موضوع: فقه غربالگری (2)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۸/۲۴
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
دلیل پنجم: روایات جواز قسم دروغ در موارد حفظ مال مسلمان
-
روایت اول
-
روایت دوم
-
دلیل ششم: روایات جواز شقّ بطن زن برای زنده بیرون آوردن فرزند
-
روایت اول
-
روایت دوم
-
جمعبندی بحث
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
سخن در ادلهای است که دلالت بر وجوب حفظ نفس دارد. تا کنون چهار دلیل از ادله را ذکر کردیم. دلیل پنجم روایاتی است که دلالت بر جواز قسم دروغ دارد در مواردی که این قسم موجب حفظ مال مسلمان میشود.دلیل پنجم: روایات جواز قسم دروغ در موارد حفظ مال مسلمان
در بعضی از روایات آمده که انسان اگر در شرایط عادی قسم بخورد کراهت دارد. قسم دروغ آثار بد بسیار عجیبی دارد و انسان را نابود میکند، اما همین قسم دروغ برای حفظ مال یک مسلمان وقتی جایز است، برای حفظ نفس ملاک اقوای از حفظ مال میشود، پس معلوم میشود که «حفظ النفس واجبٌ» و «حفظ مال المسلم واجبٌ» که چنین حرامی فعلش برای حفظ مال مسلمان جایز میشود. این روایات در کتاب کافی جلد هفتم «باب ما لا یلزم من الأیمان و النذور»[1] آمده است و چون روایات متعدد است، نیاز ندارد که سند آنها را جداگانه بررسی کنیم.
روایت اول
طبق این روایت، راوی چهار سؤال از امام رضا عليه السلام میپرسد:
1. یک شخصی قسم خورده برای قطع رحم که من دیگر خانهبرادرم نمیروم، حضرت فرمود: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله لا نذر فی معصیة و لا یمین فی قطیعة رحم».
2. سؤال دوم از امام هشتم کرده که یک مردی که سلطان او را قسم به طلاق داده؛ یعنی قسم میخورد من اگر این کار را انجام داده باشم زنم مطلقه است (نه اینکه بعداً تعهد دارد که طلاق بدهد[3]). حضرت میفرماید: لازم نیست به این عمل کند و قابلیت عمل ندارد، زنش هم مطلقه نیست.
3. سؤال دیگر اینکه شخصی یک مالی دارد و باید قسمی بخورد تا سلطان این مال را از او نگیرد، قسم میخورد که این مال من نیست، یا قسم میخورد که چنین مالی ندارم، آیا اینجا میتواند این قسم دروغ را بخورد؟ حضرت میفرماید: مانعی ندارد.
4. سؤال چهارم این است که آیا میتواند کسی برای حفظ مال دیگری قسم بخورد ؟ الآن سلطان میخواهد مال دیگری را ببرد و این قسم میخورد که مال او نیست که اگر این قسم را بخورد سلطان از او رفع ید میکند. حضرت میفرماید: میتواند چنین قسمی بخورد اگرچه میداند این مال همان کسی است که از او نفی میکند، اما این قسم مانعی ندارد.
صاحب وسائل در جلد 23 صفحه 224 میگوید: «باب جواز الحلف بالیمین الکاذبه للتقیه»؛ مانعی ندارد تحت عنوان تقیه هم در بیاید؛ یعنی تقیةً قسم دروغ میخورد منتهی آنها عنوان دیگری بود، خودش مطرح شده و الا از جهت فنی میتوانیم ذیل همان ادله تقیه هم بیاوریم.
نکته شایان ذکر آن است که در اینجا اصلاً نیاز به تنقیح مناط نداریم و این روایت فقط موردش مال بود، بعد گفتیم که برای حفظ مال خودش، یا مال برادرش قسم دروغ میخورد به طریق اولی برای حفظ جانش میتواند قسم بخورد. وقتی برای حفظ جانش قسم دروغ میخورد معلوم میشود که «حفظ النفس واجبٌ»، وگرنه نمیشود حفظ النفس واجب نباشد اما در مقابلش بگوئیم حرام را برای یک امر جایزی انجام بده! اینکه یک امر حرام اینجا عملش جایز میشود (حلف عن کذبٍ مشروع میشود)، چون یک ملاک اقوی در مقابلش هست و آن ملاک اقوی ملاک لزومی است، آن ملاک لزومی این است که حفظ نفس واجب است، این ملاک بر آن ملاک غلبه میکند.
