- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم فرمایش مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در رد بر استدلال در وجوب استخبار ناتمام بود. ایشان اصرار دارند بر اینکه کسی که لم یقصد المسافة وظیفه‌ی واقعیه‌اش قصر نیست و تمام است. تابع، مصداق من لم یقصد المسافه است. از متبوع سؤال نکرده خودش هم قصد مسافت نکرده لذا وظیفه‌ی واقعیه‌اش تمام است. اگر متبوع هشت فرسخ را یعنی مسافت شرعیه را قصد کرده دیگر وظیفه‌ی واقعیه متبوع قصر است ولی وظیفه واقعیه تابع تمام است. عرض کردیم باید تفصیلی در اینجا بدهیم که به بیان دیگر امروز عرض می‌کنم.

بیان دیگر بر رد کلام مرحوم آقای خویی

عمده اشکال ما به ایشان این بود روی این مبنا که خود شما هم تصریح دارید که ملاک برای قصر سیر به مقصد است که تا آن مقصد، ثمانیة فراسخ واقعاً باشد یعنی واقع ثمانیة فراسخ و قصد به مبدئی که در واقع هشت فرسخ است ولو عنوان خلافش را قصد کند. دیروز عرض کردیم از شهر خودش تا جایی را می‌گوید هفت فرسخ است و می‌خواهم بروم. آنجا که می‌رسد می‌گویند تا اینجا هشت فرسخ است این مسلم باید نمازش را قصر کند. برای اینکه تا آن مقصد قصد سیر را دارد و ثانیا واقع ثمانیه ملاک است. ولو یک عنوان خلافش را هم قصد کرده باشد. خیال کرده از اینجا تا آن روستا مثلاً مسافت شرعی نیست اما حالا که آنجا رسیدیم می‌گویند مسافت شرعی هست.

سؤال ما این است که اگر متبوع مقصد معینی دارد و تابع هم می‌گوید همان جایی که متبوع می‌خواهد برود من می‌روم اما از او سؤال نمی‌کند که آیا شما قصد مسافت شرعی داری یا نه؟ چه فرقی می‌کند بین اینجایی که متبوعی است این به تبع او می‌رود از او سوال می‌کنیم می‌گوید همان جایی که این متبوع می‌خواهد برود من می‌روم اگر آنجا واقع ثمانیه را هم دارد این هم وظیفه‌ی واقعیه‌اش قصر است.

پس باید تفصیل بدهیم و بگوییم اگر متبوع مقصد معینی را دارد و تا آن مقصد معین ثمانیة فراسخ واقعی است، وظیفه‌ی واقعی تابع قصر است. اگر متبوع مقصد معینی ندارد وظیفه‌ی واقعیه‌اش تمام است. بعد برای اینکه واقع را بخواهد درک و امتثال کند باید از متبوع سؤال کند که شما مقصد معینی که تا آن مقصد مسافت شرعیه است قصد داری بروی یا نه؟ نمی‌توانیم بگوییم استخبار لزومی ندارد. نمی‌داند متبوع مقصد دارد یا نه؟ بالأخره متبوع از این دو حال بیرون نیست یا مقصدی دارد یا ندارد! باید وظیفه‌ی واقعی خودش را با استخبار بدست آورد.

از همین جا به آقای خوئی اشکال می‌کنیم و می‌گوییم آنجا که بحث تابع و متبوع نیست. من از جایی تا جایی دیگر می‌خواهم بروم وقتی از من می‌پرسند چقدر حدّ آن هست می‌گویم نمی‌دانم ولی تا آنجا می‌خواهم بروم. آنجا که می‌رسم به من می‌گویند هشت فرسخ است، اینجا همه می‌گویند نماز شکسته است. اشکال ما این بود که آنجا که تابع و متبوعی نیست و من خودم می‌خواهم بروم ولو عنوان را هم ندانم، شما می‌فرمایید اگر واقع ثمانیه باشد نماز قصر است، اینجایی که این آقا همراه این متبوع می‌خواهد برود اگر متبوع مقصد معینی دارد این هم وظیفه‌ی واقعی‌اش قصر است.

