موضوع: صلاة المسافر (4)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۳/۲۵
شماره جلسه : ۷۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم سید و امام
-
مسئله دهم
-
بررسی مباحث در قصد تبعی
-
کلام مرحوم شهید در بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم در طی مسافت اتصال در سیر معتبر نیست. اگر کسی هشت فرسخ را در هر روز یک فرسخ برود نمازش قصر است و اطلاق ادله دلالت بر این معنا دارد. البته یک مورد را استثنا کردند که اگر کسی سفر را به صورت آرام و بطیء مثلاً برای تفرج و تفریح برود مرحوم سید و مرحوم امام احتیاط کردند و گفتهاند جمع بین قصر و اتمام کند. دلیلشان این است که در چنین مواردی صدق سفر نمیکند.بررسی کلام مرحوم سید و امام
قبلاً عرض کردیم که در کلمات آقایان تقریباً مسلم است در مسئلهی قصر در باب نماز باید صدق سفر کند. ما گفتیم صدق یک مفهوم عرفی است و در جایی که شارع دخالت نکرده باشد امری لازم است. اما اگر شارع آمد و معین کرد کاری به عرف و صدق عنوان عرفی نداریم. شارع میگوید من سفر را هشت فرسخ میدانم یا چهار فرسخ برویم و چهار فرسخ برگردیم، این دیگر فرقی نمیکند که بخواهد عرف آن را عنوان سفر بدهد یا نه؟اگر کسی گفت در شهرهای بزرگ هم اگر کسی از خانهاش بیرون آمد و هشت فرسخ تا آن طرف شهر رفت، دلیل داریم که مبدأ بلد است و ما بلاد طویله را آن طوری که امام میفرمایند قبول نکردیم و رد کردیم. علیایّحال صدق سفر وجهی ندارد لذا در همین جا میگوییم اگر کسی اینقدر آرام آرام برود و بعد از 20 ـ 30 روز به هشت فرسخی رسید این هم نمازش قصر است فرقی نمیکند آرام برود با سرعت برود. متصلاً یا منقطعاً برود.
این استدراک و استثنا روی مسئله صدق و عدم صدق سفر یک مطلب درستی است. سید میفرماید «نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه و الأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع»[1].
امام هم همینطور دارند و میفرمایند «ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كل يوم مقداراً يسيراً جداً للتنزّه»[2].
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) فرمودند کبری را قبول داریم یعنی اگر در جایی صدق سفر نکند نماز شکسته نمیشود اما فرمودند اینجا صدق سفر میکند. به نظر ایشان نمیتوانیم بگوییم در این مورد صدق سفر نمیکند. ایشان سفر را به معنای لغوی خروج و مسافرت مطرح کردند. میگفتند نباید دیگر سراغ معنای لغوی، عرفی برویم. برای شارع سفر هشت فرسخی و خروج و... معنا ندارد.
ایشان مبنایی را ذکر کردند که دیگران هم قبول کردند. وقتی قصد اقامه در شهر مشهد کردید به این معنا نیست که از آن خانه و آن کوچه بیرون نیایید. شما میتوانید به توابع و اطرافش بروید و اینها به اقامه و مقیم بودن شما ضربهای وارد نمیکند. ایشان فرمودند اگر کسی روزی ده متر میرود، در ده روز میشود صد متر، در صد روز میشود هزار متر در هر ده روزی اقامه کرده، در هر ده متری که هست ده متر بعدی هم میشود توابعش، ده متر سوم هم میشود از توابعش.
عبارتش را قبلاً خواندیم. میفرماید این آدم چون عنوان مقیم دارد کسی که آرام آرام میرود در هر جایی صدق اقامهی عشرة ایام دارد، چون در ده روز صد متر میرود، در هر روزی آن ده متر بعد جزء توابع آنهاست و در باب اقامه گفتیم انسان به توابعش میتواند حرکت کند. لذا میفرمایند اینجا عنوان مقیم را پیدا میکند، کسی که قصد هشت فرسخ دارد میخواهد هر روزی ده متر برود «قاصد للإقامة في كلّ مئة عشرة أيام» لذا ایشان میفرماید چون این آدم عنوان مقیم را دارد هر جایی که باشد نسبت به آن مترهای بعدی عنوان اقامه عشرة ایام دارد لذا عنوان مقیم را دارد، از این جهت میفرماید نمازش تمام است.
به نظر ما این فرمایش هم وارد نیست. به ایشان عرض میکنیم درست است روی دقت عقلی پیش آمدید و میگویید این ده متر دوم تابع اول و از توابع اول است. ده متر سوم از توابع دوم است، تابع التابع تابعٌ ده متر چهارم همینطور. عرف این دقت را اینجا قبول نمیکند و میگوید کسی که ولو روزی ده متر میرود نمیگوید این هشت فرسخی هم از توابع اینهاست. نمیگوید آن کیلومتر دوم از توابع این ده متر اول است. اما چون اینجا فرض این است که عرف میگوید کجا ماند؟ در باب قصد اقامه برخی از بزرگان مثل مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) میگویند اگر بیتوتهاش یک جا باشد مثلا کسی مشهد میرود شبها را در مشهد میخوابد یا میروید برای تبلیغ شب یک جا هستید اما روز در کمتر از حد مسافت، تا ده کیلومتر منبر و نماز میروید و برمیگردید.
