فارسی

درس بعد

فروعی از کتاب الحج

درس قبل

فروعی از کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: فروعی از کتاب الحج


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵


شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • دیدگاه‌ها در مساله استثنا از لزوم احرام در دخول به مکه

  • عدم دخالت شغل در ملاک استثنا

  • مؤید بر عدم دخالت شغل در ملاک

  • نقد کلام مرحوم فاضل لنکرانی در تمسک به قدر متیقن در الغاء خصوصیت

  • کلام مرحوم حکیم در مساله

  • نقد مرحوم حکیم بر کلام کاشف اللثام

  • نقد مرحوم حکیم بر کلام صاحب جواهر

  • نظر حضرت استاد

  • بررسی استثنا در روایت به ملاک حرج نوعی

  • تقویت ظهور ادله «لا حرج» در حرج نوعی

  • تطبیق قاعده «لا حرج» بر حطاب، مجتلبه و موارد تکرار ورود

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته این مساله بیان شد که از قاعده کلی عدم جواز ورود به مکه بدون احرام، افراد دارای شغل‌هایی که رفت‌وآمد مکرر دارند، مانند حطاب و حشاش، مستثنا شده‌اند. در نظرات مشهور فقها این حکم به سایر مشاغل مشابه نیز تعمیم داده می‌شود، زیرا عنوان این دو صنف در روایت از باب مثال مطرح شده است.

همچنین نسبت الغای خصوصیت و تنقیح مناط نیز بررسی شد، نظر مشهور این است که الغای خصوصیت امری عرفی است، اما مرحوم شاهرودی آن را منوط به کشف مناط قطعی می‌داند.

 طبق نظر حضرت استاد، از صحیحه رفاعه، ملاک تکرر ورود فهمیده می‌شود، حتی اگر رفت‌وآمد فرد به دلیل شغل نباشد. از سوی دیگر، علاوه بر این، با توجه به قاعده لا حرج، ممکن است این ترخیص شامل هر نوع ورود مکرر به مکه، حتی در موارد غیرشغلی نیز بشود.

دیدگاه‌ها در مساله استثنا از لزوم احرام در دخول به مکه
در مسئله استثنا از حکم لزوم احرام هنگام ورود به مکه، چهار دیدگاه کلی مطرح شده است. این دسته‌بندی بر این فرض استوار است که از عنوان حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت صورت گیرد.

دیدگاه نخست، متعلق به مرحوم آیت‌الله شاهرودی است که الغای خصوصیت از این دو عنوان را جایز نمی‌داند. بنابراین، تنها حطاب و مجتلبه می‌توانند بدون احرام مکرراً وارد مکه شوند. بر این اساس، رانندگان یا مدیران کاروان‌های حج که زائران را به مکه می‌آورند، مشمول این استثنا نخواهند بود.

دیدگاه دوم، سوم و چهارم بر این فرض استوار است که استثنا تنها به حطاب و مجتلبه محدود نبوده و قابل تعمیم است. در دیدگاه دوم، این تعمیم صرفاً شامل افرادی می‌شود که شغلشان اقتضای تکرر ورود و خروج دارد، اما تکرر به دلایل شخصی را در بر نمی‌گیرد. برخی، مانند کاشف اللثام، در این گروه معتقدند که این افراد باید حداقل یک بار در ماه وارد مکه شوند.

دیدگاه سوم، که توسط مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک بیان شده، قائل به لزوم تعدد تکرر است؛ یعنی ورود و خروج تنها یک بار در ماه کافی نیست، بلکه باید چندین مرتبه در ماه انجام شود. ظاهر کلام ایشان این است که این تکرر باید حداقل به‌صورت هفتگی باشد.

دیدگاه چهارم، نظریه‌ای است که صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم آیت‌الله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح کرده‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک در استثنای افراد از حکم لزوم احرام، کسی که شغلش مثل حطاب و مجتلبه باشد. بنابراین، حتی اگر یک حطاب هر دو ماه یک‌بار به مکه رفت‌وآمد کند یا یک مجتلبه در همین بازه زمانی وارد مکه شود، همچنان این عنوان بر او صدق کرده و مشمول استثنا خواهد بود. ازاین‌رو، معیار اصلی در این دیدگاه، شغلی است که به مانند حطاب و مجتلبه مستلزم تکرر باشد.

 برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی، از عنوان حطاب و مجتلبه فراتر رفته و این حکم را به افراد دیگری که شغلشان مستلزم تکرر ورود است، تعمیم داده‌اند، اما معیار دقیقی برای میزان تکرر ارائه نکرده‌اند.

