موضوع: صلاة المسافر (4)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۳/۲۳
شماره جلسه : ۷۲
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
اقوال در بحث (حجیت اطمینان)
-
جمع بندی بحث
-
مسئله بعد
-
ادله عدم لزوم اتصال
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی بود. فرمودند حجّیت اطمینان در موضوعات محل نظرٌ و اشکالٌ، برخلاف مرحوم سید، مرحوم امام(قدس سرهما) و جمع دیگری از فقها و اصولیین که از فتاوایشان استفاده میشود اطمینان در موضوعات مانند احکام حجت است. روی نظر مرحوم سید و مرحوم امام و بسیاری از محشین عروه، اگر شخص اطمینان دارد که بعد از رسیدن به دو فرسخی کاروانی میآید و با آن کاروان به سفر میرود از حدّ ترخص که خارج شد نمازش را قصر میخواند اما روی نظر مرحوم عراقی ولو اطمینان هم دارد نمیتواند نمازش را قصر بخواند و باید یقین به این معنا داشته باشد. به همین مناسبت گفتیم اشارهای به بحث اصولی حجّیت و عدم حجیت اطمینان کنیم. در بحث دیروز دو دلیل بر حجیت اطمینان در باب احکام و موضوعات اقامه کردیم.اقوال در بحث (حجیت اطمینان)
عرض کردم عبارات کثیری از فقها هم در فتاوایشان و هم در مباحث اصولیشان تصریح دارند به اینکه اطمینان حجیت دارد. بعضیها هم عسکش را تصریح کردند. مثلاً از کلمات صاحب جواهر استفاده میشود که ایشان اطمینان را مطلقا ملحق به علم میداند. مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة هم اطمینان را معتبر میداند. منتها اشکالی که بر کلام مرحوم والد ما وارد بود که دیروز ذکر کردیم اینجا هم مطرح است. گفتیم نباید بین دلیل اول و دوم خلط بشود اگر گفتیم اطمینان از مصادیق علم است نیازی به موافقت شارع و عدم ردع شارع ندارد. مرحوم آقای حائری وقتی میخواهند دلیل حجّیت اطمینان را ذکر کنند میفرمایند عقلا با اطمینان معاملهی علم طبیعی را دارند و شارع ردعی نکرده.برخی از بزرگان مثل مرحوم نجم آبادی در کتاب القضا فرمودند «لا دليل على حجيّة الاطمئنان في الشرعيّات، مع تعيين الطرق الخاصّة لإثبات الأشياء من الشرع»[1]. ایشان میگوید چون شارع طرق خاصه را قرار داده مثلا در موضوعات بینه را قرار داده و در غیر موضوعات امور دیگر را قرار داده. مثلاً اقرار، بینه، شیاع، اینها طرقی است که شارع بر آن اعتماد کرده ولی شارع بر مسئلهی اطمینان اعتمادی نکرده.
جمع بندی بحث
نتیجه این شد که به نظر ما اطمینان در موضوعات حجیّت دارد لذا ما هم نظرمان نظر مرحوم سید و مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیهما) در این مسئله است. نکتهای که میخواهیم عرض کنیم و فقط اشاره میکنم چون اگر بخواهیم وارد بحثش شویم طول میکشد. ما نه تنها اطمینان در موضوعات را حجت میدانیم بلکه در سال گذشته و در مباحث حج اثبات کردیم ظنّ در موضوعات هم حجیت دارد. منتها در اطمینان دو دلیل بر آن داشتیم اما در ظنّ در موضوعات یک دلیل بیشتر نیست و آن هم بنای عقلاست.بنای عقلا این است که در موضوعات به ظن و مظنه اکتفاء میکنند. مثلاً بحث تعیین قیمت، عقلا همین که مثلاً هفتاد درصد، هشتاد درصد میگویند قیمت این زمین این است، قیمت این خانه این است، به همین اعتماد میکنند. هفتاد درصد میگویند این جنسش این است، ولو امکان تحصیل علم هم برایشان باشد، نمیروند دنبال کنند.
