موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۲۴
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
لزوم بزرگداشت روز قدس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دیدگاه مرحوم محقق عراقی
-
دیدگاه مرحوم شهید صدر
-
دیدگاه مرحوم شهید مصطفی خمینی
-
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
لزوم بزرگداشت روز قدس
قبل از شروع بحث، چون ممکن است فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باشد و به همین دلیل به عنوان روز قدس اعلام گردیده باید این نکته را متذکر شوم. یکی از اهداف و آرمان‌های بزرگ امام خمینی(رحمة الله علیه) از انقلاب مقدس اسلامی، مقابله‌با رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل بود.ایشان چنین تعبیر می‌فرمودند که این رژیم به منزله یک غده سرطانی برای جهان اسلام و بلکه برای جهان بشریت است. بنابراین در دشمنی این رژیم با اسلام و اینکه این رژیم را برای مقابله با اسلام و کشورهای اسلامی به وجود آوردند هیچ تردیدی نیست.
این رژیم با تمام قدرت دنبال هدم اسلام و چپاول منابع کشورهای اسلامی است، امام(رضوان الله تعالی علیه) به خوبی این ابتکار را به خرج دادند که تمام مسلمین دنیا حول محور مقاومت و مبارزه با این رژیم جنایت پیشه حرکت کنند، چون دشمنی و عداوت این رژیم با اسلام است و اختصاص به ایران ندارد.
امروز در اسرائیل مراکز شیعه شناسی تأسیس شده برای شناخت اسلام و به دست آوردن راه‌های مقابله با اسلام و تشیع. این امری بسیار واضح و مشهود است، جنایت‌هایی که این رژیم نسبت به کشور ما و نسبت به مردم و دانشمندان ما مرتکب شده و می‌شود یک مطلب است اما اساس این رژیم برای مقابله با اسلام است. مکرر گفته‌ام اگر این انقلاب نبود معلوم نبود که امروز از کعبه و قبر مبارک پیامبر در مکه و مدینه اثری باقی مانده باشد؟! هدف اینها از بین بردن این مراکز است منتهی با سیاست‌کاری، فریب‌کاری و حقه‌بازی.
متأسفانه در سال‌های اخیر بعضی از سران کشورهای اسلامی را فریب جدّی دادند و بر خلاف خواست همه مسلمین با آنها ارتباط برقرار کردند. امروز حاکم واقعی در برخی از کشورهای همسایه که اکثر جمعیت‌شان شیعه هستند این رژیم است، اوست که برنامه‌ریزی می‌کند مساجد باشد یا نباشد، حتی تعدادی از روحانیون‌شان را به زندان برده و می‌برند، تماماً برنامه‌هایی است که این رژیم دنبال و طراحی می‌کند.
لذا در مقابله و دشمنی این رژیم با اسلام هیچ تردیدی وجود ندارد. بر اساس حکم جهاد ذبّی که ما مفصل بحث کرده‌ایم هر مسلمانی در هر نقطه‌ای از نقاط دنیا که باشد موظف است به اندازه توان خودش ولو با فریاد و حضور در یک راهپیمایی به مقابله با این رژیم برخیزد. بر اساس مبانی فقهی این یک وظیفه شرعی بر هر مسلمان است.
این فقط یک شعار سیاسی نیست که گفته شود یکی از شعارهای سیاسی انقلاب اسلامی مقابله با رژیم صهیونیستی بوده. راهپیمایی روز قدس قبل از اینکه یک شعار سیاسی باشد یک فریاد دینی است، فریادی است که مسلمانان واقعی باید سر دهند و خطر این رژیم را به همه دنیا اعلام کنند و خواستار محو و نابودی آن باشند. زیرا او دنبال نابودی مسلمانان و محو اسلام و تشیع است.
بحمدالله در سال‌های اخیر به برکت تشکیل هسته مقاومت در جهان اسلام قدرت مسلمان‌ها، قدرت حزب الله لبنان و فلسطینی‌ها و مجاهدینی که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستند، بسیار زیاد شده و جا دارد یاد کنیم از فداکاری‌های شهید بزرگوار و کم نظیر حاج قاسم سلیمانی که همّت کرد و با فداکاری‌های شبانه روز خود مردم فلسطین را تجهیز نمود به طوری که امروز توانایی پاسخ به ضربه‌های اسرائیل را پیدا کرده‌اند.
از دعاهای ما این است که این قدرت قوی‌تر شود. باید دعا کنیم قدرت حزب الله، قدرت مردم فلسطین و قدرت همه مسلمان‌ها در برابر کفر و استکبار زیادتر شود.
