موضوع: فروعی از کتاب الحج
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
شماره جلسه : ۱۳
-
خلاصه جلسه گذشته
-
دیدگاهها در مساله استثنا از لزوم احرام در دخول به مکه
-
عدم دخالت شغل در ملاک استثنا
-
مؤید بر عدم دخالت شغل در ملاک
-
نقد کلام مرحوم فاضل لنکرانی در تمسک به قدر متیقن در الغاء خصوصیت
-
کلام مرحوم حکیم در مساله
-
نقد مرحوم حکیم بر کلام کاشف اللثام
-
نقد مرحوم حکیم بر کلام صاحب جواهر
-
نظر حضرت استاد
-
بررسی استثنا در روایت به ملاک حرج نوعی
-
تقویت ظهور ادله «لا حرج» در حرج نوعی
-
تطبیق قاعده «لا حرج» بر حطاب، مجتلبه و موارد تکرار ورود
-
پاورقی
-
منابع
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته این مساله بیان شد که از قاعده کلی عدم جواز ورود به مکه بدون احرام، افراد دارای شغلهایی که رفتوآمد مکرر دارند، مانند حطاب و حشاش، مستثنا شدهاند. در نظرات مشهور فقها این حکم به سایر مشاغل مشابه نیز تعمیم داده میشود، زیرا عنوان این دو صنف در روایت از باب مثال مطرح شده است.
همچنین نسبت الغای خصوصیت و تنقیح مناط نیز بررسی شد، نظر مشهور این است که الغای خصوصیت امری عرفی است، اما مرحوم شاهرودی آن را منوط به کشف مناط قطعی میداند.
در مسئله استثنا از حکم لزوم احرام هنگام ورود به مکه، چهار دیدگاه کلی مطرح شده است. این دستهبندی بر این فرض استوار است که از عنوان حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت صورت گیرد.
دیدگاه نخست، متعلق به مرحوم آیتالله شاهرودی است که الغای خصوصیت از این دو عنوان را جایز نمیداند. بنابراین، تنها حطاب و مجتلبه میتوانند بدون احرام مکرراً وارد مکه شوند. بر این اساس، رانندگان یا مدیران کاروانهای حج که زائران را به مکه میآورند، مشمول این استثنا نخواهند بود.
دیدگاه دوم، سوم و چهارم بر این فرض استوار است که استثنا تنها به حطاب و مجتلبه محدود نبوده و قابل تعمیم است. در دیدگاه دوم، این تعمیم صرفاً شامل افرادی میشود که شغلشان اقتضای تکرر ورود و خروج دارد، اما تکرر به دلایل شخصی را در بر نمیگیرد. برخی، مانند کاشف اللثام، در این گروه معتقدند که این افراد باید حداقل یک بار در ماه وارد مکه شوند.
دیدگاه سوم، که توسط مرحوم آیتالله حکیم در مستمسک بیان شده، قائل به لزوم تعدد تکرر است؛ یعنی ورود و خروج تنها یک بار در ماه کافی نیست، بلکه باید چندین مرتبه در ماه انجام شود. ظاهر کلام ایشان این است که این تکرر باید حداقل بهصورت هفتگی باشد.
دیدگاه چهارم، نظریهای است که صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم آیتالله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح کردهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک در استثنای افراد از حکم لزوم احرام، کسی که شغلش مثل حطاب و مجتلبه باشد. بنابراین، حتی اگر یک حطاب هر دو ماه یکبار به مکه رفتوآمد کند یا یک مجتلبه در همین بازه زمانی وارد مکه شود، همچنان این عنوان بر او صدق کرده و مشمول استثنا خواهد بود. ازاینرو، معیار اصلی در این دیدگاه، شغلی است که به مانند حطاب و مجتلبه مستلزم تکرر باشد.
یکی از مؤیدات این نظر، روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جمیل بن دراج نقل کرده است. سند این روایت بهصورت «عن بعض أصحابه عن أحدهما» ذکر شده که از نظر سندی چندان محکم نیست و نمیتوان آن را بهعنوان دلیل مطرح کرد، اما میتوان از آن بهعنوان مؤید استفاده کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.[1]
در این روایت آمده است که اگر فردی به جهت انجام برخی امور شخصی خود، هر روز از حرم خارج شده و همان روز بازگردد، ورود او بدون احرام اشکالی ندارد. این روایت صراحتاً نشان میدهد که ملاک شغلی که موجب تکرر رفت و آمد شود، اصلا مطرح نیست؛ بلکه اگر فردی به دلایل شخصی، مانند عیادت از بیماری خارج از حرم، روزانه رفتوآمد کند، مشمول حکم استثنا خواهد بود.
