موضوع: فروعی از کتاب الحج
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
بررسی ادله عدم وجوب عمره بر نائی غیر مستطیع بر حج
-
دلیل دوم: تقیید ادله وجوب عمره مفرده با برخی روایات
-
بررسی اطلاق روایت
-
تبیین مفهوم «دخلت العمرة فی الحج» بر اساس دیدگاه مرحوم فاضل لنکرانی
-
اشکال و جواب
-
مخالفت مرحوم آیت‌الله شاهرودی با مشهور
-
نقد حضرت استاد بر استدلال مرحوم شاهرودی
-
استدلال حضرت استاد بر عدم وجوب عمره مفرده در فرض مساله
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته در ادامه بررسی مساله دوم، ادله حکم عدم وجوب عمره مفرده برای کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است اما فقط برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست مطرح شد، نظر حضرت استاد بر این شد که هم آیات و هم روایات وجوب عمره مفرده نسبت به ما نحن فیه دارای اطلاق هستند. برای نمونه، روایت «العمرة واجبةٌ علی الخلق علی من استطاع إلیه سبیلا» به‌طور مطلق دلالت دارد و شامل انواع عمره اعم از عمره تمتع، عمره مفرده در حج قران و افراد، و حتی عمره مفرده مستقل، می‌شود. بنابراین، می‌توان به اطلاق این روایت تمسک کرد و نتیجه گرفت که اگر فردی که وظیفه‌اش حج تمتع است، اگر برای عمره مفرده مستطیع شود، باید آن را انجام دهد.
همین‌طور آیات «أتموا الحج و العمرة لله»و «لله علی الناس حج البیت» نیز اطلاق دارند. بنابراین، برخلاف نظر مرحوم آیت‌الله خوئی و مرحوم فاضل لنکرانی (رضوان‌الله‌علیهما) که معتقد بودند اطلاقی که شامل این فرض شود، وجود ندارد و این آیات و روایات صرفاً در مقام اصل تشریع عمره هستند، نظر حضرت استاد این است که این اطلاق وجود دارد و قابل استناد است.
دلیل دوم: تقیید ادله وجوب عمره مفرده با برخی روایات
مرحوم آیت‌الله خوئی در مرحله بعد می‌فرمایند: اگر هم بپذیریم که اطلاق وجود دارد، باید آن را با برخی روایات وارده در این مقام تقیید بزنیم. ایشان استدلال می‌کنند که روایاتی در این زمینه وجود دارد که اگر به آن‌ها مراجعه کنیم، اطلاقِ «العمرة واجبةٌ» را محدود می‌کنند.
از جمله این روایات، صحیحه حلبی است که هم مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» و هم شیخ صدوق به سند معتبر نقل کرده‌اند.
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.[1]
در این روایت حضرت فرمودند: «دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة»؛ و سپس حضرت به آیه ۱۹۶ سوره بقره استدلال می‌کنند و در پایان می فرمایند؛ هیچ‌کس نمی‌تواند حج یا عمره‌ای انجام دهد، مگر به صورت تمتع، زیرا خداوند این حکم را در کتاب خود نازل کرده و سنت رسول خدا (ص) نیز بر همین مبنا بوده است.
می‌دانید که در حجة الوداع، پس از سعی بین صفا و مروه، جبرئیل بر رسول اکرم (ص) نازل شد و آیه حج تمتع را آورد و خداوند فرمان داد که کسانی که قربانی همراه خود نیاورده‌اند، از احرام خارج شوند و مُحل شوند. پیامبر اکرم (ص) نیز دستور به تحلل دادند، اما چون خودشان قربانی همراه داشتند، از احرام خارج نشدند و به همان شکل حج خود را ادامه دادند.
دیگران، یعنی کسانی که سوق هدی نکرده بودند، مأمور شدند تا حج خود را به حج تمتع تبدیل کنند. در این میان، برخی معترض شدند و گفتند: «چطور ممکن است؟! ما تا الآن محرم بودیم و حالا می‌گویید مُحل شویم؟ یعنی بتوانیم با همسر خود ارتباط داشته باشیم، اصلاح کنیم و تمام محرمات احرام بر ما حلال شود؟! این برای ما قابل قبول نیست.»، حتی در برخی روایات آمده است که یکی از معترضین خلیفه دوم بود. پیامبر اکرم (ص) نیز به او فرمودند: «إنک لن تؤمن بذلک أبداً».[2]
در بخش اول این روایت حضرت می فرمایند: «دخلت العمرة فی الحج»؛ یعنی در حج تمتع، عمره در حج ادغام شده و یک عمل محسوب می‌شود، نه دو عمل جداگانه. و معنای «دخول العمرة فی الحج» این است که عمره در حج تمتع، استطاعت مستقلی ندارد؛ بلکه اگر کسی برای حج تمتع مستطیع شد، باید عمره را نیز انجام دهد، و اگر مستطیع نشد، انجام آن لازم نیست.
در اینجا برخی از فقها، مانند مرحوم نراقی[3] و به تبع ایشان مرحوم آیت‌الله خوئی[4]، معتقدند که «دخلت العمرة فی الحج» اطلاق دارد؛ اما در حج قران و افراد، عمره از حج جدا شده است و چون دلیل خاصی بر این تفکیک داریم، باید بگوییم: «خرج ما خرج و بقی ما بقی»؛ یعنی حج قران و افراد از این حکم خارج شده‌اند، اما اصل اطلاق باقی است.
