- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به مناسبت بحث مسئله‌ی وجوب إخبار و عدم وجوب اخبار و به عنوان اینکه لا یبعد که اخبار واجب باشد اشاره کردیم به این بحث که اگر کسی سبب شود برای اینکه دیگری حرامی را یا نجسی را بخورد، آیا تسبیب به وقوع غیر در حرام یا در اکل نجس این تسبیب حرام است یا حرام نیست؟ مسئله‌ای را مرحوم سید در عروه فرمود، همان طوری که مباشرتاً اکل نجس و شرب نجس حرام است کذا یحرم التَسبیب و کذا التَسبُب. که فرق بین این دو را دیروز عرض کردیم. منتها سید می‌فرماید تسبیب و تسبب فی ما یشترط فیه الطهاره حرام است. یعنی موردی که در آن طهارت شرط هست فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته.

ادامه بحث

عنوان مسئله در این متمرکز است که اگر کسی جاهل به نجاست و حرمت است، دیگری عالم به نجاست و حرمت است موضوعاً، حالا این دیگری که عالم هست اگر تسبیب یا تسبب کند دیگری این اکل حرام یا اکل نجس را انجام بدهد، آیا این حرام است یا نه؟ یک بحث می‌رود در بحث قاعده تغریر که آیا تغریر جاهل حرام است یا نه؟ تغریر در دو جای فقه مطرح می‌شود یکی در بحث معاملات مطرح می‌شود که المغرور یرجع إلی الغار اینکه در بحث معاملات مطرح می‌شود بحث حکم وضعی قضیه است یعنی می‌گوییم یک غارّی هست که این آدم را در معامله فریب داده و این مغرور زیان و خسارتش را از غار می‌گیرد.

المغرور یرجع إلی من غرّه، از این تعبیر به قاعده غرور می‌کنند که مربوط به حکم وضعی معامله است اما قاعده‌ی تغریر مربوط به حکم تکلیفی معامله است. آیا تغریر جاهل جایز است یا جایز نیست؟ یک کسی که جاهل است به اینکه این مایع خمر است حالا دیگری می‌تواند این مایع را به او بدهد بخورد؟ می‌گوییم از یک طرف این جاهل است، جاهل که حرام را مرتکب نمی‌شود! این آدم هم بگوید این جاهل است و جاهل هم که مرتکب حرامی نمی‌شود و معذور است به جای آب این خمر را به او بخوراند، این محل بحث است بین فقها که آیا قاعده‌ی تغریر جامعه در فقه معتبر است یا معتبر نیست؟! ما در بحث مکاسب محرمه مفصل راجع به این قاعده‌ی تغریر جاهل بحث کردیم.

مشهور این قاعده را قبول دارند و می‌آیند برای این تغریر صوری درست می‌کنند مرحوم شیخ(قدس سره) در مکاسب محرمه می‌گوید گاهی تغریر به نحو تسبیب است، گاهی به نحو شرط است، گاهی به نحو علّت تامه است و گاهی اوقات هم به عنوان عدم المانع چهار صورت می‌کند که خود این محل بحث است صور اربعه‌ای که مرحوم شیخ دارد. امام(رضوان الله علیه) به طور کلی قاعده‌ی تغریر جاهل را منکرند و می‌گویند ما به حسب قواعد اولیه دلیلی بر اینکه تغریر جاهل حرام است نداریم، ما هم در آنجا همین مبنای امام را پذیرفتیم.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خوئی(قدّس سره) می‌فرمایند مسئله را در باب تغریر جاهل باید دو صورت کنیم. یکی اینکه اگر حکم واقعی نسبت به این آدم جاهل اثری برایش مترتب نشود مثلاً کسی به دیگری می‌گوید لباسی داری من نماز بخوانم، این آدم می‌داند این لباس نجس است منتها می‌گوید آدم جاهل اگر در لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل نیست، مسئله‌اش را می‌داند. حکم واقعی صحت صلاة در این فرض تغریر خدشه‌ای در آن وارد نمی‌شود اینجا ایشان می‌فرمایند از کلمات دیگران هم همین استفاده می‌شود که در چنین مواردی که برای حکم واقعی اثری و خدشه‌ای در او وارد نمی‌شود اشکالی ندارد. اگر یک کسی می‌داند لباسش نجس است یک لباس نجس را به دیگری بدهد نماز بخواند می‌فرماید این مانعی ندارد.