عدم دخالت شغل در ملاک استثنا
در جلسه گذشته بیان شد که اینکه ملاک استثنا شغل باشد، دلیل مشخصی ندارد. هنگامی که از حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت می‌کنیم، در واقع عرف، موضوع استثنا را تکرر ورود و خروج به مکه در نظر می‌گیرد. بر این اساس، حکم وجوب احرام برای ورود به مکه شامل همه افراد می‌شود، مگر کسانی که به‌طور مکرر وارد و خارج می‌شوند، خواه این تکرر ناشی از شغل باشد یا نباشد. بنابراین، اگر فردی به دلیل مراقبت از بیمار، عبادت، یا حتی رسیدگی روزانه به باغچه‌اش مرتب به مکه رفت‌وآمد کند، شامل استثنا می‌شود. پس الغای خصوصیت از روایت در نزد عرف، به ملاک تکرر ورود و خروج صورت می گیرد نه صرف داشتن شغل خاص.

مؤید بر عدم دخالت شغل در ملاک
یکی از مؤیدات این نظر، روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جمیل بن دراج نقل کرده است. سند این روایت به‌صورت «عن بعض أصحابه عن أحدهما» ذکر شده که از نظر سندی چندان محکم نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان دلیل مطرح کرد، اما می‌توان از آن به‌عنوان مؤید استفاده کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ اَلْحَرَمِ‌ إِلَى بَعْضِ‌ حَاجَتِهِ‌ ثُمَّ‌ يَرْجِعُ‌ مِنْ‌ يَوْمِهِ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَدْخُلَ‌ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌.[1]

 در این روایت آمده است که اگر فردی به جهت انجام برخی امور شخصی خود، هر روز از حرم خارج شده و همان روز بازگردد، ورود او بدون احرام اشکالی ندارد. این روایت صراحتاً نشان می‌دهد که ملاک شغلی که موجب تکرر رفت و آمد شود، اصلا مطرح نیست؛ بلکه اگر فردی به دلایل شخصی، مانند عیادت از بیماری خارج از حرم، روزانه رفت‌وآمد کند، مشمول حکم استثنا خواهد بود.

حتی اگر این روایت نیز نبود، باز هم بر اساس الغای خصوصیت عرفی می‌توانستیم نتیجه بگیریم که ملاک، صدق عنوان تکرر ورود به مکه است، نه شغل و نه تعداد دفعات مشخص. در مباحث فقهی مشابه، این نکته دیده می‌شود؛ مانند حکم نماز راننده در سفر اول که گفته شده است در اولین سفر، نماز او شکسته است، زیرا عنوان راننده پس از تحقق حداقل یک سفر صدق می‌کند.

اگر الغای خصوصیت صرفاً بر اساس کشف ملاک قطعی معتبر باشد، عرف هیچ‌گاه نمی‌تواند آن را انجام دهد؛ چراکه ملاک را مستقیماً نمی‌توان استنباط کرد. اما دیدگاه مختار ما این است که الغای خصوصیت در دلالت‌های عرفی ریشه دارد و عرف تشخیص می‌دهد که واژه‌های حطاب و مجتلبه خصوصیتی ندارند، بلکه ملاک تکرر ورود است، خواه به دلیل شغل باشد یا نباشد.

نقد کلام مرحوم فاضل لنکرانی در تمسک به قدر متیقن در الغاء خصوصیت
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز ملاک در استثنا را شغل می داند و می‌فرماید؛ قاعده کلی این است که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و این حکم عام محسوب می‌شود. در چنین مواردی، باید قدر متیقن را در نظر گرفت و قدر متیقن این است که حکم استثنا تنها شامل افرادی می‌شود که شغلشان اقتضای تکرار ورود به مکه را دارد.[2]

اما نکته‌ای که ما بر آن تأکید داریم این است که وقتی شما الغای خصوصیت می‌کنید، دیگر جایی برای قدر متیقن باقی نمی‌ماند؛ اگر در یک روایت، نسبت به حکم آن تردید وجود داشته باشد، فرد در همان حالت شک باقی می‌ماند و در چنین شرایطی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد، که ما نیز با این اصل موافقیم.

اما اگر بپذیریم که عرف الغای خصوصیت می‌کند، در این صورت، عرف به کمک ما می‌آید و نشان می‌دهد که این عناوین، خصوصیتی ندارند. عرف درک می‌کند که موضوع، صرفاً تکرار ورود به مکه است، نه این‌که لزوماً وابسته به شغل باشد. بنابراین، در این فرض، دیگر نیازی به تعیین قدر متیقن نخواهد بود.

کلام مرحوم حکیم در مساله
مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک تصریح می‌کنند که موضوع استثنا شامل کسی است که ورود و خروج او به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد. سپس می‌فرمایند: ظاهر از ذکر «حطّاب» و «مجتلبه»، این است که این عنوان بر کسی اطلاق می‌شود که شغلش چنین اقتضایی دارد. بنابراین، اگر قرار باشد که این دو عنوان را به‌عنوان مثال در نظر بگیریم، در این صورت، استثنا فقط شامل کسانی خواهد شد که شغلشان به‌طور طبیعی نیازمند تکرار ورود و خروج باشد، نه صرفاً هر فردی که تکرار رفت‌وآمد دارد.