اما مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌علیه) نظر دیگری دارند. ایشان معتقدند که «دخلت العمرة فی الحج» مختص به حج تمتع است و اطلاقی ندارد. یعنی روایت تصریح دارد که در حج تمتع، عمره داخل در حج شده است.[5] و قرینه آن، ادامه روایت است که می‌فرماید: « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ» زیرا مراد از عبارت «لیس لأحدٍ» یعنی «لیس لأحدٍ من النائین الا أن یتمتع»، و صحیح همین است که گفته شود این روایت اطلاقی ندارد و از همان ابتدا اختصاص به تمتع دارد.
به نظر ما نیز، کلیت و اطلاقی در اینجا وجود ندارد و حکم صرفاً مربوط به عمره تمتع است. یعنی از زمان نزول این آیه، برای کسی که متمتع است، عمره مفرده‌اش داخل در حج شده و دیگر چیزی به نام عمره مفرده ندارد. لذا نباید این‌گونه تفسیر کرد که عمره تمتع در حج تمتع داخل است، زیرا این امر بدیهی است و نیازی به تصریح ندارد، بلکه مراد این است که دیگر عمره مفرده‌ای برای متمتع وجود ندارد.
نتیجه آنکه مرحوم آیت‌الله خوئی معتقدند که این روایت اطلاق «العمرة واجبة علی کل من استطاع» را مقید می‌کند. یعنی «العمرة واجبة» إلا در حج تمتع؛ به این معنا که در حج تمتع، عمره مستقلاً واجب نیست.
ظاهر روایت نیز همین را تأیید می‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم بر اساس مبانی اصولی و صناعت فقهی پیش برویم، اگر اطلاقی برای ادله وجوب عمره بپذیریم، این روایت آن را مقید کرده و بیان می‌کند که «دخلت العمرة فی الحج»، یعنی در حج تمتع، چیزی به نام عمره مفرده واجبه وجود ندارد.
مرحوم والد ما (رضوان‌الله علیه بیان می‌دارند که پیش از تشریع حج تمتع، اگر برای فرد نائی عمره مفرده‌ای فرض می‌شد، در صورت استطاعت، انجام آن بر او واجب بود. اما با نزول این حکم که «دخلت العمرة فی الحج»، آن عمره مفرده واجبه داخل در حج تمتع شد و دیگر به‌عنوان یک وجوب مستقل موضوعیتی ندارد.
نتیجه آنکه این روایت، یعنی صحیحه حلبی، به‌وضوح دلالت دارد بر اینکه برای نائی، یعنی کسی که حج تمتع بر او واجب است، چیزی به نام عمره مفرده واجبه اصلاً معنا ندارد. البته این نفی وجوب «بالاصل» است، اما ممکن است که با نذر، وجوب جدیدی پیدا کند.
ایشان تأکید دارند که در این روایت، الف و لام در «العمرة» الف و لام عهد است؛ یعنی همان عمره مفرده واجبه‌ای که قبلاً وجود داشت، از این پس داخل در حج تمتع شد. افزون بر این، تعبیر «إلی یوم القیامة» نشان می‌دهد که این حکم مختص به زمان حجة الوداع نبوده، بلکه یک قانون دائمی تا روز قیامت است.[6]
این عبارت اشاره‌ای نیز به بدعتی دارد که خلیفه دوم ایجاد کرد؛ وی عمره تمتع را تحریم نمود[7] درحالی‌که امام صادق (علیه‌السلام) تأکید دارند که این حکم که «دخلت العمرة فی الحج» تا قیامت برقرار است و بدعت خلیفه دوم در تحریم آن، برخلاف حکم مسلم شرعی و دینی است.
ممکن است کسی بگوید که مراد از «دخلت العمرة فی الحج» همان عمره تمتع است، نه عمره مفرده، اما جواب آن این است که اگر مقصود عمره تمتع بود، دیگر تعبیر «دخلت» معنا نداشت، چراکه عمره تمتع ذاتاً بخشی از حج تمتع است. بلکه این عبارت ظهور در یک عمره‌ای دارد که قبلاً مستقل بوده، اما اکنون در حج داخل شده، و آن همان عمره مفرده واجبه است که از این پس در حج تمتع ادغام شده و حکم آن تغییر کرده است.
مرحوم آیت‌الله شاهرودی قدس سره در کتاب الحج، در این مسئله با نظر مشهور مخالفت کرده و می‌فرماید: اگر کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است و نائی محسوب می‌شود، برای عمره مفرده مستطیع شود، انجام آن بر او واجب خواهد بود.[8] ایشان برای اثبات این دیدگاه به دو طایفه از روایات تمسک کرده‌اند؛ دسته اول روایاتی که در آن آمده است «العمرة واجبة علی الخلق»؛ ایشان می‌فرماید اطلاق این روایات به‌وضوح بر این مدعا دلالت دارد که ما نیز آن را پیش‌تر توضیح دادیم.
اما دسته دوم، روایات اجزاء در عمره تمتع است، در این روایات آمده است که کسی که عمره تمتع انجام دهد، این عمره از عمره مفرده او مجزی خواهد بود. ایشان از این تعبیر چنین نتیجه می‌گیرند که اصالتاً یک عمره مفرده بر ذمه او بوده است که باید آن را انجام می‌داده، اما چون حج تمتع انجام داده که شامل عمره تمتع نیز هست، این عمل مجزی از آن عمره مفرده محسوب می‌شود.
