ديدار معاون حقوقي رئيس جمهور با آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته)
۰۳ خرداد ۱۳۹۳
۱۶:۳۷
۱,۷۰۶
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
-
ریشه اصلی تخریب قبور ائمه بقیع، عدم فهم صحیح از دین است
-
بحمدلله امروز آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» و «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» و وعده صادقی كه رهبری معظم دادند با رمز یا رسول الله(ص) فعلیت و تحقق پیدا كرد
-
از یک استاندار انتظار این است که مراقبت کند اجناس به اندازه کافی در استان باشد و قیمتش معقول باشد
-
اجازه صرف ثلث سهم امام(ع) جهت کمک به مردم غزه توسط آیت الله فاضل لنکرانی
-
هر قطره از خون این شهیدان مسئولیت ما را هزار برابر می‌کند
-
امروز خباثت اسرائیل برای همه مردم دنیا روشن شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) عصر پنجشنبه 1 خرداد در دیدار امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، با بیان این‌که دوره‌ای را گذراندیم که در آن قانون ارزش نداشت، گفت: متأسفانه در برخی از دولت‌های گذشته تصریح شد که معیار قانون تشخیص یک نفر است و این در تاریخ انقلاب ما ثبت شد.
وی باتأکید بر این که از مزایا و هویت قانون این است که متقوم به شخص و حتی یک دولت نباشد، ابراز کرد: قانون بر پایه مبانی دینی و یا مجاری قانونی کشور باید باشد؛ وقتی معیار قانون شخص شد این قانون ارزش و پشتوانه اعتباری ندارد و به درد آن جامعه نیز نمی‌خورد.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: وقتی قانون پشتوانه شرعی و مجرای محکمی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داشت، این قانون پایدار و با ارزش است.
دولت ارزش قانون را به جامعه برگرداند
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که از دولت انتظار داریم که ارزش قانون را به جامعه برگرداند، اظهار کرد: امروز در جامعه ما قانون به اندازه‌ای که باید از ارزش برخوردار باشد، نیست و این راه غلطی بود که در گذشته طی شد و ما وارث بی احترامی به قانون در تمامی شؤون جامعه هستیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان کرد: وقتی مسؤولان کشور خود را ملزم به قانون ندانند چه توقعی است که مردم قانون را اجرا کنند؛ در درجه اول باید مسؤولان ملتزم به قانون باشند.
ضرروت توجه مسؤولان به قانون
آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی راجع به قانون، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) فرمودند من حق ندارم خلاف قانون عمل کنم و این یک جمله تشریفاتی نیست و جمله‌ای است که معنای فراوانی دارد.
وی با بیان این‌که در برخی از قوانین ما باید تجدید نظر شود، ابراز کرد: در نظام اسلامی یک قانون خلاف عقل و شرع و یا ظالمانه نسبت به شهروندان نباید وجود داشته باشد.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه با بیان این‌که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در تطبیق قوانین با شرع و مستندات عقلی اقدامات مثبتی را انجام داده است، گفت: این مرکز آماده همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تطبیق قوانین با شرع است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتباط با مراکز علمی و بررسی قوانین را اقدامی ضروری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواند و افزود: یک سری از قوانین است که در مجلس تصویب می‌شود و شورای نگهبان نیز آنرا تأیید می‌کند و ممکن است یک راه فقهی نیز برای آن باشد اما وقتی در جامعه وارد می‌شود آثار زیان باری را به دنبال دارد؛ قوانینی که در اوائل انقلاب برای ازدواج مطرح شد نتیجه خوبی نداشت و آمار طلاق را بیشتر کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: هرچند ممکن است استدلال فقهی بر قانون مهریه به نرخ روز وجود داشته باشد اما خانواده‌هایی را متزلزل کرد و اختلافاتی را به وجود آورد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان این‌که معاونت حقوقی ریاست جمهوری منحصر به بررسی لوایح و اختلاف بین نهادها نمی‌شود، گفت: روح اساسی این معاونت استیفای حقوق اساسی ملت است و ریاست جمهوری و معاونت حقوقی یعنی این‌که حق مردم بر دولت نیز استیفا شود.
