موضوع: فروعی از کتاب الحج
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۱۲
-
خلاصه جلسه گذشته
-
موارد استثنا از حکم عدم جواز ورود به مکه بدون احرام
-
نکته روایت در خصوص مقام تشریع پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
-
بررسی الغاء خصوصیت از حطابه و مجتلبه
-
نظر مرحوم شاهرودی بر کشف ملاک در جواز الغاء خصوصیت
-
نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در مرجعیت عرف در الغاء خصوصیت
-
نظر استاد در رابطه الغای خصوصیت و تنقیح مناط
-
نقش قاعده لا حرج در الغاء خصوصیت
-
بررسی استقلال موارد استثنا شده از یکدیگر
-
نظر مشهور: استقلال حطابه و مجتلبه از احرام در یک ماه
-
بررسی نقد مرحوم حکیم بر نظر مشهور
-
نظر استاد در ملاک استثنا از حکم
-
پاورقی
-
منابع
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته، حکم عدم جواز ورود به مکه بدون احرام مورد بررسی قرار گرفت و روایات مرتبط با آن بررسی شد. یکی از نتایج حاصل از این بررسی آن بود که صرف ورود به حرم موجب وجوب عمره نمیشود، بلکه ورود به مکه، عمره را واجب میسازد. این تعبیر که «ورود به مکه موجب وجوب عمره است» در کلمات فقها آمده، اما حقیقت امر آن است که ورود به مکه بدون انجام عمره حرام است.
از این قاعده کلی که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست، مواردی استثنا شده است. آنچه در تحریر آمده، چنین بیان میکند: «فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كراراً، كالحطّاب و الحشّاش[1]»؛ یعنی کسی که مقتضای شغلش اقتضا دارد که بهطور مکرر وارد و خارج شود، مانند حطّاب که هیزم جمعآوری میکند و میآورد، و حشّاش که گیاهان را برداشت کرده و منتقل میکند، از حکم مذکور استثنا شده است.
مرحوم محقق در شرایع بدون اینکه عنوان مقتضای شغل را ذکر کند، قید تکرر را مطرح می کند و میفرماید: «كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا من يكون دخوله بعد الإحرام قبل مضي شهر أو يتكرر كالحطاب و الحشاش[2]»
اما اینکه آیا مطلق تکرر ورود و خروج استثنا شده یا تنها مواردی که شغل افراد چنین اقتضایی دارد، محل بحث است. مرحوم صاحب جواهر و فاضل هندی در کشف اللثام دو دلیل برای این استثنا ذکر کردهاند. اما عمده دلیل مورد پذیرش همه، صحیحه رفاعه بن موسی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلاَلاً.[3]
در این روایت، امام صادق (علیهالسلام) نقل میکند که گروهی از الحطاب و المجتلبه نزد پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) آمدند و از ایشان درباره ورود و خروج مکررشان به مکه سؤال کردند. مجتلبه طایفهای بودند که اقلام مورد نیاز مردم، همچون ارزاق، پوشاک و سایر کالاها را از خارج شهر تهیه کرده و به مکه میآوردند؛ امروزه میتوان این گروه را مشابه بازرگانانی دانست که کالا وارد میکنند. آنان گمان داشتند که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست، اما پیامبر (ص) به آنان اجازه داد که بدون احرام وارد شوند.
این روایت نکتهای مهم را در بر دارد که مؤیّد مبنای ما در باب تشریع است. ما بارها بیان کردهایم که منصب تشریع، از سوی خدای تبارک و تعالی به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) و پس از ایشان به ائمه معصومین (علیهمالسلام) واگذار شده است.
برای نمونه، در همین مسئله، هنگامی که از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) سؤال شد که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و ما که مکرراً وارد و خارج میشویم، آیا باید هر بار محرم شویم؟ پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) در انتظار نزول وحی از جانب جبرئیل نماند، بلکه بر اساس اختیاری که در امر تشریع داشت، فرمود: «أذن أن یدخلوا حلالاً». این، خود نوعی تشریع است.