مرحوم شاهرودی چند احتمال در مورد اجزا تمتع از عمره مطرح می کند، در احتمال اول می فرماید ممکن است اجزاء از خود عمره تمتع باشد که این معنا ندارد؛ زیرا برخی احتمال داده‌اند که این اجزاء از باب فرد و کلی باشد، اما چنین احتمالی بسیار بعید است. همچنین اجزاء از عمره مفرده مستحبی نیز صحیح نیست؛ زیرا خلاف ظاهر روایات است. بنابراین، ظاهر روایت این است که مراد اجزاء از عمره مفرده واجب باشد.
بررسی مطالب مرحوم آیت‌الله شاهرودی، نشان می دهد که ایشان اصلاً به صحیحه حلبی که «دخلت العمرة فی الحج» را بیان می‌کند، اشاره‌ای نکرده‌اند.
ایشان در طایفه اول از روایات، این‌گونه بیان می کنند که ما روایتی که مقید اطلاق آن روایات وجوب عمره مفرده باشد، نداریم. در حالی که صحیحه حلبی دقیقاً نافی همان اطلاقی است که ایشان به آن استناد کرده‌اند. و این نکته، محل تعجب است که چرا ایشان به این روایت اساسی هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.
مرحوم آیت‌الله شاهرودی در ادامه استدلال خود بر وجوب عمره مفرده برای نائی غیر مستطیع بر حج، صحیحه یعقوب بن شعیب را نیز مؤید ادعای خود می‌داند. در این روایت، یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه‌السلام) روایت زیر را نقل می کند.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ.[9]
در این روایت مرحوم شاهرودی به عبارت «مکان العمرة المفردة» تمسک کرده و نتیجه می‌گیرند که اصل وجوب عمره مفرده برای نائی غیر مستطیع بر حج برقرار است. زیرا این روایت دلالت بر این دارد که عمره مفرده‌ای ابتدائا واجب بود و با نزول این آیه عمره تمتع جایگزین آن شده است.
اما چند اشکال به استدلال ایشان وارد است؛ اولا اینکه درست است که عمره مفرده پیش از نزول آیه واجب بوده است. اما پس از نزول این آیه، این عمره در حج تمتع ادغام شده و دیگر نیازی به انجام مستقل آن نیست. بنابراین، عبارت «مکان عمرة المفردة» یعنی همان عمره‌ای که قبل از نزول این حکم واجب بوده است. امام علیه‌السلام در پاسخ فرمودند: بله، و پیامبر نیز اصحاب خود را به همین دستور ملزم کرد.
پس مفهوم روایت این نیست که هم‌اکنون نیز عمره مفرده بر مکلف واجب است و حج تمتع صرفاً بدل از آن قرار می‌گیرد، بلکه از ابتدا با نزول این حکم، عمره مفرده برای متمتع دیگر به‌عنوان یک تکلیف مستقل باقی نمانده است.
ثانیا، در این روایت اصطلاح «اجزاء» که به معنای کفایت و جایگزینی باشد، به‌کار نرفته است. بلکه عبارت «یکفی الرجل» در این روایت به این معنی است؛ کسی که قبلاً موظف به انجام عمره مفرده بوده، اکنون که حج تمتع بر او واجب شده، همین کفایت می‌کند. بنابراین صرفا وظیفه فعلی مکلف مشخص شده است که اکنون حج تمتع بر او واجب است و باید آن را انجام دهد، نه آنکه به معنای اجزای اصطلاحی باشد.
آنچه که برای عدم وجوب عمره مفرده در فرض مساله قابل استناد است، صحیحه حلبی است، با این توضیح که اگر عبارت «دخلت العمرة» را به این معنا بگیریم که عمره مفرده واجب در حج تمتع داخل شد و به عمره تمتع تبدیل گردید، نتیجه‌اش این خواهد بود که برای متمتع، چیزی به نام عمره مفرده دیگر موضوعیت ندارد. «دخلت» یعنی پایان یافتن این حکم مستقل. خداوند حکم را یکپارچه ساخته است؛ اگر شخصی مستطیع شد، باید حج تمتع را انجام دهد و اگر مستطیع نشد، تکلیفی بر او نیست. از این تعبیر بوی عدم مشروعیت برداشت می‌شود، یعنی اگر کسی نائی باشد، دیگر نمی‌توان گفت که اگر برای عمره مفرده مستطیع شد، باید آن را انجام دهد، چرا که موضوع آن اساساً منتفی شده است.
