- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق خوئی(اعلی الله مقامه الشریف) بود. عرض کردیم در مباحث اصول‌شان و در مسئله‌ی إجزاء می‌فرمایند اماراتی که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود از محل بحث در مسئله‌ی إجزاء خارج است برای اینکه یکی از محتملات در باب امارات مسئله‌ی سببیت است و سببیت نسبت به موضوع معنا ندارد. اگر اماره یا بیّنه‌ای قائم شود که این مایع آب است و بعد انکشف که خمر است نمی‌توانیم بگوییم این بیّنه ایجاد مصلحتی می‌کند که جبران آن مصلحت واقع را دارد.

بررسی کلام مرحوم خویی

ما نسبت به فرمایش ایشان دو مطلب داریم:

1) این حرف از مرحوم آقای خوئی عجیب است. بحث سببیت چه سببیت اشعری و چه سببیت معتزلی و حتی سببیت امامی که همان مصلحت سلوکیه است موردش باب احکام و امور اعتباریه است و کسی ادعا نکرده که سببیت را در موضوع قائلیم. در سببیت اشعری اشاعره می‌گویند واقعی نداریم. این اماره و خبر واحد ایجاد مصلحت در مؤدّی می‌کند. سببیت معتزلی می‌گوید واقع تبدیل به امر دیگری شده و فرق بین اشعری و معتزلی در سببیت همین است.

بنا بر اینکه بگوییم سببیت در موضوعات راه ندارد (که راه ندارد) باز هم دلیل نمی‌شود که اماره‌ی در موضوعات را از بحث إجزاء خارج کنیم برای اینکه در اجزاء ملاک حجّیت است. کسی که حین العمل حجّت داشته باشد کفایت میکند. مثلا بیّنه قائم شد که این آقا عادل است و می‌توان پشت سرش نماز خواند و بعداً روشن شد که عادل نبوده. درست است بیّنه ایجاد عدالت نمی‌کند ولی نمی‌توانیم بگوییم چون بیّنه در موضوعات است از بحث اجزاء خارج است. در ما نحن فیه هم همین‌طور است، اگر برای کسی بینه قائم شد که اینجا حدّ مسافت هست و نمازش را قصر خواند و بعد انکشف که حدّ مسافت نبوده این فرد حین العمل حجّت دارد و این یکفی در اینکه داخل در نزاع در بحث اجزاء بشود.

2) دو جور امارات در موضوعات داریم. یک وقت اماره برای تحقق یک موضوع داریم مثلا بینه می‌گوید این آب است. شخص این را خورد و بعد انکشف که خمر است. اینجا نباید راهی که مرحوم آقای خوئی طی کردند را طی کنیم و بگوییم از موضوع بحث اجزاء خارج است. باید بگوییم بعید نیست که این اماره‌ی اشتباه از دایره‌ی حجیّت خارج است یعنی در چنین مواردی روشن می‌شود که آن زمان حجّت نبوده. شبیه بحثی که مشهور در اصل مثبت مطرح می‌کنند و می‌گویند با روایات استصحاب فقط آثار شرعی را می‌توانیم بار کنیم چون آثار شرعی قابلیّت تعبد دارد و در یدِ شارع است که بگوید اگر قبلاً یقین داشتی وضو داشتی الآن هم من تو را متوضی و با طهارت می‌دانم. اما آثار عقلی و عادی از حیطه‌ی شارع خارج است.

در بیّنه هم دلیلش چه روایات و چه بناء العقلا باشد هیچ کدام نمی‌توانند در تکوین تصرف کنند. شارع نمی‌تواند ما را متعبّد کند به اینکه این آب خمرٌ. بله چیزی قبلاً خمر بوده و شک داریم سرکه شده یا نه؟ استصحاب خمریّت می‌کنیم ولی استصحاب خمریت فقط در دایره‌ی وجوب اجتناب است. شارع نمی‌تواند بگوید تو الآن حکم کن أن هذا خمرٌ تعبداً. در ما نحن فیه هم همین‌طور است. در اینجا می‌گوییم بیّنه اگر قائم شد بر اینکه اینجا حدّ مسافت یعنی چهار فرسخ است شارع نمی‌تواند ما را متعبد کند و بگوید به چیزی که کمتر از چهار فرسخ است تو بگو چهار فرسخ است. این یک امر واقعی و تکوینی است که حد معیّن واقعی دارد.

