در جلسه گذشته در بیان مساله سوم این مطلب مطرح شد که نذر موجب تغییر حکم اصلی یک عمل نمی‌شود، بلکه تنها موجب حادث شدن عنوان دیگری مثل وفای به نذر می شود که حکم آن نیز وجوب است. همانطور که در مساله سوم مطرح شد؛ اگر کسی نذر کند عمره مفرده‌ای به جا آورد، این عمل مستحب همچنان مستحب باقی می‌ماند و تنها وفای به نذر واجب می‌شود. این موضوع با عناوین ثانویه که موجب تغییر در حکم اولیه یک عمل می‌شوند، تفاوت دارد. نذر را نمی‌توان عنوان ثانوی دانست، زیرا موجب تغییر ماهیت عمل نمی‌شود و مواردی مثل عمره و نماز شب، حتی با نذر، همچنان مستحب باقی خواهند ماند.

بنابراین، عناوین ثانویه مانند حرج و ضرر، در ملاک افعال تغییر ایجاد می‌کنند، اما نذر چنین تأثیری ندارد و موجب تغییر ملاک عمل نمی‌شود.

ممکن است کسی ادعا کند که قضا تابع امر جدید است و ازآنجاکه در این مسئله امر جدیدی برای قضا وجود ندارد، وجوب قضای روزه نذری نیز منتفی است. در پاسخ می‌گوییم که چه این مبنا را بپذیریم و چه قائل شویم که قضا به همان امر اول تعلق دارد، تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌شود؛ زیرا قضا مبتنی بر تحقق فوت است، درحالی‌که در اینجا فوتی رخ نداده است. بنابراین، این بحث که آیا قضا تابع امر جدید است یا نه، در این مسئله مطرح نمی‌شود. درهرصورت، چون فوت الواجبی صورت نگرفته، موضوع قضا منتفی است. به همین دلیل، حتی خود مشهور که قائل‌اند روزه یا عمره با نذر واجب می‌شود، در مورد قضای آن‌ها بحثی مطرح نمی‌کنند.

بنابراین، ممکن است یک فعل دارای چندین عنوان باشد. برای مثال، اگر کسی در ماه رجب، روزه قضا بگیرد، این روزه هم به‌عنوان قضا واقع شده و هم به‌عنوان صوم ماه رجب، و در نتیجه، بر هر عنوان، حکم خاص خودش مترتب می‌شود. این مبنا کاملاً صحیح است و شاهد مهم آن نیز مسئله حنث نذر است. کسی که نذر کرده است روزه یک روز معین را بگیرد، اما آن روز را روزه نگرفته است، نذر خود را نقض کرده و موظف به پرداخت کفاره است، اما هیچ مجالی برای توهم وجوب قضای آن وجود ندارد.

در فرع اول از مساله این بحث مطرح بود که در برخی موارد، عمره به واسطه نذر، عهد، یمین یا شرط ضمن عقد واجب می‌شود. برای مثال، ممکن است کسی در یک معامله شرط کند که خودش عمره‌ای انجام دهد، یا فردی برای انجام عمره مفرده اجیر شود، که در این صورت بر اساس عقد اجاره، انجام عمره بر او واجب خواهد شد. همچنین، یکی دیگر از مواردی که موجب وجوب عمره می‌شود، زمانی است که شخصی عمره خود را با انجام جماع پیش از طواف فاسد کند. در چنین حالتی، چون مرتکب یکی از محرمات احرام شده است، عمره‌اش باطل شده و موظف است علاوه بر پرداخت کفاره، یک عمره دیگر را به جای عمره فاسد‌شده انجام دهد.

فرع دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر کسی بخواهد از میقات عبور کند، احرام بر او واجب است و عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. از مجموع روایات چنین استفاده می‌شود که این حکم مخصوص کسی است که قصد ورود به مکه و انجام مناسک را داشته باشد. بنابراین، خودِ ورود به حرم موضوعیت ندارد؛ به این معنا که اگر فردی از میقات عبور کند و وارد حرم شود، اما قصد ورود به مکه را نداشته باشد، احرام بر او واجب نیست. اما اگر کسی قصد داشته باشد از حرم عبور کرده و وارد مکه شود، و قصد انجام مناسک را هم داشته باشد، در این صورت، احرام عمره مفرده بر او واجب خواهد بود. امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله در ادامه مساله سوم می‌فرماید:«وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها»[1]، ایشان سپس توضیح می‌دهند که این از مواردی است که در آن تسامح شده است، نه اینکه وجوب واقعی به معنای حرمت دخول بدون احرام در کار باشد.

[6] ‏خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 164.

منابع
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
‏‫خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
‏‫موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1411.