البته عمره مفرده در حج قران و افراد همچنان وجود دارد و در جای خود محفوظ است، اما در حج تمتع، این حکم پایان یافته است. تنها یک احتمال ضعیف باقی می‌ماند، آن هم اینکه بگوییم: «دخلت العمرة» یعنی «عمره تمتع» داخل در حج تمتع شد. اما این تفسیر نادرست است، زیرا قبل از این، چیزی به نام عمره تمتع به‌عنوان یک حکم مستقل وجود نداشته که حالا بخواهد «داخل» شود. پس مراد از «دخلت العمرة» همان عمره مفرده است که در حج تمتع ادغام شده است. در نتیجه، دیگر جایی برای وجوب عمره مفرده برای نائی باقی نمی‌ماند، چرا که با نزول حکم حج تمتع، این عمره به‌طور کامل در حج تمتع ادغام شده است
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 11، ص 240.[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ اَلْمَرْوَةِ، بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَيْسَ لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ الْكِنَانِيُّ[2]، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْيَوْمَ أَ رَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ وَ إِنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْيَمَنِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، قَدْ أَحَلَّتْ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَقَالَ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي شَرِيكِي فِي هَدْيِي وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَرْبَعَةً وَ ثَلاَثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتَّةً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً وَ طَبَخَهَا فِي قِدْرٍ وَ أَكَلاَ مِنْهَا وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَالَ قَدْ أَكَلْنَا الْآنَ مِنْهَا جَمِيعاً وَ لَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لاَ جِلاَلَهَا وَ لاَ قَلاَئِدَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَا بِهَا.(همان، ج 11، ص 231، حدیث 25.)
[3] وجه الدلالة: أنّها دلّت على وجوب التمتّع مطلقا، خرج منه غير النائي بالإجماع و ما مرّ من الأخبار و ما يأتي، فبقي النائي، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار و المخاطب بها الناءون عن مكّة. (نراقی، احمد بن محمدمهدی، «مستند الشیعة في أحکام الشریعة»، ج 11، ص 218.)
[4] أنّه لو فرضنا إطلاق أدلّة وجوب العمرة و شموله للبعيد و القريب و أغمضنا عمّا ذكرنا، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق للأخبار الدالّة على أنّ العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة، و لازم ذلك عدم وجوب العمرة مستقلا على المكلّفين، و إنّما تجب منضمة و مرتبطة بالحج، و هذه ليست إلّا عمرة التمتّع. نعم، قد خرج عن ذلك القريب من مكّة الّذي وظيفته حج الإفراد و القِران، فإنّ الواجب عليه العمرة المفردة الّتي لا ترتبط بالحج، ففي كلّ مورد ثبت وجوب العمرة مستقلا فهو و إلّا فلا تجب إلّا المرتبطة بالحج و هي عمرة التمتّع.و من الأخبار الدالّة على ما ذكرنا صحيح الحلبي قال «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» و نحوه صحيح آخر له.نعم، العمرة المستحبّة غير مرتبطة و يستحب الإتيان بها مستقلا من البعيد و القريب في أيّ وقت شاء كما في النصوص (خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 151.)
[5] و قد استدلّ بها صاحب المستند، بتقريب: انه خرج منه ما خرج فيبقى الباقي. و الظاهر ان الرواية واردة في خصوص المقام و لا تشمل غيره أصلا، فإن قوله - ع -: دخلت العمرة في الحج. و ان كان بنفسه مطلقا شاملا للعمرة المفردة الواجبة أو المستحبّة، و مرجعه حينئذ الى عدم مشروعية العمرة بدون الحج أصلا، الاّ ان التعليل بقوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» يوجب قصر الحكم على العمرة. الواجبة، كما انه بملاحظة ذيل الآية، و هو قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» يختص بمن كان مكلفا بحج التمتع على تقدير الاستطاعة للحج، فيصير حاصل المعنى: دخول العمرة الواجبة بالإضافة الى الافراد المذكورة في الحج، و عدم استقلالها في نفسها، فلا يجب عليهم غير عمرة التمتع، التي لا بد في تحقق الاستطاعة لها من تحققها للحج أيضا، و لو كانت العمرة المفردة واجبة عليهم في فرض الاستطاعة لها لما كانت العمرة الواجبة داخلة في الحج مطلقا، بل الداخلة خصوص عمرة التمتع. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 226.)
[6] و الظاهر ان المراد من قوله - ع - الى يوم القيامة، هي الإشارة الى عدم محدودية الدخول بزمان خاص، كما صنعه الثاني، مصرّحا بذلك، و معناه: ان ما اتى به الكتاب و جرت به السنّة من رسول اللّٰه - ص - ثابت الى يوم القيامة، و لا مساغ لتحديده بزمان خاص. (همان، ج 2، ص 226.)
[7] بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص [أَنَا] أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ. (نوری، حسين بن محمد تقى، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل»، ج 14، ص 483.)
[8] لكن الذي يظهر من التتبع في الاخبار وجوب العمرة المفردة على من استطاع لها دون الحج و ان كان نائبا عن مكة، و ذلك لطائفتين من الاخبار. (الأولى): ما دل على وجوب العمرة على من استطاع لها، و قد تقدم ذكره، فإنه بإطلاقه يقتضي وجوبها على من استطاع لها و لو لم يكن مستطيعا للحج و ان كان نائيا، و لا يقيده ما دل على ان وظيفة النائي هي التمتع دون الافراد، و ذلك لوروده في حج التمتع في قبال حج القران و الافراد فلا ارتباط له بما نحن فيه (الثانية): ما دل على اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة، فلأنه لو لا وجوبها لم يكن معنى لاجزاء عمرة التمتع عنها، و حمله على الاجزاء عما عليه من العمرة المفردة المستحبة خلاف الظاهر، كما لا يخفى، كما ان حمله على الاجزاء عن عمرة التمتع بأن يكون المراد أنها مجزية عن نفسه ايضا كما ترى، لانه خلاف الظاهر. بل خلاف نص صحيح يعقوب بن شعيب حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جلّ:«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أصحابه (حسینی شاهرودی، سید محمود، «کتاب الحج (شاهرودی)»، ج 2، ص 149.)
