- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث غربالگری چند بحث را به عنوان مبانی بحث باید مورد بحث قرار داد. یکی بحث سقط جنین بود که مفصل بحث کردیم، دوم بحث انتحار و حرمت خودکشی بود و سوم بحث وجوب حفظ نفس بود که این سه بحث را تمام کردیم و اساسا قبلاً عرض کردیم مسائل مستحدثه هر کدام خودش یک مبانی و مقدمات مختص به خودش را دارد که باید مورد بحث قرار بگیرد.

مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری

مطلب چهارمی که اینجا باید مورد بحث قرار بدهیم این است که در باب غربالگری یک احتمال ضرر وجود دارد؛ یعنی احتمال دارد که به وسیله غربالگری این جنین از بین برود و یا وقتی خود جنین احتمال وجود یک ضرر داشته باشد اینجا یک قاعده عقلی مطرح است و می‌خواهیم این قاعده را بحث کنیم به نام «وجوب دفع الضرر المحتمل»، آیا عقل چنین قاعده‌ای دارد که جایی که یک ضرری به نحو قطعی نیست و به نحو احتمالی است حکم به وجوب دفع کند؟

در جایی که ضرر قطعی است دفعش مسلم لازم است، اما آیا در جایی که ضرر احتمالی هم هست و به عنوان ضرر محتمل است عقل می گوید دفعش واجب است؟ اگر یک فرزندی بعداً می‌خواهد معیوباً به دنیا بیاید، می‌توانیم بگوئیم که آیا می‌شود گفت از مصادیق ضرر است؟ در جایی که یک فرزندی معلول عقلی یا جسمی، بالأخره یک مشکلی دارد بگوئیم «هذا ضررٌ فیجب دفعه»، پس عقل می‌گوید اینجا دفعش واجب است یا از این طرف در اثر غربالگری این احتمال دارد تست‌هایی که انجام می شود بعضی از تست‌هایش در هر هزار تا یک جنین از بین برود، آیا با وجود این ضرر باز چنین عملی جایز است یا نه؟

بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی

از قدیم این مطلب در کتب اصولیین مطرح بوده که یکی از مواردی که عقل حکم می‌کند وجوب دفع ضرر محتمل است، در کنار این قاعده یک قاعده‌معروف دیگری داریم به نام «قبح عقاب بلا بیان»، بعد بحث از اینجا آغاز می‌شود که اولاً، نسبت بین القاعدتین چیست؟ یک قاعده می‌گوید عقاب شارع بلا بیان قبیح است، شارع اگر در یک موردی تکلیف داشته باشد و برای این تکلیف بیانی نکرده باشد و این مکلف مخالفت کرده باشد بخواهد قیامت شارع این مکلف را بر این مخالفت عقاب کند هذا قبیحٌ. آیا می‌شود گفت که خود قاعده‌وجوب دفع ضرر محتمل یکی از مصادیق بیان است؟ خدا بفرماید تو بیان می‌خواستی، عقل که به تو گفت اینجا باید جلوی ضرر را بگیری؛ یعنی بگوئیم این قاعده وجوب دفع ضرر بیان درست می‌کند منتهی بیان عقلی است.

به بیان دیگر، بگوییم قاعده قبح عقاب بلا بیان اعم از نقلی و عقلی است، اگر بیان نبود بخواهد خدا مکلف را عقاب کند قبیح است، حال چه بیان نقلی و چه بیان عقلی، بگوئیم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود بر آن قاعده دارد و می‌گوید أنا بیانٌ پس هر جا احتمال یک تکلیفی دادیم لااقلش این است که احتیاط واجب است. اصلاً این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را به عنوان یکی از ادله‌احتیاط در محل خودش بیان می‌کنند، ‌آیا می‌شود این حرف را زد؟ یا اینکه نه، آن بیانی که در قاعده قبح عقاب بلا بیان است شامل بیان عقلی نمی‌شود. پس اساساً آیا بین دو حکم عقلی ورود معقول است؟ بگوئیم یک حکم عقلی بر یک حکم عقلی دیگر ورود دارد.