در این فرض می‌گویند تسبیب جایز است و اعلام واجب نیست. کسی لباس نجسی را برداشته و می‌خواهد با آن نماز بخواند در خانه‌ی ما هم آمده، بر ما واجب نیست که بگوییم این لباس نجس است و با این لباس نماز نخوان. می‌فرمایند قاعده همین اقتضا را دارد علاوه بر قاعده می‌فرمایند بعضی از روایات هم دلالت دارد.

در موثقه ابن بکیر می‌فرماید «عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ». اگر لباسی را به کسی عاریه بدهد که عاریه دهنده در آن نماز نمی‌خواند، می‌گویند اشکالی ندارد^[1]. ایشان می‌گوید در این موارد هم قاعده اقتضا می‌کند که تسبیب حرام نباشد و روایات هم داریم. چرا قاعده چنین اقتضایی دارد؟ می‌گوید برای اینکه نماز این آدم جاهل صحیح است. مثل نماز در لباس طاهر است از حیث صحّت و عدم صحت هیچ فرقی بین اینها نمی‌کند، نماز هر دو صحیح است.

ممکن است بگوییم یک حکم اخلاقی وجود دارد یعنی اخلاقاً نباید انسان این کار را بکند. اخلاقاً اگر کسی در گفت لباسی بدهید من نماز بخوانم او به ما اعتماد می‌کند یا ارتکازش این است که شما لباس طاهر به او می‌دهی. اگر بداند که شما لباس نجس به او می‌دهید از شما لباس نخواهد گرفت. ولی اینها را حمل بر عنوان اخلاقی کنیم. از جاهایی که بین فقه و اخلاق می‌شود تفکیک کرد همین جاست. بحث تعامل بین فقه و اخلاق چیست؟ یک بحث‌های است که این چند سال اخیر در حوزه یک مقداری رایج شده و بحث خوبی هم هست که متأسفانه روی آن کار نشده. گاهی اوقات طلبه‌ها مسئله برای مردم که بیان می‌کنیم و مردم می‌گویند این چه دینی شد که می‌گوید رفته به دیگری گفته لباسی به من بده که در آن نماز بخوانم. دین می‌گوید این لباس باید پاک باشد به این هم اجازه می‌دهد اگر بداند این لباس نجس هست باز به دیگری بدهد تا نماز بخواند.

یک وقت می‌گفتیم دین می‌گوید کار تو هیچ اشکالی ندارد. دهنده‌ی لباس نجس با دهنده‌ی لباس پاک هیچ فرقی نمی‌کند! حتی اجر هر دو هم علی السویه است اگر این باشد به دین اشکال وارد می‌شود. می‌گوییم نه، دین می‌گوید از جهت اخلاقی نه تنها باید لباس پاک به این آدم بدهی بلکه پاک‌ترین لباست را باید بدهی بلکه بهترین لباست را باید به او بدهی. جامه‌ی نو باید به این بدهی. این سفارشات در دین هست ولی حالا می‌گوید از جهت فقهی اگر این لباس نجس داد او هم به این عنوان که می‌داند این طلبه است در این لباس نجس نماز خواند چون جاهل به موضوع است نمازش صحیح است و اشکالی ندارد. پس تفکیک میان حکم اخلاقی و حکم دینی اینجا ضرورت دارد^[2].

صورت دوم

مرحوم خوئی در صورت دوم می‌فرمایند «إذا كان للحكم الواقعي أثر يترتب عليه في نفسه من حيث صحة العمل و بطلانه و محبوبيته و مبغوضيته و إن كان المباشر معذوراً ظاهراً لجهله». برای حکم واقعی از حیث صحّت و بطلان و از حیث محبوبیت و مبغوضیت اثری مترتب است. مرحوم آقای خوئی برای صحّت و بطلان مثال نزده من هم این مقداری که فکر کردم مثالی برایش پیدا نکردم.