[9] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 14، ص 306.
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بی‌تا.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بی‌تا.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته در ادامه بررسی مساله دوم، ادله حکم عدم وجوب عمره مفرده برای کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است اما فقط برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست مطرح شد، نظر حضرت استاد بر این شد که هم آیات و هم روایات وجوب عمره مفرده نسبت به ما نحن فیه دارای اطلاق هستند. برای نمونه، روایت «العمرة واجبةٌ علی الخلق علی من استطاع إلیه سبیلا» به‌طور مطلق دلالت دارد و شامل انواع عمره اعم از عمره تمتع، عمره مفرده در حج قران و افراد، و حتی عمره مفرده مستقل، می‌شود. بنابراین، می‌توان به اطلاق این روایت تمسک کرد و نتیجه گرفت که اگر فردی که وظیفه‌اش حج تمتع است، اگر برای عمره مفرده مستطیع شود، باید آن را انجام دهد.
همین‌طور آیات «أتموا الحج و العمرة لله»و «لله علی الناس حج البیت» نیز اطلاق دارند. بنابراین، برخلاف نظر مرحوم آیت‌الله خوئی و مرحوم فاضل لنکرانی (رضوان‌الله‌علیهما) که معتقد بودند اطلاقی که شامل این فرض شود، وجود ندارد و این آیات و روایات صرفاً در مقام اصل تشریع عمره هستند، نظر حضرت استاد این است که این اطلاق وجود دارد و قابل استناد است.
دلیل دوم: تقیید ادله وجوب عمره مفرده با برخی روایات
مرحوم آیت‌الله خوئی در مرحله بعد می‌فرمایند: اگر هم بپذیریم که اطلاق وجود دارد، باید آن را با برخی روایات وارده در این مقام تقیید بزنیم. ایشان استدلال می‌کنند که روایاتی در این زمینه وجود دارد که اگر به آن‌ها مراجعه کنیم، اطلاقِ «العمرة واجبةٌ» را محدود می‌کنند.
از جمله این روایات، صحیحه حلبی است که هم مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» و هم شیخ صدوق به سند معتبر نقل کرده‌اند.
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.[1]
در این روایت حضرت فرمودند: «دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة»؛ و سپس حضرت به آیه ۱۹۶ سوره بقره استدلال می‌کنند و در پایان می فرمایند؛ هیچ‌کس نمی‌تواند حج یا عمره‌ای انجام دهد، مگر به صورت تمتع، زیرا خداوند این حکم را در کتاب خود نازل کرده و سنت رسول خدا (ص) نیز بر همین مبنا بوده است.
می‌دانید که در حجة الوداع، پس از سعی بین صفا و مروه، جبرئیل بر رسول اکرم (ص) نازل شد و آیه حج تمتع را آورد و خداوند فرمان داد که کسانی که قربانی همراه خود نیاورده‌اند، از احرام خارج شوند و مُحل شوند. پیامبر اکرم (ص) نیز دستور به تحلل دادند، اما چون خودشان قربانی همراه داشتند، از احرام خارج نشدند و به همان شکل حج خود را ادامه دادند.
دیگران، یعنی کسانی که سوق هدی نکرده بودند، مأمور شدند تا حج خود را به حج تمتع تبدیل کنند. در این میان، برخی معترض شدند و گفتند: «چطور ممکن است؟! ما تا الآن محرم بودیم و حالا می‌گویید مُحل شویم؟ یعنی بتوانیم با همسر خود ارتباط داشته باشیم، اصلاح کنیم و تمام محرمات احرام بر ما حلال شود؟! این برای ما قابل قبول نیست.»، حتی در برخی روایات آمده است که یکی از معترضین خلیفه دوم بود. پیامبر اکرم (ص) نیز به او فرمودند: «إنک لن تؤمن بذلک أبداً».[2]
در بخش اول این روایت حضرت می فرمایند: «دخلت العمرة فی الحج»؛ یعنی در حج تمتع، عمره در حج ادغام شده و یک عمل محسوب می‌شود، نه دو عمل جداگانه. و معنای «دخول العمرة فی الحج» این است که عمره در حج تمتع، استطاعت مستقلی ندارد؛ بلکه اگر کسی برای حج تمتع مستطیع شد، باید عمره را نیز انجام دهد، و اگر مستطیع نشد، انجام آن لازم نیست.
در اینجا برخی از فقها، مانند مرحوم نراقی[3] و به تبع ایشان مرحوم آیت‌الله خوئی[4]، معتقدند که «دخلت العمرة فی الحج» اطلاق دارد؛ اما در حج قران و افراد، عمره از حج جدا شده است و چون دلیل خاصی بر این تفکیک داریم، باید بگوییم: «خرج ما خرج و بقی ما بقی»؛ یعنی حج قران و افراد از این حکم خارج شده‌اند، اما اصل اطلاق باقی است.
