در خصوص ادله‌ی عدم وجوب عمره‌ی مفرده در این فرض، حضرت استاد برخلاف مرحوم آیت‌الله خوئی، اطلاق ادله‌ی وجوب عمره را پذیرفتند، اما بر این نظر بودند که این اطلاق با صحیحه‌ی حلبی مقید می‌شود. در نتیجه، عمره‌ی مفرده برای فرد نائی، از شمول اطلاق وجوب عمره خارج می‌گردد. علاوه بر این، روایات اجزاء، سیره‌ی متشرعه و قاعده‌ی لو کان لبان نیز از دیگر ادله‌ای هستند که بر عدم وجوب عمره‌ی مفرده در این فرض دلالت دارند.

همچنین وقتی که سید یزدی ادعای شهرت می‌کند، مرحوم آیت‌الله خوئی آن را می‌پذیرد و مرحوم آیت‌الله شاهرودی نیز، با اینکه نظرشان بر وجوب عمره مفرده است، در نهایت تصریح می‌کنند که مشهور این قول را نپذیرفته‌اند. نباید در این شهرت تردید کرد، زیرا پایه‌ی محکمی داشته و قرائن متعددی بر تأیید فتوای مشهور وجود دارد.

ایشان در متن مسئله تصریح می‌کنند که تعبیر به وجوب عمره از طریق نذر، عهد یا یمین، تعبیر مسامحی است؛ زیرا آنچه حقیقتاً واجب است، وفای به نذر است، نه خود عمره.

از نظر فنی، احکام به عناوین و طبایع تعلق می‌گیرند، البته نه طبیعت به‌طور مستقل، بلکه طبیعتی که محقق در خارج باشد. بااین‌حال، هر حکمی به یک عنوان خاص تعلق دارد و به عنوان دیگری سرایت نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال، وقتی گفته می‌شود تجب الصلاة، وجوب بر طبیعتِ صلاة بار می‌شود و به فعل دیگری سرایت نمی‌کند. در اینجا نیز وجوب به وفای به نذر تعلق گرفته است (الوفاء بالنذر واجبٌ)، اما این وجوب به خود عملی که وسیله‌ی تحقق وفای به نذر است، سرایت نمی‌کند. از همین‌رو، امام برخلاف نظر مشهور تأکید دارند (همان‌طور که مرحوم والدمان نیز بارها در فقه خود مطرح کرده‌اند)؛ این‌که گفته شود یک فعل به‌واسطه‌ی نذر واجب می‌شود، مسامحه است. هر فعلی بر همان حکمی که ذاتاً دارد، باقی است؛ اگر مباح باشد، همچنان مباح است و اگر مستحب باشد، مستحب باقی می‌ماند. آنچه واجب شده، وفای به نذر است، نه خود آن عمل.