دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

مباحث فقهی مرتبط با قاچاق از لحاظ فردي و حکومتي بايد بحث شود

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۳:۲۱

۱,۷۷۸

خلاصه خبر :
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) ظهر روز دوشنبه(9 اسفند) با رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز کشور ديدار و گفتگو کردند
آخرین رویداد ها

بسم الله الرحمن الرحیم

کار بسیار مهم و حیاتی را در کشور دنبال می‌کنید اين کار آثار متنوع و فراگيري در ابعاد سیاسی،‌ اقتصادی، امنیتی، اخلاقی، بهداشتي دارد و لذا همه مردم و مسئولین باید به این مسئله توجه داشته باشند. برخلاف آنچه که در ذهن نوع مردم هست این ستاد مبارزه با قاچاق فقط به فکر صیانت و حفظ اقتصاد کشور است در حالي که اگر با قاچاق مبارزه نشود همه این جهات مختلف در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرند. آنچه که در اين قضيه مورد انتظار از حوزه و روحانيت است جنبه‌ی دینی و فقهی مسئله‌ی قاچاق هست.

اولاً بايد توجه داشت که در اين امر قطعاً تولید داخلی خیلی مؤثر است، بايد تولید ما روز به روز کیفیت بهتري پیدا کند تا مردم توجه و اقبال به آن پیدا کنند تا تولید داخلی کیفیت پیدا نکند نمی‌شود فقط به نصیحت مردم اکتفا کنيم.

مردم بالأخره استدلال مي‌کنند که ما می‌خواهیم جنسی تهیه کنیم که مفید باشد و سال‌ها بتوانیم از آن استفاده کنیم، اگر جنسی که هنوز از کارخانه بیرون نیامده به تعمیرگاه برود مردم دیگر اطمینان به آن نمي‌کنند و عقل هم اجازه نمی‌دهد که به آنها بگويیم بروید تولید داخلی را تهیه کنيد.

همه مي‌دانند مصرف تولید داخل برای ما عزت و افتخار مي‌آورد، ولی انتظار دارند که کیفیت آن بالا برود و دولت محترم هم باید توجه کند که کیفیت تولید را ارتقا ببخشد تا مردم اطمینان پیدا کنند و سراغ اجناس قاچاق نروند.

اما آنچه مردم از امثال ما توقع دارند این است که خرید و فروش کالای قاچاق از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ شاید در ذهن برخی علما باشد که این خلاف قانون هست ولی معامله صحیح است و پولی که فروشنده می‌گیرد و جنسی کمه خريدار تحويل می‌گیرد مالک می‌شوند.

به نظر من باید یک مقدار در این جهت تأمل بیشتری شود. از دید فقه فردی و نيز فقه حکومتی اين مسئله قابل بررسی است، از دید فقه فردی اگر دولت اعلام کند قاچاق موجب ضرر به تولیدکنندگان و تجار داخلی است، خود همین قابل بحث است وقتی ضرر آمد این معاملات مشکل پیدا می‌کند.

به اين حديث توجه کنيد. فردي صاحب يک ده بود که از اين ده هم نهر آبي عبور مي‌کرد، شخصی آمد کنار این نهر یک آسیاب درست کرده و از آن استفاده مي‌کرد. صاحب ده و نهر آب به امام عرض می‌کند من می‌خواهم مسير نهر خود را تغییر دهم در نتيجه آسياب آن فرد تعطيل مي‌شود، اگر امروز چنين سؤال مطرح شود افرادي خواهند گفت ده و نهر آب مال اين فرد است صاحب آسياب هم بي‌خود آسيابش را آنجا درست کرده، اما امام(عليه السلام) در جواب سه مطلب بيان فرمودند: اولاً فرمودند إتَّقِ الله از خدا بترس و تقوا داشته باش، بعد فرمودند «فَليَعمَل بِالمَعرُوف»، به آنچه متعارف است عمل کن. متعارف این است که بگذاری از این آب استفاده کند و در ادامه این قاعده را می‌گویند که «و لا یضارّ أخاه المؤمن»، انسان حق ندارد به برادر مؤمنش ضرر وارد کند.