مؤید این مطلب، علت اختلافاتی است که در معاملات واقع میشود، بخاطر اینکه روی ظنّ در موضوع اکتفا میکنند و بعد میگویند که فهمیدیم قیمت دو برابر این بوده یا نصف این بوده. از راه حجیت ظن در موضوعات گفتیم اگر قول رجالی برای فقیهی ظن آور شد حجت است. الآن شما کتاب نجاشی را باز میکنید میگوید فلانٌ ثقةٌ. هیچ کس دیگر راجع به آن راوی توثیق ندارد و فقط نجاشی توثیق دارد. از قول نجاشی هم که آدم علم پیدا نمیکند اما ظن به وثوق آن راوی پیدا میکنیم. در باب حجّیت قول رجالی سه مبنا وجود دارد یک مبنایش همین است که ما به ظن در موضوع اکتفا کنیم و شاید قویترین راه همین راه باشد.
مسئلهی حجیت خبر واحد در موضوعات، مسئلهی بیّنه که راههای دیگری که هست و حتی در ذهنم میآید بعضیها ادعای اجماع کردند که ظن در قول رجالی حجیّت دارد. مثلاً ببینید در فقه ما مواردی را داریم فقها تصریح کردند مثلاً میگویند ظن در عدد رکعات نماز، همه فقها میگویند حجیت دارد. شما نمیدانید رکعت سوم است یا چهارم، 70 درصد میگویید رکعت سوم است همین حجیت دارد.
اگر مسئلهی شک بود باید بنا را بر اکثر بگذارید ولی ظن در عدد رکعات حجیت دارد. ظن در باب قیَم متلفات حجیت دارد. ظن حاصل از قول رجالی حجیت دارد، ظن حاصل از قول لغوی حجیت دارد. اگر مقداری مداقّه کنیم خیلی آثار زیادی در فقه دارد. یکیش همین جاست. اگر ظن به این داری الآن اینجا چهار فرسخ است، ظن به این داری از این محلی که میخواهی بروی تا آنجا یا مجموعش هشت فرسخ است یا فقط رفت هشت فرسخ است، نمیخواهید برگردید، همین هم کفایت میکند.
اینکه برویم اطمینان یا علم حاصل کنیم لازم نیست و آقایان همان جا میگویند اطمینان کافی است! در سال گذشته کفایت ظن را هم به اطمینان اضافه کردیم. ببینید چقدر مسئله را برای مکلفین آسان میکند. ظن داریم که اینجا هشت فرسخ است. یک سری موارد هست که ما دلیل داریم بر اینکه ظن کفایت نمیکند مثلاً در باب رؤیت هلال از «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» میفهمیم یا باید علم داشته باشیم و یا بیّنه باشد. ظنّ به اینکه الآن اول ماه است کافی نیست. یا در باب قتل، قاضی یا باید علم داشته باشد أن هذا قاتلٌ، یا باید بیّنه برای شهادت ببرد که این قاتل است. ظنّ به أنه قاتل کافی نیست.
ادله مرحوم شیخ در بحث «الاصل حرمة التعبد بالظن» غالبا در احکام است و اصلاً مسئلهی موضوعات را مطرح نمیکند. ولو اینکه بعضی موضوعات را هم ملحق کردند مثلاً آیات رابعه، «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» این یا در مسائل اصول دین و اعتقادیات است یا اگر در فروع هم باشد مربوط به احکام است ولی در موضوعات دلیل اصلی ما این است که عقلا در موضوعات به مظنه عمل میکنند. شارع هم در موارد خاصی با آن مخالفت کرده. شارع نیامده با مطلق بنای عقلا در موضوعات مخالفت کند. با یک موارد خاصی مخالفت کرده ما هم همان مواردی را که مخالفت کرده استثنا میکنیم اما اصل حجیت ظن در موضوعات را میپذیریم.
