موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۲۱
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
-
دیدگاه مرحوم مجدد شیرازی و بررسی آن
-
بیان دیگر برای انصراف
-
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
-
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
اثبات شد که با توجه به آیات متعدد قرآن کریم که تصریح به اطلاق یا عموم از حیث مکلف و متعلق دارند و مانند نص هستند، نیازی به جریان اصالةالاطلاق یا اصالة العموم نخواهیم داشت چون این اصول در جایی مطرح می‌شود که متکلم تصریح به عموم یا اطلاق نکرده و مورد مشکوک باشد. با این بیان ساحت قرآن کریم از تمسک به اصول لفظی پاک شده و بالا بودن شأن آن نسبت به اصول مذکور اثبات می‌شود.ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
اشکال این است که اگر منشأ انصراف غلبةالوجود باشد، در اصول اثبات شده که نمی‌تواند منشأ برای انصراف قرار گیرد چون انصراف مربوط به استعمال است به این صورت که اگر لفظی در معنائی زیاد استعمال شد، این غلبه منشأ انصراف خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر بسیاری از علماء فقیه باشند، صحیح نیست «اکرم العالم» انصراف به عالم فقه داشته باشد چون غلبه مذکور در وجود است. در مسئله محل بحث غلبه در استعمال نیز وجود ندارد چون مفروض این است که عقود جدید در زمان شارع وجود نداشته‌اند.
دیدگاه مرحوم مجدد شیرازی و بررسی آن
به نظر ما بیان مذکور تام نیست به این جهت که انس میان لفظ و معنا یا انصراف، نیاز به استعمال فراوان دارد و غلبةالوجود با توضیحی که گذشت نمی‌تواند منشأ برای انصراف واقع شود.
بیان دیگر برای انصراف
بیان مذکور هم از لحاظ کبری و هم از لحاظ صغری به نظر ما صحیح نیست؛ به این بیان که مبنای مذکور مورد پذیرش نیست و پس از مرحوم آخوند کسی مبنای ایشان را نپذیرفته‌است. بر فرض پذیرش مبنا نیز اشکال این است که مجرد غلبه مصداق خارجی، قدر متیقن محسوب نمی‌شود. قدر متیقن آن است که نزد متکلم و مخاطب معلوم باشد؛ به عنوان مثال متکلم و مخاطب در مورد آثار و برکات دنیوی و اخروی و یا اهمیت علم فقه در حال صحبت هستند. اگر از میان این دو کسی که مولی است بگوید «اکرم العالم» مشخص می‌شود مقصود وی عالم فقه است.
علاوه بر این زمانی‌که متکلم با تعابیری مانند «لانذرکم و من بلغ» تصریح به اطلاق و عموم نموده مجالی برای انصراف وجود ندارد.
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
این دلیل مردود است چون امکان دارد رابطه اطلاق و تقیید تضاد باشد و رابطه ملکه و عدم ملکه مورد پذیرش همه نیست. علاوه بر این تقیید در مسئله محل بحث یعنی تقنین ممکن بوده و عرفیت دارد؛ به عنوان مثال قانون‌گذار هر چند مخاطب متوجه نشود اما می‌تواند قیدی را که می‌داند در آینده لازم است را در کلام خود بیاورد.
به بیان دیگر گاهی در مورد افراد عادی و گاهی در مورد شخصی که در مسند قانون‌گذاری نشسته‌است بحث می‌شود. در این مسند ممکن است قیدی ذکر شود که هر چند در حال حاضر موضوع و فرض ندارد اما در آینده ممکن است موضوع داشته باشد.
با قطع نظر از منصب تقنین، محال بودن اطلاق و تقیید در جایی است که به هیچ صورت اشاره به قید مذکور ممکن نباشد حال آن‌که شارع و قانون‌گذار می‌توانند با تعبیر اجمالی قید مدنظر خود را ذکر نمایند. در مورد مصادیق جدید نیز به صورت اجمال تقیید ممکن است به این صورت که مولی بفرماید: معامله‌ای تحت عنوان معامله آتی در سال‌های آینده محقق می‌شود که مورد تأیید یا رد من است.
در برخی کتب نسبت به این دلیل چنین اشکال شده‌است که تقیید برای ائمه معصومین علیهم السلام ممکن است چرا که ایشان امراء کلام و در اعلی مراتب فصاحت هستند و می‌توانند سخت‌ترین و دورترین مطالب نسبت به ذهن مخاطبین را با عبارات مختصر و قابل فهم بیان نمایند.[2]
به نظر ما مسئله محل بحث ارتباطی به فصاحت و بلاغت ندارد چون مفروض این است که این‌ها مورد فهم مخاطب نیستند نه این‌که برای فصیح‌ترین افراد ممکن باشد اما برای غیر آن‌ها ممکن نباشد.
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دلیل اول: در مباحث گذشته از قول مرحوم نائینی نقل شد که به نظر ایشان نزاع مبتنی بر این است که «الف و لام» عهد یا استغراق باشد؛ یعنی اگر مقصود عهد باشد تنها شامل عقود معهود در زمان تشریع می‌شود. اما برخی نیز می‌گویند: «الف و لام» در «العقود» برای استغراق است و شامل تمامی مصادیقی که بر آن «عقد» صادق باشد، می‌شود. بحث از این دلیل گذشت.
دلیل دوم: تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است؛ به این بیان که وجوب وفا بر عقد بار شده‌است و مقصود مولی این است که میان عقد و وجوب وفا رابطه علیت وجود دارد؛ یعنی علت وجوب وفا عقد می‌باشد، در نتیجه هر عقدی و در هر زمانی علیت برای وجوب وفا دارد که حکمی تکلیفی است و تخطی از آن موجب معصیت است.