ادامه کلام مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی یک فرمایش دیگری هم دارند. ما مبنایی در وجوب الاختبار اختیار کردیم و آن اینکه گفتیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست الا اینکه موجب لعب به احکام باشد. بعد گفتیم در خصوص مسئله‌ی قصر نماز ولو شبهه موضوعیه است یک کسی می‌خواهد از یک جایی تا جای دیگری برود نمی‌داند تا آنجا مسافت هست یا نه؟ اما گفتیم باید فحص کند. دلیل‌مان این بود که اگر از جایی تا جای معینی برود، مسافت واقعیه باشد وظیفه‌ی واقعیه‌اش قصر است در حالی که اگر نپرسد نماز تمام می‌خواند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید در بحث قصر نماز مسئله‌ی خلاف واقع معنا ندارد. اگر ایشان این حرف را بتواند اثبات کند مبنای ما خراب می‌شود. ما گفتیم چون در خصوص قصر نماز ممکن است وقوع در خلاف واقع پیدا کند پس یجب الفحص. می‌فرماید وقوع در خلاف واقع در قصر نماز لا یمکن ابدا پس لا یجب الفحص ابدا. ایشان در توضیح مطلب روی دو مبنا با شما صحبت می‌کند؛ یکی اینکه این آدم وظیفه‌ی واقعیه‌اش تمام است اگر وظیفه‌ی واقعیه‌اش تمام باشد فحص نکرده و تمام خوانده و اصلاً کشف خلاف معنا ندارد!

مبنای دوم این است که سلمنا این آدم وظیفه‌ی واقعیه‌اش قصر است. می‌فرماید حتی روی این مبنا باز می‌گوییم واقع از این آدم فوت نمی‌شود چون مسئله سه صورت دارد و صورت چهارم در کار نیست. صورت اول این است که در داخل وقت کشف خلاف بشود که در این صورت چیزی فوت نشده چون نمازش را تمام خوانده حالا که در داخل وقت کشف خلاف شد و نمازش را قصراً می‌آورد. صورت دوم این است که در خارج وقت کشف خلاف بشود یعنی این آدم فحص نکرده، حالا وقت گذشت بعد از وقت فهمید اینجا حدّ مسافت بوده.

اینجا می‌فرماید در صحیحه‌ی عیص بن القاسم این بود رجلٌ صلّی و هو مسافرٌ فأتمّ الصلاة، امام(علیه‌السلام) فرمود: این آدمی که مسافر بوده باید قصر می‌خوانده و نمازش را تمام خوانده اگر در داخل وقت است اعاده کند و اگر در خارج از وقت هست نیاز به اعاده ندارد. می‌فرماید اگر خارج از وقت هم باشد روایت می‌گوید اعاده لازم ندارد پس چیزی از او فوت نشده. صورت سوم این است که «‌لم ینکشف له الواقع». در این مورد می‌فرماید إجزاء به طریق اولی است چون در صورت دوم که قطع به خلاف داشت اجزاء بود این صورت دوم که شک است به طریق اولی اجزاء است.

لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند «لا یخفی أن الشک فی المسافة یمتاز عن غیره من سایر موارد الشبهات الموضوعیة». در سایر موارد شبهات موضوعیه یک کسی شک داشته مستطیع است یا نه؟ فحص نکرده اما بعداً ممکن است برایش کشف خلاف بشود بفهمد که مستطیع بوده و باید حج می‌رفته اما می‌فرماید این مسئله‌ی شک در مسافت با سایر شبهات موضوعیه فرقی دارد که «حتّى لو بنينا على ثبوت القصر واقعاً و سلمنا وجوب الفحص فيما يوجب تركه الوقوع في مخالفة الواقع غالباً». حتی روی این مبنا می‌فرماید فحص واجب نیست «ضرورة أنّ الشاك الباني على التمام» کسی که شک دارد نمی‌داند از اینجا تا آنجا حدّ مسافت هست یا نه، بنا را به استناد اصالة التمام بر تمام می‌گذارد. این سه صورت دارد «لا يخلو إمّا أن ينكشف له الخلاف في الوقت». می‌فرماید اینجا «يعيدها قصراً، فلم يفته الواقع». «أو في خارجه» می‌فرماید این هم محکوم به اجزاء است روی صحیحه عیص بن قاسم. «أو لا ينكشف رأساً» یا اینکه اصلاً چیزی برایش روشن نمی‌شود. می‌گوییم روی صورت دوم که «انکشف الخلاف قطعاً» قائل به اجزاء شده در صورت سوم به طریق اولی.