أن ذكر الحطابة و المجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، و الجصاصة، و غيرهم. و لذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابة و المجتلبة من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه و الدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه و إن كان في الشهر مرة. .[3]

ایشان در ادامه تأکید می‌کنند که تکرار ورود و خروج باید به نحو متعارف باشد. به این معنا که اگر فردی مانند یک حطاب به‌صورت متعارف رفت‌وآمد کند، مشمول استثنا خواهد بود. اما اگر تکرار او بسیار کند و غیرمتعارف باشد، دیگر مشمول حکم استثنا نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اگر حطاب دو ماه یک بار رفت‌وآمد کند، یا حتی در ماه یک مرتبه وارد شود، این میزان از تکرار کافی نیست و موجب شمول حکم استثنا نمی‌شود.

نقد مرحوم حکیم بر کلام کاشف اللثام
سپس مرحوم حکیم به نقد دیدگاه کاشف اللثام می‌پردازد.
و لأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام، فإنه قال: «إلا المتكرر دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب، و الحشاش، و الراعي، و ناقل الميرة، و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) في صحيح رفاعة..». ثمَّ‌ ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر. و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة.[4]

کاشف اللثام معتقد است که اگر فردی در ماه یک مرتبه رفت‌وآمد کند، برای صدق عنوان «تکرر» کافی است. اما مرحوم حکیم این نظر را نادرست دانسته و بیان می‌دارد؛ آنچه از واژه‌های «حطاب» و «مجتلبه» فهمیده می‌شود، تکرار متعدد در هر ماه است، نه این‌که صرف یک بار ورود و خروج در ماه کفایت کند. به نظر می رسد، حداقل میزان تکرار از نظر مرحوم حکیم به نحو تکرار هفتگی یا نهایتا تکرار سه‌بار در ماه باشد.

نقد مرحوم حکیم بر کلام صاحب جواهر
مرحوم آیت‌الله حکیم تصریح می‌کنند که دیدگاه صاحب جواهر حتی از نظر کاشف اللثام نیز اشکال بیشتری دارد. صاحب جواهر معتقد است که ظاهر کلام فقها این است که استثنای «مجتلبه» و «حطاب» در مقابل استثنای ورود در همان ماه قرار دارد.

و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه. فراجع. و ليس وجه المقابلة: أنه لا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة، فإن ذلك خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة، كما عرفت.[5]

ایشان بین دو نوع استثنا تفاوت قائل شده است. به بیان دیگر، بین کسی که در همان ماهی که از مکه خارج شده، دوباره وارد شود (که همه فقها اتفاق نظر دارند نیازی به احرام ندارد) و افرادی که تحت عنوان «حطاب» و «مجتلبه» قرار می‌گیرند، تفاوت گذاشته است. صاحب جواهر استدلال می‌کند که از آنجا که عنوان «حطاب» و «مجتلبه» به‌عنوان استثنای جداگانه‌ای مطرح شده است، لذا اگر در دو ماه متفاوت ورود و خروج داشته باشند بازهم از وجوب احرام استثنا هستند.

مرحوم حکیم این استدلال را نمی‌پذیرند و بیان می‌کنند که اگرچه فقها این دو گروه را به‌عنوان دو استثنا مطرح کرده‌اند، اما وجه تمایز آنها، عدم نیاز به سبق احرام در مورد حطاب و مجتلبه است، نه اینکه تکرار در ماه لازم نباشد.

در استثنای اول یعنی کسی که در همان ماه بازمی‌گردد، سبق احرام لازم است. یعنی فرد باید ابتدا به‌صورت محرم وارد مکه شده باشد تا اگر در همان ماه خارج شد و دوباره برگشت، نیاز به احرام نداشته باشد.اما در استثنای حطاب و مجتلبه، این شرط وجود ندارد. یعنی اگر فردی مانند حطاب یا مجتلبه مرتب به مکه رفت و آمد دارد، حتی اگر قبلاً با احرام وارد نشده باشد، باز هم نیاز به احرام ندارد.

ایشان می‌فرمایند مبنای تمایز این دو استثنا، عدم نیاز به سبق احرام است، نه عدم نیاز به تکرار ورود در ماه.
پس این‌که گفته شود حطاب و مجتلبه نیازی به تکرار ورود در ماه ندارند، برخلاف مفهوم این دو عنوان است.