امام(رضوان الله علیه) میفرمودند در این ده روز اگر یک بار برود مانعی ندارد. مرحوم والد ما و جمع دیگر میگویند اگر هر روز هم برود اما بیتوتهاش اینجا باشد کافی است. وجهش این است که عرف به کسی مقیم میگوید که ده شبانه روز اینجا بوده. جایش اینجاست، اقامهاش اینجاست، عرف اقامه را به کسی بگوید که بیتوتهاش اینجا باشد اما روز برود تا ده کیلومتری و برگردد مانعی ندارد.
ما به مرحوم خوئی عرض میکنیم اینکه شما میفرمایید عرف چنین شخصی را مقیم میداند به دقت عقلی درست است اما به نظر عرف چنین شخصی مقیم نیست. لذا در همین فرضی هم که استثنا کردند چون ما در مسئله صدق سفر مقیم بودن را لازم دیدیم لذا در همین جا هم نمازش قصر است. مرحوم آقای خوئی و مرحوم سید میگویند اگر کسی شناکنان بخواهد برود آن خیلی آهسته است. شاید در حرکت با بعضی حیوانات هم آهستهتر است فرقی نمیکند. فرقی نمیکند با سرعت برود با هواپیما برود یا با اسب و ماشین برود.
مسئله دهم
امام(رضوان الله علیه) میفرمایند «لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو من جهة التبعية سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة أو قهرا كالأسير أو اختيارا كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، و إلا بقي على التمام، و الأحوط الاستخبار و إن كان الأقوى عدم وجوبه، و لا يجب على المتبوع الإخبار و إن فرض وجوب الاستخبار على التابع»[3].این مسئله زیاد در مسافرت مورد ابتلا واقع میشود. عنوانش این است که آیا اینکه ما قصد هشت فرسخ میکنیم باید این قصد یک قصد استقلالی باشد یا اینکه اگر این قصد تبعی هم باشد کفایت میکند؟ مسئلهای که ما خواندیم این است که قصد استقلالی لازم نیست بلکه قصد تبعی هم کافی است. قصد تبعی فرقش با قصد استقلالی این است که در قصد تبعی اگر دلیل یا علتی در کار نباشد این آدم قصد نمیکند، میگوید اگر شما نخواهید بروید من نمیروم ولی در استقلالی کاری به کسی نداریم خودمان هشت فرسخ قصد میکنیم. معنای قصد تبعی این است که اگر این آقا نمیخواست این سفر را برود من هم نمیرفتم. حالا که این آقا میرود من هم میروم. به تبع قصد این من هم قصد میکنم. به طوری که اگر این نمیرفت من هم نمیرفتم ولی حالا به تبع قصد این آدم من هم دارم قصد میکنم. میفرماید اشکالی ندارد و کفایت میکند.
سه مثال میزنند و میفرمایند گاهی اوقات تبعیت واجب است مثل زوجه. اگر زوج به سفر میرود زوجه هم باید از او تبعیت کند. مرد میگوید تو همراه من بیا! اینجا میداند شوهرش میخواهد به مشهد برود یا هشت فرسخ برود قصد هشت فرسخ دارد که این هم به تبع قصد زوج قصد میکند. أو قهراً یعنی کسی را در یک جنگ اسیر کردند و میخواهند ببرند تا یک پادگانی و تا آنجا هشت فرسخ است. اینجا به تبع اینکه او را میبرند قصد میکند. أو اختیاراً مثال اختیار به خادم میزنند مثل خادم.
همه آقایان شرطی را در قصد تبعی دارند و میگویند «بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، و إلا بقي على التمام». تابع باید علم داشته باشد و الا اگر زن همراه شوهرش میرود و نمیداند شوهرش چند فرسخی میرود اینجا باید نمازش را تمام بخواند، ولو اینکه خودش میداند کجا میرود، خودش هشت فرسخ را قصد کرده، اما این زن نمیداند. اگر علم به قصد متبوع نداشته باشد اینجا باید نمازش را تمام بخواند.