در مسئله نسب اگر بگوییم فلانی پسر فلانی است میگوییم همین که 70 درصد میدانیم اعتماد میکنیم. همچنین در وقفیت و حتی در سیادت. در بحث سیادت راههای مختلفی وجود دارد مثل شهرت و اجتهاد. یکی هم مسئلهی ظن در موضوعات است. ما از باب ظن در موضوع هم اگر ظن به این داشته باشیم که زید سید هست و سیادت دارد به نظر ما کفایت میکند. در وقفیت، در تولیت، ظن به این داریم که فلانی متولی اینجاست. درست است بحث انسداد را داریم ولی اینطور نیست که شارع بگوید حتما باید علم پیدا کند. علم نشد بینه. در موضوعات عقلاً هم اطمینان را حجت دانستیم که اکثر آقایان حجیت میدانند و هم ظن در موضوع را معتبر میدانیم، این آثار زیادی دارد.
مسئله بعد
امام(رضوان الله تعالی علیه) میفرمایند «المدار قصد قطع المسافة و إن حصل ذلك منه في أيام». در این کتابهایی که ما داریم «و إن حصل» را بین دو تا خط تیره آورده که این غلط است و این اساس مسئله است. «مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا»[2].در شرط دوم گفتیم شرط قصد هشت فرسخ است، حالا مسئله این است که آیا این هشت فرسخ باید مستمراً باشد؟ یعنی آدمی که از شهرش بیرون آمد باید این هشت فرسخ را برود به صورت استمرار عرفی. اما اگر روز اول یک فرسخ رفت، شب ماند، دوباره فردا یک فرسخ رفت. اگر هشت فرسخ را در هشت روز رفت میفرمایند کفایت میکند. مدار قصد هشت فرسخ است ولو اینکه این هشت فرسخ را در ایام متعدد سیر کند، لازم نیست همه را یک روز برود. به نظر من تعبیری که مرحوم سید در عروه دارد از تعبیری که امام در تحریر آوردند بهتر است. سید میفرماید «مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير فيقصر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام»[3].
آیا اینکه هر روز یک فرسخ برود باید ضرورت داشته باشد؟ یا مسئلهی دشمنی در کار باشد! یا سرما و گرما فرق میکند؟ هیچ فرقی نمیکند. این باید هشت فرسخ برود و فرقی ندارد روز اول یک فرسخ برود و روز دوم یک فرسخ میرود تا روز هشتم نمازش را باید قصر بخواند. فقط یک مورد را استثنا میکنند که اگر اینقدر با آهستگی برود شیئاً فشیئاً برود که دیگر صدق اسم سفر نکند. مثلاً کسی میخواهد برای گردش قسمت به قسمت را ببیند هر قسمتی میرسد یک مقدار صبر میکند.
هر روزی به قول امام یک مقدار کمی را میرود. فرض کنید در هر روز مثلاً یک کیلومتر میرود. به جای اینکه روزی یک فرسخ برود در هر روز یک کیلومتر میرود 48 روز طول میکشد تا هشت فرسخ را برود. یا اگر فرض کنیم کمتر از یک کیلومتر میرود. میفرماید نمازش را باید تمام بخواند «و الاحوط الجمع». «فإنه يتم حينئذ و الأحوط الجمع» احتیاط بعد الفتوا احتیاط استحبابی است.
سید هم در عروه میفرماید «الأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع». بزرگانی مثل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای حکیم میگویند این احتیاط «لا یترک». باید در هر دو قسمت بحث کنیم. قسمت اول اینکه در قطع مسافت اتصال سیر معتبر نیست اگر روزی یک فرسخ هم رفت وقتی قصد را دارد از حد ترخص خارج شد نمازش شکسته میشود تا هشت روز که به فرسخ هشتم برسد؛ یا چهار برود و چهار روز برگردد بعد از حد ترخص نمازش قصر است تا میرود و برمیگردد تمام ایام نمازش قصر است.