طبق اين روايت اگر آدم مالک چیزی شد نمي‌تواند بگوید من مالک هستم و تمام اختیارش با من هست اين حرف مطابق فقه و دین ما نیست. اين حرفی که در ميان مردم رايج است چهاردیواری اختیاری، این مطابق دین ما نیست! چهاردیواری اختیاری در صورتی است که موجب ضرر به همسایگان نشود. در این چهاردیواری کسي حق ندارد صدای آهنگ یا صدای قرآن را آن قدر بلند کند که همسایه‌اش اذیت شود، یا آنقدر در زمين خود آب بريزد که پی‌‌های ساختمان مجاور را از بین ببرد و ضرر وارد کند.

خلاصه عرض کنم از دید فقه فردی قاچاق چون عنوان ضرر بر دیگران را دارد جایز نیست و معامله‌اش اشکال دارد، کسی فکر نکند که من فقط خلاف قانون می‌کنم و جریمه‌اش را هم می‌دهم، خير. چون اين فرد با قاچاق کالا و ارز ضرر می‌رساند آن هم نه به یک نفر بلکه به جمع زیادی از انسان‌ها، فرق نمی‌کند که بقیه هم مسلمان باشد یا نه، اين از دید فقه فردی، اما به نظر من مهم‌تر از آن دید فقه حکومتی است، از این دید مسئله خیلی وسیع‌تر می‌شود در اينجا حتی بحث ضرر هم مطرح نیست، از دید فقه حکومتی همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد کشور شود کافي است و قطعاً حکومت می‌تواند آن را ممنوع کند و اگر حکومت ممنوع کرد معامله‌اش باطل و حرام می‌شود.

من معتقدم هنوز راجع به قاچاق برای مردم از دید فقهی و فرهنگی خوب بحث نشده، متأسفانه مردم قاچاق را به عنوان یک امر حرام تلقی نمی‌کنند، می‌گویند فوقش خلاف قانون است و جریمه‌اش را می‌دهیم! باید براساس ادله، قواعد و ضوابط فقهي که در اختيار فقها است بگوييم جايز نیست هم به لحاظ فقه فردی و هم به لحاظ فقه حکومتی.

پیشنهاد مي‌کنم براي کارشناسی فقهی در این رابطه از حوزه‌ها و مراکز پژوهشي حوزه کمک بگيرد. در مرکز فقهی  ائمه اطهار(علیهم السلام) بخش پژوهش فعال است، در فقه پزشکی، فقه سیاسی، فقه امنیت، فقه نفت و قسمتهای مختلف کار پژوهش مي‌کنند و آمادگی داریم در این زمینه هم کار فقهی این مسئله سامان پیدا کند و حکم شرعي آن را براي مردم به خوبي از طريق روحانيون و ائمه جماعات تبيين کنيد.

الآن فکر می‌کردم چند درصد از ما طلبه‌ها تا حالا بر روی منابر و سخنرانی‌ها راجع به قاچاق حرف زده‌ایم، اگر هم حرفي مطرح شده توسط کسي بوده که مسئولیتی داشته و اين کافی نیست. من به نظرم می‌رسد با همکاري مسئولین حوزه، مسئولین دفتر تبلیغات حوزه، مدرسین حوزه و با انجام نشست‌های فقهی به تبيين اين امر بپردازيد. وقتي بحث از جهت استدلالي محکم شد، طلبه‌ها آن را براي مردم مطرح کنند.

امیدوارم إن شاء الله هم شما که در این مسیر هستید و هم دیگران که بالأخره وظیفه‌ای برعهده دارند در این مسیر به عنوان خدمت به دین، خدمت به مکتب اهل‌بیت، خدمت به مردم و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، هر کسی بتواند وظیفه‌ی خود را انجام بدهد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

برچسب ها :

کالاي قاچاق ارز مبارزه با قاچاق مباحث فقهي قاچاق معاملات اسلامي اقتصاد حرمت قاچاق