مستدل در ادامه می‌فرماید: نقض عقد مخالف با کرامت انسان است.[3] به نظر ما این تعبیر هر چند برای توضیح ذکر شده‌است اما از دایره استدلال خارج بوده و خلط بین جهات فقهی و غیر فقهی در استدلال نباید واقع شود چون وجوب وفا به کرامت انسان ارتباطی ندارد؛ به عنوان مثال عقد بسته شده با کافر که در دین ما کرامت ندارد، لزوم وفا دارد. علاوه بر این عدم وجوب وفا در جامعه‌ای که انسان‌ها در حال معامله با هم هستند، سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد شد، اما این مسئله نیز به نظر ما ارتباطی به کرامت انسان ندارد.
البته گاهی اوقات عهد و شرط ابتدایی است که هر چند وفای به آن استحباب دارد اما لزوم وفا ندارد. اما التزام در مقابل التزام یا به نظر ما تعاهد وجوب وفا دارد؛ به عنوان مثال اگر دو نفر با هم قرار بگذارند رأس یک ساعت در محل حاضر باشند چون از مصادیق تعاهد است باید به آن وفا شود.
دلیل سوم: با توجه به این‌که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم انبیاء است، اطلاقات و عمومات باید شامل مصادیق جدید نیز شود چون تکلیف تمام عقود از لحاظ شرعی باید مشخص باشد. اما اگر «أفوا بالعقود» تنها شامل عقود متعارف در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله شد، تکلیف عقود تا روز قیامت در قرآن کریم بیان نشده‌است و با خاتمیت دین سازگار نیست.[4]
به نظر ما این بیان تام نیست و اشکال آن در مباحث گذشته ذکر شد؛ به این بیان که اگر تنها راه تصحیح عقود جدید اطلاقات و عمومات قرآن کریم باشد استدلال مذکور صحیح است. اما راه‌های دیگری برای تثبیت عقود جدید وجود دارد مانند این‌که ذیل یکی از عقود معهود مانند هبه، ضمان، اجاره، جعاله و مانند آن قرار گیرد، در نتیجه لزومی به جریان اصالةالاطلاق یا اصالةالعموم وجود ندارد. علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد مانند این‌که شخصی اصل اولیه در معاملات را فساد نداند.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «ثمّ إنّهم ذكروا من أسباب انصراف المطلق: غلبة الإرادة، و غلبة الوجود، فالأولى توجب ظهور تعيّن القدر المشترك في الفرد الّذي أريد غالبا. و بعبارة أخرى: إنّها توجب ظهور كون القدر المشترك مرادا باعتبار هذا الفرد. و الثانية توجب ظهور كونه مرادا باعتبار الأفراد الغالبة. و نحن نقول: إنّ سببية الأولى للانصراف مسلّمة حيث إنّها توجب معهودية ذلك الفرد من اللفظ، فيكون تلك المعهودية المسبّبة عنها قرينة على إرادة الفرد المذكور. و أمّا الثانية ففيها تأمّل، نظرا إلى أنّه يشكل كونها بمجرّدها سببا للانصراف، و لا يلزم منها أيضا معهودية الأفراد الغالبة من اللفظ حتى تكون هي القرينة. نعم لو بلغت الأفراد الغالبة في الكثرة و الشيوع إلى حيث صار غيرها من الأفراد لقلّتها بالنسبة إليها بحيث كأنّها لم تكن، و كأنّ فرد المطلق منحصر في الأفراد الغالبة بأن تكون تلك الأفراد بحيث تملأ العيون بحيث كأنّها لا ترى من أفراد المطلق إلاّ إيّاها، فلا تضايق حينئذ كونها منشأ للانصراف.» تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، جلد : 2، صفحه : 28 و 29.
[2]. الفائق فی الاصول، ص 157.
[3]. «الثاني: أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية، فإذا قال: أكرم العالم، يفهم منه أنّ علّة الحكم هي «العلم» فهكذا المقام، فإذا قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يفهم منه أنّ السبب لإيجاب الوفاء هو كون الشيء عقداً وعهداً صادراً من متكلم عاقل حكيم، فيكون عقده بما هو هو محترماً من غير نظر إلى كون مفاد العقد بيعاً أو جعالة أو إجارة، أو غير ذلك. وبعبارة أُخرى: أنّ نقض العهد ورفض الالتزام على خلاف كرامة الإنسان، وعلى هذا فلا فرق بين عهد رائج في عصر الرسالة وماليس كذلك، فإنّ الملاك الملِزم لوجوب الوفاء هو التعهد والالتزام.» الشرکة و التأمین فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص 255.
[4]. «الثالث: إنّ الاقتصار على المواضيع السائدة والمعروفة في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ينافي روح الرسالة الخاتمة وشموليتها لعامة الأعصار إلى يوم القيامة، إذ كما أنّ المعاملات الموجودة في عصره صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن وليدة يوم وإنّما حدثت وظهرت في المجتمع عبْر قرون وستستمر تلك الحالة حسب تجدد الحاجات بتطور الحياة، فلا يكون للمجتمع بدّ من علاج المشاكل وتلبية المتطلبات بإحداث معاملات واتفاقيات تلبّي حاجاته الّتي هي من لوازم تطور الحياة.» الشرکة و التأمین فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص 258 و 259.
نظری ثبت نشده است .