pic
pic

مکاتبه‌‌ای پيرامون ولايت تشريعی ائمه اطهار(ع)

خلاصه خبر :
نامه حضرت آيت الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني به حضرت آيت الله العظمي سبحاني در موضوع «ولايت تشريعي أئمه اطهار(عليهم‌‌السلام)» و پاسخ معظم‌ له
نامه حضرت آيت الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مستطاب آيت الله العظمي آقاي حاج شيخ جعفر سبحاني(دامت برکاته)

بعد السلام والتحية و مسئلت توفيق و طول عمر براي حضرتعالي از خداوند متعال و اعلام وصول دو جلد کتاب که محصول قلم و بنان آنجناب است يعني کتاب «مسائل فقهية مهمّة في حياتنا المعاصرة» و نيز کتاب «پژوهشي در ديه انسان»، و تشکر از عنايت و محبّت و بزرگواري شما؛ تصديع مي‌دهد که حقير کتاب دوم را مقداري مطالعه نمودم. در همان صفحات ابتدايي عنوان «توحيد در تشريع» به چشمم خورد که به اختصار از آن رد شديد و در پاورقي به کتاب قيم و گراسنگ «منشور جاويد» ارجاع داده بوديد.

چون حقير در مباحث فقهي واصولي مکرّر به اين بحث اشاره نموده‌ام و معتقدم که پيامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) و نيز ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) در طول خداوند متعال ولايت در تشريع دارند و اين از مختصات اين ذوات مقدسه است و حتّي بر حسب ادله ولايت مطلقه فقيه هم نمي‌توان آن را به ديگري تسرّي داد، چند نکته را به عرض مي‌رسانم، اميد آنکه جسارت تلقي نشود:

۱ـ از مجموع آيات قرآن کريم در اين موضوع به خوبي استفاده مي‌شود که پيامبر اکرم(صلّی الله عليه و آله) در طول خداوند متعال لزوم اطاعت در آنچه که امر و نهي به ‌عنوان خودش نه به عنوان پيام الهي داشته است، دارد.

الف: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛ ظهور اولي اين آيه در آن اوامر و نواهي است که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به عنوان خودش امر مي‌کند و يا به عنوان خودش نهي مي‌کند و مؤيد اين مطلب آن است که ائمه معصومين(عليهم السلام) در روايات تفويض، به اين آيه  استشهاد نموده‌اند.
ب: آيه شريفه (أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ) نيز به وزان آيه قبل است.
ج: آياتي از قبيل (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) و يا (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) با مدعاي ما منافات ندارد. واضح است که تشريع مانند اصل ولايت اولاً وبالذات مربوط به خداوند متعال است و با اذن خداوند در اختيار پيامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) قرار داده شده است.

۲ـ با قطع نظر از آيات قرآن کريم، بعد از مراجعه به روايات به خوبي استفاده مي‌شود که خداوند متعال امر تشريع را به پيامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) و سپس به ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) تفويض نموده است.

در برخي از روايات اين تعبير آمده است: «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ اَلدِّينِ وَ اَلْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ». سؤال اين است که تفويض در امر دين به چه معنا است؟ آيا غير از اختيار در تشريع معناي ديگري دارد؟ آيا اينکه تفويض معلّل شده است به اينکه: «إنّ رسول الله صلي الله عليه وآله کان مسدّداً موفّقاً مُؤیَّداً بروح القدس، لا یزل ولا یخطئ فی شي مما کان یسوس به الخلق...» دلالت بر اين ندارد که سرّ اينکه خداوند امر تشريع را در اختيار رسول اکرم(ص) قرار داده همين است که ايشان و نيز ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) مسدّد و موفق به روح القدس و يا ائمه محدّث بوده‌اند.

به عبارت ديگر چون اينها به همان اشيائي که در نزد خداوند به عنوان ملاک است به آن ملاکات آگاهي کامل دارند لذا اين منصب از ناحيه خداوند در اختيار اين ذوات مقدسه قرار داده شده است.
بسيار جاي تعجب است که در کتاب شريف منشور جاويد به تعابيري مانند «فأجاز الله عزوجل له ذلک کلّه» تمسّک نموده‌ايد! در حالي که روشن است اصل فعل رسول خدا(صلی الله عليه و آله) در تشريع، مسبوق به اصل تفويض بوده است نه اينکه پيامبر(صلی الله عليه و آله) بدون اينکه چنين اختياري داشتند اين کار را انجام دادند. لذا بايد اين «أجاز» را حمل بر تأکيد نماييم که در حقيقت تأکيد بر همان اصل تفويض است.