لذا به آقای خوئی عرض می‌کنیم شما صرف نظر از بحث تصویب و سببیت بگویید ادله‌ی حجّیت بیّنه قاصر از این است که تصرف در واقع کند. بگوییم ادله‌ی حجیت بینه از این جهت قصور دارد. می‌تواند بگوید این نمازی که خواندی صحیح است یا باطل، اما نمی‌تواند بگوید شما متعبد شو به اینکه این چهار فرسخ است. مثل اینکه در باب افطار شارع نمی‌تواند ما را متعبد کند که أن هذا لیلٌ، أن هذا نهارٌ چون معقول نیست ولی در مقابل تعبد به احکام اشکالی ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم و می‌گوییم اگر بینه قائم شد بر اینکه اینجا چهار فرسخ است و مکلف نماز را قصر خواند و بعد معلوم شد این مسافت نبوده باید نماز را تمام می‌خوانده یا عکس این قضیه، می‌گوییم همین که «بان عدمها» کشف از این می‌کند که قبلاً خیال می‌کرده حجّت داشته. حجّیت آن عملی که انجام داده مستند به یک بینه‌ی واقعی نبوده و خیالی است، لذا این از محل بحث از این جهت خارج می‌شود.

در نتیجه اگر مبنای‌مان در بحث اجزاء عدم الاجزاء باشد کما علیه المشهور من المتأخرین کسی که قصر فی موضع الاتمام خوانده یا اتمام فی موضع القصر در هر دو صورت اعاده واجب است، در خارج وقت هم باید قضا کند. عرض کردیم مرحوم سید فتوایش همین است.

بحث از صورت دوم

اما در صورت دوم یعنی اتمام فی موضع القصر یعنی کسی فکر کرده حدّ مسافت نیست نمازش را تماماً خوانده و بعد معلوم شده حدّ مسافت بوده و باید نمازش را قصراً بخواند سیّد فرمود اعاده. در مقابل عرض کردیم دو قول دیگر وجود دارد. یک قول این است که در وقت اعاده، در خارج وقت علی الاحوط الوجوبی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله و مرحوم امام در تحریر این نظر را دارند. قول دیگر قول مرحوم آقای خوئی است که می‌فرماید در وقت باید انجام بدهد اما در خارج وقت واجب نیست نه به نحو فتوا و نه به نحو احتیاط وجوبی. البته ممکن است احتیاط استحبابی‌اش را پذیرفته باشند.

کلام مرحوم خویی

دلیل مرحوم آقای خوئی روایت صحیحه‌ی عیص بن قاسم است. عیص بن قاسم می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ» مردی مسافر نماز می‌خواند ولی به جای اینکه نمازش را قصر بخواند تمام خواند یعنی اتمام فی موضع القصر. «قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.» اگر داخل وقت است اعاده کند و اگر خارج وقت است و وقتش گذشته قضا لازم نیست^[1].

به نظر ما مورد این روایت ناسی است. اینکه سؤال می‌کند «رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ» ظهور در این دارد که علم به حکم و موضوع دارد. می‌داند از چهار فرسخ عبور کرده ولی مع ذلک یادش رفت و نمازش را تمام خواند. اتفاقاً زیاد اتفاق می‌افتد، این مربوط به ناسی است مورد روایت ناسی است. در حالی که محل بحث ما جهل به موضوع است آن هم به نحو جهل مرکب؛ یعنی اعتقدَ که مسافت نیست و نمازش را تماماً خواند. بعد معلوم شد که باید قصراً بخواند.

کلام مرحوم اصفهانی و بررسی آن

از عبارات مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که می‌خواهند بفرمایند جهل به موضوع هم مشمول روایت است یعنی این روایت اختصاص به ناسی ندارد. می‌فرماید صدر روایت این‌طور است فأتم الصلاة، صلّی و هو مسافرٌ فأتم الصلاة. می‌فرماید این اطلاق هم شامل جاهل و هم شامل ناسی است. جاهل به حکم با روایاتی که می‌گوید اگر جاهل به حکم نمازش را تماماً خواند نمازش صحیح است مطلقا هم می‌گوید اعاده و قضا را تفصیل نمی‌دهد، جاهل به حکم از این روایت به قرینه‌ی روایات دیگر خارج می‌شود و بقی الباقی و منه الجاهل بالموضوع^[2].