ادله عدم لزوم اتصال
دلیل اول اطلاق ادله است. روایات زیادی داریم که از امام(علیه السلام) پرسیدهاند «فی کم یقصر؟» میفرماید «ثمانیة فراسخ». ملاک ثمانیة فراسخ است. نزاعی اول بحث در یومٌ و لیله، برید بریدان و مسیرة یومٍ بود. ممکن است روی آن عناوین مسئله فرق کند. اما ما تمام این عناوین را به ثمانیة فراسخ برگرداندیم و گفتیم ضابطه اصلی ثمانیه فراسخ است. در ثمانیة فراسخ فرق نمیکند متصلاً باشد، در هشت روز بخواهد باشد، ادله اطلاق دارد. در ادامه باید بگوییم دلیلی نداریم که این ادله را مقید به اتصال کنیم. مرحوم آقای حکیم به اطلاق تمسک کرده و مرحوم آقای خوئی میفرماید «لا دليل على تقييد السير بالاتصال»[4]. به نظر من این دو مکمل هم هستند. ادله مطلق است و دلیلی که سیر ثمانیة فراسخ باید متصلاً باشد نداریم.غیر از اینها مکاتبهی عمرو بن سعید است که روایتی معتبر است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ» مکاتبهای دارد به امام صادق(علیه السلام) «كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ وَ فِي كَمِ التَّقْصِيرُ» از حضرت سؤال کرد تقصیر در چه مقداری است؟ «فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ». عمرو بن سعید میگوید من خط امام را میدانم «قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ» امیرالمؤمنین(علیه السلام) وقتی خواست مسافرت کند و در سفر میرفت وقتی به یک فرسخی میرفت «قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهِ» سال بعد همین سؤال را از امام صادق(علیه السلام) کرد «فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ» یعنی قصّر فی عشرة ایام[5].
مرحوم آقای حکیم میفرماید مکاتبهی عمرو بن سعید به این مطلبی که در آن هستیم شهادت میدهد. نمیگویند ظهور روشنی دارد، مؤید است. روایت ظهور در ثمانیهی امتدادی دارد. وقتی میگوید فی عشرة ایام یعنی امیرالمؤمنین(علیه السلام) وقتی سفری ده روزه میرفت در این مدت نماز را قصر میکرد. یعنی به جایی که سفر میرفت و از آنجا به جای دیگر ده روز طول میکشید نماز را قصر میکرد. در مورد خصوصیت کلمهی عشره ایشان میفرماید غالباً سفر اینطور بوده. غایة العدد فی الغالب[6].
مرحوم شیخ طوسی میفرماید «الْمَسَافَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فَصَاعِداً فَسَافَرَ الْمُسَافِرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ فَرْسَخاً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ». اگر مسافة به اندازهای باشد که در آن نماز قصر میشود و مسافر بخواهد آن مسافت را برود چه یک روز رفته باشد چه بیشتر، چه یک فرسخ چه بیشتر «يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ حَصَلَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ» بعد میگوید «وَ لَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِمَا يَسِيرُ الْإِنْسَانُ بَلِ الِاعْتِبَارُ بِالْمَسَافَةِ الْمَقْصُودَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسِرْهَا فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ» شیخ طوسی در ذیل روایت میگوید آنچه که هست این است که اعتبار به این نیست که انسان تا کجا رفت؟ ملاک مسافت است ولو اینکه این مسافت را در دفعهی واحده سیر نکرده[7].
پس مرحوم آقای حکیم میفرمایند این مکاتبه مؤید است. شیخ طوسی هم از مکاتبه استفاده کرده که اگر کسی در ده روز برود مخصوصاً در جواب قبلی امام فرموده فی فرسخٍ، امیرالمؤمنین به یک فرسخی که میرسید، کشف از این میکند که خیالش راحت میشد از حد ترخص خارج شده.
آیا باید روایاتی که میگوید حد ترخص خفاء الجدران یا خفاء الاذان است را ملاک قرار بدهیم یا اینکه امیرالمؤمنین رأس یک فرسخ نمازش را قصر میکرد؟ این یک مقداری فاصلهاش بیشتر از خفاء الجدران و خفاء الاذان است. این در آنجا باید بحث شود که انشاء الله برسیم که ضابطه در حد ترخص چیست این روایت هم باید آنجا مطرح کنیم. اما مرحوم آقای حکیم چطور این را به عنوان شاهد آورده؟ امام(علیه السلام) در جواب نوشته فرسخ، در جواب بعدی ده روز را مطرح کرده. معلوم میشود آدم به یک فرسخی رسید اگر سفرش هم ده روز طول بکشد مثلا میخواهد از این روستا به آن روستا برود تا برگردد به شهرش، معلوم میشود وقتی به فرسخ رسید آنجا میتواند نماز را قصر کند ولو اینکه مسافتش مستمر نباشد. لذا این شاهد خوبی است ولی تعجب این است که چطور مرحوم خوئی با اینکه کلمات مرحوم آقای حکیم را خیلی عنایت دارند اینجا ذکر نکردند.