اما مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌علیه) نظر دیگری دارند. ایشان معتقدند که «دخلت العمرة فی الحج» مختص به حج تمتع است و اطلاقی ندارد. یعنی روایت تصریح دارد که در حج تمتع، عمره داخل در حج شده است.[5] و قرینه آن، ادامه روایت است که می‌فرماید: « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ» زیرا مراد از عبارت «لیس لأحدٍ» یعنی «لیس لأحدٍ من النائین الا أن یتمتع»، و صحیح همین است که گفته شود این روایت اطلاقی ندارد و از همان ابتدا اختصاص به تمتع دارد.
به نظر ما نیز، کلیت و اطلاقی در اینجا وجود ندارد و حکم صرفاً مربوط به عمره تمتع است. یعنی از زمان نزول این آیه، برای کسی که متمتع است، عمره مفرده‌اش داخل در حج شده و دیگر چیزی به نام عمره مفرده ندارد. لذا نباید این‌گونه تفسیر کرد که عمره تمتع در حج تمتع داخل است، زیرا این امر بدیهی است و نیازی به تصریح ندارد، بلکه مراد این است که دیگر عمره مفرده‌ای برای متمتع وجود ندارد.
نتیجه آنکه مرحوم آیت‌الله خوئی معتقدند که این روایت اطلاق «العمرة واجبة علی کل من استطاع» را مقید می‌کند. یعنی «العمرة واجبة» إلا در حج تمتع؛ به این معنا که در حج تمتع، عمره مستقلاً واجب نیست.
ظاهر روایت نیز همین را تأیید می‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم بر اساس مبانی اصولی و صناعت فقهی پیش برویم، اگر اطلاقی برای ادله وجوب عمره بپذیریم، این روایت آن را مقید کرده و بیان می‌کند که «دخلت العمرة فی الحج»، یعنی در حج تمتع، چیزی به نام عمره مفرده واجبه وجود ندارد.
مرحوم والد ما (رضوان‌الله علیه بیان می‌دارند که پیش از تشریع حج تمتع، اگر برای فرد نائی عمره مفرده‌ای فرض می‌شد، در صورت استطاعت، انجام آن بر او واجب بود. اما با نزول این حکم که «دخلت العمرة فی الحج»، آن عمره مفرده واجبه داخل در حج تمتع شد و دیگر به‌عنوان یک وجوب مستقل موضوعیتی ندارد.
نتیجه آنکه این روایت، یعنی صحیحه حلبی، به‌وضوح دلالت دارد بر اینکه برای نائی، یعنی کسی که حج تمتع بر او واجب است، چیزی به نام عمره مفرده واجبه اصلاً معنا ندارد. البته این نفی وجوب «بالاصل» است، اما ممکن است که با نذر، وجوب جدیدی پیدا کند.
ایشان تأکید دارند که در این روایت، الف و لام در «العمرة» الف و لام عهد است؛ یعنی همان عمره مفرده واجبه‌ای که قبلاً وجود داشت، از این پس داخل در حج تمتع شد. افزون بر این، تعبیر «إلی یوم القیامة» نشان می‌دهد که این حکم مختص به زمان حجة الوداع نبوده، بلکه یک قانون دائمی تا روز قیامت است.[6]
این عبارت اشاره‌ای نیز به بدعتی دارد که خلیفه دوم ایجاد کرد؛ وی عمره تمتع را تحریم نمود[7] درحالی‌که امام صادق (علیه‌السلام) تأکید دارند که این حکم که «دخلت العمرة فی الحج» تا قیامت برقرار است و بدعت خلیفه دوم در تحریم آن، برخلاف حکم مسلم شرعی و دینی است.
ممکن است کسی بگوید که مراد از «دخلت العمرة فی الحج» همان عمره تمتع است، نه عمره مفرده، اما جواب آن این است که اگر مقصود عمره تمتع بود، دیگر تعبیر «دخلت» معنا نداشت، چراکه عمره تمتع ذاتاً بخشی از حج تمتع است. بلکه این عبارت ظهور در یک عمره‌ای دارد که قبلاً مستقل بوده، اما اکنون در حج داخل شده، و آن همان عمره مفرده واجبه است که از این پس در حج تمتع ادغام شده و حکم آن تغییر کرده است.
مرحوم آیت‌الله شاهرودی قدس سره در کتاب الحج، در این مسئله با نظر مشهور مخالفت کرده و می‌فرماید: اگر کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است و نائی محسوب می‌شود، برای عمره مفرده مستطیع شود، انجام آن بر او واجب خواهد بود.[8] ایشان برای اثبات این دیدگاه به دو طایفه از روایات تمسک کرده‌اند؛ دسته اول روایاتی که در آن آمده است «العمرة واجبة علی الخلق»؛ ایشان می‌فرماید اطلاق این روایات به‌وضوح بر این مدعا دلالت دارد که ما نیز آن را پیش‌تر توضیح دادیم.
اما دسته دوم، روایات اجزاء در عمره تمتع است، در این روایات آمده است که کسی که عمره تمتع انجام دهد، این عمره از عمره مفرده او مجزی خواهد بود. ایشان از این تعبیر چنین نتیجه می‌گیرند که اصالتاً یک عمره مفرده بر ذمه او بوده است که باید آن را انجام می‌داده، اما چون حج تمتع انجام داده که شامل عمره تمتع نیز هست، این عمل مجزی از آن عمره مفرده محسوب می‌شود.
