- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است، گفتیم یکی از قواعدی که به عنوان مقدمه برای بحث غربالگری باید بحث کنیم و مبنای خود را اختیار کنیم این قاعده است که آیا عقل چنین قاعده‌ای دارد؟ عقل می‌گوید: اگر یک جایی ضرر محتملی بود دفع آن واجب است یا خیر؟ گفتیم دو تا قاعده مطرح است: یکی قاعده قبح عقاب بلا بیان است و یکی دفع ضرر محتمل است. در مورد پذیرش این دو قاعده سه دیدگاه وجود دارد:

1. مشهور هر دو قاعده را قبول دارند، یعنی مثل مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و تلامذه اینها غالباً هر دو قاعده را قبول دارند.

2. برخی هم هیچ یک از اینها را قبول ندارند نه قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند و نه دفع ضرر محتمل را قبول دارند، مثل صاحب منتقی الاصول.

3. بعضی‌ها فقط قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند اما قاعده دفع ضرر محتمل را قبول ندارند. برخی از برداشت‌ها از فرمایشات محقق اصفهانی همین معنا را دلالت دارد.

درباره قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عرض کردیم دو عنوان باید بررسی شود: یکی «ضرر» و دیگری «وجوب»، در کلمه ضرر سه احتمال وجود دارد: 1) ضرر اخروی یعنی عقاب، 2) ضرر دنیوی 3) مفسده. راجع به کلمه «وجوب» گفتیم اگر ما این ضرر را در این قاعده عقاب اخروی قرار دادیم، اینطور بگوئیم که هر جا عملی موضوع برای احتمال عقاب هست، عقل دفع این احتمال را واجب دانسته و می‌گوید باید کاری کنی که گرفتار این احتمال عقاب نشوی. عقل واجب می‌داند دفع احتمال عقاب را، اگر در یک جا احتمال عقاب دادی دفعش واجب است، بعد گفتیم اگر ضرر را به معنای عقاب گرفتیم باید این وجوب یکی از این چهار معنا را داشته باشد، یا باید وجوب نفسی باشد یا وجوب غیری باشد، یا طریقی باشد یا ارشادی.

در جلسات گذشته روشن کردیم که آن سه احتمال اول باطل است؛ یعنی در این قاعده وجوب را نمی‌شود نفسی گرفت، اشکالاتش را ذکر کردیم و نمی‌شود غیری گرفت یعنی وجوب مقدمی، و نمی‌شود طریقی گرفت و فرق میان وجوب مقدمی و طریقی را هم بیان کردیم. اشکالات این سه احتمال ذکر شد و تا اینجا گفتیم همه اینها باطل است.

احتمال چهارم: وجوب ارشادی دفع ضرر محتمل

یک احتمال باقی می‌ماند که هم مرحوم نائینی و هم مرحوم خوئی بر این احتمال تأکید دارند و آن این است که این وجوب ارشادی است؛ یعنی عقل ارشاد می‌کند، گاهی اوقات ما در احکام شرعیه می‌گوئیم شارع ارشاد به حکم عقل می‌کند، شارع ارشاد به جزئیّت و شرطیت و مانعیت می‌کند، آن یک معنا و یک متعلق برای ارشاد است. اما اینجا که می‌گوئیم این وجوب، یعنی «یجب دفع الضرر المحتمل»، ضرر هم معنای عقاب است، دفع عقاب احتمالی واجب است، وجوب را اگر ارشادی گرفتیم یعنی عقل ارشاد می‌کند که جایی که احتمال عقاب می‌دهی تو مأمِّنی از عقاب تحصیل کن، کاری کن که گرفتار این عقاب نشوی، این معنای وجوب ارشادی است.