حتی اگر این روایت نیز نبود، باز هم بر اساس الغای خصوصیت عرفی میتوانستیم نتیجه بگیریم که ملاک، صدق عنوان تکرر ورود به مکه است، نه شغل و نه تعداد دفعات مشخص. در مباحث فقهی مشابه، این نکته دیده میشود؛ مانند حکم نماز راننده در سفر اول که گفته شده است در اولین سفر، نماز او شکسته است، زیرا عنوان راننده پس از تحقق حداقل یک سفر صدق میکند.
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز ملاک در استثنا را شغل می داند و میفرماید؛ قاعده کلی این است که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و این حکم عام محسوب میشود. در چنین مواردی، باید قدر متیقن را در نظر گرفت و قدر متیقن این است که حکم استثنا تنها شامل افرادی میشود که شغلشان اقتضای تکرار ورود به مکه را دارد.[2]
اما نکتهای که ما بر آن تأکید داریم این است که وقتی شما الغای خصوصیت میکنید، دیگر جایی برای قدر متیقن باقی نمیماند؛ اگر در یک روایت، نسبت به حکم آن تردید وجود داشته باشد، فرد در همان حالت شک باقی میماند و در چنین شرایطی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد، که ما نیز با این اصل موافقیم.
مرحوم آیتالله حکیم در مستمسک تصریح میکنند که موضوع استثنا شامل کسی است که ورود و خروج او بهطور مکرر اتفاق میافتد. سپس میفرمایند: ظاهر از ذکر «حطّاب» و «مجتلبه»، این است که این عنوان بر کسی اطلاق میشود که شغلش چنین اقتضایی دارد. بنابراین، اگر قرار باشد که این دو عنوان را بهعنوان مثال در نظر بگیریم، در این صورت، استثنا فقط شامل کسانی خواهد شد که شغلشان بهطور طبیعی نیازمند تکرار ورود و خروج باشد، نه صرفاً هر فردی که تکرار رفتوآمد دارد.
أن ذكر الحطابة و المجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، و الجصاصة، و غيرهم. و لذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابة و المجتلبة من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه و الدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه و إن كان في الشهر مرة. .[3]
سپس مرحوم حکیم به نقد دیدگاه کاشف اللثام میپردازد.
و لأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام، فإنه قال: «إلا المتكرر دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب، و الحشاش، و الراعي، و ناقل الميرة، و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) في صحيح رفاعة..». ثمَّ ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر. و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة.[4]
مرحوم آیتالله حکیم تصریح میکنند که دیدگاه صاحب جواهر حتی از نظر کاشف اللثام نیز اشکال بیشتری دارد. صاحب جواهر معتقد است که ظاهر کلام فقها این است که استثنای «مجتلبه» و «حطاب» در مقابل استثنای ورود در همان ماه قرار دارد.
و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه. فراجع. و ليس وجه المقابلة: أنه لا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة، فإن ذلك خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة، كما عرفت.[5]
ایشان بین دو نوع استثنا تفاوت قائل شده است. به بیان دیگر، بین کسی که در همان ماهی که از مکه خارج شده، دوباره وارد شود (که همه فقها اتفاق نظر دارند نیازی به احرام ندارد) و افرادی که تحت عنوان «حطاب» و «مجتلبه» قرار میگیرند، تفاوت گذاشته است. صاحب جواهر استدلال میکند که از آنجا که عنوان «حطاب» و «مجتلبه» بهعنوان استثنای جداگانهای مطرح شده است، لذا اگر در دو ماه متفاوت ورود و خروج داشته باشند بازهم از وجوب احرام استثنا هستند.
مرحوم حکیم این استدلال را نمیپذیرند و بیان میکنند که اگرچه فقها این دو گروه را بهعنوان دو استثنا مطرح کردهاند، اما وجه تمایز آنها، عدم نیاز به سبق احرام در مورد حطاب و مجتلبه است، نه اینکه تکرار در ماه لازم نباشد.
در استثنای اول یعنی کسی که در همان ماه بازمیگردد، سبق احرام لازم است. یعنی فرد باید ابتدا بهصورت محرم وارد مکه شده باشد تا اگر در همان ماه خارج شد و دوباره برگشت، نیاز به احرام نداشته باشد.اما در استثنای حطاب و مجتلبه، این شرط وجود ندارد. یعنی اگر فردی مانند حطاب یا مجتلبه مرتب به مکه رفت و آمد دارد، حتی اگر قبلاً با احرام وارد نشده باشد، باز هم نیاز به احرام ندارد.