مرحوم شاهرودی چند احتمال در مورد اجزا تمتع از عمره مطرح می کند، در احتمال اول می فرماید ممکن است اجزاء از خود عمره تمتع باشد که این معنا ندارد؛ زیرا برخی احتمال داده‌اند که این اجزاء از باب فرد و کلی باشد، اما چنین احتمالی بسیار بعید است. همچنین اجزاء از عمره مفرده مستحبی نیز صحیح نیست؛ زیرا خلاف ظاهر روایات است. بنابراین، ظاهر روایت این است که مراد اجزاء از عمره مفرده واجب باشد.
بررسی مطالب مرحوم آیت‌الله شاهرودی، نشان می دهد که ایشان اصلاً به صحیحه حلبی که «دخلت العمرة فی الحج» را بیان می‌کند، اشاره‌ای نکرده‌اند.
ایشان در طایفه اول از روایات، این‌گونه بیان می کنند که ما روایتی که مقید اطلاق آن روایات وجوب عمره مفرده باشد، نداریم. در حالی که صحیحه حلبی دقیقاً نافی همان اطلاقی است که ایشان به آن استناد کرده‌اند. و این نکته، محل تعجب است که چرا ایشان به این روایت اساسی هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.
مرحوم آیت‌الله شاهرودی در ادامه استدلال خود بر وجوب عمره مفرده برای نائی غیر مستطیع بر حج، صحیحه
صحیحه یعقوب بن شعیب را نیز مؤید ادعای خود می‌داند. در این روایت، یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه‌السلام) روایت زیر را نقل می کند.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ.[9]
در این روایت مرحوم شاهرودی به عبارت «مکان العمرة المفردة» تمسک کرده و نتیجه می‌گیرند که اصل وجوب عمره مفرده برای نائی غیر مستطیع بر حج برقرار است. زیرا این روایت دلالت بر این دارد که عمره مفرده‌ای ابتدائا واجب بود و با نزول این آیه عمره تمتع جایگزین آن شده است.
اما چند اشکال به استدلال ایشان وارد است؛ اولا اینکه درست است که عمره مفرده پیش از نزول آیه واجب بوده است. اما پس از نزول این آیه، این عمره در حج تمتع ادغام شده و دیگر نیازی به انجام مستقل آن نیست. بنابراین، عبارت «مکان عمرة المفردة» یعنی همان عمره‌ای که قبل از نزول این حکم واجب بوده است. امام علیه‌السلام در پاسخ فرمودند: بله، و پیامبر نیز اصحاب خود را به همین دستور ملزم کرد.
پس مفهوم روایت این نیست که هم‌اکنون نیز عمره مفرده بر مکلف واجب است و حج تمتع صرفاً بدل از آن قرار می‌گیرد، بلکه از ابتدا با نزول این حکم، عمره مفرده برای متمتع دیگر به‌عنوان یک تکلیف مستقل باقی نمانده است.
ثانیا، در این روایت اصطلاح «اجزاء» که به معنای کفایت و جایگزینی باشد، به‌کار نرفته است. بلکه عبارت «یکفی الرجل» در این روایت به این معنی است؛ کسی که قبلاً موظف به انجام عمره مفرده بوده، اکنون که حج تمتع بر او واجب شده، همین کفایت می‌کند. بنابراین صرفا وظیفه فعلی مکلف مشخص شده است که اکنون حج تمتع بر او واجب است و باید آن را انجام دهد، نه آنکه به معنای اجزای اصطلاحی باشد.
آنچه که برای عدم وجوب عمره مفرده در فرض مساله قابل استناد است، صحیحه حلبی است، با این توضیح که اگر عبارت «دخلت العمرة» را به این معنا بگیریم که عمره مفرده واجب در حج تمتع داخل شد و به عمره تمتع تبدیل گردید، نتیجه‌اش این خواهد بود که برای متمتع، چیزی به نام عمره مفرده دیگر موضوعیت ندارد. «دخلت» یعنی پایان یافتن این حکم مستقل. خداوند حکم را یکپارچه ساخته است؛ اگر شخصی مستطیع شد، باید حج تمتع را انجام دهد و اگر مستطیع نشد، تکلیفی بر او نیست. از این تعبیر بوی عدم مشروعیت برداشت می‌شود، یعنی اگر کسی نائی باشد، دیگر نمی‌توان گفت که اگر برای عمره مفرده مستطیع شد، باید آن را انجام دهد، چرا که موضوع آن اساساً منتفی شده است.
البته عمره مفرده در حج قران و افراد همچنان وجود دارد و در جای خود محفوظ است، اما در حج تمتع، این حکم پایان یافته است. تنها یک احتمال ضعیف باقی می‌ماند، آن هم اینکه بگوییم: «دخلت العمرة» یعنی «عمره تمتع» داخل در حج تمتع شد. اما این تفسیر نادرست است، زیرا قبل از این، چیزی به نام عمره تمتع به‌عنوان یک حکم مستقل وجود نداشته که حالا بخواهد «داخل» شود. پس مراد از «دخلت العمرة» همان عمره مفرده است که در حج تمتع ادغام شده است. در نتیجه، دیگر جایی برای وجوب عمره مفرده برای نائی باقی نمی‌ماند، چرا که با نزول حکم حج تمتع، این عمره به‌طور کامل در حج تمتع ادغام شده است
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 11، ص 240.[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ اَلْمَرْوَةِ، بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَيْسَ لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ الْكِنَانِيُّ[2]، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْيَوْمَ أَ رَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ وَ إِنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْيَمَنِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، قَدْ أَحَلَّتْ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَقَالَ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي شَرِيكِي فِي هَدْيِي وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَرْبَعَةً وَ ثَلاَثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتَّةً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً وَ طَبَخَهَا فِي قِدْرٍ وَ أَكَلاَ مِنْهَا وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَالَ قَدْ أَكَلْنَا الْآنَ مِنْهَا جَمِيعاً وَ لَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لاَ جِلاَلَهَا وَ لاَ قَلاَئِدَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَا بِهَا.(همان، ج 11، ص 231، حدیث 25.)