امام خمینی می‌فرمود اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزد اسرائیل از بین می‌رود، اما اینها با رسانه‌های بسیار قوی که در اختیار دارند نمی‌گذارند مسلمان‌ها درست بفهمند که چه خبر است؟ امیدوارم به عنوان یک عبادت و انجام وظیفه موفق به حضور در این راهپیمایی با شکوه، آن هم با زبان روزه در ماه مبارک رمضان بشویم و با عنایت خدای تبارک و تعالی و استمداد از خون‌های شهدا، مخصوصاً شهدایی که در این راه جان عزیزشان را تقدیم کرده‌اند هر چه زودتر شاهد روزی باشیم که از این رژیم اثری نباشد.
خلاصه مباحث گذشته
برای روشن شدن بحث ابتدا باید به تفاوت‌هایی که میان اطلاق لفظی و اطلاق مقامی وجود دارد اشاره شود. مرحوم عراقی در این بحث نکاتی را بیان نموده‌است که به نظریه ایشان اشاره می‌شود.
دیدگاه مرحوم محقق عراقی
اما مقابل اگر برای نفی وجوب سوره امکان تمسک به اطلاق لفظی «أقیموا الصلاة» نبود طبق اطلاق مقامی می‌توان گفت از آن‌جا که شارع در مقام بیان تمام اجزاء نماز بوده اما در عین حال به سوره اشاره ننموده‌است پس سوره جزء نماز نیست چون این امکان وجود دارد که شارع به حکم عقل به اشتغال تمسک نموده و بفرماید: چون عقل مکلفین حاکم به اشتغال است پس به آن اعتماد می‌شود.
به بیان دیگر در اطلاق لفظی محور لفظ و خطاب است یعنی مولی باید در مقام بیان تمام مقصود خود با لفظ «البیع» باشد به گونه‌ای که اگر قیدی ذکر نشد مشخص می‌شود که مقصود مولی نیست. اما در اطلاق مقامی متکلم در مقام بیان تمام غرض خود با این خطاب و طُرُق دیگر حتی راه عقلی است پس محور لفظ نبوده و تمام خطاب‌هایی که امکان بیان غرض مولی در آن وجود دارد، مراد است؛ در نتیجه اگر مولی سوره را ذکر ننمود، اما از آن‌جا که در اقل و اکثر ارتباطی عقل حاکم به اشتغال است پس مولی به برداشت عقل علیه مکلف تمسک می‌کند. ما نیز از عملکرد در می‌یابیم که شرط جریان اطلاق مقامی این است که در اقل و اکثر ارتباطی اشتغال جریان نداشته باشد.
به تعبیر دیگر همان‌گونه که در اطلاق لفظی شرط بود مولی در مقام بیان تمام مراد و غرض باشد، در اطلاق مقامی نیز این شرط باید وجود داشته باشد به این صورت که در اطلاق لفظی، لفظ دال بر این مسئله بود اما در اطلاق مقامی باید به طریقه‌ای اعم از عقلی یا لفظی، مسئله مذکور اثبات شود؛ در نتیجه اگر مولی به این نتیجه برسد که غرض خود را باید با حکم عقل بیان نماید مانند اینکه عقل حکم به لزوم امتثال دارد یا از ادله‌ای که قیود لبی دارند استفاده نماید، می‌توان به آنها اکتفا نموده و لازم نیست در دلیلی دیگر لزوم امتثال را بیان نماید. اگر هم این مسئله بیان شود ارشادی است.
شرط دیگر برای جریان اطلاق مقامی در اقل و اکثر ارتباطی بنابر اشتغال این است که قید باید از قیودی باشد که عادتاً نزد مکلف مغفول است؛ به عنوان مثال «قصد قربت» از قیودی است که مغفول عنه نیست چون در زمان تشریع بحث امتثال اوامر الهی وجود داشت در نتیجه اطلاق مقامی در مورد آن جاری نمی‌شود. اما اگر مکلف نسبت به قید غافل نبود نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک نمود. در اطلاق لفظی میان اینکه قید مغفول عنه باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
فرق دیگر میان اطلاق مقامی و لفظی این است که اگر در اقل و اکثر ارتباطی حکم عقل به اشتغال پذیرفته شد،اصالة الاطلاق لفظی با وجود تمام شرایط و مقدمات حکمت در «أقیموا الصلاة» می‌گوید: سوره واجب نیست پس اصالة الاطلاق لفظی موضوع حکم عقل به اشتغال را از بین می‌برد؛ چون موضوع حکم عقل به اشتغال در مورد سوره در زمان شک، عدم بیان از جانب شارع است در حالی‌که اصالة الاطلاق لفظی بیان می‌باشد. اما در اطلاق مقامی حکم عقل به اشتغال بیانی است که شارع می‌توان به آن اعتماد نماید و در نتیجه مجالی برای سکوت که موضوع اطلاق مقامی است، وجود ندارد.[1]
دیدگاه مرحوم شهید صدر
البته این نکته پس از بیان تعریف واقعی اطلاق لفظی و مقامی در حکم نتیجه آن بوده و فارق نیست. به نظر ما فرق جوهری بیانی بود که از مرحوم عراقی ذکر شد و تعبیر مرحوم شهید از آثار آن است.