نظر حضرت استاد
پیش‌تر بیان کردیم که اگر عنوان تکرر را به‌کار ببریم، بار مفهومی آن چنین است که در مرتبه اول ورود، تکرر صدق نمی‌کند و حداقل از مرتبه دوم، عنوان تکرر صدق می‌کند. اما از ظاهر کلام صاحب جواهر چنین برداشت می‌شود که هیچ‌گونه سبق احرامی لازم نیست، یعنی اگر فردی امروز شغل حطابی را در مکه برعهده بگیرد و از محدوده حرم خارج شود، هنگام ورود مجدد نیازی به احرام ندارد.

حال اگر بپذیریم که قرینه مورد استناد صاحب جواهر فاقد اعتبار است، تکرر مطابق دیدگاه مرحوم آقای حکیم نیز فاقد اعتبار است، از عبارات ایشان برمی‌آید که حداقل سه بار در ماه باید ورود و خروج صورت گیرد. اما ما عرض کردیم که تکرر بسته به نوع فعالیت‌ها متفاوت است و باید به‌گونه‌ای باشد که عرفاً صدق کند. همچنین، بیان کردیم که این حکم نه‌تنها شامل مشاغل خاص، بلکه شامل اغراض شخصی نیز می‌شود و در این مسئله هیچ اشکالی وجود ندارد.

بررسی استثنا در روایت به ملاک حرج نوعی
در روایت رفاعة بن موسی آمده است که از پیامبر اکرم (ص) درباره حطاب و مجتلبه سؤال شد و ایشان اذن ورود بدون احرام را صادر کردند:«فأذن أن یدخلوا حلالاً»؛ما احتمال دادیم که این اذن، یک حکم تعبدی خاص نبوده، بلکه مبتنی بر دفع حرج باشد. یعنی، گاهی ممکن است اجازه‌ای از سوی شارع، یک حکم تعبدی مستقل باشد، و گاهی نیز ناشی از ملاحظه‌ی حرج و مشقت عمومی باشد.

در اینجا، پاسخ آیت‌الله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح می‌شود که اگر فردی ماهی یک‌بار وارد مکه شود و احرام بپوشد، حرجی برای او لازم نمی‌آید، ما در پاسخ عرض می‌کنیم که معیار در تحقق حرج، حرج نوعی است، نه شخصی. برخلاف نظر مشهور، که معتقدند حرج باید شخصی باشد تا موجب رفع تکلیف گردد، ما قائل هستیم که آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل مواردی است که حرج نوعی بر گروهی از مکلفین صدق کند، نه صرفاً بر یک فرد خاص.

تقویت ظهور ادله «لا حرج» در حرج نوعی
ما در رساله «لا حرج» در تنبیه دوم بیان کردیم که ادله رفع حرج، ظهور قوی‌تری در حرج نوعی دارد تا حرج شخصی، برای مثال، آیه شریفه «وَ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[6]» در مورد روزه، ممکن است برخی افراد در سفر، مشقتی احساس نکنند، اما روزه برای مسافر به‌طور کلی ممنوع و غیرمشروع شده است.چون ملاک در این حکم، حرج نوعی است. یعنی اگر شارع بخواهد برای مسافر روزه را واجب کند، این وجوب بر نوع مردم مشقت‌زا خواهد بود، هرچند در مواردی خاص، یک فرد ممکن است مشقتی احساس نکند.

در آنجا، شواهد دیگری نیز مطرح کردیم و توضیح دادیم که اگرچه حرج شخصی به‌طور مسلم تحت «قاعده لا حرج» قرار می‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که ادله «لا حرج» مقید به حرج شخصی باشد. بلکه این قاعده، حرج نوعی را نیز در بر می‌گیرد.

 تطبیق قاعده «لا حرج» بر حطاب، مجتلبه و موارد تکرار ورود
در مسئله مورد بحث، برای افرادی که به‌طور مکرر وارد مکه می‌شوند، مانند حطاب و مجتلبه، تکلیف به احرام در هر ورود، موجب حرج نوعی خواهد بود. اگر شارع چنین تکلیفی را وضع کند که این افراد هر بار با احرام وارد شوند، این حکم بر نوع آن‌ها مشقت‌آور خواهد بود، هرچند ممکن است برخی افراد خاص در این گروه، توانایی انجام مکرر احرام و عمره را داشته باشند.

