موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۶
شماره جلسه : ۲
چکیده درس
-
ریشه بیمه در روایات
-
اشکال و جواب مربوط به روایات
-
مطلب اول: معنای لغوی و اصطلاحی بیمه
-
بررسی اشکال موجود در تأمین از حیث عوضین
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ریشه بیمه در روایات
صرف نظر از این‌که به نظر ما حقیقت بیمه ریشه قرآنی دارد، در روایات نیز به این مسئله اشاره شده‌است. در حال حاضر بیمه برای اشخاصی مانند زنان بی سرپرست وجود دارد. از وجود مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله نقل شده‌است که «السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ، كالمُجَاهِدِ في سبيل الله» در ادامه این تعبیر نیز ذکر شده‌است «وكالقائم الذي لا يَفْتُرُ، وكالصائم الذي لا يُفْطِرُ». هر کسی به زنان بی سرپرست از جهت مالی و غیر آن توجه کند مانند مجاهد در راه خداوند یا مانند کسی است که روز را روزه می‌گیرد و شب‌ها نماز می‌گذارد.[1]در روایتی دیگر چنین نقل شده است که «واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه»[2] هر کسی که به دنبال حل مشکلات برادر دینی خود از جهت مالی و غیر آن باشد خداوند متعال نیز او را در مشکلات کمک می‌کند.
امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاکِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً، وَاحْفَظ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِکِ، وَقِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الاْسْلاَمِ فِي کُلِّ بَلَد فَإِنَّ لِلاْقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلاْدْنَى» برای انسان‌هایی که در جامعه دستشان کوتاه است و به جایی نمی‌رسد مانند افرادی که فقر شدید دارند یا از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند کار کنند قسمتی از بیت المال و یا حتی قسمتی از غنیمتی که در جنگ‌ها گرفته می‌شود را قرار بده. در ادامه می‌فرماید: آن کسی که از مرکز حکومت و حاکم اسلامی دور است با کسی که نزدیک‌تر است نباید از حیث انتفاع متفاوت باشد. تعبیر «وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً» به نظر ما دلالت بر حقیقت بیمه دارد که به انسان گرفتار باید مبلغی پرداخت شود.
در تعبیری دیگر از امیرالمومنین علیه السلام چنین وارد شده‌است که «مَرَّ شَيخٌ مَكفُوفٌ كَبيرٌ يَسألُ . فَقالَ أميرُالمُؤمِنينَ : ما هذا؟ فقالُوا : يا أميرَالمُؤمِنينَ! نَصرانيٌّ . فَقالَ : استَعمَلتُمُوهُ حَتّى إذا كَبُرَ و عَجَزَ مَنَعتُمُوهُ ، أنفِقُوا عَلَيهِ مِن بَيتِ المالِ.» پیرمردی نابینا بود که از مردم درخواست پول می‌کرد. حضرت فرمودند: این شخص کیست؟ عرض کردند وی نصرانی است. حضرت فرمودند: زمانی که این شخص جوان بود از وی کار کشیدید حالا که به پیری رسیده وی را رها کرده‌‌اید؟! باید از بیت المال به او مبلغی پرداخت شود.[3]
اشکال و جواب مربوط به روایات
در پاسخ می‌توان گفت به نظر ما در تمامی اقسام بیمه التزام و عقد طرفینی وجود ندارد که در بحث تعریف اصطلاحی بیمه به آن خواهیم پرداخت؛ در نتیجه این‌که بیمه منحصر در عقد بین دو طرف باشد صحیح نیست. به نظر ما التزام از یک طرف مانند فرموده امیرالمومنین علیه السلام که از طرف دولت است نیز نوعی از اقسام بیمه بوده و دولت باید التزام به پرداخت آن داشته باشد نه مانند صدقه‌هایی که مردم عادی به دلخواه خود پرداخت می‌کنند.