ما برای این ادعا، آیات و روایات متعددی آوردهایم که نشان میدهد این منصب در اختیار ائمه معصومین (علیهمالسلام) نیز بوده است. یعنی امام باقر (علیهالسلام) و امام صادق (علیهالسلام) و سایر ائمه، هنگامی که با پرسشی مواجه میشدند، برای پاسخگویی نیازی به مراجعه به مصحف امیرالمؤمنین یا سایر منابع نداشتند، بلکه همان لحظه پاسخ میدادند.
البته، در مواردی که مخاطب هنوز به درک کامل این مسئله نرسیده بود، ممکن بود امامان (علیهمالسلام) برای تقویت پذیرش مخاطب، سخنان خود را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت دهند و بگویند: قال النبی، در حالی که خودشان بهطور مستقیم از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشنیده بودند، بلکه سندی را از پدرانشان تا امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نقل میکردند. اما واقعیت این است که خودشان نیز قدرت و صلاحیت تشریع را داشتند.
این روایت، دلیل بر استثنای حطابه و مجتلبه است،مجتلبه یک عنوان عام محسوب میشود، به این معنا که هر فردی که بخواهد کالایی را از خارج بلد به داخل آن بیاورد، در این عنوان جای میگیرد. این واژه بهصورت عطف عام بر خاص آمده است، یعنی پس از ذکر حطابه، عنوانی کلیتر بیان شده که همه موارد مشابه را دربرمیگیرد.
یک نکته در میان همه فقها به جز مرحوم شاهرودی، روشن و مورد پذیرش است، و آن اینکه عنوان حطابه و مجتلبه در روایت، تنها بهعنوان مثال ذکر شدهاند، نه اینکه اختصاص به این دو صنف داشته باشد. در نتیجه، از این دو عنوان، تعدّی کرده و حکم را به همه کسانی که شغلشان چنین اقتضایی دارد، تعمیم میدهیم.
مرحوم آیتالله شاهرودی در کتاب الحج به این مسئله پرداخته و ابتدا اظهار میدارند که ممکن است عنوان حطابه و مجتلبه در روایت بهعنوان مثال ذکر شده باشد، اما سپس این احتمال را رد کرده و میفرمایند: ما چه دلیلی داریم که اینها را مثال بدانیم؟ در احکام شرعی، ما به ملاکات واقعی احکام دسترسی نداریم و ممکن است که در حطابه و مجتلبه خصوصیتی نهفته باشد که ما از آن بیاطلاعیم. بنابراین، نباید حکم این گروه را به سایر شغلهایی که ورود و خروج مکرر دارند، تعمیم دهیم.
ثم التعدي من الحطاب و المجلبة الى كل من يتكرر منه الدخول كالحجارة و الجصاصة و نحوها مشكل اللهم الا ان يقال ان الحطاب و المجلبة ذكرا في الرواية من باب المثال و لا خصوصية لهما في ذلك فحينئذ لا مانع من التعدي الى من يتكرر منه الدخول، و لكن التعدي مشكل، لاحتمال خصوصية في المورد، نعم، يجوز التعدي إذا حصل تنقيح المناط القطعي، و لكنه لا سبيل لنا الى ذلك في الشرعيات، لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات فتسرية الحكم من المورد - و هو الحطاب و المجلبة - الى غيره قياس و هو باطل فلا بد من الاقتصار على المورد.[4]
مرحوم والد ما (رضواناللهتعالیعلیه) در بررسی این مسئله به فهم عرفی استناد کرده و معتقدند که عرف، خصوصیتی برای عناوین حطابه و مجتلبه قائل نیست و این حکم را به تمام افرادی که ورود و خروج مکرر دارند، تعمیم میدهد.
