سؤال و جوابی پیرامون حکم ارتداد رافق تقی توسط آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته)

خلاصه خبر :

در مسأله مرتد؛ چنانچه محتمل باشد که از روی اکراه یا سبق لسان بوده، دیگر حد جاری نمی‌‌شود و به عبارت دیگر عمده دلیل در عدم جواز حکم غیابی در حقوق الله؛ قاعده درء است. اما در مواردی که ارتداد یک مرتد، علنی و روشن و آشکار باشد و یا حتی تاکید بر آن داشته باشد، دیگر این مطلب مطرح نیست و حاکم شرع می‌‌تواند حکم را نسبت به او صادر نماید.

آخرین رویداد ها

تشخیص بدعت و انحرافات، ویژگی ممتاز یک معلم

ریشه اصلی تخریب قبور ائمه بقیع، عدم فهم صحیح از دین است

بحمدلله امروز آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» و «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» و وعده صادقی كه رهبری معظم دادند با رمز یا رسول الله(ص) فعلیت و تحقق پیدا كرد

از یک استاندار انتظار این است که مراقبت کند اجناس به اندازه کافی در استان باشد و قیمتش معقول باشد

اجازه صرف ثلث سهم امام(ع) جهت کمک به مردم غزه توسط آیت الله فاضل لنکرانی

هر قطره از خون این شهیدان مسئولیت ما را هزار برابر می‌کند

سؤال:
با سلام و وقت بخير

در قسمتي از سايت شما متن نامه ي يک حقوقدان در خصوص حکم رافق تقي و پاسخ حضرتعالي را خواندم، سؤالم در خصوص پاسخ شماست.

اينکه فرموديد «در خصوص ارتداد، چون مرتد مخالفت خود را با دين به صورت علني مطرح کرده، لذا صدور چنين حکمي عنوان غيابي ندارد.»

در فقه و قانون حکم غيابي تعريف شده است لذا اين حکم غيابي است و در حقوق الله صدور حکم غيابي جوازي ندارد.

همچنين در خصوص جايي که فرموديد «اين حکم شبيه آن است که در مورد کسي که فسق او بيّن و آشکار باشد مي‌‌گويند غيبت او جايز است يا در مورد کسي که بدعت در دين مي‌‌گذارد، گفته مي‌شود که اتهام به او جايز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام در خصوص دين باشد.

همانطوري که در اين موارد، ديگر معنايي براي حکم غيابي نيست، در مورد ارتداد هم همين طور است.» منظور حضرتعالي امر شياع است؟

به نظر شما اگر امري توسط شخصي شياع پيدا کرد براي قاضي علم آور بوده و صدور حکم به استناد آن جايز است؟ مثلاً اگر شراب خواري کسي شياع پيدا کرد قاضي به استناد اين شياع مي تواند حکم شارب الخمر را بر او جاري سازد؟

از شما سپاسگزارم

پاسخ:
بسمه تعالی
سلام علیکم

این که در حقوق الله حکم غیابی صحیح نیست از این جهت است که ممکن است احتمالاتی در میان باشد، مثلا اگر علیه کسی ادعای شرب خمر مطرح شود، چنانچه او ادعا کند که از روی اکراه یا به جهت مدارا و معالجه بوده است، یا در همین مسأله مرتد؛ چنانچه محتمل باشد که از روی اکراه یا سبق لسان بوده، دیگر حد جاری نمی‌‌شود و به عبارت دیگر عمده دلیل در عدم جواز حکم غیابی در حقوق الله؛ قاعده درء است.

اما در مواردی که ارتداد یک مرتد، علنی و روشن و آشکار باشد و یا حتی تاکید بر آن داشته باشد، دیگر این مطلب مطرح نیست و حاکم شرع می‌‌تواند حکم را نسبت به او صادر نماید.

محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه خبر :

برچسب ها :