به بیان دیگر به نظر ما در برخی موارد که تحت عنوان «لایبطل حق امرء مسلم» قرار می‌گیرد مانند «لایبطل دم امرء مسلم» باید حقوق فرد مسلمان از بیت المال پرداخت شود. در جامعه امروز افرادی به جهت بدهی‌هایی که به هیچ وجه قادر به پرداخت آن نیستند به زندان افتاده‌اند و چه بسا تا آخر عمر قادر به پرداخت آن بدهی نباشند. یا زنان بی سرپرستی که در جامعه وجود دارند و قادر به تأمین مالی خود نیستند. در این موارد وظیفه حکومت است که از طریق بیت المال حقوقی برای آن‌ها در نظر بگیرد تا این افراد بتوانند به زندگی خود رسیدگی نمایند. البته پرداخت این مبلغ باید به گونه‌ای باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده برای افراد ایجاد نشود. به نظر ما صرف نظر از روایات محل بحث نیز حکومت وظیفه دارد این افراد تحت پوشش خود قرار دهد چه رسد به این‌که در روایت تعبیر «انفقوا» وارد شده‌است و ظهور در امر ارشادی ندارد، بلکه حکمی شرعی را بیان می‌کند. البته التزام از یک طرف است که به نظر ما می‌تواند مصداقی از بیمه قرار گیرد.
سیر بحثی که به آن خواهیم پرداخت در سه مطلب بیان می‌شود: الف- تعریف بیمه از لحاظ لغوی و اصطلاحی ب- بررسی ماهیت بیمه از لحاظ عقد یا ایقاع بودن ج- صرف نظر از عقد یا ایقاع بودن آیا تحت یکی از عناوین معاملات رایج مانند هبه، صلح یا ضمان قرار می‌گیرد یا خیر؟!
مطلب اول: معنای لغوی و اصطلاحی بیمه
از آنجا که تأمین مفهومی شرعی ندارد و از عقود مستحدث است برای فهمیدن معنای آن باید به سراغ عقلاء برویم. از لحاظ اصطلاحی دو تعریف عمده را می‌توان مطرح نمود:
تعریف اول: عبدالرزاق سنهوری در کتاب الوسیط که شرح قانون مدنی مصر است[6] می‌گوید: «التأمین عقد یتلزم المومن بمقتضاه ان یؤدی الی المؤمن له أو الی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال او ایراداً مرتبا او أی عوض ما آخر فی حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخری یؤدیها المؤمن له للمؤمن.»[7] یعنی بیمه گر که یک طرف عقد است ملتزم می‌شود به مقتضای عقد به مؤمّن له یا به مستفیدی که تأمین برای مصلحت او منعقد می‌شود مبلغی را پرداخت کند؛ مانند این‌که شخصی با شرکت بیمه عقد منعقد می‌کند که به ورثه‌اش بعد از فوت او مقداری پول داده شود. به بیان دیگر در عقد تأمین گاهی اوقات مستفید شخص مؤمّن له و گاهی شخصی دیگر است. در مقابل پرداخت مبلغ، مؤمن له نیز مبلغی را به صورت دفعی یا تدریجی و قسطی و یا به صورت جنسی ارزشمند مانند منزل به مؤمن پرداخت می‌کند. التزام مؤمّن نیز زمانی است که حادثه‌ای پیش آید و تمام این‌ها باید در متن عقد ذکر شده باشد.
با توجه به این تعریف بیمه از یک سو عقد است یعنی در آن التزام طرفین -مؤمّن و مؤمّن له- وجود دارد. از طرف دیگر در آن عوضین -مبلغ حق التأمین که مؤمّن پرداخت می‌کند و عوضی که مؤمّن له در قبال آن می‌دهد- نیز موجود است.
تعریف دوم: تعریفی که مرحوم امام در متن تحریر ذکر نموده‌است و مطابق با دیدگاه مرحوم خوئی و مرحوم حاج شیخ حسین حلی نیز می‌باشد پیش از این ذکر شد. در این تعریف تأمین، عقدی است که میان مؤمّن و مستأمن که همان مؤمّن له است منعقد می‌شود و مؤمّن ملتزم می‌شود در قبال گرفتن مبلغی اگر خسارتی بر مستأمن وارد شد آن‌را جبران نماید.
تفاوت اساسی میان این دو تعریف «أو الی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه» می‌باشد که در حال حاضر از آن به بیمه عمر تعبیر می‌شود و در تعریف دوم ذکر نشده‌است. اما نقطه اشتراک دو تعریف در این است که هر دو تعریف تأمین را عقد می‌دانند یعنی «التزامٌ فی قبال الالتزام» است.