در من لایحضره الفقیه آمده است: «احلف بالله کاذباً و أنج أخاک من القتل»[4]؛ این روایت میگوید قسم دروغ بخور برادرت را از قتل نجات بده، یعنی در جایی که حفظ جان دیگری متوقف بر این است که قسم دروغ بخوری، حاکم ظالم میخواهد کسی را از بین ببرد و صاحب خانهقسم دروغ میخورد که این شخص در اینجا نیست، اینجا قسم واجب میشود.
یک بحثی در بین روشنفکرها وجود دارد که میگویند: هدف وسیله را توجیه نمیکند به این بیان که نباید در همه امور مصلحتسنجی کرد و باید واقعگرا بود، دروغ بد و زشت است و آدم نباشد در هیچ شرایطی دروغ بگوید، مگر این در اختیار من و شماست! این در حالی است که همان شارعی که فرموده دروغ حرام است و از گناهان کبیره است و در روایات داریم که دروغ مفتاح همه گناهان است و باز این دروغ اگر مربوط به حلف بالله باشد از جهت شدّت حرمت آدم نمیداند تا چه اندازهای شدید میشود، ولی همین حلف دروغ که مقدمه میشود برای حفظ یک مال، شارع اجازه داده است.
اگر شارع برای حفظ قتل اجازه داده بود ما به همین مقدار اکتفا کرده و میگفتیم در حفظ مال دلیل نداریم برای اینکه انسان قسم دروغ بخورد، بگذارد مال از بین بخورد، ولی در مال هم شارع اجازه داده، ممکن است یک فقیهی بگوید که این مال نباید از یسیر باشد، البته روایات اطلاق دارد، کسی نگوید که این مال حتماً مالی است که زندگی این آدم متقوم به اوست وگرنه یک کسی که مال زیادی دارد اینجا اگر حاکم جائر بخواهد این مال را ببرد برای حفظ آن باید قسم دروغ بخورد اینجا قسم دروغ جایز نیست، این دیگر دست ما نیست. اطلاق این روایات میگوید برای حفظ مال خودت، برای حفظ مال برادرت، میتوانی قسم دروغ بگوئی و مانعی ندارد.
بنابراین در مال دلیل داریم که به طریق اولی در نفس میآید و در خود نفس هم دلیل داریم، «احلف بالله کاذباً و أنج اخاک من القتل»؛ برادرت را از قتل نجات بده! نظیر همین روایت در موثقه سکونی است که خود پیامبر صلی الله عليه وآله فرمودهاند، عین همین تعبیر است.
روایت دوم
راوی به امام باقر عليه السلام عرض میکند: دست من یک اجناسی از مردم هست (مثل اینها که اموالی را برای دیگران میخرند از شهری به شهری دیگر میآورند) و از کنار عُشّار (کسانی که مالیات میگیرند) عبور میکنم. این عشار ما را قسم میدهند و ما هم قسم میخوریم؛ یعنی ظاهرش این است که این عشار قسم میدهند که چیزی داری؟ ما هم قسم میخوریم که چیزی نداریم! آنها هم نمیروند بررسی و بازرسی کنند، میگوید یک چیزهای مختصری مال خودم هست و چیز دیگری نداریم. آیا این کار صحیح است یا نه؟
ظهور روایت در این است که ما یک قسم دروغ میخوریم تا مال این مردم حفظ شود. حضرت فرمودند: من دوست دارم که این منصب را من داشتم که اموال مسلمین را عبور بدهم و برای حفظ اموال مسلمین قسم بخورم! در بعضی از نقلها «اجیرَ» هم دارد ولی ظاهراً درست نیست و این «اجیزَ» درست است، من دوست داشتم که چنین کاری را انجام میدادم که اموال مسلمین را از جلوی ظلَمه عبور بدهم برای حفظ آن قسم میخوردم.