به بیان دیگر، وجوب ارشادی یعنی لزوم تحصیل مأمّن، مأمن می‌گوید من کاری انجام بدهم که یقین پیدا کنم که گرفتار عقاب نمی‌شوم. اگر ما قاعده را اینطور معنا کردیم چقدر با آن معنایی که برای وجوب نفسی یا وجوب غیری و یا وجوب طریقی می‌کردیم تفاوت پیدا می‌کند. یک وجوب ارشادی است، مأمِّن تحصیل کن، ‌کجا باید مأمن تحصیل کرد؟

این بزرگان می‌فرمایند مورد این قاعده جایی است که یک تکلیفی یا بنفسه یا بطریقه منجّز باشد؛ یعنی جایی که یک تکلیف منجّزی هست شما اینجا احتمال عقاب می‌دهید، مثل جاهایی که علم اجمالی دارید که یا ظهر واجب است یا جمعه واجب است، علم اجمالی دارید در موضوعات یکی از اینها نجس است، در موارد علم اجمالی تکلیف برای شما منجز است، شما هر کدام را بخواهید مرتکب شوید احتمال مخالفت و احتمال عقاب می‌دهید، عقل اینجا میگوید مأمن از عقاب باید تحصیل کنی، باید کاری کنی مثل لزوم احتیاط، تو مأمن از عقاب پیدا کنی. در شبهات بدویه قبل الفحص هم احتمال عقاب وجود دارد، در شبهات بدویه بعد الفحص که احتمال عقاب نیست و بعد از اینکه انسان فحص کرد و تکلیفی را پیدا نکرد.

بررسی احتمال چهارم

در اینجا همین مشهور که هم قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند و هم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را، این بر اساس آن برداشتی است که ما داریم، به نظرم این تفکیک هم در کلمات به این وضوح نشده. در میان خود مشهور دو حرف اینجا وجود دارد:

برداشت اول

یک حرف این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان با این قاعده‌ وجوب دفع ضرر محتمل دو تا موضوع دارند که از کلمات محقق خویی همین استفاده می‌شود. قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش جایی است که تکلیف برای ما منجز نیست، بلا بیان یعنی «بلا حجةٍ واصلة إلینا»، قبح عقاب در مورد تکلیفی که برای ما آن تکلیف نرسیده یعنی منجز نیست. تکلیفی که به ما نرسیده باشد آن تکلیف برای ما منجزیت ندارد ولو در لوح محفوظ باشد. عقل می‌گوید اگر یک تکلیفی در لوح محفوظ هست اما حجّت بر ما قائم نشده و به ما نرسیده، غیر واصل إلینا است، اینجا اگر شارع بخواهد ما را بر مخالفت آن تکلیف عقاب کند قبیح است و تکلیف وقتی به ما رسید و ما مخالفت کردیم اینجا عقاب خوب است ولی وقتی به ما نرسیده عقاب قبیح است.

پس مورد قاعده‌قبح عقاب بلا بیان تکلیف منجز است، یعنی عدم تکلیف منجز. اما مورد قاعده‌وجوب دفع ضرر محتمل در جایی است که تکلیف منجز است. جایی که تکلیف منجز است عقل می‌گوید احتمال ضرر اخروی را دفع کن. وقتی دو تا موضوع شد نمی‌گوئیم آیا این بر او حکومت دارد یا ورود دارد؟ این بحث‌ها مطرح نیست.

برداشت دوم

برداشت دوم مثل مرحوم آخوند، شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود دارد یا حکومت دارد، موضوع این را حقیقتاً از بین می‌برد، به چه بیان؟ آخوند می‌فرماید: «و لا یخفی أنّه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبة فی مخالفته»[1]؛ اگر کسی قبول کرد که قاعده قبح عقاب بلا بیان استقلال دارد، عقل مستقل است، مع استقلاله یعنی استقلال العقل یعنی از مستقلات عقلیه است بذلک، یعنی به قبح عقاب بلا بیان، عقل می‌گوید جایی که تکلیف منجز نیست و برای شما بیان نشده عقاب قبیح است.

یعنی با استقلال عقل به این حکم ما احتمالی برای عقوبت اخروی نمی‌دهیم و ضرر عقوبت در مخالفت نمی‌دهیم. یعنی اگر یک تکلیفی در واقع باشد ما با آن تکلیف مخالفت کردیم، چون آن تکلیف برای ما بیان نشده اصلاً موضوعی برای احتمال عقوبت نیست، احتمال عقوبت در جایی است که آن تکلیف به ما رسیده باشد. جایی که تکلیف به ما نرسیده ولو ما احتمالش را بدهیم اما این احتمال به درد نمی‌خورد و عقاب بلا بیان قبیح است. البته آخوند می‌فرماید با قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر وجود ندارد، «لا یکون مجالٌ ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل کی یتوهم أنها تکون بیاناً».