از تعابير بسيار مهم در روايات تفويض اين تعبير است: «فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اَللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ اَللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى اَلْعِبَادِ اَلتَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى».
اگر پيامبر(صلی الله عليه و آله) فقط مبيّن و واسطه در ابلاغ احکام باشد، ديگر تسليم مستقل معنا ندارد و هذا واضح جداً.

آري از کلمات مرحوم سيد علي قزويني در حاشيه بر معالم ۲ / 253 استفاده مي‌شود که ايشان تفويض را في الجملة در امر تشريع پذيرفته‌اند، اما ضمن اينکه اصل روايات صفار در بصائر الدرجات و کليني در کافي را پذيرفته، امّا بر مدعاي خود يعني في الجملة بودن تفويض، دليل اقامه ننموده است.

۳ـ ظاهر آن است که اين بحث يک بحث دقيق کلامي است و ارتباطي به بحث حقيقت شرعيه در علم اصول فقه ندارد.

به عبارت ديگر در بحث حقيقت شرعيه أعم از اينکه بپذيريم عنوان شارع حقيقتاً بر پيامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) اطلاق مي‌شود و يا اينکه اطلاق اين عنوان به صورت حقيقت فقط بر خداوند متعال است، در هر صورت يک اصطلاح خاص در همان بحث است و در هر دو فرض، ارتباطي به اين بحث کلامي پيدا نمي‌کند.

البته در ذهن حقير است که برخي از محشين معالم، مانند هداية المسترشدين، شارع را در آن بحث اعم از خداوند متعال و پيامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) مي‌دانند و هذا هو المختار عندنا.

4ـ از روايات صادره از پيامبر(صلی الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم‌‌السلام) در ابواب مختلف فقهي همين استفاده مي‌شود که اينان به عنوان مصدر تشريع، احکام را بيان فرموده‌اند نه به عنوان مبلّغ و مبين. مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه ۲ / 57 آورده است:

«فليس‏ بيانهم‏ للأحكام‏ من‏ نوع رواية السنة و حكايتها و لا من نوع الاجتهاد في الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم سنة لا حكاية السنة و أما ما يجي‏ء على لسانهم‏ أحيانا من روايات و أحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه و آله فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه و إما لأجل إقامة الحجة على غيره و إما لغير ذلك من الدواعي‏».

در خاتمه مجدداً از تصديع و جسارت پوزش مي‌طلبم. چون اين بحث بسيار اهميت دارد مقصود استفاده است. إن شاء الله خداوند، وجود شريف را مستدام و حوزه‌‌هاي علميه را کماکان مستفيد از إفادات حضرتعالي قرار دهد.

ضمناً يک جلد کتاب جهاد ابتدائي در قرآن کريم تقديم مي‌شود، اميد آنکه از نظرات حضرتعالي بهره‌‌‌مند شوم.

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
محمد‌جواد فاضل لنکراني
شنبه  97/6/24
5محرم الحرام 1440

 
پاسخ حضرت آيت الله العظمي سبحاني(دامت برکاته)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر محترم حجت الاسلام والمسلمين جناب حاج شيخ محمّدجواد فاضل(دامت برکاته)

با اهداء سلام و عرض تسليت به مناسبت ايام عاشوراء حسيني
نامه جنابعالي با خط بسيار زيبا و إنشاء گويا، زيارت شد. ولاء اهل بيت(ع) در بيت آية الله فاضل ريشه‌دار است. مرحوم جدّ به هنگام شنيدن مصيبت، اشک از گوشه چشمانش جاري مي‌شد. ايشان ويژگي‌‌‌هايي داشت از جمله: ولاء اهل بيت(عليهم‌‌السلام)، غيرت ديني، رأفت و مهرباني به نيازمندان. حشره الله مع الائمة الطاهرين(ع).

اينک موضوع نامه را با بيان يک سلسله مطالب آن هم تحت شماره پي مي‌گيريم:

۱ـ مسئله توحيد در تشريع و تقنين در دو کتاب، مفاهيم القرآن، ج۱، و کتاب منشور جاويد، ج۱، به طور مفصل آمده است، که شايد کتاب اوّل گوياتر و رساتر باشد.
آهنگ اصناف ششگانه آيات، همگي مي‌رساند که تشريع از آنِ خداست و پيامبران مأموران ابلاغ و بيان هستند. اگر آيات ششگانه را ملاحظه بفرماييد مسئله قوي‌‌‌‌تر و محکم‌‌‌تر جلوه مي‌کند.