بررسی اشکال موجود در تأمین از حیث عوضین
یک احتمال طبق تعریف اول این است که بگوئیم عوض، همان تدارک در زمان تلف است. برخی دیگر می‌فرمایند: پرداخت حق بیمه در مقابل تدارک خارجی نیست بلکه در مقابل تعهد به تدارک است و تعهد مذکور در حال عقد بالفعل موجود می‌باشد. ایشان در ادامه می‌فرماید اگر به این مطلب ملتزم نشویم عقد در هنگام عدم حدوث حادث باطل خواهد شد چون وقتی تلف محقق نشود عوضی وجود ندارد و در نتیجه موضوع از بین رفته و عقد باید باطل باشد حال آن‌که هیچ کس عقد بیمه را عقدی تعلیقی نمی‌داند و نمی‌گوید اگر خسارت محقق شد عقد منعقد یا منجز است، اما اگر خسارت محقق نشد کشف می‌شود که عقد باطل بوده‌است بلکه می‌گویند بیمه عقدی منجز، تام و غیر معلق می‌باشد.[8]
نسبت به این ادعا می‌توان دو اشکال را مطرح نمود:
اشکال اول: نقضی که به مطلب مذکور وارد می‌شود در بیمه عمر است که در آن پول خارجی که تدارک می‌شود عوض قرار می‌گیرد نه تعهد ذکر شده در متن عقد بیمه.
اشکال دوم: اگر تعهد را به عنوان عوض قرار دهیم ممکن است مؤمّن در هنگام وقوع عقد تعهد را بدهد اما در هنگام پرداخت خسارت می‌گوید هر چند من تعهد دادم اما در حال حاضر به آن عمل نکرده و خسارت را پرداخت نمی‌کنم.
شاید گفته شود چون تعهد موجب اطمینان برای مؤمّن له می‌شود پس نزد عقلاء مالیت دارد در نتیجه می‌تواند به عنوان عوض واقع شود. به نظر ما این ادعا صناعی نبوده و به صورت کلی به نظر ما این‌که تعهد را به عنوان عوض در عقد بیمه قرار دهیم نزد عقلاء امری بعید است. به نظر ما متعلق تعهد به عنوان عوض قرار می‌گیرد البته اداء آن تعلیقی است به این صورت که هر چند در خود عقد تعلیق وجود ندارد چون در آن تعهد فعلی وجود دارد اما متعلق تدارک در زمان خسارت است پس می‌تواند به عنوان عوض قرار بگیرد و لزومی ندارد که اگر خسارت واقع نشد بگوئیم عقد بدون عوض واقع شده‌است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. صحیح بخاری حدیث شماره 6006.
[2]. صحیح ابن حبان، حدیث 534.
[3]. وسائل الشيعه ، ج15، ص66 .
[4]. «موضوع التأمين: سواء أقلنا بأنّ‌التأمين عقد من العقود أو أنّه داخل في الهبة المعوضة أو من مقولة الصلح والضمان فليس ما جاء في عهد الإمام علي عليه السلام إلى واليه مالك الأشتر، من عقد التأمين بل هو مساعدة من الدولة إلى الضعفاء. وذلك لأنّ‌التأمين عقد بين المؤمِّن والمستأمن على اتّفاق مالي بينهما، فالمؤمِّن يتحمّل الخسارة في مقابل الرواتب الّتي يدفعها المؤمَّن له، إليه وهذا القيد ليس موجوداً في الموردين المذكورين. فقد جاء في هذا العهد قوله عليه السلام: «وَاجْعَلْ‌لَهُمْ‌قِسْماً مِنْ‌بَيْتِ‌مَالِكَ» . ومثله ما روي عنه عليه السلام أنّه مرّ عليه شيخ مكفوف كبير، يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال» .» الشرکة و التأمین فی الشریعة الغراء، ص 227.
[5]. یوسف، 64.
[6]. برخی مجلدات این کتاب بالغ بر هزار صفحه است و سایر کشورها مانند عراق، سوریه و کویت قانون خود طبق آن نوشته‌اند. وی زمانی‌که با کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری مواجه شد گفت کاش قبل از این‌که کتاب الوسیط را بنویسم با این کتاب مواجه می‌شدم.
[7]. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج7، بخش دوم، ص 1084.
[8]. «ومن المعلوم أنّ ما يدفعه المستأمِن إنّما يكون في مقابل التعهّد من قِبل المؤمِّن بتدارك الخسارة ، لا في مقابل التدارك ؛ وإلاّ لزم أن يكون العقد باطلاً عند عدم حدوث الحوادث وانتفاء موضوع التدارك ، مع أنّ عقد التأمين عندهم لا يكون باطلاً في هذه الصورة ، فلا تغفل .» فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی جلد : 17 صفحه : 42.
نظری ثبت نشده است .