- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله ده گفتند در قصد مسافت لازم نیست قصد، استقلالی باشد بلکه اگر به تبع دیگری –شرعا، قهرا یا اختیارا- هم قصد کرد کفایت می‌کند. مثلا چون فلانی هشت فرسخ می‌رود من هم قصد هشت فرسخ را دارم ولی شرطش این است که تابع باید علم به قصد متبوع داشته باشد. این فرع مطرح شد که اگر تابع نمی‌داند متبوع چه مقدار می‌خواهد برود، ولی قصدش را معلق بر متبوع کند به این معنا که بگوید اگر متبوع هشت فرسخ رفت من هم هشت فرسخ می‌روم و اگر متبوع هشت فرسخ نرفت من هم نمی‌روم. مشهور فقها می‌گویند در چنین فرضی تابع باید نمازش را تمام بخواند ولو اینکه متبوع واقعاً هشت فرسخ برود قصد هشت فرسخ هم کرده باشد و نماز او شکسته باشد. در مقابل مشهور، جمعی از فقها مِن جمله شهید اول در کتاب دروس می‌گوید این قصد کفایت می‌کند. در حقیقت جمعی از فقها از جمله مرحوم شهید در تبعیت، علم تابع به قصد متبوع را لازم نمی‌دانند.

ادامه کلام مرحوم شهید

در مقام استدلال می‌گوید اگر متبوع واقعاً قصد هشت فرسخ را دارد، قصد تابع هم تابع اوست یعنی در حقیقت قصد المتبوع یکفی عن قصد التابع. تابع می‌گوید هر چه که این قصد می‌کند، منتها نمی‌داند چقدر قصد دارد. می‌گوید من همراه تو می‌آیم ولی نمی‌دانم چقدر قصد می‌کنی ولی هر چه که قصد می‌کنی من هم همان را قصد می‌کنم. معنای تبعیت این است که قصد المتبوع یکفی عن قصد التابع.

در ادامه تنظیری کرده و آن اینکه اگر انسان بخواهد به مقصدی برود این مقصد در نزد این انسان، فکر می‌کند هفت فرسخ است می‌گوید می‌خواهم از قم تا فلان نقطه که هفت فرسخ هست بروم حالا رسید به آن نقطه به او گفتند که تو اشتباه کردی تا این نقطه هشت فرسخ است. فقها می‌گویند چون این مقدار واقعی را قصد کرده، مقدار واقعی‌اش هشت فرسخ است نمازش اینجا قصر است ولو خیال می‌کرده هفت فرسخ است ولو به خیال هفت فرسخ نیّت هفت فرسخ را کرد اما چون در واقع نیّت رسیدن به فلان محل را کرده می‌گوید اینجا تا فلان دِه می‌روم منتها به او می‌گویند از اینجا تا آنجا یا خودش نظرش این است که هفت فرسخ است می‌گوید من این هفت فرسخ را می‌روم حالا آنجا که می‌رسد به او می‌گویند و علم پیدا می‌کند هشت فرسخ است، چطور اینجا نمازش قصر است؟ این هم در ما نحن فیه مسئله این چنین است.

بررسی کلام مرحوم سید

قبل از اینکه این استدلال و تنظیر را جواب بدهیم به نظر من اشکالی بر مرحوم سید(قدس سره) در عروه وارد است؛ مقتضای فتوای مرحوم شهید این است که علم به قصد متبوع برای تابع لازم نیست. همین که تابع آن است می‌گوید اگر هشت فرسخی من هم هشت فرسخی هستم و اگر نیستی نیستم، اگر بعداً معلوم شد که او قصد هشت فرسخ کرده باید نمازش را قصر بخواند. ولی مرحوم سید در این مسئله 17 علم به قصد متبوع را می‌گوید برای تابع لازم است اما در مسئله‌ی 20 که مسئله‌ی یازدهم همین تحریر الوسیله است این مسئله را قبول ندارد.