دیدگاه مرحوم شهید مصطفی خمینی
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
اما به نظر ما اطلاق مقامی حتی در تقسیمات اولیه مانند سوره نیز جاری است همان‌گونه که در کلمات نسبت به سوره، اطلاق مقامی جاری شده‌است؛ در نتیجه با وجود اطلاق لفظی نیازی به جریان اطلاق مقامی نیست چون اطلاق لفظی سبب از بین رفتن شک خواهد شد نه اینکه چون اطلاق لفظی ممتنع شد در مرحله بعد باید به سراغ اطلاق مقامی رفت. نظریه مرحوم شهید مصطفی خمینی نیز به نظر ما تام نیست.
در مسئله محل بحث یعنی اثبات صحت عقود جدید مانند بیمه اگر اشکالات مطرح شده در مورد اطلاق لفظی «أفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» به گمان شخصی تام بود و در نتیجه امکان تمسک به آن برای اثبات صحت عقود جدید وجود نداشت، به نظر ما با این فرض که مولی در مقام بیان تمام مقصود و غرض خود در معاملات برای مکلفین بوده‌است و در خطاب‌ها نسبت به معاملات جدید منعی وجود ندارد و همچنین عقل حکم به وجود تفاوت جوهری میان معامله‌های جدید و قدیم ندارد، می‌توان از اطلاق مقامی برای صحت عقدهای جدید مانند بیمه استفاده نمود. خصوصاً با توجه به اینکه شریعت اسلام،شریعتی خالد بوده و خداوند متعال علم به تحقق معاملات جدید داشته‌است پس قرار نگرفتن عقود جدید ذیل اطلاقات باید از راهی ثابت می‌شد حال آن‌که چنین چیزی وجود ندارد. از طرف دیگر ادله نفی غرر، أکل مال به باطل و مانند آن نیز شامل عقدهای جدید نیست.
در کتاب «الفائق فی الاصول» اطلاق مقامی را به دو قسم تقسیم نموده و اشکالاتی نسبت به هر دو قسم ذکر شده‌است. به نظر ما اصل تقسیم صناعی نبوده و اشکالات مطرح شده نیز وارد نیست.[4]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «التي استدعى الغرض بيانها بخطاب آخر و حينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك بمثل هذه الامور و كون القيد من الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون المرجع هو الاحتياط. (هذا) و لكن مقتضى التحقيق ان يفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظي مطلقا بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال متوقف على عدم الاطلاق فلو كان الاطلاق منوطا بعدم حكم العقل لزم الدور (و لكن) الاطلاق وارد على حكم العقل اذ حكم العقل بالاشتغال يكون في ظرف عدم البيان و الاطلاق يكون بيانا بخلاف العكس (و السر فيه) هو ان كون المتكلم فى مقام البيان الذي هو من مقدمات الحكمة (ان كان) المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به سواء كان متصلا ام منفصلا حتى مثل حكم العقل المنفصل و ان كان في ظرف الشك فلا تتم مقدمات الحكمة (و ان كان) المراد منه كونه فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ الصادر منه كما هو ديدن العقلاء فالاطلاق يتم غاية الامر ان الدليل المنفصل ان كان اقوى من المطلق ترفع اليد عنه باقوائية ذلك الدليل و اما مثل حكم العقل بالاشتغال فلا يبقى له موضوع بعد تمامية الاطلاق (و هذا) بخلاف الاطلاق المقامي فانه مبني على احراز كون المولى في مقام بيان مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه و لو كان ذلك حكم العقل في ظرف الشك و لذا لو اتكل فى بيان مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على ما ذكرنا من احد الامرين و بهذا يفارق مع الاطلاق اللفظي.» بدائع الافكار في الأصول، ص: 239.