اما در مورد قسمت دوم که اگر طوری میرود که صدق سفر نمیکند. مثلاً فرض کنید در شمال که روستاها اینقدر متصل به هم هستند در کمتر از یک کیلومتر با هم اتصال دارند. در هر روستایی که میرود یک شب میماند تا بخواهد هشت فرسخ بشود طبق مثالی که عرض کردم 48 روز طول میکشد. اینجا میفرمایند باید نمازش را تمام بخواند. دلیلشان چیست؟ میفرماید «لعدم صدق السفر». هم مرحوم سیّد میفرماید «بحیث لا یصدق علیه السفر»، امام هم میفرماید «يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزّه»[8].
آقای خوئی و دیگران هم همینطور این مسئله را که مطرح میکنند، به مسئله عدم صدق سفر تمسک کردند. ولی میگویند کبری این است که اگر در جایی صدق سفر نکرد نمازش تمام است ولی صغری را قول نداریم. اگر کسی یسیراً شیئاً فشیئاً برود صدق سفر نمیکند؟ کسی به روستای اول برود که یک کیلومتر تا شهرش فاصله دارد یک شب بماند و بعد روستای دوم برود یک کیلومتر با هم فاصله دارد. ایشان میفرماید به نظر ما اینجا صدق سفر میکند. آقای حکیم میگویند «فی عدم صدق السفر تأملٌ».
مرحوم آقای خوئی میفرمایند صدق سفر نمیکند منتها از راه دیگری وارد میشود و آن این است که میفرماید سفر در لغت به معنای بروز (خروج) است. «المرأة السافرة أي الكاشفة» یعنی زنی که کشف حجاب کرده «و لا ريب أنّ مَن بعد عن وطنه فراسخ عديدة و لو بحركة بطيئة و في خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً. نعم، المشي إلى توابع البلد». یعنی جاهایی که مثل شهرکهای اطراف شهر است «ليس من السفر في شيء و أمّا مع الابتعاد الكثير و لو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً و لكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر».
میفرماید صدق سفر میکند اما باید نمازش را تمام بخواند چون «لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة» میفرمایند این عنوان مقیم را دارد میگوییم مراد از مقیم «ليس من يقصد الإقامة في مكان واحد شخصي، بل يشمل المحلّ و توابعه». اگر شما مشهد رفتید و قصد اقامه در مشهد کردید میفرماید به توابعش میتوانید رفت و آمد کنید.
«فلا ينافي الحركة إلى الأسواق و الشوارع» اگر کسی مقیم شد به این معنا نیست که حتماً در این خانه باید بماند و بیرون هم نیاید. در شهر برود خیابانها و بازار را ببیند. بالاتر برود اطراف شهر «بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفرّج و نحو ذلك، كما لا ينافي الحركة إلى توابع المحلّ في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سقي دابة و نحوهما». به توابع محلش برود و دابهاش را با چاه آبی سیراب کند. «فانّ كلّ ذلك» با عنوان اقامه تنافی ندارد. «و عليه فإذا فرضنا أنّ هذا الخارج خرج قاصداً للثمانية بانياً على أن يمشي كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً» اگر کسی از بلدش خارج شود و بگوید من هر روز ده متر بروم «فمثل هذا الشخص مقيم دائماً و لأجله يجب عليه التمام. بعبارة اخرى: الخارج بقصد أن يمشي في كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً فهو لا محالة قاصد للإقامة في كلّ مئة عشرة أيام». تقریباً در هر صد متری، چون فرض کرد در هر روزی ده متر، در ده روز میشود صد متر، این برای هر صد متری اقامه دارد چون آن ده متر دوم از توابع ده متر اول است، ده متر سوم از توابع دوم است، ده متر چهارم از توابع چهارم است و در هر روزی هم بخواهد ده متر برود پس این در ده روز در این صد متر مقیم است پس اقامهی ده روز در این صد متر را دارد پس این عنوان مقیم را دارد. بعد میفرماید در صد متر دوم هم همینطور است، صد متر دوم از توابع صد متر اول است. آنجا میشود مقیم، ده روز هم آنجا مقیم است[9].