ایشان میفرمایند مبنای تمایز این دو استثنا، عدم نیاز به سبق احرام است، نه عدم نیاز به تکرار ورود در ماه.
پیشتر بیان کردیم که اگر عنوان تکرر را بهکار ببریم، بار مفهومی آن چنین است که در مرتبه اول ورود، تکرر صدق نمیکند و حداقل از مرتبه دوم، عنوان تکرر صدق میکند. اما از ظاهر کلام صاحب جواهر چنین برداشت میشود که هیچگونه سبق احرامی لازم نیست، یعنی اگر فردی امروز شغل حطابی را در مکه برعهده بگیرد و از محدوده حرم خارج شود، هنگام ورود مجدد نیازی به احرام ندارد.
در روایت رفاعة بن موسی آمده است که از پیامبر اکرم (ص) درباره حطاب و مجتلبه سؤال شد و ایشان اذن ورود بدون احرام را صادر کردند:«فأذن أن یدخلوا حلالاً»؛ما احتمال دادیم که این اذن، یک حکم تعبدی خاص نبوده، بلکه مبتنی بر دفع حرج باشد. یعنی، گاهی ممکن است اجازهای از سوی شارع، یک حکم تعبدی مستقل باشد، و گاهی نیز ناشی از ملاحظهی حرج و مشقت عمومی باشد.
ما در رساله «لا حرج» در تنبیه دوم بیان کردیم که ادله رفع حرج، ظهور قویتری در حرج نوعی دارد تا حرج شخصی، برای مثال، آیه شریفه «وَ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[6]» در مورد روزه، ممکن است برخی افراد در سفر، مشقتی احساس نکنند، اما روزه برای مسافر بهطور کلی ممنوع و غیرمشروع شده است.چون ملاک در این حکم، حرج نوعی است. یعنی اگر شارع بخواهد برای مسافر روزه را واجب کند، این وجوب بر نوع مردم مشقتزا خواهد بود، هرچند در مواردی خاص، یک فرد ممکن است مشقتی احساس نکند.
در مسئله مورد بحث، برای افرادی که بهطور مکرر وارد مکه میشوند، مانند حطاب و مجتلبه، تکلیف به احرام در هر ورود، موجب حرج نوعی خواهد بود. اگر شارع چنین تکلیفی را وضع کند که این افراد هر بار با احرام وارد شوند، این حکم بر نوع آنها مشقتآور خواهد بود، هرچند ممکن است برخی افراد خاص در این گروه، توانایی انجام مکرر احرام و عمره را داشته باشند.
پاورقی
[1] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 405.
[2] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 232.)
[3] حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 142.
[4] همان، ج 11، ص 142.
[5] همان، ج 11، ص 143.
[6] قرآن :سوره بقره، آیه 184.
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته این مساله بیان شد که از قاعده کلی عدم جواز ورود به مکه بدون احرام، افراد دارای شغلهایی که رفتوآمد مکرر دارند، مانند حطاب و حشاش، مستثنا شدهاند. در نظرات مشهور فقها این حکم به سایر مشاغل مشابه نیز تعمیم داده میشود، زیرا عنوان این دو صنف در روایت از باب مثال مطرح شده است.
همچنین نسبت الغای خصوصیت و تنقیح مناط نیز بررسی شد، نظر مشهور این است که الغای خصوصیت امری عرفی است، اما مرحوم شاهرودی آن را منوط به کشف مناط قطعی میداند.
در مسئله استثنا از حکم لزوم احرام هنگام ورود به مکه، چهار دیدگاه کلی مطرح شده است. این دستهبندی بر این فرض استوار است که از عنوان حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت صورت گیرد.
دیدگاه نخست، متعلق به مرحوم آیتالله شاهرودی است که الغای خصوصیت از این دو عنوان را جایز نمیداند. بنابراین، تنها حطاب و مجتلبه میتوانند بدون احرام مکرراً وارد مکه شوند. بر این اساس، رانندگان یا مدیران کاروانهای حج که زائران را به مکه میآورند، مشمول این استثنا نخواهند بود.
دیدگاه دوم، سوم و چهارم بر این فرض استوار است که استثنا تنها به حطاب و مجتلبه محدود نبوده و قابل تعمیم است. در دیدگاه دوم، این تعمیم صرفاً شامل افرادی میشود که شغلشان اقتضای تکرر ورود و خروج دارد، اما تکرر به دلایل شخصی را در بر نمیگیرد. برخی، مانند کاشف اللثام، در این گروه معتقدند که این افراد باید حداقل یک بار در ماه وارد مکه شوند.