وی با بیان این‌که حوزه و بزرگان آن به بحث حقوق شهروندی تأکید فراوان دارند، افزود: حق انسان در یک حکومت اسلامی کاملا باید مشخص باشد؛ مردم نیز اگر بدانند که حقشان چیست قوانین را بهتر رعایت می‌کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: مسأله حقوق شهروندی کار بسیار مهمی است و این دولت که می‌خواهد پایه گذار این مسأله باشد تا حقوق شهروندی را تبیین کند باید محکم باشد و با ارتباط با صاحبنظران حوزوی این کار را دنبال کند.
متون درسی آموزش و پرورش از مواد حقوقی خالی است
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که آموزش و پرورش ما از نظر آشنایی با حقوق بسیار ضعیف است، ابراز کرد: متأسفانه در متون درسی ما چیزی به عنوان مواد حقوقی به کودکان تعلیم داده نمی‌شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان این‌که رسانه ملی گاهی در بخش قوه قضائیه کارهای خوبی انجام داده است، افزود: البته نباید به این کارها بسنده کرد و در زمینه مسایل حقوقی باید کارهای اساسی صورت گیرد.
دولت در کنار عقلانیت به دیانت و اخلاق نیز توجه داشته باشد
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه با تقدیر از عملکرد دولت، گفت: دولت بر اساس عقلانیت و تدبیر و امید کار خود را آغاز کرده و در کنار این مسائل باید به دیانت و اخلاق نیز توجه جدی داشته باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان این‌که قانون منهای اخلاق فایده‌ای ندارد، اظهار کرد: تجربه گذشته این مسأله را نشان داد، ما اگر در کشور قانون داشته باشیم اما اخلاق را نهادینه نکنیم قانون هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
وی ضرورت توجه به قانون و اجرای آن تأکید کرد و ابراز داشت: ما باید به اخلاق و رعایت آن در جامعه اهمیت بدهیم، موفقیت دین اسلام و رسول خدا در تبیین حلال و حرام در پرتو اخلاق بود.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: آنچه امروز عقلا، دلسوزان و نخبگان باید نگران باشند این است که ما روارث یک بد اخلاقی هستیم که همه را مبتلا کرده و باید آنرا از بین برد.
بی اخلاقی‌های گذشته باید از بین برود
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که برخی از اقدامات سبب عدم اعتماد مردم به مسؤولان شده است، اظهار کرد: اگر نتوانیم اخلاق را در حکومت اسلامی جبران کرده و بی اخلاقی‌های گذشته از بین نرود کارها به نتیجه نمی‌رسد.
استاد درس خارج حوزه علمیه کنترل تورم را یکی از اقدامات ارزشمند دولت خواند و گفت: برخی از وزرای سابق و نمایندگان مجلس به این مسأله اذعان دارند؛ البته توقعی نداریم که مشکلات اقتصادی کشور که فراوان نیز هست به این زودی‌ها حل شود.
اکثر حوزه به دولت امید دارد
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان این‌که اکثریت حوزه علمیه نسبت به این دولت امید دارند و می‌خواهند در پناه این دولت عدالت واقعی و عقلانیت و اخلاق محقق شود، افزود: رهبری نیز این دولت را در سیاست خارجی و در مسائل داخلی حمایت می‌کنند و امیدواریم با تلاش دولت مشکلات کشور حل شود و قانون در سطح عمومی مردم وارد شود.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) دریافت ارزش افزوده از کالاهای وارداتی در چندین مرحله را از مشکلات کسبه ذکر کرد و گفت: این مساله منجر به افزایش تورم و گرانی می‌شود و دریافت ارزش افزوده در چند مرحله منطقی نیست.
وی با اشاره به این‌که متأسفانه در کشور ما هر مسؤولی که تخلف قانونی انجام داده، محاکمه نشده است، گفت: گاهی موارد چند مرکز قانونی عنوان می‌کنند مسؤولی تخلف کرده اما قانون در مورد او اجرا نمی‌شود، قانونی که نتیجه نداشته باشد فایده‌ای ندارد؛ قانون باید در برابر همه یکسان باشد و مردم ببینند که هیچ کسی حتی مسؤولان نیز نمی‌توانند از قانون فرار کنند.