مسئله یازدهم

«لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك‌». اگر تابع اعتقاد کند که متبوع قصد مسافت نکرده از او می‌پرسند دنبال این آقا که می‌روی چقدر می‌رود؟ می‌گوید می‌خواهد پنج فرسخ برود یا اینکه شک دارد «و علم في الأثناء أنه كان قاصدا لها» وسط راه فهمید که از اول متبوع قاصد بوده «فان كان الباقي مسافةً يجب عليه القصر» می‌فرماید فایده‌ای ندارد. این فرمایش امام در تحریر است^[1].

این آدم که از اول یقین داشته که این متبوع، مثلاً فرزندی که همراه پدرش می‌رود یقین داشته که پدرش قصد مسافت ندارد، یا شک دارد که قصد مسافت دارد یا نه، دو: اواسط راه می‌فهمد که از اول این پدر قصد مسافت داشته و این هم همراه این پدر بوده از اول، می‌فرمایند فایده‌ای ندارد، اگر از آنجایی که علم پیدا کرد تا پایان به مقدار مسافت هست نمازش را قصر کند و اگر نیست باید نمازش را تمام بخواند.

مرحوم سید در همین مسئله نظرشان و فتوایشان این نیست. می‌فرماید «إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافةً لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة»^[2].

اکثر حواشی بر عروه به این نکته اشاره‌ای نکردند که بین این فتوا و آن مسئله قابل جمع نیست. شما در مسئله‌ی 17 می‌فرمایید در قصد مسافت قصد استقلالی لازم نیست قصد تبعی هم کافی است، منتها می‌گویید قصد تبعی و شرط می‌کنید به شرط اینکه تابع، علم به قصد متبوع داشته باشد. مقتضای شرط همین است که اگر تابع علم نداشت ولو متبوع مسافت را هم قصد کرده باشد ولی تابع نمازش نماز قصر نیست. اما در مسئله 20 که می‌رسند می‌فرمایند اگر تابع اول اعتقاد دارد که متبوع هشت فرسخ نمی‌رود و یا شک در این دارد اما می‌گوید هر جا این می‌رود من هم می‌روم، اما وسط راه فهمید که این متبوع قصد هشت فرسخ دارد نمازش قصر است ولو بقیه‌ی سفر به اندازه‌ی هشت فرسخ نباشد.

بعد همان تشبیهی که مرحوم شهید ذکر کردند ذکر می‌کنند و ذکر این کلام سید (قدس سره) برای این بود که بگوییم همان تشبیهی که مرحوم شهید بیان کرده همان را مرحوم سید آورده که اگر کسی قصد یک بلد معینی را دارد فکر می‌کند به اندازه مسافت نیست اما وسط راه به او می‌گویند که اینجا به اندازه مسافت هست می‌گوید چطور اینجا نمازش قصر است در ما نحن فیه هم باید همین‌طور باشد.

کلام مرحوم عراقی

تقریباً همه، آنهایی که در مسئله 17 شرطیت علم را پذیرفتند اینجا به مرحوم سید اشکال کردند. مرحوم آقا ضیاء عراقی (قدس سره) اینجا که سید در مسئله بیستم می‌گوید «فالظاهر وجوب القصر»، می‌فرماید «بل الظاهر خلافه» ظاهر این است که باید نمازش را تمام بخواند «و المقايسة أيضاً ظاهر البطلان» این قیاس و تنظیری که کردید ظاهر البطلان است. تنظیر ما نحن فیه به آنجایی که کسی قصد به یک بلد معین دارد و فکر می‌کند تا آن دِه هفت فرسخ است ولی حالا که حرکت کرد اواسط راه و یا وقتی رسید آنجا به او گفتند هشت فرسخ است می‌فرماید این قیاس مع الفارق است. «و ذلك لأنّ المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعيّنة الشخصية» مناط در وجوب قصد، علم به آن مسافت خارجی است نه به مقدار مسافت خارجی.