[3] وجه الدلالة: أنّها دلّت على وجوب التمتّع مطلقا، خرج منه غير النائي بالإجماع و ما مرّ من الأخبار و ما يأتي، فبقي النائي، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار و المخاطب بها الناءون عن مكّة. (نراقی، احمد بن محمدمهدی، «مستند الشیعة في أحکام الشریعة»، ج 11، ص 218.)
[4] أنّه لو فرضنا إطلاق أدلّة وجوب العمرة و شموله للبعيد و القريب و أغمضنا عمّا ذكرنا، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق للأخبار الدالّة على أنّ العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة، و لازم ذلك عدم وجوب العمرة مستقلا على المكلّفين، و إنّما تجب منضمة و مرتبطة بالحج، و هذه ليست إلّا عمرة التمتّع. نعم، قد خرج عن ذلك القريب من مكّة الّذي وظيفته حج الإفراد و القِران، فإنّ الواجب عليه العمرة المفردة الّتي لا ترتبط بالحج، ففي كلّ مورد ثبت وجوب العمرة مستقلا فهو و إلّا فلا تجب إلّا المرتبطة بالحج و هي عمرة التمتّع.و من الأخبار الدالّة على ما ذكرنا صحيح الحلبي قال «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» و نحوه صحيح آخر له.نعم، العمرة المستحبّة غير مرتبطة و يستحب الإتيان بها مستقلا من البعيد و القريب في أيّ وقت شاء كما في النصوص (خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 151.)
[5] و قد استدلّ بها صاحب المستند، بتقريب: انه خرج منه ما خرج فيبقى الباقي. و الظاهر ان الرواية واردة في خصوص المقام و لا تشمل غيره أصلا، فإن قوله - ع -: دخلت العمرة في الحج. و ان كان بنفسه مطلقا شاملا للعمرة المفردة الواجبة أو المستحبّة، و مرجعه حينئذ الى عدم مشروعية العمرة بدون الحج أصلا، الاّ ان التعليل بقوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» يوجب قصر الحكم على العمرة. الواجبة، كما انه بملاحظة ذيل الآية، و هو قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» يختص بمن كان مكلفا بحج التمتع على تقدير الاستطاعة للحج، فيصير حاصل المعنى: دخول العمرة الواجبة بالإضافة الى الافراد المذكورة في الحج، و عدم استقلالها في نفسها، فلا يجب عليهم غير عمرة التمتع، التي لا بد في تحقق الاستطاعة لها من تحققها للحج أيضا، و لو كانت العمرة المفردة واجبة عليهم في فرض الاستطاعة لها لما كانت العمرة الواجبة داخلة في الحج مطلقا، بل الداخلة خصوص عمرة التمتع. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 226.)
[6] و الظاهر ان المراد من قوله - ع - الى يوم القيامة، هي الإشارة الى عدم محدودية الدخول بزمان خاص، كما صنعه الثاني، مصرّحا بذلك، و معناه: ان ما اتى به الكتاب و جرت به السنّة من رسول اللّٰه - ص - ثابت الى يوم القيامة، و لا مساغ لتحديده بزمان خاص. (همان، ج 2، ص 226.)
[7] بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص [أَنَا] أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ. (نوری، حسين بن محمد تقى، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل»، ج 14، ص 483.)
[8] لكن الذي يظهر من التتبع في الاخبار وجوب العمرة المفردة على من استطاع لها دون الحج و ان كان نائبا عن مكة، و ذلك لطائفتين من الاخبار. (الأولى): ما دل على وجوب العمرة على من استطاع لها، و قد تقدم ذكره، فإنه بإطلاقه يقتضي وجوبها على من استطاع لها و لو لم يكن مستطيعا للحج و ان كان نائيا، و لا يقيده ما دل على ان وظيفة النائي هي التمتع دون الافراد، و ذلك لوروده في حج التمتع في قبال حج القران و الافراد فلا ارتباط له بما نحن فيه (الثانية): ما دل على اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة، فلأنه لو لا وجوبها لم يكن معنى لاجزاء عمرة التمتع عنها، و حمله على الاجزاء عما عليه من العمرة المفردة المستحبة خلاف الظاهر، كما لا يخفى، كما ان حمله على الاجزاء عن عمرة التمتع بأن يكون المراد أنها مجزية عن نفسه ايضا كما ترى، لانه خلاف الظاهر. بل خلاف نص صحيح يعقوب بن شعيب حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جلّ:«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أصحابه (حسینی شاهرودی، سید محمود، «کتاب الحج (شاهرودی)»، ج 2، ص 149.)
[9] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 14، ص 306.
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بی‌تا.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بی‌تا.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408.
نظری ثبت نشده است .