از حیث مبغوضیت و محبوبیت مثال زده مثل اینکه کسی جاهل به این است که این مایع خمر است می‌گوید من تشنه‌ام و یک کسی به جای اینکه به او آب بدهد خمر بدهد! یا جاهل است به اینکه این نجس است بیاید مایع نجس را به او بدهد تا بخورد. شاید در صحت و بطلان می‌گوید آبی به من بده هوا تاریک هم هست و گیرنده فکر می‌کند این آب مطلق است با آن وضو می‌گیرد و در همان هوای تاریک نماز می‌خواند. بعد از نماز می‌فهمد که وضو با آب مضاف بوده. دهنده می‌دانسته که آب مضاف است و اینجا ظاهراً نماز باطل است و باید اعاده کند.

برای شارع شرب خمر در عالم خارج مبغوض است و نمی‌خواهد شرب خمر واقع شود. چه از آدم عالم و چه از آدم جاهل. فقط می‌گوید اگر شما جاهل بودی به اینکه این مایع خمر است و آن را خوردی من تو را در قیامت عقاب نمی‌کنم ولی خود وقوع این فعل در عالم خارج مبغوض است. همه‌ی حرف‌ها عمدتاً اینجاست. مرحوم خوئی می‌فرمایند آیا در چنین مواردی که علم و جهل در صحت و فساد یا محبوبیت و مبغوضیت اثری ندارد -اگر اثر داشته باشد در عقاب یوم القیامه است- آیا در اینجا تسبیب حرام و اعلام واجب است؟ یا تسبیب حرام نیست و اعلام هم واجب نیست؟ یا باید تفصیل بدهیم بگوییم تسبیب حرام ولی اعلام واجب نیست.

مرحوم خوئی(قدس سره) قول سوم را اختیار می‌کند و می‌فرماید تسبیب حرام است ولی اعلام واجب نیست چون ادله‌ی محرمات از نظر تسبیبیت و مباشریت اطلاق دارد یعنی وقتی شارع می‌فرماید الخمر حرامٌ، این اطلاق دارد سواءٌ کان مباشرتاً یک کسی خودش بردارد این خمر را بخورد، أو بالتسبیب، یک کسی بخواهد سبب شود دیگری خمر را بخورد لیوان خمر را به او بدهد تا بخورد. در جایی که دیگری می‌داند این خمر است و این شخص هم لیوان را به او می‌دهد می‌رود در بحث اعانت بر اثم ولی حرفی که ایشان می‌زند بر فرضی است که گیرنده جاهل است و ایشان می‌گوید الخمر حرام از این جهت اطلاق دارد. هم صورت مباشرت و هم صورت تسبیب را می‌گیرد. در غالب مثال می‌فرمایند اگر مولایی بگوید هیچ کسی در اتاق من داخل نشود و حرام کند دخول احدٍ فی البیت. می‌گویند این اطلاق دارد و فرق نمی‌کند کسی مباشرتاً بخواهد داخل شود و یا کسی دیگری را داخل کند. هم تسبیبش حرام است و هم مباشرتش حرام است^[3].

بررسی کلام مرحوم خویی

ما در بحث مکاسب محرمه فرمایش ایشان را مورد مناقشه قرار دادیم. مناقشه‌ی روشنش این است که ادله انصراف مباشرت دارد وقتی می‌گویند الخمر حرامٌ یعنی شرب الخمر بالانسان حرامٌ اما جایی از آن مسئله تسبیب استفاده نمی‌شود. به نظر ما اطلاقی که ایشان ادعا کردند که این اطلاق در کلمات برخی از فقهای قبل هم بوده بعضی از محشین مکاسب هم مثل مرحوم محقق ایروانی انکار می‌کند که این ادله محرمات انصراف به صورت مباشرت دارد. وقتی می‌گوید الخمر حرامٌ یعنی اگر خودت خوردی حرام است، اما اینکه اگر لیوان خمر را به دیگری دادی مشمول این دلیل نیست.

