موضوع: صلاة المسافر (4)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۳/۳۰
شماره جلسه : ۷۷
چکیده درس
-
کلام مرحوم خویی
-
کلام مرحوم سید (تسبیب در حرام)
-
فرق بین تسبیب و تسبب
-
کلام مرحوم حکیم
-
بازگشت به کلام مرحوم سید
-
کلام مرحوم حکیم در بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
در بحث دیروز عرض کردیم در مسئله‌ی عدم وجوب إخبار کسی حاشیه‌ای در عروه ندارد. مرحوم سید فرمودند استخبار تابع از متبوع واجب است اما اخبار واجب نیست. دلیلی که در کلمات امام داشتیم این است که برای وجوب اخبار مقتضی نداریم.کلام مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی(قدس سره) بعد از اینکه می‌فرمایند برای وجوب إخبار مقتضی نداریم، اشاره می‌کنند به تسبیب غیر در وقوع در حرام. می‌فرمایند اگر در جای خودش قائل شویم به اینکه تسبیب وقوع الغیر فی الحرام، حرام است اما در ما نحن فیه که بحث تسبیب نیست اولاً و ثانیاً ممانعت از صدور در حرام واقعی واجب نیست.تأملی کردیم که به چه مناسبت اینجا ایشان مسئله‌ی تسبیب به وقوع در حرام را مطرح می‌کنند؟ یک فرعی داریم که اشاره خواهیم کرد که در آن فرع می‌گویند اگر کسی سبب شود در اینکه دیگری شیء نجس یا شیء حرامی را بخورد آیا تسبیب الی وقوع الغیر فی اکل الحرام جایز است یا نه؟ اینجا بحث این است که کسی همراه دیگری به سفر می‌رود، اینکه یک تابع، استخبار از متبوع باید بکند، استخبار می‌کند که شما تا مقصدی که می‌روید کجاست؟ آیا تا آن مقصد حدّ مسافت شرعی هست یا نه؟ اگر در اینکه بگوییم اخبار بر متبوع واجب نیست بگوییم لعدم الدلیل علیه، دلیل ندارد تا اینجایش از نظر صناعت خوب است ولی مرتبط کردن این بحث به مسئله‌ی تسبیب یا ایجاد المانع در وقوع غیر در حرام چه ارتباطی دارد که ایشان در اینجا این مسئله را عنوان فرمودند؟ این یک اشکال بر فرمایش ایشان که در عبارت ایشان در شرح عروه دقت کنید.
ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند «لا مقتضی له بوجهٍ» ای کاش به همین مقدار اکتفا می‌کردند. آیا إخبار بر متبوع واجب است؟ جواب: «لیس لواجبٍ لعدم الدلیل علیه» تمام است. اما اینکه در ادامه‌اش مسئله تسبیب است و می‌فرماید «فانّ التسبيب إلى وقوع الغير في الحرام الواقعي و إن كان محرماً كمباشرته، مثل ما لو قدّم طعاماً متنجّساً إلى الغير فأكله بزعم الطهارة» به نظر ما ارتباطی به این بحث ندارد.
نکته دومی که می‌خواهیم عرض کنیم این است که اگر قائلی بیاید مقتضی را مسئله‌ی لغویت و عدم لغویت قرار بدهد و بگوید شما می‌گویید استخبار بر این آدم واجب است اما از آن طرف إخبار واجب نیست، وجوب الاستخبار یصیر لغواً. چه وجوبی شد؟ وجوب استخبار دو صورت دارد: یک وقت وجوب مولوی نفسی قرار می‌دهیم که این بسیار بعید است یعنی بگوییم اگر استخبار را ترک کرد برای همین ترک الاستخبار عقاب می‌شود. ظاهرش این است که وجوب ارشادی است. یک وجوب طریقی است. اگر گفتیم استخبار واجب است این طریق به این است که این مستخبر بداند واقع چیست؟ اگر وجوب طریقی ارشادی دارد ملازمه دارد با اینکه إخبار هم واجب باشد. اما اگر بگوییم ما داریم تو را ارشاد می‌کنیم یک وجوب طریقی داریم برای تو ذکر می‌کنیم ولی برای آن هم اخبار واجب نیست این لغویت لازم می‌آید.