یک نظر مقابل این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان است برای ما نحن فیه و می‌تواند موضوع قاعده قبح را از بین ببرد، می‌گویند عقل می‌گوید عقاب در جایی که بیان نیست، نمی‌گوئیم در جایی که بیان واصلٍ إلینا، می‌گوئیم عقاب در جایی که بیان نیست، جایی که احتمال عقاب دادید فی الجمله بیان هست، شما احتمال عقاب می‌دهید. فی الجمله بیان دارید پس قاعده وجوب دفع ضرر موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین می‌برد.

مرحوم آخوند می‌فرماید عکس قضیه است؛ چون بیان را می‌فرماید باید به بیان واصلٍ إلینا که یک توضیحی مرحوم اصفهانی دارد که دقیق هم هست، البته این عبارت آخوند دنباله‌ای دارد که بعد توضیح می‌دهیم.

دیدگاه محقق اصفهانی

بعضی می‌گویند محقق اصفهانی اصلاً خودش می‌گوید ولو مراد از این ضرر عقاب اخروی باشد چنین قاعده‌ای نداریم ولی ما با تحقیقی که در عبارات ایشان کردیم مرحوم اصفهانی می‌گوید چنین قاعده وجوب دفع ضرر به عنوان قاعده عقلی یا عقلائی نداریم، اما به عنوان یک قاعده جبلّی فطری قبول دارد. بعد توضیح می‌دهند. اما آنچه اصفهانی در توضیح فرمایش آخوند دارد این است که می‌فرماید: در فرضی که درلوح محفوظ یک تکلیفی باشد آیا بین مخالفت آن تکلیف واقعی و استحقاق العقوبه ملازمه وجود دارد؟ خیر. اگر یک تکلیفی هست به مکلَّف نرسیده اما در واقع موجود است یک چیزی حرام است، به مکلَّف نرسیده و مکلف این را مخالفت کرد بین مخالفت با تکلیف واقعی و استحقاق العقوبة هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد، همان طوری که بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق العقوبه ملازمه نیست.

باز ایشان توضیح می‌دهد می‌گوید ملازمه در جایی است که یک تکلیفی به ما برسد، حجّت بر آن تکلیف قائم شود و اگر مخالفت کردیم استحقاق العقوبه می‌آید. بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب هم ملازمه نیست، یعنی شما اگر جایی تکلیفی به شما نرسیده فقط احتمال می‌دهید یک تکلیفی در واقع باشد، همان طوری که بین خود محتمل‌ها یعنی بین خود تکلیف واقعی و استحقاق العقوبه ملازمه نیست بین احتمال‌ها هم لازمه نیست؛ یعنی بین احتمال تکلیف واقعی و احتمال العقوبة ملازمه نیست.

به بیان دیگر، بگوئیم هر جا من یک احتمالی دادم که یک تکلیفی وجود دارد پس اینجا احتمال عقوبت هست. در ذهن خیلی‌ها همین مطلب به عنوان یک امر مسلم است که اگر یک جا احتمال می‌دهیم خدا واجب کرده باشد یا حرام کرده باشد، پس بین احتمال التکلیف و احتمال العقوبه ملازمه است، ایشان می‌فرماید نه، همان طوری که بین محتمل‌ها یعنی بین واقع التکلیف و استحقاق العقوبه ملازمه نیست، بین احتمال‌ها هم ملازمه وجود ندارد اگر کسی در یک جا احتمال تکلیف داد اینجا ملازمه با احتمال عقاب نیست.

با این بیان فرمایش آخوند را تثبیت می‌کنند؛ زیرا آخوند همین را می‌گوید که در جایی که تکلیفی به ما نرسیده پس جایی برای احتمال عقوبت نیست ولو احتمال تکلیف باشد، این نکته دقیق کلام آخوند است. ما به ذهن اولی خودمان که مراجعه می‌کنیم ذهن می‌گوید اگر شما یک جایی احتمال تکلیف دادی احتمال عقوبت هست مخصوصاً اگر روی مسلک حق الطاعه شهید صدر بخواهیم جلو بیاییم، اما ما حق الطاعه را قبول نکردیم فرمایش آقای صدر را.[2] پس آخوند می‌فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بین می‌برد.