این را خوب دقت بفرمایید! این مسئله از شما زیاد سؤال می‌شود که می‌خواستم تا یک جایی بروم فکر می‌کردم که تا آنجا هشت فرسخ نیست بعد معلوم می‌شود که هشت فرسخ هست حالا چکار کنیم؟ این مورد اتفاق همه است که باید نمازش را قصر بخواند. اگر کسی از محل و وطنش یک مقصد معین را قصد کند می‌گوید می‌خواهم تا فلان ده بروم. به قول مرحوم آقا ضیاء این مسافت معینه‌ی خارجیه را اراده کرده برود اما عنوانش را اشتباه کرده. فکر کرده این هفت فرسخ است در حالی که واقعاً هشت فرسخ است. چون قصد رفتنِ به آن مقصد معین را دارد نمازش قصر است. یک مثال دیگری هم داریم و آن این است که کسی از وطنش بیرون می‌آید دنبال یک کاری می‌رود خُرده خُرده می‌رود به آن مقصد می‌رسد اینجا نمازش تمام است چون از اول قصد آن مقصد را و طی کردن این مسافت خارجیه را نداشته! از اول دنبال یک کاری رفته ممکن بوده یک فرسخ برگردد.

مرحوم آقای عراقی می‌فرماید در این قیاسی که کردید مقیس علیه این است که این آدم قصد آن مبدأ را داشته. در شکستنِ نماز و شکسته شدن نماز مسافت خارجیه ملاک است. علم شما به عنوانش و به این مقدارش لازم نیست «و إن جهل مقدار كمّها» و بعد می‌فرماید «بخلاف مورد الكلام و المثال» در مورد کلام و مثال ما، تابع نمی‌داند متبوع کجا می‌خواهد برود. در ما نحن فیه تابع چون علم به مقصد و علم به مسافت خارجیه ندارد نمازش تمام است. لذا می‌فرمایند «فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محطّ البحث»^[3].

سایر حواشی

امام(رضوان الله علیه) هم در حاشیه عروه این قیاس را مع الفارق می‌دانند. مرحوم آقای خوئی در شرح عروه‌شان هم می‌فرمایند این قیاس مع الفارق است. محشین عروه، محقق اصفهانی، مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم بروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم گلپایگانی همه‌شان می‌گویند این فتوای سید درست نیست و عرض کردم تهافتی با مسئله 17 است.

بازگشت به بررسی کلام مرحوم شهید

در بحث گذشته استدلال مرحوم شهید را رد کردیم و گفتیم دلیلی نداریم که قصد یکی کافی از قصد دیگری باشد. متبوع این است که همراه من بروی و چکار داری من چقدر قصد کردم و بعد اگر معلوم بشود که هشت فرسخ را قصد کرده باشد این هم نمازش شکسته است. این شخص تابع، زن آدم باشد یا اسیر یا خادم و یا هر کسی باشد باید بداند این متبوع چه مقدار می‌رود.

ملاحظه فرمودید تنظیری هم که مرحوم شهید کرده که در کلام سید در عروه آمده، تنظیر درستی نیست و به قول مرحوم آقای خوئی ما نحن فیه را باید تنظیر کنیم به اینکه کسی برای پیدا کردن دابه‌ی خودش از شهر بیرون می‌رود خُرده خُرده می‌رود تا دابه‌اش را پیدا کند. اگر سر از هشت فرسخی درآورد هیچ فقیهی نمی‌گوید که نمازش شکسته است برای اینکه از اول قصد طی این مسافت خارجیه را نداشته. منشأ کلام مرحوم شهید اول این است که مگر تابع متبوع نیست مگر متبع واقعاً قصد هشت فرسخ ندارد؟ مگر متبوع این مسافت را نمی‌خواهد برود؟ پس این هم بگوییم نمازش شکسته است.

جواب اصلی همان نکته‌ای بود که در کلام مرحوم عراقی آمد که این تابع، رفتنِ تا آن مقصد را نمی‌داند؛ لذا چون قصد آن مقصد را ندارد نمی‌شود بگوییم در باب شکستنِ نماز باید یک مقصد معینی را قصد کند و این مسافت را طی کند و بگوید از اینجا تا آنجا می‌روم. اشتباهاً فکر کرده هفت فرسخ است یا شش فرسخ است و بعد معلوم شده که این هشت فرسخ است.