ثم انه هل الحكم يختص بخصوص هذين العنوانين - بلحاظ هذه الصحيحة - أو يتعدى عنهما الى غيرهما، و على تقدير التعدّي، فاللازم ملاحظة حدوده؟ صرّح بعض الأعلام بالأوّل، نظرا الى انحصار الدليل بالصحيحة و عدم القرينة على التعدي عن موردها، مع انه غير خفي: ان أهل العرف - مع رعاية التناسب بين الحكم و الموضوع و وضوح الملاك لهم في الجملة - لا يرون للعنوانين خصوصية، فالسائق الذي ينقل الناس من البلد الى خارجه و بالعكس و يتكرر منه ذلك، بل يكون شغلا له، هل لا يستفاد حكمه من الصحيحة؟ الظاهر هي الاستفادة، كما لا يخفى.[5]
البته در این تعمیم نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ با این توضیح که آیا هر فردی که تکرر ورود و خروج دارد مشمول این حکم است؟ یا اینکه فقط افرادی که شغل آنها اقتضای تکرر دارد مشمول این استثناء هستند؟
در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا برای الغای خصوصیت، حتماً باید بهطور یقینی ملاک حکم را کشف کنیم، یا اینکه الغای خصوصیت یک امر عرفی است و حتی اگر ملاک دقیق حکم را ندانیم، باز هم میتوان آن را انجام داد؟ ابتدا به توضیح هر یک از این دو دیدگاه میپردازیم.
1. الغای خصوصیت یک امر عرفی است: در برخی موارد، عرف بدون اینکه ملاک واقعی حکم را بداند، به این نتیجه میرسد که ذکر یک عنوان خاص، جنبهی مثالی دارد. مثلاً در حدیث «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الأربع»، عرف متوجه میشود که حکم، مخصوص مردان نیست و شامل زنان هم میشود، بدون اینکه دقیقاً بداند ملاک این حکم چیست.
2. الغای خصوصیت تنها با کشف مناط قطعی ممکن است: بر اساس سخنان مرحوم آیتالله شاهرودی، اگر مناط حکم را بهطور قطع کشف کردیم، میتوانیم الغای خصوصیت کنیم، اما در غیر این صورت، الغای خصوصیت صحیح نیست. در نتیجه، اگر در این مسئله نتوانیم مناط واقعی حکم را کشف کنیم، نباید آن را از حطابه و مجتلبه به دیگران تعمیم دهیم.
جهت بررسی بهتر مساله ابتدا باید به بیان جایگاه عرف در استنباط احکام بپردازیم، مثلا در باب ظهورات، عرف تعیینکننده معنای الفاظ و تعابیر است. به این معنا که وقتی یک لفظ در کلامی بهکار میرود، عرف ظهور این کلمات را درهر معنایی که تشخیص دهدحجت است و نیازی به امضای شارع نیست.اما در مواردی مانند سیرهی عقلاییه و سیرهی متشرعه، نیاز به امضای شارع داریم. یعنی اگر ثابت شود که شارع این سیره را تأیید کرده، برای ما حجت خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که به عرف مراجعه میشود، الغای خصوصیت در الفاظ و تعابیر است. یعنی عرف اگر تشخیص دهد که یک تعبیر، محدود به مصادیق خاص خود نیست و قابل تعمیم است، این تشخیص عرف حجت است. مثلاً در مورد «رجلٌ شک بین الثلاث و الاربع»، عرف متوجه نمیشود که معیار بنا گذاشتن بر اکثر چیست و ملاک واقعی آن را نمیداند، اما از نظر فهم عرفی، کلمه رجل خصوصیتی ندارد و حکم شامل زنان نیز میشود. این نمونهای از الغای خصوصیت است، جایی که عرف بدون نیاز به درک ملاک واقعی، یک لفظ را به موارد مشابه تعمیم میدهد.
در مقابل، تنقیح مناط به تحلیل عقلی و فقهی بستگی دارد. در اینجا فقیه بدون رجوع به عرف، با استناد به قرائن و دلایل شرعی، ملاک واقعی حکم را کشف میکند.در تنقیح مناط، وقتی فقیه با اطمینان به ملاک یک حکم پی میبرد، آن را به سایر مواردی که همان ملاک را دارند، تعمیم میدهد. بنابراین، تنقیح مناط نیازی به عرف ندارد، بلکه مبتنی بر استدلال و تحلیل فقهی است.
ذکر این نکته ضروری است که هرجا که ملاک واقعی حکم بهطور قطع کشف شود، الغای خصوصیت نیز قابل انجام است. اما در برخی موارد، عرف الغای خصوصیت میکند، در حالی که ملاک واقعی روشن نیست.