[2]. «الإطلاق المقاميّ: الإطلاق الذي استعرضناه و عرفنا أنّه يثبت بقرينة الحكمة و الظهور الحاليّ السياقيّ نسمّيه الإطلاق اللفظيّ تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بدّ من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقاميّ. و نقصد بالإطلاق اللفظيّ حالة وجود صورة ذهنيّة للمتكلّم و صدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة، ففي مثل هذه الحالة إذا تردّدنا في هذه الصورة هل أنّها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدّث عنها؟. كان مقتضى الظهور الحاليّ السياقيّ في أنّ المتكلّم يبيّن تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، و هذا هو الإطلاق اللفظيّ لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ. و أمّا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنيّة التي يتحدّث عنها اللفظ، و إنّما يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنيّة مستقلّة و عنصرا آخر، فإذا قال المتكلّم: (الفاتحة جزء في الصلاة، و الركوع جزء فيها، و السجود جزء فيها ...) و سكت، و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئيّة السورة أنّها ليست جزء كان هذا إطلاقا مقاميّا. و يتوقّف هذا الإطلاق المقاميّ على إحراز أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئيّة السورة كاشفا عن عدم جزئيّتها، و مجرّد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصّة على أنّه في هذا المقام. و بذلك يختلف الإطلاق المقاميّ عن الإطلاق اللفظيّ، إذ في الإطلاق اللفظيّ يوجد ظهور سياقيّ عام يتكفّل إثبات أنّ كلّ متكلّم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنيّة، فلا تزيد الصورة الذهنيّة التي يعبّر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، و لا يوجد في الإطلاق المقاميّ ظهور مماثل في أنّ كلّ من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب.» دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 240 و 241.
[3]. «المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق: فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظيّ، و المقاميّ و المراد من «الإطلاق اللفظيّ» ليس- كما عرفت- دلالة اللفظ عليه، خلافا لما نسب إلى المشهور، و قد مرّ وجهه، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مركّبة من مقدّمة لفظيّة. مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يصحّ الاعتذار بأنّ بيع الهاتف بيع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبيعة البيع ليس إلاّ، فيكون بيع الهاتف حلالا و هكذا. و أمّا الإطلاق المقاميّ، فهو أيضا من الاحتجاج العقليّ على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شكّ في أنّ البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقه عرفا، و قلنا بأنّ اللاّزم في التمسّك كشف المصداق الشرعيّ، قلنا التمسّك بأنّ المولى الحكيم الّذي أحلّ البيع، لو كان يعتقد بأنّ في صدق البيع يعتبر القيد الكذائيّ لأوضحه، و حيث سكت عنه في مدّة التشريع، يكشف منه أنّ ما هو البيع عرفا هو البيع شرعا، و ما هو الصلاة و الصوم و الإجارة و النكاح عرفا هو ذلك شرعا، ثمّ بعد ذلك يحتاج إلى الإطلاق اللفظيّ أيضا، لأنّ ما يحصل بالإطلاق المقاميّ هو موضوع و مصبّ الإطلاق اللفظيّ. فما يظهر من بعضهم أحيانا، من تخيّل أنّ الإطلاق اللفظيّ و المقاميّ دليلان عرضيّان، غير تامّ، و الأمر سهل. و هذا الإطلاق ينفع القائلين بالأخصّ في ألفاظ العبادات و المعاملات «2»، و لكن الشأن في تماميّة مقدّماته، و هي غير بعيدة بالنسبة إلى محيط التقنين، فليتدبّر. ثمّ إنّه ربّما يتمسّك بالإطلاق المقاميّ في الشبهة الحكميّة الكلّية أيضا، كما إذا شكّ مثلا في وجوب الذّكر الفلانيّ، أو العمل الكذائيّ في كلّ صباح و مساء، فإنّه لا حاجة إلى التشبّث بالبراءة، بل هناك إطلاق مقاميّ مقدّم عليها، و هو أنّ الشرع الأقدس قد مضى عليه أحيان التشريع، و لو كان هذا ممّا يجب لأوضحه و بيّنه، لابتلاء العموم به، فمنه يعلم عدم وجوبه، و بهذا الدليل كثيرا ما يستدلّ في المسائل الخلافيّة المبتلى بها في الأسبوع و الشهر. فبالجملة تحصّل: أنّ الإطلاق المقاميّ ليس معناه إلاّ كشف كون المولى في مقام التوضيح و التقنين، مع عدم إفادة مرامه بذكر القانون، أو بذكر خصوصيّات مصبّ القانون اللفظيّ من حيث الوضع و التصرّفات في محيط الدلالة و الوضع، فعليه يلزم أن يكون الإطلاق أيضا معناه الرفض و الإرسال، لا اللحاظ و الجمع، فاغتنم.» تحريرات في الأصول، ج5، ص: 453 و 454.
[4]. الفائق فی الاصول، ص 160.
نظری ثبت نشده است .