دیدگاه محقق خویی

آنچه از عبارات محقق خویی در مصباح الاصول استفاده می‌شود این است که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است که تکلیف لم یتنجّز، اما موضوع قاعده دفع ضرر محتمل جایی است که تکلیف تنجزَ، ولی مکلف به مشخص نیست و لذا مثال به همین علم اجمالی هم می‌زنیم که در موارد علم اجمالی تکلیف مسلم است اما مکلف به مشخص نیست. دو موضوع است، وقتی دو موضوع شد نمی‌گوئیم این بر او ورود دارد یا حکومت دارد، چون دو موضوع دارد، اما مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و حتی خود مرحوم نائینی، آخوند که تصریح عبارتش هست در کفایه، شیخ هم می‌فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر محتمل اگر ضرر را به معنای عقاب اخروی گرفتیم ورود دارد.

این بزرگان می‌گویند موضوع هر دو در شک در تکلیف است؛ یعنی هم مرحوم شیخ و هم نائینی و هم آخوند می‌فرماید موضوع هر دو در شک در تکلیف است. آخوند می‌گوید وقتی عقل استقلال به قبح عقاب دارد می‌گوید جایی که یک تکلیف برای شما منجز نیست عقاب قبیح است، یعنی اگر شک کردید در تکلیف و این تکلیف لم یصل إلیکم عقاب قبیح است، قاعده وجوب می‌گوید جایی که احتمال تکلیف دادی باید این احتمال را به نحوی دفع کنی، آخوند می‌فرماید با قاعده قبح مجالی برای احتمال تکلیف نیست، یعنی این احتمال کلا احتمال و کالعدم است، باید تکلیف برای شما منجز باشد. لذا روی بیان شیخ و نائینی و آخوند، هر دو قاعده در شک در تکلیف است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: «مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه فی مخالفته»، این تصریح عبارت آخوند است که با قاعده قبح مجالی برای احتمال ضرر وجود ندارد. می‌گوید وقتی شما بیان واصل نیست مخصوصاً با این توضیحی که مرحوم محقق اصفهانی داد. اینها مسلم شیخ، آخوند و نائینی قائل به ورود هستند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و لا يخفى أنه مع‏ استقلاله‏ بذلك‏ لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص343.

[2] . نکته: اگر بخواهیم در این 50 ساله اخیر شاهکار اصول قم را ببینیم در خطابات قانونیه امام خمینی1 است، اگر شاهکار اصول نجف را بخواهید ببینید در حق الطاعه آقای صدر است، یعنی یک مبنایی که آقای صدر خیلی جاهای اصول از آن استفاده می‌کند، امام هم از خطابات قانونیه خیلی جاها هم در فقه و هم در اصول استفاده می‌کند، یک وقت یک مبنایی است که محدود به یک بحث‌های خودش می شود و جای خودش، ما یک وقت مبنایی است که در همه اصول تأثیرگذار است. فرض کنید خود همین قاعده دفع ضرر محتمل، ببینید چقدر مهم است که ما در بحث‌غربالگری نیاز به این قاعده داریم و باید تکلیفش را روشن کنیم، بگوئیم اگر ضرر اخروی بود ضرر دنیوی بود دفعش عقلاً واجب است یا نه؟ البته من اگر می‌گویم شاهکار اصولی نمی‌خواهیم خدایی ناکرده مثل آقای خوئی یا دیگران را تنقیص کنم! اینها را خیلی باید مراقب باشیم ولی می‌خواهیم بگوئیم که یک بحث اصولی است همه اینها جایگاه علمی‌شان محفوظ است، اگر در همین 50 ساله یا صد ساله اخیر دقت کنیم به مثل این بزرگان کمتر تاریخ روحانیت به خودش دیده، به مثل امام، به مثل آقای خوئی، به مثل نائینی، به مثل اصفهانی، واقعاً کمتر دیده، همه اینها جایگاه‌شان محفوظ است خدا نکند یک وقت تعابیر ما یک مقدار از واقع بخواهد فاصله داشته باشد، خیلی باید مراقب باشیم.

برچسب ها :

وجوب ارشادی ورود قبح عقاب بلابیان غربال‌گری بررسی وجوب دفع ضرر محتمل استقلال عقل به قبح عقاب تکلیف منجّز

فقه غربالگری