نظیر این بحث در باب استفتاء است. آیا می‌توانیم بگوییم جاهل، ولو اینکه در ما نحن فیه بحث موضوعی است ولی از این جهت فرقی نمی‌کند بگوییم بر جاهل استفتاء واجب است، ولی بگوییم بر مفتی إفتاء واجب نیست. جاهل به مفتی می‌گوید فتوای شما در این مسئله چیست؟ می‌گوییم بر او سؤال واجب است «فاسئلوا اهل الذکر». سؤال برای جاهل از اهل ذکر واجب است ولی از آن طرف شارع بگوید برای اهل ذکر جواب واجب نیست، لغویت لازم می‌آید. بحث شبهه حکمیه و موضوعیه را هم اشاره می‌کنم ولی در این جهت فرقی نمی‌کند. می‌گوییم مولایی که به ما می‌گوید «فاسئلوا اهل الذکر» این وجوب سؤال، وجوب نفسی مولوی است یا اینکه طریقی ارشادی است؟ مسلم طریقی ارشادی است. یعنی اگر کسی سوال نکرد اما تصادفاً بر طبق واقع عمل کرد او را در قیامت مؤاخذه نمی‌کنند که چرا سؤال نکردی. از وجوبِ سؤال می‌شود تعبیر به مسئله‌ی لغویت و یا ملازمه‌ی عرفیه کرد. ملازمه دارد با اینکه بر دیگری هم افتاء واجب باشد.
این نکته را در پرانتز عرض کنم؛ فرض کنید اجتهاد دارید و اهل نظر هستید اگر از شما سؤال کردند، واجب نیست جواب بدهید. اولاً خود این محل بحث است. مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در بحث اجتهاد و تقلید از آیه نبأ یا از آیه نفی استفاده کرده که إفتاء واجب است. یعنی اگر کسی خودش را صاحب فتوا می‌داند و در مسئله‌ای که از او سؤال می‌شود فتوا دارد حالا کسی می‌گوید نظر شما اینجا چیست؟ یجب علیه الافتاء. یکی از راه‌هایی که برای وجوب افتاء داریم مطرح می‌کنیم وجوب ملازمة العرفیة بین وجوب السؤال و وجوب الجواب است.
در احکام قاعده‌ی ارشاد جاهل و لزوم ارشاد جاهل را گفتند در ابواب احکام است. در احکام، ارشاد جاهل بدواً بر مرشد لازم است یعنی بدواً یک روحانی یک عالم به مسئله بر او واجب است برود مسائل را برای مردم بیان کند اعم از اینکه مردم از او سؤال کنند یا نکنند! اما در موضوعات، بدواً لازم نیست. می‌دانم که این خمر است، بر من واجب نیست به کسی که شروع به خوردن آن می‌کند بگویم هذا خمرُ. اما اگر این آقا آمد از من سوال کرد که این خمر است یا نه؟ و من هم می‌دانم به اینکه این خمر است، آیا می‌توانیم بگوییم بر من إخبار واجب نیست. بگوییم این موضوع دیگری دارد خودش انجام می‌دهد ولی بر من اخبار واجب نیست. اینجا بسیار مشکل است. این ملازمه‌ی عرفیه دارد حالا هم ملازمه‌ی عرفیه است. به نظر ما این مطلب دقیق و جدیدی است آقایان در فقه می‌گویند ارشاد جاهل در احکام واجب است. ادله‌اش یا از باب امر به معروف و یا سایر ادله دیگر است روایاتی هم داریم. ارشاد واجب است و می‌آیند در کنارش می‌گویند ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست.
ما اولاً می‌گوییم این دو تا تفکیکش در مسئله‌ی بدوی و ابتدایی قبول داریم. بدواً ارشاد جاهل در احکام لازم است ولو اینکه کسی از انسان سؤال نکند و بدواً ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. اما اگر در موضوعی از من سؤال کردند مثلا مهمانی به منزل ما آمده یا کسی به حجره‌ی ما آمده یا یک جایی هستیم که کسی از من سؤال کند که این ظرفی که جلوی شماست، من هم می‌دانم نجس است و این هم می‌خواهد این را بخورد، یعنی اگر من خبر به او ندهم او بر جهلش باقی می‌ماند این نجس را هم بخورد حرامی مرتکب نشده ولی بحث این است که ما هم می‌گوییم ملازمه‌ی عرفیه است.
نکته دوم اینکه سیره‌ی عُقلا در باب موضوعات این است که اگر کسی سؤال کرد آن مسئول نمی‌تواند بدون جواب بگذارد. ما می‌خواهیم ادعا کنیم در اینجا سیره‌ی عقلائیه داریم. اگر از کسی سؤال کردند که در این ظرف سم وجود دارد یا نه؟ میکروب وجود دارد یا نه؟ آن طرف مقابل هم که سؤال می‌شود اهل خبره است. سیره عقلا در اینجا بر چیست؟ سیره عقلا این است که در چنین موضوعاتی که سائل سؤال می‌کند، باز عرض کردم بین مسئله‌ی بدو و ابتدا عقلا هم آنجا قبول ندارند که بر آدم واجب است من بیایم امروز در بازار بگویم أیها الناس در این میوه این ضرر وجود دارد ولی وقتی می‌دانم وجود دارد و کسی از من سوال می‌کند، سیره عقلا بر این است که یجب الجواب، یجب الاعلام، یجب الإخبار.