نکته مهمی که باید در تحلیل این مسئله مدنظر داشت، این است که اگر ما اذن شارع در روایت را بر اساس قاعده «لا حرج» تحلیل کنیم، این اذن مبتنی بر حرج نوعی است، نه حرج شخصی. به همین دلیل، استدلال آیت‌الله خوئی که می‌فرمایند اگر یک جوان قوی بتواند هر روز عمره انجام دهد و حرجی بر او نیست، پس نباید «قاعده لا حرج» را اعمال کرد، صحیح نیست. چراکه این مبتنی بر مبنای خاص ایشان است که حرج را فقط در موارد حرج شخصی جاری می‌دانند. درحالی‌که آنچه مورد نظر ماست، این است که قاعده «لا حرج» شامل حرج نوعی نیز می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 405.
[2] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 232.)
[3] ‏حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 142.
[4] ‏همان، ج 11، ص 142.
[5] ‏همان، ج 11، ص 143.
[6] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 184.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته این مساله بیان شد که از قاعده کلی عدم جواز ورود به مکه بدون احرام، افراد دارای شغل‌هایی که رفت‌وآمد مکرر دارند، مانند حطاب و حشاش، مستثنا شده‌اند. در نظرات مشهور فقها این حکم به سایر مشاغل مشابه نیز تعمیم داده می‌شود، زیرا عنوان این دو صنف در روایت از باب مثال مطرح شده است.

همچنین نسبت الغای خصوصیت و تنقیح مناط نیز بررسی شد، نظر مشهور این است که الغای خصوصیت امری عرفی است، اما مرحوم شاهرودی آن را منوط به کشف مناط قطعی می‌داند.

 طبق نظر حضرت استاد، از صحیحه رفاعه، ملاک تکرر ورود فهمیده می‌شود، حتی اگر رفت‌وآمد فرد به دلیل شغل نباشد. از سوی دیگر، علاوه بر این، با توجه به قاعده لا حرج، ممکن است این ترخیص شامل هر نوع ورود مکرر به مکه، حتی در موارد غیرشغلی نیز بشود.

دیدگاه‌ها در مساله استثنا از لزوم احرام در دخول به مکه
در مسئله استثنا از حکم لزوم احرام هنگام ورود به مکه، چهار دیدگاه کلی مطرح شده است. این دسته‌بندی بر این فرض استوار است که از عنوان حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت صورت گیرد.

دیدگاه نخست، متعلق به مرحوم آیت‌الله شاهرودی است که الغای خصوصیت از این دو عنوان را جایز نمی‌داند. بنابراین، تنها حطاب و مجتلبه می‌توانند بدون احرام مکرراً وارد مکه شوند. بر این اساس، رانندگان یا مدیران کاروان‌های حج که زائران را به مکه می‌آورند، مشمول این استثنا نخواهند بود.

دیدگاه دوم، سوم و چهارم بر این فرض استوار است که استثنا تنها به حطاب و مجتلبه محدود نبوده و قابل تعمیم است. در دیدگاه دوم، این تعمیم صرفاً شامل افرادی می‌شود که شغلشان اقتضای تکرر ورود و خروج دارد، اما تکرر به دلایل شخصی را در بر نمی‌گیرد. برخی، مانند کاشف اللثام، در این گروه معتقدند که این افراد باید حداقل یک بار در ماه وارد مکه شوند.

دیدگاه سوم، که توسط مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک بیان شده، قائل به لزوم تعدد تکرر است؛ یعنی ورود و خروج تنها یک بار در ماه کافی نیست، بلکه باید چندین مرتبه در ماه انجام شود. ظاهر کلام ایشان این است که این تکرر باید حداقل به‌صورت هفتگی باشد.

دیدگاه چهارم، نظریه‌ای است که صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم آیت‌الله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح کرده‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک در استثنای افراد از حکم لزوم احرام، کسی که شغلش مثل حطاب و مجتلبه باشد. بنابراین، حتی اگر یک حطاب هر دو ماه یک‌بار به مکه رفت‌وآمد کند یا یک مجتلبه در همین بازه زمانی وارد مکه شود، همچنان این عنوان بر او صدق کرده و مشمول استثنا خواهد بود. ازاین‌رو، معیار اصلی در این دیدگاه، شغلی است که به مانند حطاب و مجتلبه مستلزم تکرر باشد.

 برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی، از عنوان حطاب و مجتلبه فراتر رفته و این حکم را به افراد دیگری که شغلشان مستلزم تکرر ورود است، تعمیم داده‌اند، اما معیار دقیقی برای میزان تکرر ارائه نکرده‌اند.

عدم دخالت شغل در ملاک استثنا
در جلسه گذشته بیان شد که اینکه ملاک استثنا شغل باشد، دلیل مشخصی ندارد. هنگامی که از حطاب و مجتلبه الغای خصوصیت می‌کنیم، در واقع عرف، موضوع استثنا را تکرر ورود و خروج به مکه در نظر می‌گیرد. بر این اساس، حکم وجوب احرام برای ورود به مکه شامل همه افراد می‌شود، مگر کسانی که به‌طور مکرر وارد و خارج می‌شوند، خواه این تکرر ناشی از شغل باشد یا نباشد. بنابراین، اگر فردی به دلیل مراقبت از بیمار، عبادت، یا حتی رسیدگی روزانه به باغچه‌اش مرتب به مکه رفت‌وآمد کند، شامل استثنا می‌شود. پس الغای خصوصیت از روایت در نزد عرف، به ملاک تکرر ورود و خروج صورت می گیرد نه صرف داشتن شغل خاص.