وجوب یا عدم وجوب استخبار

اینجا دو بحث دیگر وجود دارد؛ یکی اینکه آیا استخبار برای تابع واجب است یا نه؟ یک کسی همراه شخصی می‌رود آیا بر اینها سؤال کردن و اینکه از متبوع سؤال کند که چه مقدار قصد کردید بروید، واجب است یا نه؟ بر فرض که استخبار واجب باشد یا نه آیا اخبار بر متبوع واجب است یا نه؟

اول فتوای امام را ذکر کنیم؛ امام می‌فرماید «و الأحوط الاستخبار و إن كان الأقوى عدم وجوب». اقوی این است که واجب نیست. مرحوم سید در عروه فتوای به وجوب استخبار می‌دهد یعنی بین امام و مرحوم سید اختلاف است. امام فرمود اقوی عدم وجوب استخبار است، سید در عروه می‌رود «يجب الاستخبار مع الإمكان». اگر امکان داشته باشد حالا یک کسی زندانی است و کسی به حرفش گوشش نمی‌دهد امکان ندارد سؤال کند. ولی سید می‌فرماید در صورتی که امکان استخبار باشد سوال کند.

حواشی عروه

نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم گلپایگانی، می‌گویند «على الأحوط»^[4]. مرحوم آقای ضیاء عراقی در وجوب استخبار اشکال کرده^[5]. مرحوم آقای حائری فرموده اقوی عدم وجوب است یعنی امام هم تابع استادشان مرحوم حائری شدند^[6]. مرحوم آقای حکیم فرمودند فی وجوب الاستخبار نظرٌ^[7]. مرحوم آقای خوئی هم می‌فرماید اظهر عدم وجوب است یعنی اینجا مرحوم آقای خوئی، مرحوم امام و مرحوم حائری نظرشان یکی است که استخبار واجب نیست^[8]. مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) هم استخبار را احتیاط می‌کنند و نظرشان با امام فرق دارد. امام فرمود اقوی عدم وجوب است ایشان در حاشیه عروه‌شان می‌فرمایند احوط استخبار است^[9].

خوابی را امسال درباره حج دیدم. قبل از اینکه عربستان از ایران دعوت کند برای آمدن یک هیئت در چند ماه پیش. تقریباً به حسب ظاهر می‌گفتیم امسال هم حج منتفی است و واقع نمی‌شود و این اختلافاتی که وجود دارد. من مرحوم والدمان(رضوان الله تعالی علیه) را خواب دیدم ایشان خیلی خوشحال بود به من فرمود امام زمان(علیه السلام) به من پول حج را دادند که به حج بروم. من خیلی در عالم خواب خوشحال شدم، فرمود یک چیز بالاتر بگویم که بیشتر خوشحال شوی، به ایشان عرض کردم که بالاتر از این چه می‌شود؟ فرمود حوله‌ی إحرام من را هم ایشان دادند که با این حوله احرام به حج بروم که بعد از تقریباً سه چهار روز بعد این خبر منتشر شد که از ایران دعوت کردند و امیدواریم که ان شاء الله یک حج بسیار خوب و عزتمندی و بدون از هر گونه مشکلات برای ایرانی‌ها و برای همه شیعیان واقع بشود.

این مسئله در حج زیاد اتفاق افتاده که حاجی می‌گوید از مدیر کاروان پرسیدیم که چند روز مدینه یا مکه می‌مانیم او گفته نُه روز می‌مانیم ولی حالا معلوم شده که یازده روز می‌مانیم، یا اصلاً باید از او بپرسیم یا نه؟ این مسئله زیاد اتفاق می‌افتد.