ما نیز بر این باوریم که حطابه و مجتلبه خصوصیتی ندارند و یا از باب الغای خصوصیت و یا از باب تنقیح مناط میتوان حکم را به موارد مشابه تعمیم داد. اما اینکه این تعمیم شامل هر نوع تکراری شود، محل بحث است. برخی از فقها از جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما معتقدند که این حکم مخصوص افرادی است که تکرار ورود و خروج بخشی از شغل آنها باشد، نه کسانی که صرفاً به دلایل شخصی این تکرار را دارند.
اما آقای حکیم (قدس سره) برخلاف نظر مشهور، قیدی را اضافه کرده و میفرمایند که علاوه بر اینکه فرد باید شغلش حطابه باشد، فاصله زمانی بین رفتوآمدهای او نیز نباید طولانی شود.[9] از عبارت ایشان برمیآید که اگر فردی در ماه چندین مرتبه رفتوآمد داشته باشد، از احرام مجدد معاف است؛ اما اگر تنها یک یا دو بار در ماه وارد مکه شود، همچنان باید احرام ببندد. ایشان معتقدند که این رفتوآمد باید حداقل بهطور هفتگی انجام شود، یعنی هر ماه چهار مرتبه.
ما از عنوان حطابه و حشاشه فراتر رفته و حکم را به هر کسی که شغلش مستلزم رفتوآمد مکرر است، تعمیم دادیم، در این مورد با مرحوم والد ما، مرحوم آقای خوئی و جمعی دیگر همنظر هستیم. اما علاوه بر این، در مورد دوم حتی اگر رفتوآمد فرد به دلیل شغل نباشد، باز هم از روایت استفاده میکنیم که ملاک، تکرر ورود به مکه است، خصوصاً اگر قاعده لا حرج را نیز به عنوان دلیل بپذیریم.
اگر گفته شود که اذن رسول الله (ص) در اینجا بر چه اساسی بوده، ممکن است دو احتمال مطرح شود: یکی اینکه این اذن، نوعی ترخیص تشریعی از سوی پیامبر اکرم (ص) بوده باشد، همانطور که در بحث جهاد ابتدایی چنین ترخیصی مطرح است. قرآن کریم در آیه «قَٰتِلُوهُمۡ حَتَّیٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ[10]» به وجوب جهاد ابتدایی تصریح دارد، و در روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) میپرسند که آیا این حکم برای شما نیز الزامآور است؟ حضرت میفرمایند بله، اما پیامبر (ص) برای امت خود تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) ترخیص داده است. این ترخیص نه بر اساس لا حرج، بلکه نوعی تسهیل برای امت بوده است.[11]
اما در بحث ورود به مکه بدون احرام، بعید نیست که مناسبت حکم و موضوع نشان دهد که این ترخیص مبتنی بر قاعده لا حرج باشد. بنابراین، اگر ملاک حرج در نظر گرفته شود، هر نوع تکرر ورود، حتی در موارد غیرشغلی نیز میتواند مشمول این حکم شود. برای مثال، اگر فردی به دلیل پرستاری از بیمار مجبور باشد هر روز به مکه رفتوآمد کند، این امر مستلزم حرج خواهد شد و در نتیجه، میتوان به اطلاق تکرر استناد کرد و حکم استثنا را شامل چنین مواردی نیز دانست.
[2] محقق حلی، جعفر بن حسن، «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام»، ج 1، ص 227.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 407.
[4] حسینی شاهرودی، سید محمود، «کتاب الحج (شاهرودی)»، ج 2، ص 152.
[5] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 231.
[6] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(همان، ج 2، ص 232.)
[7] و استدلّ كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج.و فيه ما لا يخفى، فإنّ الإتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول و إن تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه، و إنما يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيفاً أو كان الجو لا يساعده لشدّة الحر أو البرد و نحو ذلك من العوارض، و إذن فالحكم يختلف باختلاف الموارد.(خویی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 27، ص 137.)
