمی‌داد. امام یک روز عصبانی شد و گفت: «تو اشکال کردی، گوش کن جوابش را بگیر. شما الآن چند بار حرف زدید و ما وقتی جواب دادیم، با بغل‌دستی‌ها حرف می‌زدید.»

در روایت «امام» داریم، اما «سلطان عادل» نداریم. او می‌گوید «امام»، «سلطان عادل»، «والی» و «حاکم»، هر جا بیایند، چه در روایات و چه در کلمات فقها، مراد معنای عام است و ادعایش این است که به اطلاق، همه را شامل می‌شود.

اولاً، ۴۱ بار در کامپیوتر ممکن است ۴۰ موردش تکراری باشد. ممکن است یک روایت در ۴۰ کتاب آمده باشد که می‌شود ۴۰ بار. مراقب باشید که کامپیوتر این‌گونه شما را فریب ندهد. ممکن است یک روایت در ۴۰ کتاب آمده باشد و بگویید ۴۰ بار آمده است. ممکن است یک روایت در ابواب مختلف مکرر آمده باشد.

من اصلاً می‌گویم بیشتر روی نکتهٔ دوم ما تکیه کنید. نکتهٔ دوم این است که ما می‌گوییم فرضاً فقه ما از آنها گرفته است، اما آنها از کجا گرفته‌اند؟ آنها از اقامهٔ نماز توسط پیامبر شروع کرده‌اند. آنها که شرطیت را قبول دارند، می‌گویند دلیل ما این است که پیامبر خودش یا کسی را معین می‌کرده است. ما هم می‌گوییم حرفی نداریم. در فقه اهل سنت، اگر دلیلشان این است که پیامبر تعیین می‌کرده، این مؤید ماست، با این تفاوت که آنها در طول تاریخ از مسیر اصلی منحرف شده و مطلق حاکم را معتبر دانسته‌اند، اما شیعه می‌گوید ریشهٔ آن مربوط به پیامبر است، پس مراد از امام و سلطان، امام معصوم است.

پیامبر (ص) به عنوان حاکم، البته به عنوان حاکم مشروع، نه به عنوان نبوتش، نماز را اقامه می‌کردند. نتیجه این است که چه کسی قائم‌مقام این حاکم مشروع بوده است؟ ما معتقدیم ائمه (ع)، و آنها می‌گویند سلطان جائر هم هست. عبارت او این است که می‌گوید «امام»، «حاکم»، «والی» و «سلطان»، تماماً معنای عامی دارند، چه معصوم و چه غیر معصوم.

بله، این هم نکته‌ای است که «مفتاح الکرامه» روی «سلطان عادل» و «امام» بیشتر تکیه دارد.

در نهایت می‌خواهیم بگوییم که در بحث نماز جمعه، در عبارات فقها «سلطان عادل» داریم و ادعای ما نیز عین ادعای «مفتاح الکرامه» است که «سلطان عادل» یعنی امام معصوم (ع) و این بسیار واضح است.

عرض کردیم که در این بحث، اشکالاتی که مرحوم آقای حائری به این اجماع دارند، همان‌گونه که دیشب اشاره کردیم، به چهار اشکال برمی‌گردد. اشکال اول ایشان این است که اجماع اجمال دارد و از دو جهت اجمال دارد.

این وجه اول اجمال است. پاسخ چیست؟ ایشان می‌فرماید وجه اول اجمال همین است که اطلاقی که شامل زمان غیبت هم بشود، ندارد. پاسخ ما این است که مگر شیخ ادعای اطلاق دارد؟ نزاع الآن این است که آیا در زمان حضور معصوم، اذن امام برای نماز جمعه شرطیت دارد یا نه؟ و شیخ طوسی اجماعش نسبت به آن زمان است و ما فعلاً کاری به زمان غیبت نداریم. بنابراین، این‌که ایشان می‌فرماید اجمال دارد، درست نیست، زیرا شیخ اصلاً ادعای اطلاق در اجماعش ندارد.

ما اصلاً هنوز به زمان غیبت نرسیده‌ایم. نزاع ما بر این است که در فرض عدم مانع و حضور امام، آیا اذن امام در مشروعیت نماز جمعه دخالت دارد یا نه؟ شیخ بر این مقدار اجماع ادعا کرده و این هیچ اجمالی ندارد. قرینهٔ بعدی که دارد «ألیس قد رویتم» نشان می‌دهد که «لاخلاف أنها تنعقد بالإمام» مربوط به زمان حضور است و معلوم می‌شود «علیه إجماع الفرقة» نیز مربوط به همان زمان است. یعنی فرقه اجماع دارد که در زمان حضور، اذن امام شرطیت دارد. اگر اجماع شیخ اطلاق داشت، «ذلک مأذون» نمی‌خواست. این هم مربوط به زمان حضور است.