دیدگاه سوم، که توسط مرحوم آیتالله حکیم در مستمسک بیان شده، قائل به لزوم تعدد تکرر است؛ یعنی ورود و خروج تنها یک بار در ماه کافی نیست، بلکه باید چندین مرتبه در ماه انجام شود. ظاهر کلام ایشان این است که این تکرر باید حداقل بهصورت هفتگی باشد.
دیدگاه چهارم، نظریهای است که صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم آیتالله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح کردهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک در استثنای افراد از حکم لزوم احرام، کسی که شغلش مثل حطاب و مجتلبه باشد. بنابراین، حتی اگر یک حطاب هر دو ماه یکبار به مکه رفتوآمد کند یا یک مجتلبه در همین بازه زمانی وارد مکه شود، همچنان این عنوان بر او صدق کرده و مشمول استثنا خواهد بود. ازاینرو، معیار اصلی در این دیدگاه، شغلی است که به مانند حطاب و مجتلبه مستلزم تکرر باشد.
یکی از مؤیدات این نظر، روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جمیل بن دراج نقل کرده است. سند این روایت بهصورت «عن بعض أصحابه عن أحدهما» ذکر شده که از نظر سندی چندان محکم نیست و نمیتوان آن را بهعنوان دلیل مطرح کرد، اما میتوان از آن بهعنوان مؤید استفاده کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.[1]
در این روایت آمده است که اگر فردی به جهت انجام برخی امور شخصی خود، هر روز از حرم خارج شده و همان روز بازگردد، ورود او بدون احرام اشکالی ندارد. این روایت صراحتاً نشان میدهد که ملاک شغلی که موجب تکرر رفت و آمد شود، اصلا مطرح نیست؛ بلکه اگر فردی به دلایل شخصی، مانند عیادت از بیماری خارج از حرم، روزانه رفتوآمد کند، مشمول حکم استثنا خواهد بود.
حتی اگر این روایت نیز نبود، باز هم بر اساس الغای خصوصیت عرفی میتوانستیم نتیجه بگیریم که ملاک، صدق عنوان تکرر ورود به مکه است، نه شغل و نه تعداد دفعات مشخص. در مباحث فقهی مشابه، این نکته دیده میشود؛ مانند حکم نماز راننده در سفر اول که گفته شده است در اولین سفر، نماز او شکسته است، زیرا عنوان راننده پس از تحقق حداقل یک سفر صدق میکند.
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز ملاک در استثنا را شغل می داند و میفرماید؛ قاعده کلی این است که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و این حکم عام محسوب میشود. در چنین مواردی، باید قدر متیقن را در نظر گرفت و قدر متیقن این است که حکم استثنا تنها شامل افرادی میشود که شغلشان اقتضای تکرار ورود به مکه را دارد.[2]
اما نکتهای که ما بر آن تأکید داریم این است که وقتی شما الغای خصوصیت میکنید، دیگر جایی برای قدر متیقن باقی نمیماند؛ اگر در یک روایت، نسبت به حکم آن تردید وجود داشته باشد، فرد در همان حالت شک باقی میماند و در چنین شرایطی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد، که ما نیز با این اصل موافقیم.
مرحوم آیتالله حکیم در مستمسک تصریح میکنند که موضوع استثنا شامل کسی است که ورود و خروج او بهطور مکرر اتفاق میافتد. سپس میفرمایند: ظاهر از ذکر «حطّاب» و «مجتلبه»، این است که این عنوان بر کسی اطلاق میشود که شغلش چنین اقتضایی دارد. بنابراین، اگر قرار باشد که این دو عنوان را بهعنوان مثال در نظر بگیریم، در این صورت، استثنا فقط شامل کسانی خواهد شد که شغلشان بهطور طبیعی نیازمند تکرار ورود و خروج باشد، نه صرفاً هر فردی که تکرار رفتوآمد دارد.
أن ذكر الحطابة و المجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، و الجصاصة، و غيرهم. و لذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابة و المجتلبة من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه و الدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه و إن كان في الشهر مرة. .[3]
سپس مرحوم حکیم به نقد دیدگاه کاشف اللثام میپردازد.
و لأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام، فإنه قال: «إلا المتكرر دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب، و
و الحشاش، و الراعي، و ناقل الميرة، و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) في صحيح رفاعة..». ثمَّ ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر. و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة.[4]
مرحوم آیتالله حکیم تصریح میکنند که دیدگاه صاحب جواهر حتی از نظر کاشف اللثام نیز اشکال بیشتری دارد. صاحب جواهر معتقد است که ظاهر کلام فقها این است که استثنای «مجتلبه» و «حطاب» در مقابل استثنای ورود در همان ماه قرار دارد.