اگر بخواهیم بگوئیم وجوب دفع ضرر محتمل ورود بر قبح عقاب بلا بیان دارد، دیگر موردی برای قبح عقاب بلا بیان باقی نمی‌ماند؛ ‌چون مسئله وجوب دفع ضرر محتمل همیشه هست، اگر چنین قاعده‌ای باشد اصلاً قبح عقاب بلا بیان از قاعده بودن ساقط می‌شود. آیا ورود بین دو حکم عقلی متصور است یا این‌که بحث‌های حکومت و ورود بین دو حکم نقلی یا یک عقلی و نقلی است، اما اگر بخواهد هر دو عنوان عقلی باشد این ورود معقول نیست و اگر ورود معقول نیست پس از آن طرف می‌گوئیم عقل دو حکم دارد: یکی قبح عقاب بلا بیان و دیگری دفع ضرر محتمل.

پس باید روشن کنیم بین اینها به حسب الموضوع و به حسب المورد اختلاف است، بگوئیم این قاعده قبح عقاب بلا بیان در این مورد جاری است و وجوب دفع ضرر محتمل در این مورد جاری است. این سؤالات منشأ می‌شود بر اینکه پس باید قاعده قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را یک مقدار بحث کرده تا ببینیم اصلاً این قاعده در چه مقامی است؟ آیا عقل می‌تواند حکمی را درک کند به عنوان الوجوب، بگوید یجب، عقل می‌تواند الزام کند؟ یا اینکه نه، این الزامی از ناحیه عقل نمی‌تواند باشد؟

بحث دیگر آن است که آیا این قاعده یک حکم واقعی را برای ما بیان می‌کند؟ عقل به حسب الواقع می‌گوید دفع ضرر محتمل لازم است؟ یا اینکه نه، حکم ظاهری در اینجا وجود دارد؟

دیدگاه شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرماید این وجوب دفع ضرر محتمل «بیانٌ لقاعدةٍ کلیّةٍ ظاهریة و إن لم یکن فی مورده تکلیفٌ فی الواقع»؛ یعنی وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم عقل می‌گوید به حسب ظاهر تو باید احتیاط کنی ولو در واقع تکلیفی نباشد. لذا یک حکم کلی ظاهری است.

به بیان دیگر یک وقت می‌گوئیم اگر یک واقعی باشد و شما اگر بخواهی با آن واقع مخالفت کنی، گرفتار عقاب می‌شوی، عقل می‌گوید برای اینکه چنین گرفتاری‌ای پیش نیاید دفع این ضرر واجب است؛ یعنی مورد قاعده را بیاوریم جایی که یک واقعی باید باشد، احتمال ضرر بدهی و روی اساس احتمال عقاب بگوئیم دفعش واجب است و احتیاط کنیم که اگر این باشد این قاعده خودش نمی‌خواهد بگوید به حسب ظاهر یک چیزی واجب است، این در فرضی است که یک واقعی باشد و نتیجه‌اش این است که لو لا آن تکلیف در واقع، و اگر این شخص هم احتیاط نکرد هیچ مسئله‌ای نیست و اصلاً موضوعی برای این قاعده باقی نمی‌ماند.

اما شیخ انصاری می‌فرماید: نه، این قاعده حتی اگر ما تکلیفی در واقع نداشته باشیم و بحسب الواقع نباشد اما شما احتمالش را می‌دهید، عقل می‌گوید در جایی که احتمال ضرر دادی خود این احتمال تمام العلة است برای وجوب الاحتیاط و باید احتیاط کنی. مثل اینکه یک کسی می‌گوید من احتمال می‌دهم در این راهی که می‌روم یک درنده‌ای وجود داشته باشد، حالا اگر این راه را رفت و این درنده هم نبود، طبق مبنای اول می‌گوییم این در فرضی بوده که یک درنده‌ای باشد اما حالا که درنده‌ای نبود تو هیچ مخالفتی نکردی و هیچ مشکلی نیست. اما اگر گفتیم عقل می‌گوید تو احتمال دادی درنده است ولو درنده‌ای هم به حسب الواقع نباشد دفع این احتمال بر تو واجب است، عقل می‌گوید تو نباید حرکتی کنی، اگر راه را رفتی درنده هم نبود تو استحقاق مذمت داری، تو با حکم مسلم عقلی مخالفت کردی.