ادله‌ی لزوم استخبار

بحث در این است که آیا استخبار واجب است یا نه؟ کسانی که قائل‌اند به اینکه استخبار واجب است دو مطلب دارند. یک مطلب این است که قائل بشویم به اینکه در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه فحص واجب است یا اگر کسی هم به این وسعت قائل نیست در دایره‌ای از شبهات موضوعیه بگویند فحص واجب است. «و هي التي يؤدّي ترك الفحص فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع غالباً» اگر در شبهه موضوعیه‌ای ترک فحص موجب وقوع در مخالفت با واقع می‌شود مثلاً در باب استطاعت. استطاعت یک شبهه موضوعیه است و کسی نمی‌داند آیا مستطیع برای حج هست یا نه؟ اگر بگوییم بررسی کردن در شبهه موضوعیه واجب نیست لازمه‌اش این است که بگوییم اکثر مردم حج نروند؟ و لازمه‌اش این است که بسیاری از افرادی که مستطیع‌اند حج را ترک کنند. آقایان می‌گویند در شبهات موضوعیه‌ای که ترک تفحص موجب وقوع در مخالفت با واقع غالباً است فحص واجب است.

از موارد دیگر راجع به زکات است. کشاورزی الآن باید برود بررسی کند ببیند گندم یا جو او به حدّ زکات و حد نصاب رسیده یا نه؟ می‌گوید شک دارم به حد نصاب رسیده یا نه، شبهه موضوعیه است، تفحص نکند لازمه‌اش این است که بگوییم زکات ندهد، در حالی که ممکن است زکات به حدّ نصاب رسیده باشد و زکات هم بر او واجب باشد. اینجا بگوییم همین‌طور است بگوییم این آدم اگر استخبار نکند ممکن است متبوع هم قصد هشت فرسخ کرده باشد و این هم هشت فرسخ برود و باید نمازش را شکسته بخواند ولی حالا که سؤال نکرده واقع از دست او فوت بشود و منجر به مخالفت با واقع می‌شود^[10].

مسئله‌ای قبلاً بود که در سال گذشته داشتیم و ربطی به تابع و متبوع نداشت. کسی از جایی به جای دیگر که بخواهد برود آیا اختبار لازم است یا نه؟ اختبار واجب است برایش یا نه؟ شبهه هم شبهه موضوعیه است آیا باید بپرسد؟ تا محلی می‌خواهد برود نمی‌داند چند فرسخ هست باید سؤال کند از اینجا تا آنجا چند فرسخ است؟ یا همین که شک دارد نماز را تمام بخواند و اصالة التمام مسئله را تمام کند. گفتیم مسئله اختلافی است. آقایانی که می‌گویند در شبهات موضوعیه مطلقا فحص لازم نیست این شبهه موضوعیه است این آدم نمازش را تمام می‌خواند تا اینکه بینه‌ای قائم شد که بگوید اینجا هشت فرسخ است یا اینکه تصادفاً علم پیدا کرد که اینجا هشت فرسخ است می‌گویند لازم نیست که بگوییم بروم سؤال کنم از زید یا عمرو که از اینجا تا آن روستا که می‌روم چه مقدار مسافت است؟ اگر بعداً به او گفتند که اینجا هشت فرسخ است باید نمازش را قصر بخواند.

مرحوم سید در بحث وجوب اختبار فرمود «الاقوی عند الشک وجوب الاختبار». اینجا می‌گوید «الاقوی وجوب الاستخبار». یک دلیل هم این است. به نظر ما در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست الا إذا کان عدم الفحص موجباً للعب بالاحکام مگر موجب لعب به احکام بشود. اگر کسی یک بار بخواهد برود و بیاید لزومی ندارد بپرسد از اینجا تا آنجا چند فرسخ است. هر روز بخواهد برود بگوییم برو سؤال کن نماز تمام است. اگر عدم فحص موجب لعب احکام باشد تفحص لازم است. قبلا در حاشیه تحریر نوشتیم الاظهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة إلا إذا کان عدم الفحص موجباً للعب بالاحکام و لکنّ فی المقام یعنی در این بحث قصد مسافت الظاهر لزوم الفحص. نظرمان و فتوا همین لزوم الفحص است من جهة أن وجوب القصد معلقٌ علی المسافة الواقعیة فیجب إحراز الواقع چون قصد معلق بر مسافت واقعی است و برای اینکه این شخص در خلاف واقع قرار نگیرد باید واقع را احراز کند لذا باید فحص کند. طبق این مطلب اینجا هم باید همین دلیل را بپذیریم و بگوییم تابع اگر فحص نکند من ترک الفحص یقع فی مخالفة الواقع و برای اینکه در مخالفت واقع قرار نگیرد و واقع را احراز کند باید فحص را انجام بدهد.