این فرمایش اصفهانی تمام نیست؛ عرض کردیم آقای خوئی(قدس سره) در فرض اتمام فی موضع القصر با تمسک به صحیحه‌ی عیص بن القاسم می‌گویند باید بین الاعاده فی الوقت و القضا خارج الوقت تفصیل داد. اشکالی که داریم این است که می‌گوییم این روایت مربوط به ناسی است. باز در کلمات که مراجعه کردیم مرحوم صاحب جواهر می‌گویند «صحيح العيص المنزل على الناسي قطعا»^[3]. شیخ انصاری در کتاب الصلاة می‌گوید «ظاهره النسيان، بل صريحه، بعد إخراج العامد بالإجماع و الجاهل بما يأتي»^[4].

ما دو قرینه داریم بر اینکه روایت عیص بن القاسم شامل جاهل نیست. 1) کلمه‌ی «و هو مسافرٌ» ظهور دارد که این فرد جهل به موضوع ندارد می‌گوید رجلٍ صلّی و هو مسافر، یعلم أنه مسافرٌ. این قرینه خود ماست که صاحب جواهر این را نگفتند.

اگر بخواهیم به حسب ظاهر جلو بیاییم بگوییم رجلٍ صلّی و هو مسافر، صلّی فأتمّ، بگوییم فأتمّ عمداً، یک. جهلاً دو، نسیاناً سه. می‌خواهیم روی صناعت اطلاق پیش بیاییم می‌گوییم فأتمّ اطلاق دارد همه‌ی اینها را می‌گیرد اما بعداً دلیل می‌آید صورت عالم عامد را خارج می‌کند، مسلم دیگر این بین هیچ فقیهی اختلاف نیست که عالم عامد باید نمازش را اعاده کند بدون هیچ تردیدی. جاهل هم روایت دارد که اگر کسی جاهل بود به خود حکم، این از این روایت خارج می‌شود، روایت می‌گوید اگر کسی جاهل به حکم بود و آیه تفسیر برایش خوانده شد اعاده کند و اگر آیه تفسیر برایش خوانده نشده اعاده لازم نیست این دو مورد مسلم از این روایت خارج است.

باقی می‌ماند که بگوییم آیا روایت اختصاص به ناسی دارد یا جاهل به موضوع را هم شامل می‌شود؟ اگر این روایت عیص بن القاسم را بگوییم شامل جهل به موضوع هم می‌شود فرمایش مرحوم آقای خوئی و کلام مرحوم محقق اصفهانی استاد ایشان (و لعلّ ایشان از استادشان مرحوم اصفهانی این مطلب را گرفته باشد) صحیح می‌شود.

عبارتی مرحوم آقای خوئی در اواخر بحث صلاة مسافر دارند. وقتی صحیحه‌ی عیص بن القاسم را مطرح می‌کند می‌فرماید «و مرجع ذلك إلى أنّ شرطية التقصير ذكرية كما هو الحال في بعض الأجزاء و الشرائط و أنّها خاصّة بحال الالتفات إليها في الوقت و بدونه لا شرطية له». ایشان تقریباً کالصریح است که قبول دارند روایت در مورد ناسی است^[5].

ما اگر روایت را شامل جهل به موضوع قرار دادیم این تعبیر دیگر تعبیر تمامی نیست. این تعبیر در جایی است که روایت را حمل بر ناسی کنیم. در مورد ناسی این روایت می‌گوید شرطیت تقصیر به عنوان شرط ذُکری است مثل شرطیت طهارت از خبث، آن هم عنوان ذُکری را دارد. اگر کسی یادش بود که مسافر است نمازش را باید تمام بخواند. حالا که یادش رفته این البته در داخل وقت اگر یادش بود باید تماماً بخواند و اگر یادش رفت و نمازش را تماماً خواند بعد از وقت فهمید که مسافر است یادش آمد اصلاً تقصیر برای او واجب نبوده!

در ارتکاز ذهن خود ایشان هم به قرینه عبارتی که در اینجاست مسئله‌ی ناسی است؛ حرف صاحب جواهر که می‌گوید قطعاً این روایت ناسی است شیخ هم همین را می‌گوید. صاحب حدائق می‌گوید این روایت را باید حمل بر ناسی کنیم «جمعا بين الأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسي». ایشان می‌گوید در باب جمع بین روایات روایت را باید حمل بر ناسی کرد^[6].