بنابراین از عبارات مرحوم شیخ در رسائل استفاده می‌شود که این قاعدةٌ کلیةٌ ظاهریة، کاری به واقع اصلاً نداریم، خواه واقع تکلیفی باشد یا نباشد، به حسب ظاهر جایی که احتمال ضرر وجود دارد عقل انسان را ملزم می‌کند به اینکه دفع ضرر کند.^[1]

اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری

مرحوم نائینی این فرمایش مرحوم شیخ را نمی‌پذیرد و تعبیرش این است که «ما کنّا نترقّب من الشیخ»، دو مطلب مرحوم نائینی در مقابل شیخ دارد:

اشکال اول

مطلب اول اینکه محقق نائینی می‌گوید: اصلاً این یک حکم ارشادی است؛ یعنی عقل حکم می‌کند به دفع ضرر محتمل و اینکه در موارد احتمال ضرر قبیح است و این یک حکم ارشادی محض است. بعد توضیح می‌دهند که احکام عقلیه‌ای که داریم دو نوع است:

1. یک‌سری احکام عقلیه‌ای است که در سلسله علل واقع می‌شود، احکام عقلیه در سلسله علل اینجا قاعده ملازمه جاری است، بنا بر اینکه قاعده ملازمه را بپذیریم؛ یعنی می‌گوییم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اینجا جریان دارد. عقل می‌گوید ظلم قبیح است در سلسله قبح ظلم خود عقل قرار می‌گیرد و می‌گوید الظلم قبیحٌ و این را می‌گوئیم پس شارع هم باید ظلم را حرام کرده باشد. اگر یک حکم عقلی در سلسله علل قرار گرفت این به ناچار حکم شرعی مستطبع او است و به دنبال او می‌آید.

2. اما یک احکام شرعیه‌ای داریم در سلسله معلول قرار می‌گیرد؛ یعنی بعد تحقق الحکم، الآن شارع فرمود «اقیموا الصلاة»، عقل می‌گوید یجب الاطاعة، اطاعت این دستور خدا واجب است، این در سلسله معلول قرار می‌گیرد و احکام عقلیه در سلسله معلول خودش مستتبع وجوب شرعی نیست و کسی نمی‌تواند بگوید اینجا هم قاعده ملازمه را جاری کنیم بگوئیم عقل می‌گوید امتثال واجب است، پس شرع هم بگوید امتثال واجب است! این معنا ندارد.

بنابراین دو نوع حکم عقلی داریم: یکی عقلی واقعه در سلسله علل و دوم احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول. بعد مرحوم نائینی می‌فرماید: این حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل از احکام عقلیه‌در سلسله معلول است؛ یعنی باید یک واقعی باشد و عقل بگوید: برای اینکه تو با آن واقع مخالفت نکنی احتیاط کن، این وجوب الاحتیاط «حکمٌ عقلیٌ واقعٌ بعد تحقق الحکم فی الواقع» و الا اگر بعداً معلوم بشود که اصلاً حکم واقعی اینجا نبوده است، عقل بر چه چیزی دفع ضرر را اینجا واجب بماند؟ خیال می‌کردیم اینجا عقل حکم وجوب دفع ضرر را می‌کند، اما چنین حکمی اینجا موضوع ندارد.

پس این حکم عقلی از احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول است و احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول اولاً جای قاعده ملازمه نیست، هیچ کس نمی‌گوید «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اینجا جریان دارد. ثانیاً، متفرع بر یک وجود یک حکم شرعی است و باید یک حکم شرعی باشد. پس جناب شیخ چرا می‌فرمایید این حکمٌ عقلیٌ کلیٌ ظاهریٌ ولو بحسب الواقع حکمی نباشد، این در جایی است که یک واقعی باشد.

