- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. بیان شد که بحث را بر این اساس دنبال می‌کنیم که بگوییم مراد از ضرر همان عقاب اخروی است. مطلب مهم این است که اولاً چنین قاعده‌ای ثابت هست یا نه؟ عقل می‌گوید اگر در یک جا احتمال عقاب دادی دفعش واجب است؟ اگر چنین قاعده‌ای ثابت است نسبت این قاعده با قاعده‌قبح عقاب بلا بیان چیست؟ که مطلب دوم بسیار مطلب مهمی است.

از کلمات مشهور اصولیین استفاده می‌شود که هر دو قاعده را قبول دارند، منتهی بحث در این است که نسبت بین این دو قاعده چیست؟ آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوعاً با قاعده قبح عقاب بلا بیان فرق دارد؟ در نتیجه هیچ نسبتی بین‌شان نیست (یعنی دو تا قاعده هست که هر کدام موضوع جدا گانه دارند) یا اینکه یکی بر دیگری ورود دارد.

بررسی احتمالات در مورد وجوب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

همچنین بیان شد که چهار احتمال در وجوب دفع ضرر محتمل وجود دارد: وجوب دفع ضرر محتمل غیریٌ یا نفسیٌ یا طریقیٌ و یا ارشادیٌ. اگر کسی هر چهار احتمال را رد کرد به این معناست که اصلاً چنین قاعده‌ای نداریم؛ زیرا اگر بخواهد این قاعده ثابت باشد این وجوب باید بر یکی از این چهار احتمال معنا بشود. وجوب غیری را در جلسه گذشته بحث کردیم و اشکالش را عرض کردیم.

در وجوب نفسی، گفتیم صاحب منتقی کلام شیخ انصاری را طوری توجیه می‌کنند که وجوب نفسی از آن در می‌آید. حال آیا ما می‌توانیم بگوئیم این وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان واجب نفسی مطرح است؟ یعنی با قطع نظر از اینکه واقعی باشد، با قطع نظر از اینکه تکلیفی در واقع باشد ولو تکلیفی در واقع نباشد دفع ضرر محتمل و احتمال عقاب واجب است به عنوان وجوب نفسی.

بررسی احتمال دوم: وجوب نفسی

وجوب نفسی دو اشکال دارد:

اشکال اول

اشکال اولش تعدد العقاب است؛ یعنی اگر در یک جا تکلیفی به حسب واقع باشد، مثلاً یک چیزی حرام باشد، ما هم دلیلی بر حرمت نداریم ولی احتمال حرمت می‌دهیم بگوئیم اینجا احتمال حرمت را دادی، تا احتمال دادی احتمال الحرمة یعنی احتمال العقاب، تا احتمال عقاب عقل می‌گوید دفع این احتمال واجب است و اگر مرتکب شدی پس با این قانون عقلی مخالفت کردی یک عقاب، به حسب واقع هم فرض کردید حرمت وجود دارد.

به بیان دیگر، دو منبع برای استحقاق عقاب پیدا می‌کنیم: یک منبع خود واقع است، یک منبع هم قاعده‌وجوب دفع ضرر محتمل است، بگوئید دو تا عقاب باشد چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که آنجایی که قطع به حرمت دارید یک عقاب بیشتر نیست، شما قطع دارید یک فعلی برایتان حرام است و این فعل را مرتکب می‌شوید، یک عقاب وجود دارد، اما در جایی که شما احتمال حرمت را می‌دهید دو عقاب؟ این قابل التزام نیست.

بنابراین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از جاهایی هم که بحث می شود در بحث تجری است، اگر در یک جا یک فعل قبیحی بود و در یک جا فعل قبیحی نبود و احتمال قبح باشد آیا این احتمال قبح فاعل را قبیح می‌کند یا نه؟ و آیا به حدّی که عقاب داشته باشد؟ ممکن است شما بگوئید اینجا قبح فاعلی دارد ولی آیا هر قبح فاعلی عقاب دارد؟ در تجری هم که خیلی‌ها حرمت را قبول نکردند.