مرحوم محقق در معتبر وقتی در فرض نسیان فرعی را مطرح می‌کند می‌گوید «لو أتم ناسيا أعاد في الوقت لا في خارجه» دلیلش روایت عیسی بن قاسم است^[7]. علی ایّ حال هم در میان متأخرین و هم قبل از متأخرین غالباً این روایت را حمل بر ناسی کردند. البته قبل از اینکه به کلمات اینها مراجعه کنم، خودم تأمل کردم به نظر من اصلاً ظهور در نسیان دارد. ولو صلّی و هو مسافر، نه اینکه سائل می‌گوید من می‌دانم مسافر است.

باید بگوییم آقای خوئی این روایت را شامل جهل به موضوع هم گرفتند که اینجا مطرح کردند. معلوم می‌شود سید هم معتقد است که این روایت ربطی به جهل به موضوع ندارد. ما که می‌گوییم این روایت مربوط به ناسی است سبب می‌شود این روایت از استدلال خارج شود. لعلّ مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) و مرحوم آقا سید ابوالحسن چون احتمال می‌دادند این روایت شامل جهل به موضوع هم بشود گفتند در داخل وقت باید اعاده کند و خارج وقت را احتیاط کردند.

ما فتوای به وجوب مطلقا داریم. اگر احتمال دهیم که روایت عیص شامل جهل به موضوع هم بشود موضوع برای احتیاط می‌شود و چون ما این روایت را شامل جهل به موضوع نمی‌دانیم همان قول سیّد به نظر ما در اینجا تمام است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 435‌: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
[2] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 162 و 163: نظرا إلى إطلاق صدرها من حيث الشمول للجاهل و الناسي خرج الجاهل بأصل الحكم بصحيحة زرارة المتقدمة و بقي الباقي و منه الجاهل بالموضوع و منه يعرف حال الجاهل بخصوصيات الحكم لاندراجه في إطلاق الصحيحة، و لا تنافيها صحيحة الحلبي «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر قال: أعد» «1» بناء على شمول الإعادة للتدارك في الوقت و خارجه وجه عدم المنافاة ظهور حال الحلبي من حيث جلالة شأنه و وفور علمه في أنه لا يتعمد الإتمام و لا يجهل الحكم أو خصوصياته أو موضوع الحكم و يصلي تماما فلا محمل له إلّا النسيان لموضوع السفر فتدبّر.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 348: ... صحيح العيص المنزل على الناسي قطعا ...
[4] ـ كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‌3، ص: 57: ... و ظاهره النسيان، بل صريحه، بعد إخراج العامد بالإجماع و الجاهل بما يأتي ...
[5] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 359‌: و مرجع ذلك إلى أنّ شرطية التقصير ذكرية كما هو الحال في بعض الأجزاء و الشرائط و أنّها خاصّة بحال الالتفات إليها في الوقت، و بدونه لا شرطية له بل العمل صحيح حتّى واقعاً، و لأجله لا تجب الإعادة.
[6] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 429‌: و فيه انها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسي إلا انه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.
[7] ـ المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 478‌: قال الأصحاب: و لو أتم ناسيا أعاد في الوقت لا في خارجه، لان مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالصلاة في الوقت على وجهها فيجب، و لا يلزم مثل ذلك مع الجهل بالقصر، لان التكليف لا يلزم الا مع العلم و يؤيد ما ذكرناه، ما رواه العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال ان كان في الوقت فليعد، و ان كان الوقت مضى فلا».

برچسب ها :

نماز مسافر لزوم اعاده نماز هنگام اشتباه در مسافت شرعی اقوال در حکم نماز مسافر هنگام اشتباه در مسافت شرعی کفایت وجود حجت برای مجزی بودن ملاک إجزاء اختلاف در حکم نماز تمام فی موضع القصر عدم وجود سببیت در موضوعات اختصاص روایت عیص بن قاسم به مسافر ناسی وجوب اعاده یا قضا برای مسافر جاهل به موضوع مسافت استدلال به صحیحه عیص بن قاسم در عدم لزوم قضای نماز برای مسافر جاهل

صلاة المسافر