مؤید بر عدم دخالت شغل در ملاک
یکی از مؤیدات این نظر، روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جمیل بن دراج نقل کرده است. سند این روایت به‌صورت «عن بعض أصحابه عن أحدهما» ذکر شده که از نظر سندی چندان محکم نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان دلیل مطرح کرد، اما می‌توان از آن به‌عنوان مؤید استفاده کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ كِتَابِ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ اَلْحَرَمِ‌ إِلَى بَعْضِ‌ حَاجَتِهِ‌ ثُمَّ‌ يَرْجِعُ‌ مِنْ‌ يَوْمِهِ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَدْخُلَ‌ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌.[1]

 در این روایت آمده است که اگر فردی به جهت انجام برخی امور شخصی خود، هر روز از حرم خارج شده و همان روز بازگردد، ورود او بدون احرام اشکالی ندارد. این روایت صراحتاً نشان می‌دهد که ملاک شغلی که موجب تکرر رفت و آمد شود، اصلا مطرح نیست؛ بلکه اگر فردی به دلایل شخصی، مانند عیادت از بیماری خارج از حرم، روزانه رفت‌وآمد کند، مشمول حکم استثنا خواهد بود.

حتی اگر این روایت نیز نبود، باز هم بر اساس الغای خصوصیت عرفی می‌توانستیم نتیجه بگیریم که ملاک، صدق عنوان تکرر ورود به مکه است، نه شغل و نه تعداد دفعات مشخص. در مباحث فقهی مشابه، این نکته دیده می‌شود؛ مانند حکم نماز راننده در سفر اول که گفته شده است در اولین سفر، نماز او شکسته است، زیرا عنوان راننده پس از تحقق حداقل یک سفر صدق می‌کند.

اگر الغای خصوصیت صرفاً بر اساس کشف ملاک قطعی معتبر باشد، عرف هیچ‌گاه نمی‌تواند آن را انجام دهد؛ چراکه ملاک را مستقیماً نمی‌توان استنباط کرد. اما دیدگاه مختار ما این است که الغای خصوصیت در دلالت‌های عرفی ریشه دارد و عرف تشخیص می‌دهد که واژه‌های حطاب و مجتلبه خصوصیتی ندارند، بلکه ملاک تکرر ورود است، خواه به دلیل شغل باشد یا نباشد.

نقد کلام مرحوم فاضل لنکرانی در تمسک به قدر متیقن در الغاء خصوصیت
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز ملاک در استثنا را شغل می داند و می‌فرماید؛ قاعده کلی این است که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و این حکم عام محسوب می‌شود. در چنین مواردی، باید قدر متیقن را در نظر گرفت و قدر متیقن این است که حکم استثنا تنها شامل افرادی می‌شود که شغلشان اقتضای تکرار ورود به مکه را دارد.[2]

اما نکته‌ای که ما بر آن تأکید داریم این است که وقتی شما الغای خصوصیت می‌کنید، دیگر جایی برای قدر متیقن باقی نمی‌ماند؛ اگر در یک روایت، نسبت به حکم آن تردید وجود داشته باشد، فرد در همان حالت شک باقی می‌ماند و در چنین شرایطی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد، که ما نیز با این اصل موافقیم.

اما اگر بپذیریم که عرف الغای خصوصیت می‌کند، در این صورت، عرف به کمک ما می‌آید و نشان می‌دهد که این عناوین، خصوصیتی ندارند. عرف درک می‌کند که موضوع، صرفاً تکرار ورود به مکه است، نه این‌که لزوماً وابسته به شغل باشد. بنابراین، در این فرض، دیگر نیازی به تعیین قدر متیقن نخواهد بود.

کلام مرحوم حکیم در مساله
مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک تصریح می‌کنند که موضوع استثنا شامل کسی است که ورود و خروج او به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد. سپس می‌فرمایند: ظاهر از ذکر «حطّاب» و «مجتلبه»، این است که این عنوان بر کسی اطلاق می‌شود که شغلش چنین اقتضایی دارد. بنابراین، اگر قرار باشد که این دو عنوان را به‌عنوان مثال در نظر بگیریم، در این صورت، استثنا فقط شامل کسانی خواهد شد که شغلشان به‌طور طبیعی نیازمند تکرار ورود و خروج باشد، نه صرفاً هر فردی که تکرار رفت‌وآمد دارد.