پس مرحوم آقای خوئی میگویند کسی که شیئاً فشیئاً میرود از باب عدم صدق سفر نیست از باب این است که عنوان مقیم را دارد. ما اولاً قبلا گفتیم که به نظر ما دلیلی برای صدق سفر در مسئلهی ثمانیة فراسخ نداریم، گفتیم وقتی شارع آمده سفر را محدود کرده به ثمانیة فراسخ دیگر کاری به عنوان صدق عرفی سفر ندارد، حالا باید ببینیم این مطلبی که آقای خوئی فرمودند تمام است یا نه؟
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ كتاب القضاء (تقريرات، للنجمآبادي)، ص: 113.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 249 و 250: مسألة 9 المدار قصد قطع المسافة و إن حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزّه و نحوه لا من جهة صعوبة السير فإنه يتم حينئذ، و الأحوط الجمع.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 117.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 53.
[5] ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 226: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ وَ فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
[6] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 29.
[7] ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 226: فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ وَ هُوَ أَنَّ الْمَسَافَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فَصَاعِداً فَسَافَرَ الْمُسَافِرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ فَرْسَخاً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ حَصَلَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ لَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِمَا يَسِيرُ الْإِنْسَانُ بَلِ الِاعْتِبَارُ بِالْمَسَافَةِ الْمَقْصُودَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسِرْهَا فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ.
[8] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 249.
[9] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 53 و 54: أقول: ما أفاده (قدس سره) صحيح على تقدير عدم صدق اسم المسافر عرفاً، فالكبرى مسلمة لا إشكال فيها، لكنّ الشأن في الصغرى.فانّ المنع عن صدق اسم السفر فيما ذكره من الفرض مشكل جدّاً، بل ممنوع كيف و السفر هو البروز و الخروج، و منه المرأة السافرة أي الكاشفة، و لا ريب أنّ من بُعد عن وطنه فراسخ عديدة و لو بحركة بطيئة و في خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً. نعم، المشي إلى توابع البلد ليس من السفر في شيء، و أمّا مع الابتعاد الكثير و لو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً. و لكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة، فإنّ المراد به كما سيجيء إن شاء الله تعالى ليس من يقصد الإقامة في مكان واحد شخصي، بل يشمل المحلّ و توابعه، فلا ينافي الحركة إلى الأسواق و الشوارع، بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفرّج و نحو ذلك، كما لا ينافي الحركة إلى توابع المحلّ في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سقي دابة و نحوهما، فانّ كلّ ذلك لا يتنافى مع عنوان الإقامة و قصدها. و عليه فإذا فرضنا أنّ هذا الخارج خرج قاصداً للثمانية بانياً على أن يمشي كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً، أو كما حكي عن الدرويش الفلاني من مشيه كلّ يوم بمقدار العصا أي متراً واحداً فمثل هذا الشخص مقيم دائماً، و لأجله يجب عليه التمام. و بعبارة اخرى: الخارج بقصد أن يمشي في كلّ يوم عشرة أمتار مثلاً فهو لا محالة قاصد للإقامة في كلّ مائة عشرة أيام، إذ هو كذلك في المائة الثانية و الثالثة و هكذا، فهذا المقدار من المساحة مورد لقصد الإقامة دائماً، لما عرفت من عدم منافاته مع الحركة في خلالها، إذ لا يراد بها الإقامة في مكان شخصي.
نظری ثبت نشده است .