بعد فرمودند: «کلّ ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیة»؛ یک قاعده کلی را دادند. این «علی نفسه»، نفس اینجا به معنای اعم است هم نفس را میگیرد و هم مال را میگیرد، هر جایی که مؤمن بر خودش خوفی داشت و ضرورتی داشت در آن تقیه کند؛ یعنی به صورت قاعده کلی هر جا خوف از بین رفتن مال یا جان است، خوف از بین رفتن عِرض است و خوف از بین رفتن اطلاعات است. گاهی اوقات یک کسی را ممکن است اسیر بگیرند، نه میکشند نه مالش را میگیرند نه آبرویش را میبرند، فقط میخواهند اطلاعات را بگیرند اینجا میتواند تقیه کند.
بنابراین طبق این روایات که میگوییم در دینی که اینقدر دروغ تقبیح شده و مفتاح همه ذنوب است و حلف بالله در جایی هم که دروغ نباشد کراهت دارد و حلف کاذب قبح بسیار شدید دارد، اما در مقابل حفظ مال، اینکه بگوئیم مال ضروری، مال یا نفس محکوم است و مغلوب است. پس معلوم میشود ملاک در حفظ نفس ملاک در حرمت حلف کذبی است.
دلیل ششم: روایات جواز شقّ بطن زن برای زنده بیرون آوردن فرزند
روایت اول
در این صحیحه، علی بن یقطین از امام کاظم عليه السلام میپرسد: «عن المرأه تموت و ولدها فی بطنها، قال یشقّ بطنها و یخرج ولدها». در اینجا روشن است که «یشقّ» مضارع و خبر در مقام انشاء است؛ یعنی باید بطن او باز شود. باز عکس این هم داریم، اگر مادر زنده است و بچهای در شکم دارد که از بین رفته، اینجا میگویند میتوانند این بچه را در همان شکم تقطیع کنند برای حفظ جان مادر، که البته این روایات امروزه موضوع ندارد؛ زیرا زمان قدیم برای اینکه این مادر زنده باشد باید این بچه را در همان شکم تقطیع میکردند و قطعه قطعه بیرون میآوردند، اما حالا که عمل میکنند و به راحتی بیرون می آورند.
روایت دوم
این طرف هم در روایات وجود دارد که از امیرالمؤمنین عليه السلام وارد شده که ولد در بطن زن میمیرد و خوف بر خود مادر هست، حضرت فرمود: «لابأس حتی أن یدخل الرجل یده»؛ اگر زنها هم که معمولاً در آن زمان قدیم بچههارا به دنیا میآوردند نمیتوانند، مردی دست خودش را داخل رحم این زن کند و بچه را با دست خودش تقطیع کند «فیقطعه و یخرجه»، برای اینکه جان مادر حفظ شود، این بچه الآن تقطیعش فی حدّ نفس جایز نیست ولی برای حفظ جان این مادر باید تقطیع شود، اینها کشف از این میکند که حفظ نفس روشن است که واجب است و تردیدی در وجوب حفظ نفس نیست.
جمعبندی بحث
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج، ص: 439.
[2] . الكافي 7- 440- 4، و التهذيب 8- 285- 1048؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 219، ح 29410- 5.
[3] . نکته: ما قسم به طلاق داریم که در فقه اهل سنت مورد قبول واقع شده، سلطان هم که از اهلسنت است کسی را از شیعه قسم به طلاق میدهد، میگوید قسم بخور که اگر این کار را انجام داده باشی زنم مطلقه است نه اینکه بعداً صیغه«هی طالقٌ» را بخواند. و قسم به إعتاق نیز همینطور است که اگر این کار را انجام داده باشم عبد من آزاد شده باشد.
[4] . من لا يحضره الفقيه، ج، ص: 374، ح 4313؛ وسائل الشيعة، ج، ص: 225، ح 29428.
[5] . نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 154؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 227، ح 29440- 16.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج، ص: 155، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج، ص: 470، ح 2670.
[7] . الكافي 3- 155- 3، و التهذيب 1- 344- 1008؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 470، ح 2671- 3.
نظری ثبت نشده است .