[8] إلاّ المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. (فاضل هندی، محمد بن حسن، «کشف اللثام عن قواعد الأحکام»، ج 5، ص 304.)
[9] و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه (حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 143.)
[10] قرآن :سوره بقره، آیه 193.
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بیتا.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیجا، 1374.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، 1408.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته، حکم عدم جواز ورود به مکه بدون احرام مورد بررسی قرار گرفت و روایات مرتبط با آن بررسی شد. یکی از نتایج حاصل از این بررسی آن بود که صرف ورود به حرم موجب وجوب عمره نمیشود، بلکه ورود به مکه، عمره را واجب میسازد. این تعبیر که «ورود به مکه موجب وجوب عمره است» در کلمات فقها آمده، اما حقیقت امر آن است که ورود به مکه بدون انجام عمره حرام است.
از این قاعده کلی که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست، مواردی استثنا شده است. آنچه در تحریر آمده، چنین بیان میکند: «فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كراراً، كالحطّاب و الحشّاش[1]»؛ یعنی کسی که مقتضای شغلش اقتضا دارد که بهطور مکرر وارد و خارج شود، مانند حطّاب که هیزم جمعآوری میکند و میآورد، و حشّاش که گیاهان را برداشت کرده و منتقل میکند، از حکم مذکور استثنا شده است.
مرحوم محقق در شرایع بدون اینکه عنوان مقتضای شغل را ذکر کند، قید تکرر را مطرح می کند و میفرماید: «كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا من يكون دخوله بعد الإحرام قبل مضي شهر أو يتكرر كالحطاب و الحشاش[2]»
اما اینکه آیا مطلق تکرر ورود و خروج استثنا شده یا تنها مواردی که شغل افراد چنین اقتضایی دارد، محل بحث است. مرحوم صاحب جواهر و فاضل هندی در کشف اللثام دو دلیل برای این استثنا ذکر کردهاند. اما عمده دلیل مورد پذیرش همه، صحیحه رفاعه بن موسی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلاَلاً.[3]
در این روایت، امام صادق (علیهالسلام) نقل میکند که گروهی از الحطاب و المجتلبه نزد پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) آمدند و از ایشان درباره ورود و خروج مکررشان به مکه سؤال کردند. مجتلبه طایفهای بودند که اقلام مورد نیاز مردم، همچون ارزاق، پوشاک و سایر کالاها را از خارج شهر تهیه کرده و به مکه میآوردند؛ امروزه میتوان این گروه را مشابه بازرگانانی دانست که کالا وارد میکنند. آنان گمان داشتند که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست، اما پیامبر (ص) به آنان اجازه داد که بدون احرام وارد شوند.
این روایت نکتهای مهم را در بر دارد که مؤیّد مبنای ما در باب تشریع است. ما بارها بیان کردهایم که منصب تشریع، از سوی خدای تبارک و تعالی به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) و پس از ایشان به ائمه معصومین (علیهمالسلام) واگذار شده است.
برای نمونه، در همین مسئله، هنگامی که از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) سؤال شد که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست و ما که مکرراً وارد و خارج میشویم، آیا باید هر بار محرم شویم؟ پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) در انتظار نزول وحی از جانب جبرئیل نماند، بلکه بر اساس اختیاری که در امر تشریع داشت، فرمود: «أذن أن یدخلوا حلالاً». این، خود نوعی تشریع است.
ما برای این ادعا، آیات و روایات متعددی آوردهایم که نشان میدهد این منصب در اختیار ائمه معصومین (علیهمالسلام) نیز بوده است. یعنی امام باقر (علیهالسلام) و امام صادق (علیهالسلام) و سایر ائمه، هنگامی که با پرسشی مواجه میشدند، برای پاسخگویی نیازی به مراجعه به مصحف امیرالمؤمنین یا سایر منابع نداشتند، بلکه همان لحظه پاسخ میدادند.
البته، در مواردی که مخاطب هنوز به درک کامل این مسئله نرسیده بود، ممکن بود امامان (علیهمالسلام) برای تقویت پذیرش مخاطب، سخنان خود را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت دهند و بگویند: قال النبی، در حالی که خودشان بهطور مستقیم از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشنیده بودند، بلکه سندی را از پدرانشان تا امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نقل میکردند. اما واقعیت این است که خودشان نیز قدرت و صلاحیت تشریع را داشتند.