به نظر من، شروع فنی بحث این است که اول تکلیف زمان حضور را روشن کنیم. لذا بعداً خواهیم گفت یکی از حرف‌های ایشان اجماع است و گویا خودشان هم به این توجه کرده و گفته‌اند: «اجماع در زمان حضور، لا یحُمُنا و لا ینفعُنا». اگر ما اثبات کنیم در زمان حضور، اذن امام شرط نیست، به طریق اولی در زمان غیبت نیز اذن نایب شرط نیست؛ و اگر بگوییم در زمان حضور شرط است، برای مشروعیت در زمان غیبت، دلیل می‌خواهیم. ما اول باید تکلیف این را روشن کنیم. عبارات شیخ طوسی و شیخ مفید مربوط به زمان حضور است. در زمان حضور، اجماع این است که نماز جمعه با حضور امام یا منصوب از طرف ایشان، مشروعیت یا صحت ندارد، مگر به اذن یکی از آنها؛ لذا از این جهت اجمال ندارد.

در حدود و امر به معروف و نماز اعیاد نیز همین‌طور است و اجماع بر این است که باید با اذن معصوم باشد و در زمان غیبت، اگر ادلهٔ عامهٔ ولایت فقیه را قبول کردیم، می‌گوییم با اجازهٔ این‌ها باید باشد. این شاهد بر این است که «أن ینصب الإمام» مربوط به زمان حضور است. بنابراین، اجمال از جهت اول درست نیست و به سراغ وجه دوم می‌رویم.

مرحوم آقای حائری فرمودند: «کما هو الظاهر من کلام الروضه المتقدم ذکره». من یادداشت کردم که حتی صریح «روضه» مربوط به زمان حضور است. شهید ثانی در «روضه» می‌گوید: «والحاصل أنه مع حضور الإمام علیه السلام لا تنعقد الجمعه إلا به». چطور ایشان فرموده: «کما هو الظاهر من کلام الروضه»؟ کلام شهید ثانی منحصر به زمان حضور است و برای ما کافی است. ایشان می‌خواهد بگوید که «لایَکفِی». وقتی اجماع اجمال داشت، باید آن را کنار گذاشت، اما ما می‌گوییم اجماع شیخ در صدد اطلاق نبوده و اجمالی در آن نیست.

وقتی می‌گوییم اجماع شیخ طوسی آیا شامل زمان غیبت می‌شود یا نه، می‌گوییم اصلاً نشود، اما همین که ثابت کند از منصب امام معصوم است، ملاکاً برای زمان غیبت معتبر است. اگر با اجماع ثابت کردیم این از مناصب خاص امام معصوم است، باید به ادلهٔ ولایت فقیه مراجعه کنیم تا ببینیم آیا این منصب هم به فقیه داده شده یا نه. نمی‌خواهیم با اجماع آن را درست کنیم. متأسفانه ایشان این مطالب را با هم مخلوط کرده‌اند.

ایشان در همین «الأمر الثانی» در صفحهٔ ۷۵ می‌فرمایند: «و أما الإجماع المدعی علی عدم الوجوب التعیینی فی زمان الغیبة» و وارد بحث شده‌اند، در حالی که باید این بحث را متأخر می‌گذاشتند. بله، بر فرض هم که اجمال باشد، نسبت به زمان حضور قدر متیقن است.

فرض وجود مانع، فقط در زمان حضور متصور است و در زمان غیبت معنایی ندارد. بنابراین، قابل استدلال نیست و ایشان تقریباً تعارض ایجاد کرده است.

ایشان اجمال دومی که در این اجماع ذکر کرده، این است که از اجماع شیخ طوسی، وجود امام معصوم شرط صحت استنباط می‌شود و از اجماع سید مرتضی، شرط وجوب تعیینی؛ و این دو با هم تعارض می‌کنند. اشکال اول ما این است که کلام سید مرتضی در کتاب «میافارقیات» آمده که صد مسئله در آنجا جواب داده شده و یکی از آن‌ها همین مسئله است. در این کتاب، سید مرتضی می‌گوید: «لا جمعة إلا مع إمام العادل أو من نصبه الإمام». این «لا جمعة» یعنی «لا جمعة صحیحة» و این هم شرط صحت است.

بنابراین، این اشکال اول ایشان، وارد نیست که بخواهیم اجماع را به دلیل وجود اجمال از دو جهت، باطل کنیم. این اشکال، وارد نیست و حالا اشکال دوم باقی می‌ماند. آقایان روی این فکر کنند که ایشان ادعا کرده است این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی معتبر نیست، چون مدرکی است. به این مسئله تا فردا شب فکر کنید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بحث نماز جمعه

بحث نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .