گزارش نشست علمی «طواف از طبقات فوقانی مسجد الحرام»

روز پنج‌شنبه 26/ 10/ 1392 از سوي مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) و پژوهشکده سازمان حج و زيارت نشست علمي با حضور سه تن از مدرسين دروس خارج آيت الله فاضل لنکراني و آيت الله شيخ محمد قائني و آيت الله عليدوست در جمع فضلاء و اساتيد حوزه علميه قم برگزار شد.

در اين نشست آيت الله حاج شيخ محمد‌جواد فاضل لنکراني به بحث پيرامون جواز و صحّت طواف از طبقات فوقاني پرداخت. ايشان که در سال 1383 رساله‌اي را در اين موضوع نگاشته اظهار داشتند:

در آيه شريفة «وليطوّفوا بالبيت العتيق» مي‌توان گفت ظاهر آيه شريفه، طواف به نحوي است که طواف کننده محاذي و موازي کعبه باشد به‌طوري که اگر بالاتر يا پايين‌تر باشد اشکال دارد. اما در ادلّه فقهي هم نسبت به بيت توسعه داده شده است و هم نسبت به طواف، اما نسبت به بيت در مرسله‌اي شيخ صدوق از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است که: «إن اساس البيت من الارض السابعة السفلي إلي الارض السابعة العليا»؛ کعبه اساس و ريشه‌اش از اعماق زمين تا آسمان است.

بايد توجه داشت در اين روايت، مراد اساس ظاهري نيست، همان‌طوري که مراد از زمين در مقابل آسمان نيست، بلکه امام صادق(عليه السلام) در مقام بيان شرافت و حقيقت عظمت اين بيت است که از هر دو طرف امتداد دارد و اگر کسي بگويد روايت فقط نسبت به قسمت تحتاني کعبه دلالت دارد در جواب مي‌گوييم به قرينه مناسبت حکم و موضوع و به قرينه اين‌که امام صادق(عليه السلام) در مقام بيان عظمت کعبه است پس بايد از هر دو طرف (فوقاني و تحتاني) امتداد داشته باشد.

ايشان فرمودند به ‌نظر ما مرسلات صدوق مطلقاً حجّيت دارد و فرقي بين موارد استناد جزمي و غير جزمي نيست.

بنابراين بر حسب اين روايت، لفظ بيت که در آيه شريفه متعلق براي طواف قرار گرفته، توسعه داده مي‌شود و به تعبير اصولي اين روايت از اين جهت بر آيه شريفه حکومت دارد و بيت را از هر دو طرف توسعه مي‌دهد.

مؤيّد اين مطلب آن است که در برخي از روايات شخصي به امام صادق(عليه السلام) عرض مي‌کند که من بر روي کوه ابو قبيس که بسيار بالاتر از کعبه است نماز خواندم آيا اين نماز صحيح است يا خير؟ حضرت فرمود صحيح است زيرا کعبه تا آسمان قبله است.

توسعه دوم در مورد طواف است در برخي از روايات که در کتب اهل سنت آمده و در کتب شيعه هم در عوالي اللئالي آمده و کثيري از قدماء و متأخرين از فقهاء به آن عمل نموده‌اند و از اين جهت ضعف سند آن برطرف شده، يک عموم تنزيل وارد شده است: «الطواف بالبيت صلاة». اين روايت طواف را به نماز به ‌صورت عام تشبيه مي‌کند ولذا در ادامه آن آمده است: «إلا أن الله أحلّ فيه النطق» يعني در نماز نمي‌شود سخن گفت اما در طواف مي‌توان صحبت‌هاي معمولي داشت.

اين استثناء قرينه روشني است که قسمت قبل عموميّت و اطلاق دارد، يعني هرچه که در نماز معتبر است در طواف هم معتبر است؛ طهارت، قيام، ستر، در طواف هم معتبر است، پس بايد نتيجه گرفت که همان‌طوري‌که نماز در طبقه‌هاي فوقاني و تحتاني صحيح است بايد طواف هم صحيح باشد.

اين استاد دروس خارج حوزه افزودند نمي‌توان اين روايت را از عموم خارج و يا به‌عنوان کلام مجمل پنداشت، همان‌طور که صاحب مدارک پنداشته است. در اين روايت اجمالي وجود ندارد و به تصريح فقهايي مانند شهيد دوّم اطلاق و عموم وجود دارد.

آيت الله فاضل لنکراني به ابعاد لغوي و اصولي اين نظريه پرداخت و اظهار داشت: در لغت، طواف در موردي است که اوّلا يک نفر حرکت چرخشي و استداره‌اي داشته باشد و ثانياً بر محور يک شيء باشد، اما ديگر از لغت استفاده نمي‌شود که طواف‌کننده بايد موازي آن شيء باشد بلکه از اين جهت عموميّت دارد. لذا در روايات ما طواف به‌دور قبر کراهت دارد در حالي‌که قبر پايين‌تر از طواف کننده است.

اما از نظر بحث اصولي اين موضوع و عنوان، داخل در بحث شبهات مفهوميه بين المتباينين است و نمي‌توان آن را از شبهات مفهوميه بين اقل و اکثر قرار داد.

سپس آيت الله عليدوست که از ناقدان اين رساله بود اظهار داشت:

ما در مقام نقد بر برخي مطالب و يا تأکيد برخي از مطالب آيت الله فاضل هستيم. ما از نظر لغوي معتقديم که در صدق طواف، عنوان احاطه وجود دارد و بايد طواف کننده احاطه به محلي که بر آن طواف مي‌کند داشته باشد.

ايشان اظهار داشت روايت مرسله صدوق از نصوص مبين شريعت نيست و از دائره ادلّه حجيّت خبر واحد خارج است. ايشان نسبت به عموميّت «الطواف بالبيت صلاة» ترديد نمود و بيان داشت نمي‌توان از آن استفاده عموم کرد.

همچنين آيت الله شيخ محمّد قائني اظهار داشت:

ممکن است از نظر لغوي و عرفي بگوييم طواف در آن مقداري که از کعبه بالاتر است اما بُعد مفرط ندارد صحيح است.

ايشان افزودند به‌نظر ما مرسلات صدوق هيچ حجّيتي ندارد و نمي‌توان به آن استناد نمود، ضمناً از نظر بحث اصولي اين‌عنوان داخل در شبهات مفهوميّه بين اقل و اکثر است که در اکثر بايد برائت را جاري نمود، لذا از نظر اصولي بايد قائل به صحّت اين طواف شويم.

ايشان در مناقشه بر «الطواف بالبيت صلاة» اظهار داشتند: اوّلاً بايد در همان دايره‌اي که فقها به آن عمل نموده‌اند عمل کرد و ثانياً در تنزيل بايد نخست عنوان طواف به بيت صدق کند، سپس تنزيل واقع شود، در حالي‌که در محل بحث، نسبت به صدق اين عنوان شک داريم.

در خاتمه آيت الله فاضل در پاسخ به مناقشات وارده بيان داشتند که:
اولاً مرسله صدوق در مقام بيان حکم شرعي است و ادلّه حجّيت خبر واحد به ‌نحو مطلق حجّيت را اثبات مي‌نمايد.
ثانياً اين تنزيل در «الطواف بالبيت صلاة» عموميّت دارد.
ثالثاً در موارد خلاف قاعده بايد در موردي که فقهاء به آن عمل نموده‌اند عمل شود، مثل بحث از قرعه اما در اين تعبير که شارع در مقام حکومت و توسعه است آن‌هم به‌نحو عموم، ديگر مجالي براي اين کلام نيست.
رابعاً ما معتقديم در اين روايت شارع مي‌فرمايد همين طواف به بيت، به ‌منزله نماز است. يعني کسي که در دو متري کعبه محاذي آن طواف مي‌کند شارع مي‌فرمايد اين به منزله نماز است، لذا عموميّت را استفاده مي‌کنيم.

گزارش مبسوط این نشست بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.