این روایت، دلیل بر استثنای حطابه و مجتلبه است،مجتلبه یک عنوان عام محسوب میشود، به این معنا که هر فردی که بخواهد کالایی را از خارج بلد به داخل آن بیاورد، در این عنوان جای میگیرد. این واژه بهصورت عطف عام بر خاص آمده است، یعنی پس از ذکر حطابه، عنوانی کلیتر بیان شده که همه موارد مشابه را دربرمیگیرد.
یک نکته در میان همه فقها به جز مرحوم شاهرودی، روشن و مورد پذیرش است، و آن اینکه عنوان حطابه و مجتلبه در روایت، تنها بهعنوان مثال ذکر شدهاند، نه اینکه اختصاص به این دو صنف داشته باشد. در نتیجه، از این دو عنوان، تعدّی کرده و حکم را به همه کسانی که شغلشان چنین اقتضایی دارد، تعمیم میدهیم.
مرحوم آیتالله شاهرودی در کتاب الحج به این مسئله پرداخته و ابتدا اظهار میدارند که ممکن است عنوان حطابه و مجتلبه در روایت بهعنوان مثال ذکر شده باشد، اما سپس این احتمال را رد کرده و میفرمایند: ما چه دلیلی داریم که اینها را مثال بدانیم؟ در احکام شرعی، ما به ملاکات واقعی احکام دسترسی نداریم و ممکن است که در حطابه و مجتلبه خصوصیتی نهفته باشد که ما از آن بیاطلاعیم. بنابراین، نباید حکم این گروه را به سایر شغلهایی که ورود و خروج مکرر دارند، تعمیم دهیم.
ثم التعدي من الحطاب و المجلبة الى كل من يتكرر منه الدخول كالحجارة و الجصاصة و نحوها مشكل اللهم الا ان يقال ان الحطاب و المجلبة ذكرا في الرواية من باب المثال و لا خصوصية لهما في ذلك فحينئذ لا مانع من التعدي الى من يتكرر منه الدخول، و لكن التعدي مشكل، لاحتمال خصوصية في المورد، نعم، يجوز التعدي إذا حصل تنقيح المناط القطعي، و لكنه لا سبيل لنا الى ذلك في الشرعيات، لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات فتسرية الحكم من المورد - و هو الحطاب و المجلبة - الى غيره قياس و هو باطل فلا بد من الاقتصار على المورد.[4]
مرحوم والد ما (رضواناللهتعالیعلیه) در بررسی این مسئله به فهم عرفی استناد کرده و معتقدند که عرف، خصوصیتی برای عناوین حطابه و مجتلبه قائل نیست و این حکم را به تمام افرادی که ورود و خروج مکرر دارند، تعمیم میدهد.
ثم انه هل الحكم يختص بخصوص هذين العنوانين - بلحاظ هذه الصحيحة - أو يتعدى عنهما الى غيرهما، و على تقدير التعدّي، فاللازم ملاحظة حدوده؟ صرّح بعض الأعلام بالأوّل، نظرا الى انحصار الدليل بالصحيحة و عدم القرينة على التعدي عن موردها، مع انه غير خفي: ان أهل العرف - مع رعاية التناسب بين الحكم و الموضوع و وضوح الملاك لهم في الجملة - لا يرون للعنوانين خصوصية، فالسائق الذي ينقل الناس من البلد الى خارجه و بالعكس و يتكرر منه ذلك، بل يكون شغلا له، هل لا يستفاد حكمه من الصحيحة؟ الظاهر هي الاستفادة، كما لا يخفى.[5]
البته در این تعمیم نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ با این توضیح که آیا هر فردی که تکرر ورود و خروج دارد مشمول این حکم است؟ یا اینکه فقط افرادی که شغل آنها اقتضای تکرر دارد مشمول این استثناء هستند؟
در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا برای الغای خصوصیت، حتماً باید بهطور یقینی ملاک حکم را کشف کنیم، یا اینکه الغای خصوصیت یک امر عرفی است و حتی اگر ملاک دقیق حکم را ندانیم، باز هم میتوان آن را انجام داد؟ ابتدا به توضیح هر یک از این دو دیدگاه میپردازیم.