ممکن است از راه‌های دیگر بگوییم حرمت دیگری دارد. حرمتش هم با حرمت خمر اختلاف مرتبه داشته باشد ولی مشمول الخمر حرامٌ نیست. شاهد خوبی را ذکر کنم، ما وقتی می‌گوییم الخمر حرامٌ این فقط شامل مباشر می‌شود و تمام احکام خمر بر او واجب است از جمله اجرای حد. ما از مرحوم آقای خویی سؤال می‌کنیم آیا شما که می‌فرمایید الخمر حرامٌ ملتزم می‌شوید به اینکه همان طوری که اجرای حد بر کسی که مباشرتاً خمر خورده جاری بشود بر آدمی که تسبیباً سبب شده در شرب خمر حد جاری شود؟ ما اگر بخواهیم بگوییم الخمر حرامٌ اطلاق دارد هم مباشرت و هم تسبیب را می‌گیرد باید بگوییم آن روایاتی هم که می‌گوید مثلاً صد تازیانه بر شارب الخمر زده می‌شود می‌گوییم شارب الخمر فرقی نمی‌کند چه شارب الخمر مباشری و چه شارب الخمر تسبیبی.

لذا به نظر ما این فرمایش ایشان که بیاییم از ادله‌ی محرمات چنین اطلاقی را استفاده کنیم این فرمایش درستی نیست.

بازگشت به کلام مرحوم خویی

بعد می‌فرمایند غیر از ادله محرمات ادله‌ی خاصه‌ای هم داریم. در ادله خاصه آنجایی که شما روغنی که نجس شده می‌خواهید بفروشید در روایت آمده که «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» امام(علیه السلام) می‌فرماید این روغن وقتی نجس شد به کسی که می‌خرد بگو برای استصباح و روغن چراغ استفاده کند و از آن برای خوردن استفاده نکند. ایشان به این روایات تمسک می‌کند و البته مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک تمسک کردند و دیگران هم تمسک کردند منتها یک دعوا و نزاعی وجود دارد که آیا در اینجا نمی‌شود بگوییم این اختصاص به زیت نجس دارد؟ جواب این است که این از مواردی است که عرف القاء خصوصیت می‌کند. عرف می‌گوید این شامل مطلق مغرور مشهور می‌شود هر چیزی که قابل اکل و قابل شرب است. دو: آیا می‌توانیم بگوییم از نجس آن هم تعدی کنیم بگوییم اکل یا شرب نجس خصوصیتی ندارد شامل همه‌ی محرمات بشود، اگر کسی بداند این گوشت حیوانی است که ذبح شرعی نشده آدم می‌تواند میته را به دیگری بدهد تا بخورد؟! مرحوم آقای خوئی می‌فرماید بله این تعدی را می‌شود کرد یعنی ما از مسئله‌ی نجس و زیت نجس به مطلق محرمات تعدی کنیم.

کلام مرحوم آقای حکیم

اما مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند نه تعدّی به سایر محرمات وجهی ندارد. ما فقط اکل شرب نجس را می‌توانیم تعدی کنیم و بگوییم روغن خصوصیتی ندارد، حالا اگر آب بود، غذا بود، برنج بود، هر چیز نجس را اگر به کسی می‌دهیم باید بگوییم، حالا چه عاریه بدهیم و چه بفروشیم باید اعلام کنیم این نجس است اگر قابل تطهیر است تطهیر کن و اگر قابل تطهیر نیست در غیر از موارد شرب و اکل استفاده کن ولی مرحوم حکیم می‌گوید به مطلق محرمات نمی‌شود تعدی کرد. آقای خوئی می‌فرمایند تعدی به مطلق محرمات هم می‌شود.

بررسی کلام مرحوم خویی و حکیم

به نظر می‌رسد در اینجا حق با مرحوم آقای خوئی باشد. دلیل اول ایشان که اطلاق ادله‌ی محرمات را رد کردیم اما از این روایات زیت متنجس استفاده می‌کنیم که تسبیب به اینکه غیر اکل حرام هم بکند حرام است. این روایت دلالت دارد و روایت خاص است. اگر او نمی‌داند میته است ما به او میته بدهیم تا بخورد، او نمی‌داند که گوشت سگ است و گوشت خوک است او جاهل است و جاهل که حکمی ندارد، اگر کسی سبب بشود دیگری گوشت سگ یا خوک یا میته را بخورد از روایات زیت متنجس استفاده می‌شود که این هم حرام است.