و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه. فراجع. و ليس وجه المقابلة: أنه لا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة، فإن ذلك خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة، كما عرفت.[5]
ایشان بین دو نوع استثنا تفاوت قائل شده است. به بیان دیگر، بین کسی که در همان ماهی که از مکه خارج شده، دوباره وارد شود (که همه فقها اتفاق نظر دارند نیازی به احرام ندارد) و افرادی که تحت عنوان «حطاب» و «مجتلبه» قرار میگیرند، تفاوت گذاشته است. صاحب جواهر استدلال میکند که از آنجا که عنوان «حطاب» و «مجتلبه» بهعنوان استثنای جداگانهای مطرح شده است، لذا اگر در دو ماه متفاوت ورود و خروج داشته باشند بازهم از وجوب احرام استثنا هستند.
مرحوم حکیم این استدلال را نمیپذیرند و بیان میکنند که اگرچه فقها این دو گروه را بهعنوان دو استثنا مطرح کردهاند، اما وجه تمایز آنها، عدم نیاز به سبق احرام در مورد حطاب و مجتلبه است، نه اینکه تکرار در ماه لازم نباشد.
در استثنای اول یعنی کسی که در همان ماه بازمیگردد، سبق احرام لازم است. یعنی فرد باید ابتدا بهصورت محرم وارد مکه شده باشد تا اگر در همان ماه خارج شد و دوباره برگشت، نیاز به احرام نداشته باشد.اما در استثنای حطاب و مجتلبه، این شرط وجود ندارد. یعنی اگر فردی مانند حطاب یا مجتلبه مرتب به مکه رفت و آمد دارد، حتی اگر قبلاً با احرام وارد نشده باشد، باز هم نیاز به احرام ندارد.
ایشان میفرمایند مبنای تمایز این دو استثنا، عدم نیاز به سبق احرام است، نه عدم نیاز به تکرار ورود در ماه.
پیشتر بیان کردیم که اگر عنوان تکرر را بهکار ببریم، بار مفهومی آن چنین است که در مرتبه اول ورود، تکرر صدق نمیکند و حداقل از مرتبه دوم، عنوان تکرر صدق میکند. اما از ظاهر کلام صاحب جواهر چنین برداشت میشود که هیچگونه سبق احرامی لازم نیست، یعنی اگر فردی امروز شغل حطابی را در مکه برعهده بگیرد و از محدوده حرم خارج شود، هنگام ورود مجدد نیازی به احرام ندارد.
در روایت رفاعة بن موسی آمده است که از پیامبر اکرم (ص) درباره حطاب و مجتلبه سؤال شد و ایشان اذن ورود بدون احرام را صادر کردند:«فأذن أن یدخلوا حلالاً»؛ما احتمال دادیم که این اذن، یک حکم تعبدی خاص نبوده، بلکه مبتنی بر دفع حرج باشد. یعنی، گاهی ممکن است اجازهای از سوی شارع، یک حکم تعبدی مستقل باشد، و گاهی نیز ناشی از ملاحظهی حرج و مشقت عمومی باشد.
ما در رساله «لا حرج» در تنبیه دوم بیان کردیم که ادله رفع حرج، ظهور قویتری در حرج نوعی دارد تا حرج شخصی، برای مثال، آیه شریفه «وَ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[6]» در مورد روزه، ممکن است برخی افراد در سفر، مشقتی احساس نکنند، اما روزه برای مسافر بهطور کلی ممنوع و غیرمشروع شده است.چون ملاک در این حکم، حرج نوعی است. یعنی اگر شارع بخواهد برای مسافر روزه را واجب کند، این وجوب بر نوع مردم مشقتزا خواهد بود، هرچند در مواردی خاص، یک فرد ممکن است مشقتی احساس نکند.
در مسئله مورد بحث، برای افرادی که بهطور مکرر وارد مکه میشوند، مانند حطاب و مجتلبه، تکلیف به احرام در هر ورود، موجب حرج نوعی خواهد بود. اگر شارع چنین تکلیفی را وضع کند که این افراد هر بار با احرام وارد شوند، این حکم بر نوع آنها مشقتآور خواهد بود، هرچند ممکن است برخی افراد خاص در این گروه، توانایی انجام مکرر احرام و عمره را داشته باشند.
پاورقی
[1] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 405.
[2] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 232.)
[3] حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 142.
[4] همان، ج 11، ص 142.
[5] همان، ج 11، ص 143.
[6] قرآن :سوره بقره، آیه 184.
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نظری ثبت نشده است .