1. الغای خصوصیت یک امر عرفی است: در برخی موارد، عرف بدون اینکه ملاک واقعی حکم را بداند، به این نتیجه میرسد که ذکر یک عنوان خاص، جنبهی مثالی دارد. مثلاً در حدیث «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الأربع»، عرف متوجه میشود که حکم، مخصوص مردان نیست و شامل زنان هم میشود، بدون اینکه دقیقاً بداند ملاک این حکم چیست.
2. الغای خصوصیت تنها با کشف مناط قطعی ممکن است: بر اساس سخنان مرحوم آیتالله شاهرودی، اگر مناط حکم را بهطور قطع کشف کردیم، میتوانیم الغای خصوصیت کنیم، اما در غیر این صورت، الغای خصوصیت صحیح نیست. در نتیجه، اگر در این مسئله نتوانیم مناط واقعی حکم را کشف کنیم، نباید آن را از حطابه و مجتلبه به دیگران تعمیم دهیم.
جهت بررسی بهتر مساله ابتدا باید به بیان جایگاه عرف در استنباط احکام بپردازیم، مثلا در باب ظهورات، عرف تعیینکننده معنای الفاظ و تعابیر است. به این معنا که وقتی یک لفظ در کلامی بهکار میرود، عرف ظهور این کلمات را درهر معنایی که تشخیص دهدحجت است و نیازی به امضای شارع نیست.اما در مواردی مانند سیرهی عقلاییه و سیرهی متشرعه، نیاز به امضای شارع داریم. یعنی اگر ثابت شود که شارع این سیره را تأیید کرده، برای ما حجت خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که به عرف مراجعه میشود، الغای خصوصیت در الفاظ و تعابیر است. یعنی عرف اگر تشخیص دهد که یک تعبیر، محدود به مصادیق خاص خود نیست و قابل تعمیم است، این تشخیص عرف حجت است. مثلاً در مورد «رجلٌ شک بین الثلاث و الاربع»، عرف متوجه نمیشود که معیار بنا گذاشتن بر اکثر چیست و ملاک واقعی آن را نمیداند،
نمیداند، اما از نظر فهم عرفی، کلمه رجل خصوصیتی ندارد و حکم شامل زنان نیز میشود. این نمونهای از الغای خصوصیت است، جایی که عرف بدون نیاز به درک ملاک واقعی، یک لفظ را به موارد مشابه تعمیم میدهد.
در مقابل، تنقیح مناط به تحلیل عقلی و فقهی بستگی دارد. در اینجا فقیه بدون رجوع به عرف، با استناد به قرائن و دلایل شرعی، ملاک واقعی حکم را کشف میکند.در تنقیح مناط، وقتی فقیه با اطمینان به ملاک یک حکم پی میبرد، آن را به سایر مواردی که همان ملاک را دارند، تعمیم میدهد. بنابراین، تنقیح مناط نیازی به عرف ندارد، بلکه مبتنی بر استدلال و تحلیل فقهی است.
ذکر این نکته ضروری است که هرجا که ملاک واقعی حکم بهطور قطع کشف شود، الغای خصوصیت نیز قابل انجام است. اما در برخی موارد، عرف الغای خصوصیت میکند، در حالی که ملاک واقعی روشن نیست.
ما نیز بر این باوریم که حطابه و مجتلبه خصوصیتی ندارند و یا از باب الغای خصوصیت و یا از باب تنقیح مناط میتوان حکم را به موارد مشابه تعمیم داد. اما اینکه این تعمیم شامل هر نوع تکراری شود، محل بحث است. برخی از فقها از جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما معتقدند که این حکم مخصوص افرادی است که تکرار ورود و خروج بخشی از شغل آنها باشد، نه کسانی که صرفاً به دلایل شخصی این تکرار را دارند.