أن ذكر الحطابة و المجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، و الجصاصة، و غيرهم. و لذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابة و المجتلبة من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه و الدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه و إن كان في الشهر مرة. .[3]

ایشان در ادامه تأکید می‌کنند که تکرار ورود و خروج باید به نحو متعارف باشد. به این معنا که اگر فردی مانند یک حطاب به‌صورت متعارف رفت‌وآمد کند، مشمول استثنا خواهد بود. اما اگر تکرار او بسیار کند و غیرمتعارف باشد، دیگر مشمول حکم استثنا نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اگر حطاب دو ماه یک بار رفت‌وآمد کند، یا حتی در ماه یک مرتبه وارد شود، این میزان از تکرار کافی نیست و موجب شمول حکم استثنا نمی‌شود.

نقد مرحوم حکیم بر کلام کاشف اللثام
سپس مرحوم حکیم به نقد دیدگاه کاشف اللثام می‌پردازد.
و لأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام، فإنه قال: «إلا المتكرر دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب، و

و الحشاش، و الراعي، و ناقل الميرة، و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) في صحيح رفاعة..». ثمَّ‌ ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر. و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة.[4]

کاشف اللثام معتقد است که اگر فردی در ماه یک مرتبه رفت‌وآمد کند، برای صدق عنوان «تکرر» کافی است. اما مرحوم حکیم این نظر را نادرست دانسته و بیان می‌دارد؛ آنچه از واژه‌های «حطاب» و «مجتلبه» فهمیده می‌شود، تکرار متعدد در هر ماه است، نه این‌که صرف یک بار ورود و خروج در ماه کفایت کند. به نظر می رسد، حداقل میزان تکرار از نظر مرحوم حکیم به نحو تکرار هفتگی یا نهایتا تکرار سه‌بار در ماه باشد.

نقد مرحوم حکیم بر کلام صاحب جواهر
مرحوم آیت‌الله حکیم تصریح می‌کنند که دیدگاه صاحب جواهر حتی از نظر کاشف اللثام نیز اشکال بیشتری دارد. صاحب جواهر معتقد است که ظاهر کلام فقها این است که استثنای «مجتلبه» و «حطاب» در مقابل استثنای ورود در همان ماه قرار دارد.

و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه. فراجع. و ليس وجه المقابلة: أنه لا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة، فإن ذلك خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة، كما عرفت.[5]

ایشان بین دو نوع استثنا تفاوت قائل شده است. به بیان دیگر، بین کسی که در همان ماهی که از مکه خارج شده، دوباره وارد شود (که همه فقها اتفاق نظر دارند نیازی به احرام ندارد) و افرادی که تحت عنوان «حطاب» و «مجتلبه» قرار می‌گیرند، تفاوت گذاشته است. صاحب جواهر استدلال می‌کند که از آنجا که عنوان «حطاب» و «مجتلبه» به‌عنوان استثنای جداگانه‌ای مطرح شده است، لذا اگر در دو ماه متفاوت ورود و خروج داشته باشند بازهم از وجوب احرام استثنا هستند.

مرحوم حکیم این استدلال را نمی‌پذیرند و بیان می‌کنند که اگرچه فقها این دو گروه را به‌عنوان دو استثنا مطرح کرده‌اند، اما وجه تمایز آنها، عدم نیاز به سبق احرام در مورد حطاب و مجتلبه است، نه اینکه تکرار در ماه لازم نباشد.

در استثنای اول یعنی کسی که در همان ماه بازمی‌گردد، سبق احرام لازم است. یعنی فرد باید ابتدا به‌صورت محرم وارد مکه شده باشد تا اگر در همان ماه خارج شد و دوباره برگشت، نیاز به احرام نداشته باشد.اما در استثنای حطاب و مجتلبه، این شرط وجود ندارد. یعنی اگر فردی مانند حطاب یا مجتلبه مرتب به مکه رفت و آمد دارد، حتی اگر قبلاً با احرام وارد نشده باشد، باز هم نیاز به احرام ندارد.

ایشان می‌فرمایند مبنای تمایز این دو استثنا، عدم نیاز به سبق احرام است، نه عدم نیاز به تکرار ورود در ماه.
پس این‌که گفته شود حطاب و مجتلبه نیازی به تکرار ورود در ماه ندارند، برخلاف مفهوم این دو عنوان است.

نظر حضرت استاد
پیش‌تر بیان کردیم که اگر عنوان تکرر را به‌کار ببریم، بار مفهومی آن چنین است که در مرتبه اول ورود، تکرر صدق نمی‌کند و حداقل از مرتبه دوم، عنوان تکرر صدق می‌کند. اما از ظاهر کلام صاحب جواهر چنین برداشت می‌شود که هیچ‌گونه سبق احرامی لازم نیست، یعنی اگر فردی امروز شغل حطابی را در مکه برعهده بگیرد و از محدوده حرم خارج شود، هنگام ورود مجدد نیازی به احرام ندارد.