به هر حال در جایی که احتمال یک فعل قبیحی را می‌دهیم آیا اگر فاعل مرتکب شد بگوئیم با این قاعده عقلی مخالفت کرده و عقاب دارد؟ چون وجوب نفسی به این معناست که خودش یک ثواب و عقاب جدا دارد و واقعاً ملتزم شدن به این خیلی مشکل است که بگوئیم یک وجوب نفسی دارد به نام دفع الضرر و دفع احتمال العقاب، این یک وجوب نفسی دارد و خودش ملاک دارد، اگر شما انجام دادید یعنی اگر مطابقت کردید و موافقت کردید ممدوح هستید و ثواب دارید،‌ اگر مخالفت کردید مبغوض هستید و عقاب، این مشکل است. پس این اشکال اول که مستلزم تعدد عقاب است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که مشهور می‌خواهند بگویند این قاعده، موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین می‌برد؛ یعنی عقل می‌گوید أنا بیانٌ و جایی که احتمال عقاب دادی حق نداری مرتکب شوی، آن قاعده هم می‌گوید قبح عقاب بلا بیان است، ولی من می‌گویم أنا بیانٌ. اشکال دوم این است که اگر این وجوب نفسی شد دیگر کاری به واقع ندارد؛ چون می‌گوییم مع قطع النظر عن الواقع عقل می‌گوید دفع ضرر واجب است، اگر مع قطع النظر عن الواقع شد و وجوب نفسی شد، چطور بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم شود؟

طرف ما هم مشهور است که این قاعده را قبول دارند، به مشهور می‌گوییم: شما این وجوب را نفسی معنا می‌کنید، اگر نفسی معنا کنید بر خلاف مقصود خودتان می‌شود، مقصودتان این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقدم بشود بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، در حالی که فرض نفسی بودن یعنی کاری به واقع نداریم، قبح عقاب بلا بیان یعنی بیان برای واقع، اگر گفتیم نفسی یعنی اصلاً کاری به واقع نداریم فی نفسه جایی که احتمال عقاب هست عقل می‌گوید دفعش واجب است، خواه واقعی باشد یا نباشد.

پس تا اینجا وجوب غیری تکلیفش روشن شد و نمی‌توانیم وجوب مقدمی معنا کنیم، وجوب نفسی هم تکلیفش روشن شد.

بررسی احتمال سوم: وجوب طریقی

احتمال سوم این است که این وجوب طریقی باشد، قبلاً عرض کردم بین وجوب غیری و وجوب طریقی فرق وجود دارد، وجوب غیری «ممّا یترشح من الغیر» است ما می‌گوئیم مقدمه وجوب غیری دارد؛ چون وجوبش را از وجوب ذی المقدمه می‌گیرد، به برکت وجوب ذی المقدمه این واجب شده، اما در وجوب طریقی اینطور نیست. وجوب طریقی مثل وجوب عمل به این طرق، ما می‌گوئیم به خبر واحد باید عمل کنیم؛ یعنی اگر از شما بپرسند وجوب عمل «صدّق العادل»، وجوب تصدیق عادل و وجوب عمل بر طبق خبر عادل و ثقه، چه وجوبی است؟ می‌گوئیم طریق است برای رسیدن به واقع. طریق است برای تنجّز واقع.

همچنین در وجوب غیری با وجوب مقدّمه واقع منجز نمی‌شود، اما در وجوب طریقی با وجوب طریق واقع منجّز می‌شود. گاهی اوقات در بعضی از تعابیر هم به جای وجوب طریقی می‌گویند «وجوبٌ موجبٌ لتنجیز الواقع» در فرض اصابت، این معنای وجوب طریقی است. اصلاً همه ادله ما، اخبار و همه اصول عملیه و حتی برائت و... به یک معنا همه‌شان طریق هستند، در جای خودش فرق بین اماره و طریق و دلیل و اصل ... اینها اصطلاحاتی است که خودتان در محل خودش ملاحظه فرمودید.

گاهی اوقات از وجوب طریقی تعبیر می‌کنند «الوجوب بداعی تنجیز الواقع»، یا تنجیز واقع احتمالی. از چیزهایی که وجوب طریقی دارد خود احتیاط است؛ یعنی احتیاط یک طریق است برای تنجز واقع، در جایی که احتیاط ممکن باشد. وجوب احتیاط ترشح از وجوب واقع نیست اما خود احتیاط واجب است طریق است که به وسیله او واقع برای شما منجز می‌شود.

