- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برای عدم امکان تمسک به عمومات و اطلاقات برای تثبیت عقود جدید به ادله‌ای تمسک شده‌است که دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل سوم: این دلیل اختصاص به اطلاقات داشته و در عمومات جاری نیست؛ به این بیان که یکی از شروط تمسک به اطلاق در مقام بیان بودن متکلم است. اما در مسئله محل بحث شک داریم متکلم در مورد معاملات جدید در مقام بیان باشد، در نتیجه نمی‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود. برای دلیل مذکور دو تقریب ذکر شده‌است:

تقریب اول

تقریب اول: در رجوع به اخبار معصومین علیهم السلام ذوق و روشی کشف می‌شود مبنی بر این‌که ایشان درصدد بیان موضوعات جدید، مستغرب و مستنکره که قابل درک برای عموم مردم آن زمان است نبوده‌اند، بلکه موضوعات متعارف، متداول و مورد ابتلاء مردم همان زمان توسط ایشان بیان شده‌است؛ مانند این‌که در روایات برای زمان طلوع فجر و وقت نماز صبح أماره‌ای تحت عنوان «اشتداد البیاض فی الافق» ذکر شده‌است. اما نسبت به مکان‌هایی که نور خورشید هنگام غروب کاملاً در افق از بین نمی‌رود و در نتیجه هنگام طلوع فجر أماره مذکور موجود نیست؛ در روایات مطلبی ذکر نشده‌است.^[1]

در اشکال به تقریب اول گفته می‌شود هر چند چنین بنائی نزد ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته و ایشان در مقام بیان احکام موضوعات جدید نبوده‌اند اما این مسئله مانع از تمسک به اطلاقات نیست در نتیجه اگر در اطلاق مقدمات حکمت احراز شد به این صورت که شریعت خالد است و اگر امام علیه السلام لفظ مطلقی را آورد شامل تمام مصادیق است، در تمسک به آن کافی است.

شاید اشکال شود که طبق حساب احتمالات، احتمال این‌که از اطلاقات مصادیق جدید اراده شود بسیار ضعیف است. در جواب می‌گویند: اراده مصادیق جدید از اطلاقات بعید نیست و با بیان اطلاق، مصادیق جدید نیز قابل اراده هستند. ضمن این‌که صدق عناوینی که بر ترتب حکم دخالت دارند ممکن است و لازم نیست حتماً وجود آن احراز شود. البته این تقریب در مواردی مانند طلوع فجر قابل قبول است.

بررسی تقریب اول

آن‌چه نسبت به تقریب اول به ذهن می‌رسد این است که بنای مذکور دلیل محکم، قابل قبول و فنی ندارد. البته در عمل پاسخ مطابق با سوال بیان می‌شد و شاید در ابتدای امر چنین به ذهن برسد که درصدد بیان موارد مورد ابتلا بوده‌اند، اما به این معنا نیست که تمام قضایای حقیقی و کلی که در فقه وجود دارد مانند «لاتنقض الیقین بالشک» یا «علَينا إلْقاءُ الاُصول إلَيكُم، وعليكمُ التَّفْريعُ» را اختصاص به همان زمان دهیم. بلکه مسلم به مصادیقی که در آینده موجود می‌شود نیز توجه داشته‌اند؛ به این بیان که مقصود از تعبیر «إلقاء الاصول» کبریات کلی و مقصود از تعبیر «علیکم» تنها اختصاص به مخاطبین آن زمان ندارد بلکه تا روز قیامت هر انسانی باید بر این کبریات فروعات و مصادیقی را تطبیق دهد که شامل مصادیق جدید نیز خواهد شد.

یکی از امتیازات فقه شیعه کبریاتی است که ائمه معصومین علیهم السلام بیان نموده‌اند که این مسئله مسلم نزد ائمه سایر مذاهب موجود نیست، بنابراین نمی‌توان به راحتی از این مسئله گذشت و آن‌را کنار گذاشت. علاوه بر این در روایات متعدد از تعبیر «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ» و مانند آن استفاده شده که نشان می‌دهد حضرات معصومین علیهم السلام به اوضاع و احوال آینده نیز نظر داشته‌اند.

آن‌چه در اشکال به تقریب اول بیان شد نیز مورد قبول نیست چرا که پذیرش بنای مذکور قرینه بر این است که ائمه علیهم السلام درصدد بیان مصادیق جدید نبوده‌اند و در نتیجه نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود.