اشکال دوم

اشکال دومی که محقق نائینی به مرحوم شیخ دارد می‌فرماید سلمنا که این حکم ارشادی نیست، اما شما می‌گویید این حکم ظاهری است، حکم ظاهری با قطع نظر از واقع خودش ثواب و عقاب جدا ندارد، شما الآن این طرق ظاهریه‌ای که داریم، این احکام ظاهریه‌ای که از روایات و ادله استفاده می‌شود، یا مطابق با واقع است عمل می‌کنیم ثواب داده می‌شود یا مخالف با واقع است، خود حکم ظاهری ثواب و عقاب جدا ندارد. بگوئیم خود این حکم با قطع نظر از آن حکم یک ثواب و عقابی دارد، ظاهر فرمایش شیخ از اینکه فرموده حکم ظاهری است این بود که می‌خواست بگوید با قطع نظر از واقع، عقل ما را ملزم می‌کند به وجوب دفع ضرر ظاهراً و اگر کسی این را انجام ندهد و این احتیاط را نکند مذمت می‌شود، عقاب برایش مترتب است.

آن معیاری که برای فرق بین حکم واقعی و ظاهری هست، می‌گویند در احکام واقعیه علم و جهل دخالت ندارد که مشهور می‌گویند و ما قبول نداریم، در احکام واقعیه علم و جهل دخالت ندارد، الصلاة واجبةٌ واقعاً کسی به این علم داشته باشد یا نه. اما اگر در موضوع احکامی مسئله احتمال و شک باشد، می‌گوئید اگر شک داریم در فلان حکم برائت جاری است استصحاب جاری است اینها می شود حکم ظاهری. در جایی که شک در واقع داریم. حال اینجا مسئله احتمال است، این احتمال مسئله را از حکم واقعی بودن خارج کرده و می‌گوئیم اذا احتملنا وجود الضرر، سواءٌ که در واقع ضرری باشد یا نه، اذا احتملنا وجود العقاب، اعم از اینکه در واقع عقابی باشد یا نه، خود احتمال کافی است، خود احتمال در اینکه این احتیاط واجب است کفایت می‌کند ولی می‌گوئیم احتمال، پس وقتی عنوان احتمال به میدان آمد دیگر عنوان حکم واقعی را نداریم.^[2]

پس در اینجا روی ضابطه‌ای که در فرق بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم خود شیخ هم این ضابطه را قبول دارد و مسئله ظاهر را مطرح می‌کند. مشهور می‌گویند در احکام واقعیه لا فرق بین العلم و الجهل، آنجا به عنوان مثال مطرح می‌کنند و الا ما روایتی نداریم که معلوم الخمر حرامٌ، بلکه می‌گوئیم الخمر حرامٌ.

احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل

تا اینجا یک مبنا مبنای شیخ شد، مبنای شیخ این است که این وجوب حکمٌ کلیٌ عقلیٌ ظاهریٌ، و عنوان وجوب نفسی را هم دارد؛ یعنی عقل می‌گوید در جایی که احتمال ضرر دادی احتیاط واجب است، خواه به حسب الواقع ضرری باشد یا به حسب الواقع ضرری نباشد؛ چون در مورد این وجوب در این قاعده چهار احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال این است که این وجوب غیری مقدمی باشد، وجوب غیری مقدمی یعنی بگوئیم عقل می‌گوید احتیاط کن برای اینکه آن واقع را درک کنی؛ یعنی خودش هیچ چیزی ندارد و اینکه بگوئیم مستقلاً ملاکی داشته باشد نه! این وجوب غیری مقدمی است.

2. احتمال دوم این است که این یک وجوب عقلی نفسی است نه غیری، که ظاهر عبارت شیخ همین است که می‌فرماید ولو اینکه در واقع تکلیفی نباشد و ضرری نباشد اما عقل می‌گوید احتیاط واجب است که می‌شود وجوب نفسی.

3. یک احتمال (احتمال مرحوم نائینی) این است که این وجوب ارشادی باشد.

4. احتمال چهارم این است که این وجوب طریقی باشد.