حال اگر بپذیریم که قرینه مورد استناد صاحب جواهر فاقد اعتبار است، تکرر مطابق دیدگاه مرحوم آقای حکیم نیز فاقد اعتبار است، از عبارات ایشان برمی‌آید که حداقل سه بار در ماه باید ورود و خروج صورت گیرد. اما ما عرض کردیم که تکرر بسته به نوع فعالیت‌ها متفاوت است و باید به‌گونه‌ای باشد که عرفاً صدق کند. همچنین، بیان کردیم که این حکم نه‌تنها شامل مشاغل خاص، بلکه شامل اغراض شخصی نیز می‌شود و در این مسئله هیچ اشکالی وجود ندارد.

بررسی استثنا در روایت به ملاک حرج نوعی
در روایت رفاعة بن موسی آمده است که از پیامبر اکرم (ص) درباره حطاب و مجتلبه سؤال شد و ایشان اذن ورود بدون احرام را صادر کردند:«فأذن أن یدخلوا حلالاً»؛ما احتمال دادیم که این اذن، یک حکم تعبدی خاص نبوده، بلکه مبتنی بر دفع حرج باشد. یعنی، گاهی ممکن است اجازه‌ای از سوی شارع، یک حکم تعبدی مستقل باشد، و گاهی نیز ناشی از ملاحظه‌ی حرج و مشقت عمومی باشد.

در اینجا، پاسخ آیت‌الله خوئی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح می‌شود که اگر فردی ماهی یک‌بار وارد مکه شود و احرام بپوشد، حرجی برای او لازم نمی‌آید، ما در پاسخ عرض می‌کنیم که معیار در تحقق حرج، حرج نوعی است، نه شخصی. برخلاف نظر مشهور، که معتقدند حرج باید شخصی باشد تا موجب رفع تکلیف گردد، ما قائل هستیم که آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل مواردی است که حرج نوعی بر گروهی از مکلفین صدق کند، نه صرفاً بر یک فرد خاص.

تقویت ظهور ادله «لا حرج» در حرج نوعی
ما در رساله «لا حرج» در تنبیه دوم بیان کردیم که ادله رفع حرج، ظهور قوی‌تری در حرج نوعی دارد تا حرج شخصی، برای مثال، آیه شریفه «وَ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[6]» در مورد روزه، ممکن است برخی افراد در سفر، مشقتی احساس نکنند، اما روزه برای مسافر به‌طور کلی ممنوع و غیرمشروع شده است.چون ملاک در این حکم، حرج نوعی است. یعنی اگر شارع بخواهد برای مسافر روزه را واجب کند، این وجوب بر نوع مردم مشقت‌زا خواهد بود، هرچند در مواردی خاص، یک فرد ممکن است مشقتی احساس نکند.

در آنجا، شواهد دیگری نیز مطرح کردیم و توضیح دادیم که اگرچه حرج شخصی به‌طور مسلم تحت «قاعده لا حرج» قرار می‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که ادله «لا حرج» مقید به حرج شخصی باشد. بلکه این قاعده، حرج نوعی را نیز در بر می‌گیرد.

 تطبیق قاعده «لا حرج» بر حطاب، مجتلبه و موارد تکرار ورود
در مسئله مورد بحث، برای افرادی که به‌طور مکرر وارد مکه می‌شوند، مانند حطاب و مجتلبه، تکلیف به احرام در هر ورود، موجب حرج نوعی خواهد بود. اگر شارع چنین تکلیفی را وضع کند که این افراد هر بار با احرام وارد شوند، این حکم بر نوع آن‌ها مشقت‌آور خواهد بود، هرچند ممکن است برخی افراد خاص در این گروه، توانایی انجام مکرر احرام و عمره را داشته باشند.

نکته مهمی که باید در تحلیل این مسئله مدنظر داشت، این است که اگر ما اذن شارع در روایت را بر اساس قاعده «لا حرج» تحلیل کنیم، این اذن مبتنی بر حرج نوعی است، نه حرج شخصی. به همین دلیل، استدلال آیت‌الله خوئی که می‌فرمایند اگر یک جوان قوی بتواند هر روز عمره انجام دهد و حرجی بر او نیست، پس نباید «قاعده لا حرج» را اعمال کرد، صحیح نیست. چراکه این مبتنی بر مبنای خاص ایشان است که حرج را فقط در موارد حرج شخصی جاری می‌دانند. درحالی‌که آنچه مورد نظر ماست، این است که قاعده «لا حرج» شامل حرج نوعی نیز می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 405.
[2] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 232.)
[3] ‏حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 142.
[4] ‏همان، ج 11، ص 142.
[5] ‏همان، ج 11، ص 143.
[6] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 184.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.

برچسب ها :

حرج نوعی لاحرج عمره مفرده دخول در مکه حرم وجوب احرام حطابه مجتلبه الغاء خصوصیت تنقیح مناط

نظری ثبت نشده است .