ما از راه مسئله لغویت که بگوییم شارع وجوب استخبار را که یک امر طبیعی ارشادی است جعل کرده ولی بگوید بر تو إخبار واجب نیست این لغو می‌شود وجوب الاستخبار. دو: ملازمه‌ی عرفیه. سومی شاید با این دومی روحش یکی باشد سیره‌ی عقلا بر این است که در باب موضوعات اگر سائل سؤال کرد، مسئول باید به او جواب بدهد به طوری که سائل می‌گوید این نجس است یا نه؟ من سکوت کنم و حرفی نزنم بعد این استعمال کند و بعد از مدتی بفهمد نجس بوده آیا سائل نمی‌آید اعتراض کند؟ مذمت کند و بگوید من که به شما اعتماد کردم و از شما سؤال کردم و شما باید این را جواب می‌دادید! این دلیل روشنی می‌شود بر اینکه باید إخبار شود. لذا اینجا که مرحوم سید می‌فرمایند اخبار واجب نیست و عرض کردم هیچ کسی هم اینجا حاشیه ندارد ما باید بنویسیم که در عدم وجوبش تأمل است بلکه تقویت می‌شود وجوب الاخبار به همین سه راهی که ما بیان کردیم.
به مناسبت اینکه مرحوم آقای خوئی بحث تسبیب وقوع در حرام را مطرح کردند که عرض کردیم خود این محل تأمل است و ایشان نباید وارد این بحث بشود چون تسبیب وقوع در حرام ربطی به این بحث ما اینجا ندارد. مرحوم سید در کتاب الطهاره در احکام النجاسه دو سه مسئله دارد که اشاره‌ای به آن می‌کنیم.
کلام مرحوم سید (تسبیب در حرام)
در مسئله 32 می‌فرماید «كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس» انسان اختیاراً اگر خودش شیء نجس را بخورد یا مایع نجس را بنوشد حرام است. «للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة». مهمانی به منزل ما بیاید و ما غذا را یا نجس کنیم یا می‌دانیم به وسیله‌ای این غذا نجس شده و بگذاریم جلوی مهمان و او بخورد که ما بشویم سبب وقوع غیر در اکل نجس.اگر مهمان هم بداند که این نجس است از محل بحث خارج می‌شود فرض این است که مهمان نمی‌داند این نجس است به منزل ما آمده برنجی که در آن فضله موش افتاده بود یا در خورشت قطره خونی افتاده گذاشتیم جلوی مهمان، این عنوان تسبیب را پیدا می‌کند و می‌فرماید این هم حرام است. مورد سوم «و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة». اگر تسبیب نباشد و تَسبُب باشد در استعمالی که در آن طهارت معتبر است مثال می‌زند «فلو باع أو أعار شيئا نجسا» اگر یک میوه نجس را بفروشد یا شیء نجسی را عاریه بدهد «قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته» اعلام نجاستش واجب است و تسبیب حرام است. اگر امروز کسی را دعوت کردید و غذا نجس شد آشپز در جای عمومی هم باشد آشپز دستش خون افتاد و به داخل آب برنج افتاد و نجس شد باید به صاحب خانه و مهمان‌ها بگوید چون تسبیب الی وقوع الغیر فی أکل النجس است[1].
فرق بین تسبیب و تسبب
بحثی است که فرق بین تسبیب و تسبب چیست؟ طبق این معنا تسبیب اقوای از تسبب می‌شود. در تسبیب قصد به اینکه غیر این شیء نجس را بخورد وجود دارد اما در تسبب چنین قصدی نیست. خود به خود بدون اینکه این قصد کند دیگری مرتکبِ خوردن نجس شد. عامل، قصد این را نداشت که او بخورد این را نجس کرد و یادش رفت جلوی مهمان گذاشت و او هم خورد.کلام مرحوم حکیم
در عبارت مستمسک تقریباً عکس این را مرحوم آقای حکیم فرمودند. یعنی به نحوی فرمودند که تسبب اقوی از تسبیب است. می‌فرماید «التسبب إلى الشي‌ء عبارة عن فعل الشي‌ء بواسطة السبب، فيعتبر فيه القصد الى المسبب، بخلاف التسبيب، فإنه مجرد فعل السبب، و لو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه»[2]. درست عکس آنچه الآن عرض کردیم. فقط یک احتمال وجود دارد این نسخه‌ای که ما داریم، اینجا نه که تسبب و تسبیب مثل هم نوشته می‌شود ظاهرش این است که اول تسبیب باشد و بعد تسبب باشد و اشتباه باید باشد و الا نمی‌شود بگوییم تسبب اقوی از تسبیب است. ولی آقای حکیم در شرح‌شان بحث را متأسفانه بیشتر روی تسبب می‌آورند و بعضی جاها می‌فرمایند «لا دلیل علی حرمة التسبب فضلاً عن التسبیب». معلوم می‌شود این نسخه اشتباه چاپ نشده وقتی می‌گویند «لا دلیل علی حرمة التسبب فضلاً عن التسبیب» معلوم می‌شود که تسبب را اقوی گرفتند. ظاهر همین است که عرض کردیم تسبیب اقوی از تسبب است. در تسبیب قصد وقوع غیر در حرام هست و در تسبب چنین قصدی وجود ندارد.بازگشت به کلام مرحوم سید