نکته قابل توجه آن است که یک وجوب غیری داریم و یک وجوب طریقی؛ در وجوب غیری وجوب مترشح از ذی المقدمه است که گاهی از اوقات از غیری تعبیر مقدمی هم می‌کنند، یک ذی المقدمه‌ای وجود دارد که ترشح می‌کند به مقدمه و تا مقدمه امتثال نشود ذی المقدمه هم امتثال نمی‌شود، امتثال در ذی المقدمه متوقف بر امتثال در مقدمه است، متوقف بر امتثال این وجوب غیری است، اما وجوب طریقی بحث مقدمه و ذی المقدمه نیست، بلکه می‌گوئیم عمل کردن به این خبر واحد طریقٌ برای درک واقع است، این طریق یا مطابقت می‌کند یا نمی‌کند.

تمام این ادله‌ای که ما داریم، عمل به استصحاب واجب است، عمل به خبر واحد واجب است، منتهی وجوب اینها وجوب طریقی است؛ یعنی برای این است که ما واقع را درک کنیم، خودش یک امتثال مستقل ندارد؛ یعنی روز قیامت نمی‌گویند این خبر واحد که گفت نماز جمعه واجب است شما خواندی دو ثواب به شما می‌دهیم: یکی اینکه نماز جمعه خواندید و دوم اینکه به خبر واحد عمل کردید! نه، خبر واحد یک وجوبی طریقی دارد و امتثال جدا ندارد، اما وجوب غیری امتثال جدا دارد، می‌گوئید طهارت برای نماز وجوب مقدمی دارد، خودش یک امتثالی دارد و تا امتثال نسبت به مقدمه پیدا نکند نسبت به ذی المقدمه معنا ندارد. ظاهر کلام شیخ انصاری1 درباره وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب نفسی است. مرحوم نائینی می‌گوید ارشادی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . فرائد الأصول، ج‏2، ص: 57.
[2] . «و الإنصاف: أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) ذلك [1] فانّ حكم العقل بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابي إنّما يكون إرشادا محضا لا يمكن أن يستتبع حكما مولويا شرعيا، فكيف يمكن أن يكون العقاب على مخالفته و إن لم يكن في مورده تكليف واقعي؟ و كيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية؟ مع أنّ مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع‏ استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع، بل العقاب يدور مدار مخالفة الواقع مع وجود طريق إليه، و في جميع موارد القواعد الظاهرية يكون العقاب على مخالفة الواقع أو على مخالفة القاعدة عند أدائها إلى مخالفة الواقع لا مطلقا، على اختلاف فيها: من كونها محرزة للواقع كالأمارات و الأصول التنزيلية فالعقاب على الواقع، أو غير محرزة كأصالة الاحتياط فالعقاب على مخالفة القاعدة و لكن بشرط كونه مؤدّيا إلى مخالفة الواقع، و يأتي بيان ذلك (إن شاء اللّه تعالى) في خاتمة الاشتغال. و على كل حال: ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنّ العقاب على مخالفة نفس القاعدة الظاهرية و إن لم تؤدّى إلى مخالفة الواقع ممّا لا يستقيم. و أغرب من ذلك: ما أفاده أخيرا: من أنّه لو كان المراد من الضرر غير العقاب من المصالح و المفاسد فاحتماله لا يرتفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. و هذا الكلام منه (قدس سره) يعطى أنّ المصالح و المفاسد من أفراد الضرر [1] و تعمّها قاعدة «قبح الإقدام على ما لا يأمن معه من الضرر» و لكن الشارع رخّص في الاقتحام في موارد احتمال المفسدة. و أنت خبير بما فيه، فانّ باب المصلحة و المفسدة غير باب الضرر الّذي يستقل العقل بلزوم التحرز عن محتمله. و على كل تقدير: فقد ظهر لك: أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وارد على حكمه بقبح الاقتحام على ما لا يأمن معه عن الضرر العقابي، و هذا الحكم العقلي يعمّ جميع الشبهات الحكمية و الموضوعية التحريمية و الوجوبية.» فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ ص369 – 370.

برچسب ها :

حکم ظاهری وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی غربال‌گری حکم عقلی وجوب طریقی وجوب غیری ما حکم به العقل حکم به الشرع احکام عقلی واقع در سلسله علل

فقه غربالگری