اما در مورد این‌که گفته شد شریعت خالد است نیز می‌توان گفت هر چند امکان دارد احکام ذکر شده مربوط به زمان تشریع باشد اما در مورد مسائل جدید می‌توان به سایر ادله اصول عملیه مراجع نمود. به بیان دیگر میان این‌که شریعت همیشگی باشد با این‌که بنای ائمه علیهم السلام بیان مسائل جدید نباشد تعارض وجود ندارد بلکه اثبات خلود شریعت از راه‌ها و ادله دیگر ممکن بوده و منحصر به اطلاقات و عمومات نیست.

تقریب دوم

تقریب دوم: در علم اصول گفته شده‌است که اگر مولی از یک جهت در مقام بیان بود اما نسبت به جهت دیگری که قصد داریم آن‌را استفاده نمائیم یا می‌دانیم در مقام بیان نیست یا لااقل شک وجود دارد،‌به اصالةالاطلاق نمی‌توان تمسک نمود؛ در نتیجه باید نسبت به جهتی که قصد داریم آن‌را از اطلاق استفاده نمائیم مولی در مقام بیان باشد؛ مانند آیه «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»^[2] که در مورد سگ‌های شکاری است. هر چند آیه می‌فرماید می‌توانید آن‌را بخورید یعنی آیه در مقام بیان تذکیه است، اما از حیث طهارت در مقام بیان نیست، در نتیجه نمی‌توان به اطلاق آیه تمسک نموده و گفت محل گاز گرفتن سگ نیز طاهر است.

مطلب مذکور شرطی عقلائی است به این صورت که اگر عبد مأمور خرید جنسی با خصوصیات خاص باشد، نمی‌تواند چون مولی فرموده آن جنس را بخر، مبلغ کلانی برای آن پرداخت نماید چون مولی در مقام بیان این حیث از مسئله نیست.

در مسئله محل بحث نیز گفته می‌شود در «أفوا بالعقود» یا در روایات مرتبط با بحث، مولی در مقام بیان مصادیق موجود و متعارف بوده‌است اما نسبت به مصادیق جدید چون شک وجود دارد نمی‌توان اصالة الاطلاق را جاری نمود.

در اشکال به تقریب مذکور گفته شده‌است میان جهت و مصداق تفاوت وجود دارد به این بیان که اگر بگوئیم مولی از جهت تذکیه در مقام بیان بوده اما از جهت طهارت در مقام بیان نبوده‌است نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود. اما بحث ما در مصادیق جدید و مصادیق متعارف است.

در پاسخ گفته شده‌است که مصداق و جهت مانند هم هستند و تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد یعنی باید احراز شود که مورد مشکوک نیز مدنظر متکلم بوده‌است و همین مقدار که در مورد افراد جدید شک وجود دارد نمی‌توان به اصالةالاطلاق تمسک نمود.^[3]

بررسی تقریب دوم

آن‌چه نسبت به تقریر دوم به ذهن می‌رسد این است که اگر شک مطرح باشد به صورت کلی تمسک به اطلاق باید کنار گذاشته شده و موردی برای جریان اصالةالاطلاق باقی نخواهد ماند چون در هر موردی شک وجود دارد که متکلم فلان مطلب را اراده نموده یا خیر؟!

به بیان دیگر اصالةالاطلاق مانند اصالة الحقیقة و اصالةالظهور اثبات می‌کند که متکلم فلان مطلب را اراده نموده‌است و به سبب آن مورد مشکوک احراز می‌شود. به نظر ما آن‌چه به عنوان شرط باید مطرح شود این است که متکلم نسبت این مصداق در مقام اجمال نباشد.

به تعبیر دیگر از آن‌جا که اطلاق و مقدمات حکمت از قرائن عقلی هستند، اگر در موردی که قطع وجود دارد که متکلم در مقام بیان نیست یا قطع داریم متکلم در مقام اجمال و اهمال است، قطعاً نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود. اما در موردی که شک وجود دارد اصالةالاطلاق اراده جدی متکلم را احراز می‌کند و در غیر این صورت اساس اصالةالاطلاق از بین خواهد رفت.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فإنّنا نعرف من الذوق المستكشف من الأخبار الواصلة إلينا أنّه لم يكن المبنى على بيان الإمام للأحكام على موضوعات غريبة مستنكرة خارجة عن الحياة الاعتيادية للسامعين وقتئذ، فلو فرض أنّ هذه الأمور كانت حراما في الواقع فهي حرمة محجوبة عن العباد من قبل اللّه (تعالى) فترفع بهذا الحديث، ثمّ يتعدّى إلى سائر الشبهات بالقطع بعدم الفرق، أو الإجماع عليه.» مباحث الأصول، ج‏3، ص: 268.
[2]. مائده، 4.
[3]. الفائق فی الاصول، ص 153 به بعد.

برچسب ها :

مقدمات حکمت اهمال اطلاق عقد بیمه عقد التأمین عموم مقام بیان اجمال

بررسی فقهی بیمه