جمع بندی بحث

گفتیم تسبیب در این موارد حرام است البته اعلام واجب نیست. اگر کسی گوشت یا گوشت سگ می‌خورد و ما هم می‌دانیم ما به او ندادیم بخورد ولی خودش می‌خورد، اعلام واجب نیست الا در امور خطیره. کسی فکر می‌کند که این کافرِ مرتد است و باید او را بکشند رفت برای کشتنِ او و من می‌دانم که او مرتد نیست و اشتباه می‌کند چنین مواردی را استثنا می‌کنند و می‌گویند در چنین مواردی اعلام هم واجب است یعنی مثل آقای خوئی که تفکیک می‌کنند بین حرمت تسبیب و مسئله‌ی اعلام در امور خطیره می‌گویند اعلام هم واجب است. باز هم ایشان این مثال را می‌زند مردی با زنی ازدواج می‌کند و بزرگی می‌داند این زن خواهر رضاعی اوست. می‌فرماید اینجا اعلام واجب است.

حق با ایشان است که در امور خطیره شارع به هیچ وجه راضی نیست که در عالم خارج تحقق پیدا کند. بحث مفصلش هم در کتاب الطهاره باید مطرح شود و هم در بحث مکاسب محرمه در بحث تغریر جاهل که بحث مکاسب محرمه ما شاید در آینده‌ای نزدیک در دو جلد چاپ شود ولی متأسفانه یک سوم از مباحث مکاسب محرمه شیخ است و هنوز موفق به تدریس بقیه‌اش نشدم و در جلد دوم بحث قاعده‌ی تغریر جاهل را مفصل بحث کردم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 488‌: عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 308‌: و على الجملة أن جواز التسبيب و عدم وجوب الاعلام في هذه الصورة على القاعدة. مضافاً إلى الموثقة الواردة في من أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه و هو لا يصلي فيه حيث دلت على أن الثوب المستعار لا يجب الاعلام بنجاسته للمستعير. و الوجه فيه أن صلاة الجاهل في الثوب المتنجس مما لا منقصة له بل هي كصلاته في الثوب الطاهر من غير نقص، و من هنا جاز للمعير أن يأتم بالمستعير في صلاته في الثوب المتنجس. و لا يبتني هذا على ما اشتهر من النزاع في أن المدار في الصحة على الصحّة الواقعية أو الصحّة عند الإمام، لأن ذلك إنما يختص بما إذا كان للواقع أثر مترتّب عليه كما في الجنابة و الحدث الأصغر و نحوهما.فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعي إذا كان ذكريا و مشروطاً بالعلم و الالتفات لا يجب فيه الاعلام للجاهل كما لا يحرم التسبيب في مثله، و لعل هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 308‌: إنما الكلام فيما إذا كان للحكم الواقعي أثر يترتب عليه في نفسه من حيث صحة العمل و بطلانه و محبوبيته و مبغوضيته و إن كان المباشر معذوراً ظاهراً لجهله، و هذا كشرب الخمر أو النجس أو أكل الميتة و نحوها فان شرب الخمر مثلًا مبغوض عند اللٰه واقعاً و إن كان شاربها معذوراً لجهله، فهل يحرم التسبيب في مثله و يجب فيه الاعلام، فلا يجوز تقديم الخمر إلى الضيف ليشربها جاهلًا بأنها خمر أو لا يحرم التسبيب و لا يجب فيه الإعلام، أو يفصّل بينهما بالحكم بحرمة التسبيب و عدم وجوب الاعلام؟...

برچسب ها :

تسبیب بر وقوع غیر در حرام عدم وجوب إخبار بدوی در موضوعات فرق قاعده غرور با قاعده تغریر اقوال در حکم تکلیفی تغریر جاهل عدم دلیل بر حرمت تغریر جاهل دلالت موثقه ابن بکیر بر عدم وجوب اعلام نجاست حکم اخلاقی تغریر جاهل تفکیک بین فقه و اخلاق نظر مرحوم خویی بر حرمت تسبیب بر حرام وجوب اعلام در امور خطیره و مهم

صلاة المسافر