۲ـ اصولاً در جاهاي مختلف يکي از آن‌‌‌ها سوره مجادله، احکام ظِهار است، از رسول خدا(صلی الله عليه و آله) سؤال مي‌کنند و ايشان مي‌فرمايند: براي من چيزي وحي نشده و لذا منتظر وحي الهي هستم و اين مورد تنها نيست، بلکه به موارد زيادي در لابلاي تفسير برخورد کرده‌‌‌ام که فعلاً مستحضر نيستم.

۳ـ برخي از آيات حاکي از آن است که تمام سخنان پيامبر(ص) در قلمرو دين و وحي الهي است، چنانچه مي‌فرمايد: «قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى‏ إِلَيَّ مِنْ رَبّي»(اعراف:203)، و در آيه ديگر مي‌فرمايد: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى‏ إِلَيَّ...»(يونس:15) (جمله حاکي از حصر است) و در آيه ديگر مي‌فرمايد: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى‏ إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ»(احقاف:9)، و در آيه ديگر مي‌فرمايد: «إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى»(نجم:4)، مجموع آيات حاکي از آن است که در مجال تشريع، تابع وحي الهي بوده است.

4ـ اگر بگوييم پيامبر گرامي(صلّی الله عليه و آله) و امام معصوم(عليه‌‌السلام) حق تشريع به اذن الهي داشتند، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا آن‌‌‌ها در اين مقام حاکي از حکم الهي بودند و يا إنشاء کننده حکم؟

صورت نخست منافات با حصر تشريع بر خداوند ندارد و در صورت دوم سؤال مي‌شود که إنشاء حکم شرعي در اين صورت، مجرد از ملاک بوده يا همراه با ملاک؟ صورت نخست قابل پذيرش نيست و اما صورت دوم همان است که ما مي‌گوييم که معصومين(ع) بر اثر آگاهي از ملاکات احکام، گاهي به صورت موردي حکمي را إنشاء نموده‌اند مانند: «إنّ الله حرّم الخمر» و «حرّم النبی کلّ مسکر» و مانند اين‌ها.

در کتاب مفاهيم القرآن، ج۱، صفحه 631، اين مسأله به صورت سؤال و جواب مطرح شده، که اينک از نظر شريف مي‌گذرد:

سؤال و إجابة
إذا ثبت أنّ زمام التشريع بيده سبحانه دون سواه فکيف يفسر ما ورد في الأحاديث من:
۱. إنّ الله فرض الصلاة رکعتين رکعتين، ليکون المجموع عشر رکعات، فأضاف رسول الله(صلي الله عليه و آله) إلي الرکعتين رکعتين، وإلي المغرب رکعة.
۲. إنّ الله فرض في السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلي الله عليه و آله) صوم شعبان وثلاثة ايّام من کلّ شهر.
۳. إنّ الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله(صلي الله عليه و آله) المسکر من کلّ شراب.
4. إنّ الله فرض الفرائض في الإرث ولم يقسم للجد شيئاً، ولکن رسول الله(صلي الله عليه و آله) أطعمه السدس.(اصول الکافي:۱/266، الحديث 4)
يمکن أن يقال: انّ الله سبحانه أدّب رسوله فأحسن‏ تأديبه و علّمه مصالح الأحكام و مفاسدها، و أوقفه على ملاكاتها و مناطاتها، و لمّا كانت الأحكام تابعة لمصالح و مفاسد كامنة في متعلّقاتها، و کان النبی بتعليم منه سبحانه واقفاً علي المصالح والمفاسد علي اختلاف درجاتها ومراتبها کان له أن ينص علي أحکامه سبحانه من طريق الوقوف علي عللها و ملاکاتها، ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الأخر التي يقف بها النبي(صلی الله عليه و آله) على حلاله و حرامه. و إلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين(عليه‌‌السلام) بقوله: «عقلوا الدين عقل وعاية و رعاية، لا عقل سماع و رواية، فإنّ رواة العلم كثير و رعاته قليل».(نهج البلاغة: الخطبة 234، طبعة محمد عبده)
غير أنّ اهتداءه(صلی الله عليه و آله) إلي الأحکام وتنصيصه بها من هذا الطريق قليل جدّاً لا يتجاوز عمّا ذکرناه، وبذلك يعلم حال الأئمّة المعصومين(عليهم‌‌السلام) في هذا الموارد.(در مکتوب جنابعالي نيز به همين مطلب اشاره شده است، فنعم الوفاق).
وقد يجاب عنه أنّ عمل الرسول لم يکن في هاتيك الموارد سوي مجرّد طلب وقد نفذ الله طلبه، لا أنّه قام بنفسه بتشريع وتقنين، ويشير إلي ذلك قوله: «فأجاز الله عزّوجلّ له ذلك».
ولو أنّ النبيّ کان يمتلك زمام التشريع وکان قد فوّض إليه أمر التقنين، إذن لما احتاج إلي إذنه وإجازته المجدّدة، ولما کان للجملة المذکورة أي معني.