اما آقای حکیم (قدس سره) برخلاف نظر مشهور، قیدی را اضافه کرده و میفرمایند که علاوه بر اینکه فرد باید شغلش حطابه باشد، فاصله زمانی بین رفتوآمدهای او نیز نباید طولانی شود.[9] از عبارت ایشان برمیآید که اگر فردی در ماه چندین مرتبه رفتوآمد داشته باشد، از احرام مجدد معاف است؛ اما اگر تنها یک یا دو بار در ماه وارد مکه شود، همچنان باید احرام ببندد. ایشان معتقدند که این رفتوآمد باید حداقل بهطور هفتگی انجام شود، یعنی هر ماه چهار مرتبه.
ما از عنوان حطابه و حشاشه فراتر رفته و حکم را به هر کسی که شغلش مستلزم رفتوآمد مکرر است، تعمیم دادیم، در این مورد با مرحوم والد ما، مرحوم آقای خوئی و جمعی دیگر همنظر هستیم. اما علاوه بر این، در مورد دوم حتی اگر رفتوآمد فرد به دلیل شغل نباشد، باز هم از روایت استفاده میکنیم که ملاک، تکرر ورود به مکه است، خصوصاً اگر قاعده لا حرج را نیز به عنوان دلیل بپذیریم.
اگر گفته شود که اذن رسول الله (ص) در اینجا بر چه اساسی بوده، ممکن است دو احتمال مطرح شود: یکی اینکه این اذن، نوعی ترخیص تشریعی از سوی پیامبر اکرم (ص) بوده باشد، همانطور که در بحث جهاد ابتدایی چنین ترخیصی مطرح است. قرآن کریم در آیه «قَٰتِلُوهُمۡ حَتَّیٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ[10]» به وجوب جهاد ابتدایی تصریح دارد، و در روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) میپرسند که آیا این حکم برای شما نیز الزامآور است؟ حضرت میفرمایند بله، اما پیامبر (ص) برای امت خود تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) ترخیص داده است. این ترخیص نه بر اساس لا حرج، بلکه نوعی تسهیل برای امت بوده است.[11]
اما در بحث ورود به مکه بدون احرام، بعید نیست که مناسبت حکم و موضوع نشان دهد که این ترخیص مبتنی بر قاعده لا حرج باشد. بنابراین، اگر ملاک حرج در نظر گرفته شود، هر نوع تکرر ورود، حتی در موارد غیرشغلی نیز میتواند مشمول این حکم شود. برای مثال، اگر فردی به دلیل پرستاری از بیمار مجبور باشد هر روز به مکه رفتوآمد کند، این امر مستلزم حرج خواهد شد و در نتیجه، میتوان به اطلاق تکرر استناد کرد و حکم استثنا را شامل چنین مواردی نیز دانست.
[2] محقق حلی، جعفر بن حسن، «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام»، ج 1، ص 227.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 12، ص 407.
[4] حسینی شاهرودی، سید محمود، «کتاب الحج (شاهرودی)»، ج 2، ص 152.
[5] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 231.
[6] و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، أو كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغ و الإرشاد، أو لزيارة قرابته - مثلا - و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لإتيانها، أو يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الأوّل، و الظاهر هو الثاني، لأنه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون إحرام، على أزيد من ذلك القدر المتيقن.(همان، ج 2، ص 232.)
[7] و استدلّ كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج.و فيه ما لا يخفى، فإنّ الإتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول و إن تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه، و إنما يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيفاً أو كان الجو لا يساعده لشدّة الحر أو البرد و نحو ذلك من العوارض، و إذن فالحكم يختلف باختلاف الموارد.(خویی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 27، ص 137.)
[8] إلاّ المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. (فاضل هندی، محمد بن حسن، «کشف اللثام عن قواعد الأحکام»، ج 5، ص 304.)
[9] و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة. و أشكل منه ما في الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه (حکیم، محسن، «مستمسک العروة الوثقی»، ج 11، ص 143.)
[10] قرآن :سوره بقره، آیه 193.
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بیتا.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیجا، 1374.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، 1408.
نظری ثبت نشده است .