نظر مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در همان جا این بود که اختبار واجب نیست. ایشان می‌فرمودند ما قائلیم که در شبهات موضوعیه مطلقا فحص لازم نیست و حتی در مثل استطاعت. حتی در مثل بلوغ حد نصاب در مسئله گندم زکات. اینجا این نکته را دارند و می‌فرمایند «من منع استلزام ترك الفحص للوقوع في خلاف الواقع غالباً حتّى في أمثال هذه الموارد» اینکه اگر کسی فحص نکند و ترک کند مستلزم وقوع در خلاف واقع هست غالباً. «فانّ الشكّ في المسافة أو في قصد المتبوع و كذا الاستطاعة و النصاب و نحو ذلك ليس ممّا يكثر الابتلاء به كي يوجب العلم إجمالًا بالمخالفة لو لم يفحص كما لا يخفى.» می‌گوییم این مورد ابتلاست اگر صد بار اینطوری بخواهد عمل کند علم اجمالی پیدا می‌کند به اینکه در موارد زیادی در مخالفت با واقع قرار گرفته. فالشأن هذه الموارد شأن سایر الموارد فی شبهات الموضوعیه فی عدم وجوب الفحص بمناط الواحد، این فرمایش آقای خوئی را ببینید^[11].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 250: مسألة 11 لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك‌و علم في الأثناء أنه كان قاصدا لها فان كان الباقي مسافة يجب عليه للقصر و إلا فالظاهر وجوب التمام عليه.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 118 و 119: 20 مسألة إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة‌أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة و مع ذلك فالأحوط الجمع‌.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 428‌: بل الظاهر خلافه و المقايسة أيضاً ظاهر البطلان و ذلك لأنّ المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعيّنة الشخصية و إن جهل مقدار كمّها بخلاف مورد الكلام و المثال فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محطّ البحث كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 426‌: على الأحوط. (النائيني، البروجردي، الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 426‌: قد مرّ الإشكال فيه. (آقا ضياء).
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 426‌: بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار. (الحائري).
[7] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 426‌: فيه نظر. (الحكيم).
[8] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 426‌: على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب. (الخوئي).
[9] ـ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج‌1، ص: 691‌: على الأحوط.
[10] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 58‌: وجوب الفحص في طائفة من الشبهات الموضوعية، و هي التي يؤدّي ترك الفحص فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع غالباً كما في باب الاستطاعة و بلوغ المال حدّ النصاب و نحوهما، و منه المقام أعني التحقيق عن المسافة كما تقدّم.
[11] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 59‌: و أمّا الثاني: فلما تقدّم من منع استلزام ترك الفحص للوقوع في خلاف الواقع غالباً حتّى في أمثال هذه الموارد، فانّ الشكّ في المسافة أو في قصد المتبوع و كذا الاستطاعة و النصاب و نحو ذلك ليس ممّا يكثر الابتلاء به كي يوجب العلم إجمالًا بالمخالفة لو لم يفحص كما لا يخفى.

برچسب ها :

نماز مسافر شرط قصد مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر فروعات مساله شرط بودن نیت مسافت شرعی کفایت قصد مسافت توسط تابع با شرط علم به قصد متبوع عدم کفایت قصد متبوع از قصد تابع حکم شک تابع در قصد متبوع نظر مرحوم شهید و برخی فقها بر شرط نبودن علم تابع به قصد متبوع اقوال در لزوم استخبار برای قصد مسافت تبعی وجوب فحص در شبه موضوعیه در فرض کثرت مخالفت با واقع نظر مرحوم خویی بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه مطلقا

صلاة المسافر