اشکال

آیا این وجوب دفع ضرر محتمل را می‌توانیم بگوئیم وجوب طریقی دارد؟ جواب این است که خیر؛ چون این قاعده جایی است که اوّل شما احتمال عقاب می‌دهید و بعد وجوب دفع ضرر محتمل می‌آید، در حالی که در وجوب طریقی خود طریق منشأ برای تحقق احتمال عقاب است، می‌گوئیم این خبر واحد وجوب طریقی دارد؛ یعنی اگر این خبر نبود برای شما احتمال عقاب نبود، حال خبر آمده می‌گوید فلان عمل واجب است، یعنی می‌گوئیم اگر این خبر مطابق با واقع باشد، این عمل واجب باشد و من انجام ندهم گرفتار عقاب می‌شوم.

پس نفس آمدنِ خبر مصحح برای احتمال عقاب است، موضوع برای احتمال عقاب است؛ یعنی بعد از خبر برای شما احتمال عقاب می‌آید، اگر چنین خبری نبود شما احتمال عقاب در این مورد نمی‌دادید، این خبر می‌آید برای شما موضوع درست می‌کند، احتمال عقاب را می آورد. استصحاب احتمال عقاب را می‌آورد، هر طریق دیگری برای ما احتمال عقاب می‌آورد، امور طریقی خودش منشأ حدوث احتمال عقاب علی فرض المخالفة می‌شود، در حالی که قاعده‌دفع ضرر محتمل یعنی قبل از اینکه این عقل بیاید این حکم را کند اول یک احتمال عقابی هست و بعد این قاعده می‌آید.

به بیان دیگر، وقتی یک خبر عادلی برایتان آمد، بگوئیم عقل می‌گوید، حالا دلیل حجّیت خبر عادل چیست؟ هر چه می‌خواهد باشد، ادله‌قرآنی و روایی و اجماع داریم، اگر کسی بگوید یکی از ادله‌اش همین است؛ یعنی بعد از آنکه این خبر آمد در مرحله دوم احتمال عقاب می‌آید و در مرحله سوم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌آید؛یعنی ما می‌توانیم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را یکی از ادله حجّیت خبر واحد یا از ادله وجوب احتیاط قرار بدهیم.

قاعده می‌گوید: هر جا احتمال عقاب بود حضور پیدا کرده و می‌گویم دفع این احتمال واجب است. البته باید توجه داشت که احتمال عقاب منشأ می‌خواهد، می‌گوییم منشأش این طرق است، این طرق برای ما منشأ می‌شود برای احتمال عقاب و احتمال عقاب موضوع برای دلیل وجوب دفع ضرر محتمل است و لذا روی این حساب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مؤخر از این طرق است.

حال گاهی اوقات (در بعضی از عبارات مرحوم خوئی هست که) اگر بخواهد وجوب دفع ضرر محتمل طریقی باشد مستلزم دور است به این بیان که این وجوب حکم است، موضوعش دفع ضرر محتمل است، چون حکم مؤخر از موضوع است اول باید این ضرر احتمالی باشد، اول باید احتمال عقاب باشد، اگر بخواهیم بگوئیم این وجوب طریقی است، خود این وجوب ایجاب و مولد این احتمال عقاب است، پس احتمال عقاب متفرع بر این حکم شد و این حکم متفرع بر احتمال عقاب شد فهذا دورٌ، این هم یک بیان دیگری است عیبی هم ندارد و بیان خوبی هم هست.

بنابراین اگر وجوب دفع ضرر محتمل بخواهد طریقی باشد، اشکال این است که احتمال عقاب بعد از طریق حادث می‌شود، در حالی که وجوب دفع ضرر محتمل متفرع بر این است که احتمال عقاب قبل از وجوب بیاید، همین را می‌شود در این قالب دور هم ریخت و بگوئیم این مستلزم دور است.

شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید: مورد قاعدة دفع العقاب المحتمل «هو ما ثبت العقاب فیه»^[1]، می‌گوید مورد قاعده در جایی است که قبلاً عقاب ثابت باشد؛ یعنی باید اول احتمال عقاب باشد و بعد بگوئیم قاعده وجوب ضرر محتمل می‌آید. پس طریقی بودن هم رد شد، غیری بودن رد شد، نفسی بودن رد شد. حال باقی می‌ماند بگوئیم این وجوب یک وجوب ارشادی است. مرحوم نائینی و محقق خوئی ملتزم به همین مطلب است که این وجوب یک وجوب ارشادی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . فرائد الأصول، ج‏2، ص: 57.

برچسب ها :

وجوب ارشادی وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی وجوب طریقی وجوب غیری قاعده قبح عقاب بلابیان

فقه غربالگری