حالا آیا استخبار لازم است یا نه؟ آیا زوجه باید سؤال کند اینجایی که تو میروی هشت فرسخ هست یا نه؟ این یک مسئله. علی فرض وجوب الاستخبار بر فرضی که استخبار لازم است آیا إخبار هم واجب است یا نه؟ الآن زن از شوهرش پرسید شما کجا میخواهید بروید؟ چند فرسخ میخواهید بروید آیا بر شوهر یا در جایی که اسیر است بر آن رئیس، یا فرض کنید این در کاروانهایی که میروند، این اردوهایی که میروند این مسئله واقع میشود آیا بر آنها إخبار واجب است یا واجب نیست؟
پس سه بحث را ما باید در این مسئله مطرح کنیم؛ یک بحث این است که قصد تبعی کفایت میکند به شرطی که تابع علم به قصد متبوع داشته باشیم. دو: آیا استخبار تابع از متبوع واجب است یا نه. سه: بر فرض اینکه استخبار واجب باشد آیا إخبار متبوع به تابع واجب است یا نه؟
بررسی مباحث در قصد تبعی
اما مطلب اول که چرا قصد تبعی کفایت میکند. روایات در باب قصر نماز اطلاق دارد ما از روایاتی که در قصد است شرطیت قصد را استفاده میکنیم. یرید ثمانیة فراسخ، یرید اعم از اینکه یرید استقلالاً یا یرید تبعاً. جماعتی از فقها هم تصریح به این مطلب کردند هم فتاوا اطلاق دارد و هم نصوص در اینجا اطلاق دارد.نکتهای که وجود دارد این است که آقایان میگویند به شرط اینکه تابع، علم به قصد متبوع داشته باشد. دلیلش این است که اگر تابع علم نداشته باشد نمیتواند قصد کند. فرض کنید این مسئله در جایی است که کسی که دیگری را برای سفر مهمان میکند میگوید بیایید اطراف قم من میخواهم سوری بدهم. اگر علم داشته باشد که این متبوع هشت فرسخ میخواهد برود در این صورت میتواند قصد کند میشود قصد تبعی. قصد تبعی به این معناست که لو لا قصد المتبوع لم یقصد التابع. سؤال اینجا این است که اگر کسی میگوید من نمیدانم متبوع کجا میخواهد برود.
به صورت تعلیق و معلقاً بگوید اگر متبوع هشت فرسخ میرود من هم همان جا میروم، اگر نرود من هم نمیروم. هر چه این میخواهد قصد کند. آیا مسئلهی تعلیق که بگوییم اگر تابع نمیداند یک کسی دست رفیقش را گرفته میگوید میرویم اطراف قم ولی رفیقش نمیداند چهار فرسخ میرود یا نه؟ بگوید من معلق میکنم بر قصد متبوع. اگر خودش قصد هشت فرسخ را دارد من هم همان را دارم، اگر ندارد من هم ندارم. جواب این است که این کفایت نمیکند چون از روایات استفاده کردیم که قصد باید قصد تنجیزی و فعلی باشد. مثل اینکه بگوییم من اگر از شهر حرکت میکنم بگویم به هشت فرسخ رسیدیم که فبها و اگر نرسیدم که نرسیدم. روایات و ادله ظهور در قصد تنجیزی دارد.
کلام مرحوم شهید در بحث
شهید در دروس عبارتی دارد که خلاف این مطلب است ایشان میگوید «قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع»[4]. همین که متبوع قصد میکند نازل منزلهی قصد تابع است. به عبارت دیگر لازم نیست که تابع قصدی کند.روشن است که این مطلب درست نیست! برای اینکه این مطلب برمیگردد به اینکه بگوییم در تابع اصلاً قصد معتبر نیست. در حالی که ادله میگوید هر کسی میخواهد نمازش را شکسته کند باید قصد ثمانیة فراسخ داشته باشد. حالا میگوییم قصد تبعی هم داشته باشد اشکالی ندارد. ولی اینکه شما میفرمایید قصد المتبوع یکفی عن قصد التابع این درست نیست.
یاد قضیهای افتادم در بعثه در ایام حج؛ که بعثه از طرف مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) مشرف میشدیم؛ در مدینه یک سنی میآمد بعثهی ما، بحثهای مختلفی را مطرح میکرد، این سؤال را کسی از او پرسید که شما به ما جواب بدهید که حضرت زهرا(سلام الله علیها) که نیامد با خلیفه اول بیعت کند آیا طبق این روایت معروفی که هست من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیة شما معتقدید که حضرت زهرا(سلام الله علیها) به موت جاهلی از دنیا رفت؟ سؤالی خوبی هم بود این سؤالی است که اهل سنت باید جواب بدهند، امیرالمؤمنین(علیه السلام) را بعد از مدتی به اجبار آوردند ولی حضرت زهرا بیعت نکرد، او در جواب گفت: بیعة البعل تکفی عن بیعة الزوجة. من هم گفتم فصلاته تکفی عن صلاة الزوجة، فصومه یکفی عن صوم الزوجة، این غلط است.
علی ایّ حال اینجا ما میگوییم تابع باید قصد داشته باشد، منتها قصدش تبعی است نمیشود بگوییم قصد المتبوع یکفی و بمنزلهی قصد التابع است این کفایت نمیکند پس چون ادله میگوید در شکستنِ نماز باید این شخص قصد هشت فرسخ را داشته باشد ولو قصد تبعی لذا تابع باید علم به قصد متبوع داشته باشد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 117.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 249.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 250.
[4] ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 209: ...و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع...
نظری ثبت نشده است .