5ـ آيه شريفه: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(حشر:7)، دليل بر تفويض تشريع نيست،

اوّلاً: شأن نزول آيه مربوط به غنائم بني النضير است که حضرت آن را در ميان انصار تقسيم کرد و مهاجر از آن محروم شدند، قبل از اين آيه مي‌فرمايد: «وَ ما أَفاءَ اللهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ...»(حشر:6)، و نيز مي‌فرمايد: «ما أَفاءَ اللهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ»(حشر:7)، بنابراين احتمال دارد «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ» أي أعطاکم الرسول در اين صورت مقصود از «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ» نهي عملي يعني محروم ساختن مهاجران از غنائم بني النضير است، بنابراين آيه ارتباطي به تشريع ندارد بلکه اختيارات حاکم اسلامي در تقسيم غنائم است.

وثانياً: بر فرض اين که مراد از «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ» احکام شرعي باشد هرگز دليل بر تفويض نيست اتيان احکام، به تشريع الهي و بيان پيامبر صورت گرفته است.

6ـ چيزي که باقي مي‌ماند روايات ده گانه‌اي است که مرحوم کليني در کافي تحت عنوان باب التفويض الي الله والأئمة آورده است و مرحوم مجلسي احتمالاتي در اين روايات آورده که برخي را رد و برخي را پذيرفته است اينک مورد پذيرش ايشان:
مي‌گويد: إن الله تعالى لمّا أكمل نبيَّه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق و الصواب، و لا يحل بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب، فوض إليه‏ تعيين بعض الأمور كالزيادة في ركعات الفرائض و تعيين النوافل من الصلاة و الصيام، و طعمة الجد، و غير ذلك إظهارا لشرفه و كرامته عنده، و لم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، و لا الاختيار إلا بالإلهام‏. (مرآة العقول، ج3، ص145 و 144).
و اين بيان همان است که ما آن را برگزيديم و با کلام امير مؤمنان(عليه‌‌السلام) مبرهن ساختيم.

7ـ در اين روايات احتمال ديگري نيز هست که آن تفويض در مورد مسائل حکومتي بوده است و شاهد آن همين آيه‌اي است که با آن استدلال مي‌کنند: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(حشر:7)، شأن نزول آيه راجع به غنايم جنگي است که مورد نزاع و اختلاف شد، چنان که گذشت.
شاهد ديگر حديث سوم است که مي‌فرمايد: «انّ الله عزّوجلّ فوّض إلي نبيّه أمر خلقه لينظر کيف طاعتهم ثم تلي هذه الآية. ح۳.

روشن‌تر از اين، حديث چهارم که مي‌فرمايد: «إنّ الله عزّوجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الأدب قال: «وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ»، ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده فقال: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وانّ رسول الله کان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطيء في شيء ممّا يسوس به الخلق فتأدّب بآداب الله» البته ذيل اين حديث با اين احتمال چندان سازگار نيست.

در هر حال اگر ما نتوانستيم اين روايات ده‌گانه را به معني واحد که هماهنگ با توحيد در تشريع باشد تفسير کنيم ولي از محکمات آيات و عمل پيامبر(ص) در مقام و سؤال نمي‌توان عدول کرد.

حضرت امام(رحمه الله) از صدوق نقل مي‌کرد که اطلاق شارع بر پيامبر، نوعي غلوّ است.

در پايان توفيقات جنابعالي را از خداوند خواهانيم.

کتاب جهاد ابتدائي را ملاحظه کردم در فهرست مدارک به تحرير علامه برخورد کردم که گويا در نگارش کتاب جهاد از چاپ سنگي استفاده شده، ولي اين کتاب به صورت دلپذير در مؤسسه امام صادق(عليهم‌‌السلام) تحقيق شده است که يک دوره تقديم مرکز مي‌شود. يادگاري از ما باشد.

قم ـ‌مؤسسه امام صادق(ع)
جعفر سبحاني
۱۲ محرم الحرام 1440 هـ

۲۹۲ بازدید