لذا می‌فرمایند «فعلى جميع التقادير لا يحتمل الوقوع في مخالفة الواقع كي يجب الفحص عنه». احتمال وقوع در مخالفت واقع نیست تا اینکه بگوییم فحص بر آن واجب است. «فلا مقتضي لسؤال التابع و فحصه عن مقصد متبوعه بوجه، حتّى لو سلّمنا وجوب القصر عليه واقعاً».

خلاصه‌ی فرمایش آقای خوئی این است که می‌فرماید در شک در مسافت احتمال وقوع در خلاف واقع وجود ندارد. یعنی کسانی که آمده‌اند وجوب فحص در شبهات موضوعیه را معلل کردند به اینکه اگر فحص نکنید ممکن است در خلاف واقع قرار بگیریم و واقع را امتثال نکنیم می‌فرماید این مال جاهای دیگری است اما در مسئله‌ی مسافت و شک در مسافت وقوع در خلاف واقع محقق نمی‌شود.

بررسی کلام مرحوم خویی

قبلا گفتیم صحیحه عیص بن قاسم مربوط به جایی است که این آدم ناسی است. و هو مسافرٌ یعنی عالم به حکم و موضوع است اما فأتم الصلاة نسیاناً. قرائنی ذکر کردیم که این روایت عیص بن قاسم مال مورد ناسی است. نکته دوم این است که به مرحوم آقای خوئی می‌گوییم مورد این روایت کجاست؟ مورد روایت جایی است که کسی نمازش را به اعتقاد اینکه باید تمام بخواند تمام می‌خواند اما بعداً کشف خلاف می‌شود. در حالی که در بحث ما تابع از اول نمی‌داند چکار باید بکند؟ تمام برایش مشروعیت دارد یا شکسته برایش مشروعیت دارد یا اصلاً نمی‌تواند معتقد بالمشروعیه نماز بخواند.

عجیب این است که آقای خوئی(رحمة الله علیه) وقتی صحیحه‌ی عیص بن قاسم را مطرح کرده می‌گوید «مورد هذه الصحیحه، اذا کان الاتمام مستنداً إلی اعتقاد المشروعیة» که به نظر من این اشکال دوم مهم‌تر از اشکال اول است. مورد این روایت این است که اگر کسی به اعتقاد مشروعیت نمازش را تمام خواند بعداً روایت می‌گوید اگر خارج وقت شد مجزی است و الا کسی که از اول نمی‌داند وظیفه‌ی واقعیه او چیست اصلاً موضوع بحث إجزا مطرح نمی‌شود.

تعبیر دیگری که می‌خواهیم بکنیم این است که إجزاء جایی است که یک عملی را به اعتقاد أنه صحیحٌ شرعاً و وظیفه‌ی فعلی من این است می‌آورم بعداً که کشف خلاف شد می‌گوییم آن عمل مجزی است یا مجزی نیست. اما اگر از اول نمی‌دانم چه چیزی بر من واجب است ما با آقای خوئی بحث می‌کنیم می‌گوییم این تابع اگر اختبار کند متبوع می‌گوید مقصد من فلان جا هست مسافت شرعیه هم هست وظیفه‌ی این هم می‌شود نماز قصر. اگر اختبار نکند یک وظیفه دیگری می‌شود. ما می‌خواهیم ببینیم اختبار بر او واجب است یا نه؟ اگر واجب شد نه قصر و نه اتمامش معتقداً بالمشروعیة نیست باید اختبار کند. در حقیقت یک مصادره به مطلوبی در استدلال ایشان وجود دارد.