مرحوم سید در آخر می‌فرمایند یک چیزی مسلم است. «و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه». سید در عروه فرمود خوردنِ نجس و حرام مباشرتاً حرام است تسبیباً هم حرام است یعنی اگر زید سبب شد که دیگری حرام یا نجس را خورد این هم حرام می‌شود. لذا هم در تسبیب هم در تسبب یجب الاعلام، منتها در جایی که طهارت در آن معتبر است. مورد سوم می‌فرمایند اگر انسان نه تسبیب دارد نه تسبب مثلا جایی نشستم می‌دانم ظرفی که جلوی دیگری است نجس است و من ظرف را جلوی او نگذاشتم. فقط دیدم یک لحظه دست شخصی که غذا را پخش می‌کند خونی است و به این آبگوشت خورده من ظرف نجس جلوی او نگذاشتم. اینجا می‌فرمایند اعلام واجب نیست.کلام مرحوم حکیم در بحث
تنها کسی که در مورد سوم حاشیه دارد مرحوم حکیم است. ایشان می‌گوید در باب نماز اگر کسی به خانه ما آمده من می‌دانم این فرش نجس است ایستاد برای نماز خواندن لازم نیست به او خبر بدهم که این فرش نجس است چون این آدم وقتی جاهل به نجاست مکان است بین خودش و خدا نمازش صحیح است. روی مبنای ما اگر از من سؤال کند که آیا این فرش که می‌خواهم روی آن نماز بخوانم پاک است یا نجس؟ به نظر ما بر آن إخبار واجب است اما از ظاهر عبارت سید استفاده می‌شود که اینجا هم اخبار واجب نیست و ظاهر فتوای کثیری از فقها.پس مرحوم آقای حکیم می‌گوید در باب نماز اگر ببینم کسی در جای نجسی ایستاده و نماز می‌خواند. روی جای غصبی نماز می‌خواند آدم گاهی اوقات می‌بیند یک جایی غصبی است لازم نیست که بروم آنجا بلندگو دست بگیرم بگویم أیها الناس اینجا غصبی است و کسی نماز نخواند چه بسا از یک جهاتی هم گفتنش اشکال داشته باشد. اگر مورد نزاع باشد من حق ندارم نظر خودم را بیان کنم. ولی در اکل و شرب آقای حکیم می‌گویند ولو مسئله‌ی تسبیب نباشد ولو مسئله‌ی تسبب نباشد مجرد علم من است. می‌بینم دیگری از شیء نجس می‌خورد. ایشان می‌فرماید بر من اعلام واجب است.
بازگشت به کلام مرحوم سید و حواشی آن
سیّد در مسئله‌ی 34 می‌گوید «إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا‌ً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة». اگر موضعی از خانه یا فرش ما نجس است دست مهمان هم تر است و روی همان جای نجس می‌گذارد و رطوبت هم مسری است. اینجا بحث نماز نیست. آیا بر من واجب است. سید می‌فرماید در وجوب اعلام اشکالٌ بعد فتوا می‌دهد لا یخلو عن قوةٍ که باید اعلام کند[3]. مرحوم آقا ضیاء در حاشیه عروه می‌فرماید «في قوّته مع عدم التسبيب نظر؛ لعدم الدليل»[4].در مسئله 35 می‌فرماید «إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما» اگر از شخصی ظرفی را عاریه را گرفتید یا فرشی را عاریه گرفتید. «فتنجّس عنده» حالا آوردید در خانه و بچه شما این فرش را نجس کرده حالا می‌خواهید تحویل به عاریه دهنده بدهید آیا بر شما واجب است به او بگویید این فرشی که از تو گرفتم نجس شده یا نه؟ سید می‌فرماید «فيه إشكال، و الأحوط الإعلام» باز می‌فرماید «لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة»[5].
حالا این چند مسئله را هم ببینید که یک اشاره‌ی اجمالی به ادله‌اش فردا می‌کنیم و این بحث را هم تمام می‌کنیم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 92 و 93: 32 مسألة كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[2] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص: 522.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 94.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 188.
[5] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 93 و 94.
نظری ثبت نشده است .