موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۸
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
مسئله دوم: ارکان بیمه
-
دیدگاه مرحوم حلی
-
دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
-
دیدگاه مرحوم ایروانی
-
اشکال و جواب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مسئله دوم: ارکان بیمه
طبق این نظریه که تأمین عقد باشد، از آن‌جا که عقد مرکب از ایجاب و قبول است باید بررسی شود که در عقد بیمه موجب و قابل چه کسی است؟! مرحوم امام در مسئله دوم می‌فرماید: این عقد مانند سایر عقود نیاز به ایجاب قبول دارد. در ادامه می‌فرماید: یک احتمال این است که مؤمّن موجب و مستأمن قابل باشد؛ یعنی مؤمّن اعلام می‌کند اگر خسارتی بر کسی وارد شد در صورت پرداخت فلان مبلغ من آن خسارت را جبران می‌کنم و مستأمن نیز با آن موافقت می‌کند.
احتمال دیگر عکس این است یعنی مستأمن موجب و مؤمّن قابل باشد به این صورت که مستأمن بگوید اگر خسارت من جبران شد فلان مبلغ را خواهم پرداخت و مؤمّن نیز آن‌را می‌پذیرد.[1]
دیدگاه مرحوم حلی
دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
اما در بیع به صیغه که هر دو طرف یک لفظ را استفاده می‌کنند یا در بیعی که صیغه وجود ندارد و فقط در‌آن اعطای خارجی مطرح است، ایشان در مقام بیان ضابطه می‌فرماید: اگر یک طرف مطاع و یک طرف پول باشد، دهنده مطاع موجب و شخصی که پول را پرداخت می‌کند مشتری و قابل است.
اما اگر هر دو کالا و یا هر دو پول باشد مانند تبدیل ریال به سایر واحد‌های پولی سه احتمال در آن وجود دارد:
الف- کسی که ابتدا لفظ «اشتریت» را به کار می‌برد یا ابتدا اعطاء می‌کند موجب و نفر دوم قابل است. اشکال احتمال مذکور این است که اگر مقارنت رخ داد باز هم موجب و قابل مشخص نیست.
ب- به صورت کلی موردی که عروض در مقابل عروض و نقد در مقابل نقد است، بیع و معاطات نیست بلکه صلح معاطاتی است که در نتیجه لازم نیست در آن بایع و مشتری مشخص باشد.
ج- این قبیل موارد بیع، معاطات و صلح نیست بلکه عقدی مستقل است. مرحوم شیخ در نهایت احتمال دوم را اختیار نموده‌است.[3]
احتمال سوم ریشه دیدگاه مرحوم امام خمینی در بیمه است که ایشان تأمین را عقدی مستقل دانسته و می‌فرماید: لازم نیست ذیل عنوان بیع، هبه، صلح، جعاله و مضاربه قرار گیرد.
چنین به نظر می‌رسد بیان مرحوم شیخ فنی نیست چرا که ضابطه ذکر شده در غیر بیع قابل تطبیق نیست و طبق نظریه ایشان اگر مؤمّن له ابتدا به شرکت بیمه رفته و تقاضای بیمه نمود یا اوراق را امضا کرد باید موجب بوده و مؤمّن قابل باشد.
دیدگاه مرحوم ایروانی
طبق ضابطه مذکور مؤمّن له چون به دنبال جبران خسارت احتمالی وارد شده بر اموال خود است پس مقصود بالاصالة و در نتیجه موجب واقع می‌شود. شرکت بیمه یا مؤمّن که مقصود بالعرض است نیز قابل خواهد شد.
اشکال و جواب
به نظر ما اصل این دیدگاه مخدوش است؛ به این بیان که اگر بیمه بر اساس هبه تحلیل فقهی شد لازم نیست تمامی شرائط هبه را داشته باشد، همان‌گونه که چون در هبه قبض معتبر است نمی‌توان در بیمه قائل به لزوم قبض شده و گفت تا قبض محقق نشود عقد بیمه صحیح نیست.
البته هبه معوضه حقیقتی دارد که تملیک در مقابل تملیک در آن رخ می‌دهد به این صورت که تملیک اول واقع می‌شود هر چند که دیگری تملیک را انجام ندهد پس هبه دوم رکن هبه اول نیست بلکه شرط برای آن است. در بیمه نیز هبه اول واقع می‌شود هر چند که بیمه کننده در هنگام بروز خسارت،خسارت را نپردازد.
در هر صورت آن‌چه به عنوان تعلیق نسبت به دیدگاه مرحوم امام به ذهن می‌رسد این است که نمی‌توان هر کدام از دو طرف را به دلخواه موجب یا قابل قرار دهیم، بلکه مقصود بالاصالة موجب و طرف دیگر عنوان قابل را دارد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «( مسألة 2): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ‌جبر خسارة كذائية في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن: «عليّ‌أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها». ويقع بكلّ‌لفظ.» تحریر الوسیله، ج 2، ص 647.
[2]. «[الأركان] 1 - الإيجاب و القبول: و هما ركن في عملية التأمين. الإيجاب: و يتم من قبل طالب التأمين بعد أن تقدم الشركة له استمارة تحتوي على بيان النوع الذي يؤمن الشخص عليه: ثروة أو نفسا أو ما شابه و على القسط الذي يتفق عليه الجانبان ليدفعه المؤمن له مرتبا، و على مبلغ التأمين الذي يجب على الشركة دفعه كتعويض عند حلول الخطر المؤمن عليه إضافة إلى بقية الشروط المتفق عليها بين الشركة و بين طالب التأمين. و يكون توقيع هذه الاستمارة من قبل طالب التأمين إيجابا منه بذلك. القبول: و يكون بتصدير الوثيقة التي تؤدي وجود التعاقد بين الجانبين و مصدر هذه الوثيقة - عادة - الشركة لتدفعها الى طالب التأمين. و بهذا يتم الركن الأول من الأركان المطلوبة في عملية التأمين .» بحوث فقیه (حلی)، ص 19.
[3]. [الأمر ] الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً - كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة - واضح؛ فإنّ‌صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف. و أمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ‌هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً أنّه اشترى اللحم بالحنطة، و إذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو المشتري. و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ‌على كون أحدهما بالخصوص بائعاً: ففي كونه بيعاً و شراءً‌بالنسبة إلى كلٍّ‌منهما؛ بناءً‌على أنّ‌البيع لغةً- كما عرفت - مبادلة مالٍ‌بمال، و الاشتراء: ترك شيءٍ‌و الأخذ بغيره - كما عن بعض أهل اللغة - فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة، و أنّه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و عدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتّب عليهما أحكام البائع و لا المشتري؛ لانصرافهما في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ‌بصفة البيع أو الشراء، فلا يعمّ‌من كان في معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين. أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً؛ لصدق الموجب عليه، و شراءً‌بالنسبة إلى الآخذ؛ لكونه قابلاً عرفاً. أو كونها معاطاة مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شيء؛ و لذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: «لك ما عندك، و لي ما عندي» على الصلح . أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه. لا يخلو ثانيها عن قوّة؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً‌و عرفاً على الدافع أوّلاً، دون الآخر، و صدق «المشتري» على الآخذ أوّلاً، دون الآخر، فتدبّر.» المکاسب (انصاری-کنگره)، ج 3، ص 76.
نظری ثبت نشده است .