وجوب الإخبار

آخرین مطلب وجوب الإخبار است؛ اگر استخبار واجب باشد، إخبار برای متبوع واجب است یا نه؟ نتیجه‌ی بحث این شد که ما هم إختبار و هم در بحث تابع و متبوع استخبار را واجب می‌دانیم. آیا اگر تابع سؤال کرد متبوع اعلام و إخبار برایش واجب است؟

سید در عروه می‌فرماید إخبار واجب نیست. امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید «و لا یجب علی المتبوع الإخبار و إن فرض وجوب الاستخبار علی التابع» چون امام استخبار را هم واجب ندانستند فرمودند اقوی عدم وجوب است. ولی ما با این بیان‌ها گفتیم واجب است. سیّد می‌فرماید واجب نیست و هیچ کسی از محشین عروه هم حاشیه ندارند یعنی همه‌ی فقها می‌گویند إخبار واجب نیست. اولاً اینجا ببینیم دلیل این مسئله چیست؟

ادله‌ی بحث

در مقام استدلال می‌گویند اینجا مقتضی برای وجوب نداریم. به چه دلیل بگوییم بر این آقایی که دارد می‌رود و من هم به تبع او می‌روم واجب است إخبار کند که من کجا می‌روم و تا آنجا مسافت شرعی است یا نه؟ اینجا این بحث مطرح می‌شود که اگر متبوع خودش می‌داند تا مسافت شرعی می‌رود و این تابع هم همراه او می‌آید تا اگر اخبار به تابع نکند تابع نمازش را تمام می‌خواند. اگر اخبار کند نمازش را قصر می‌کند آیا اگر اخبار نکرد این از باب «التسبيب إلى وقوع الغير في الحرام» نیست؟

این بحث را مرحوم سید در کتاب الطهاره مطرح کرده. اگر کسی به خانه ما بیاید و ما غذای نجسی را سر سفره بگذاریم آیا جایز است یا جایز نیست؟ آن کسی که می‌خورد علم ندارد و جاهل است و گناه نکرده و معذور است. آیا این کسی که می‌داند دستش خونی شده یا یک آشپزی که غذا درست کرد دستش خونی شد و این خون داخل غذا ریخت و به کسی هم نگوید می‌تواند این را به دیگری بدهد که دیگری استفاده کند یا نه؟

این را تعبیر می‌کنند به تسبیب به وقوع در حرام، آیا در ما نحن فیه از مصادیق تسبیب وقوع در حرام است؟ جواب این است که خیر، این «التسبيب إلى وقوع الغير في الحرام» نیست. متبوع می‌تواند مانعی را ایجاد کند اما ایجاد المانع برای او واجب نیست. مثل اینکه می‌دانم کسی دستش نجس بوده و خون در دستش بوده و به غذایش خورده و می‌خورد. آیا بر من واجب است که ایجاد مانع کنم؟ یک کاری کنم که این غذا را نخورد؟ نه، ایجاد المانع واجب نیست. دلیل بر اینکه إخبار واجب نیست این است که مقتضی برای وجوب نداریم، یک. از مصادیق تسبیب نیست، دو. ایجاد المانع هم برای متبوع لازم نیست، سه.

حالا اینجا راجع به این فرع ولو ربطی به بحث صلاة مسافر ندارد ولی چون فرع مورد ابتلایی است در کتاب الطهاره است، در کتاب الطهاره‌ی عروه، بحث احکام النجاسه، مسئله‌ی 32، این را فردا اشاره می‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر شرط قصد مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر فروعات مساله شرط بودن نیت مسافت شرعی نظر مرحوم خویی بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه مطلقا وجوب استخبار به خاطر لزوم احراز مسافت واقعیه برای قصر نماز تعیین وظیفه واقعیه تابع در قصد مسافت دلیل مرحوم خویی بر عدم وقوع تابع در خلاف واقع با عدم فحص عدم امکان استدلال به روایت عیص بن قاسم برای تابع جاهل دلایل واجب نبودن إخبار متبوع به تابع تسبیب بر وقوع غیر در حرام نظر مشهور بر عدم لزوم إخبار متبوع از قصد مسافت

صلاة المسافر