موضوع: فروعی از کتاب الحج
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
استفاده حضرت استاد از عبارت «کذلک امر رسول الله»
-
کلام مرحوم آیت الله فاضل در تعارض دو صحیحه
-
نقد حضرت استاد به نحوه بیان مساله دوم
-
دلیل سوم: سیره متشرعه
-
دلیل چهارم: قاعده لو کان لبان
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته بیان شد که صحیحه حلبی با تعبیر «دخلت العمرة فی الحج» نشان میدهد که برای کسی که وظیفهاش حج تمتع است و امکان انجام حج ندارد، عمره واجب نیست. مرحوم آیتالله شاهرودی قدسسره با استناد به اطلاق آیه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و برخی روایات اجزاء، مانند روایت یعقوب بن شعیب که در آن تعبیر «مکان العمرة المفردة» آمده، وجوب عمره مفرده را برای نائی غیر مستطیع بر حج اثبات کردهاند. اما در پاسخ، حضرت استاد تأکید دارند که عمره مفرده قبل از نزول آیه حج تمتع واجب بوده، اما پس از آن، این حکم تغییر یافته و در حج تمتع ادغام شده است. بنابراین، تعبیر «مکان عمرة المفردة» اشاره به همان عمرهای دارد که قبل از نزول حکم حج تمتع واجب بوده و دیگر بهعنوان یک تکلیف مستقل وجود ندارد. همچنین، در روایت مذکور، اصطلاح «اجزاء» به معنای کفایت اصطلاحی نیامده، بلکه تنها وظیفه فعلی مکلف مشخص شده است.
در ابواب عمره، چند روایت درباره مسئله اجزاء و تعبیر «إجزاء» وجود دارد. از جمله، صحیحه حلبی[1] از امام صادق علیهالسلام که فرمودند: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضا ما علیه من فریضة العمرة»؛ یعنی اگر کسی عمره تمتع انجام دهد، فریضه عمره مفرده واجب خود را نیز ادا کرده و در صورت استطاعت بعدی، دیگر نیازی به انجام عمره مفرده نخواهد داشت. همچنین، در صحیحه معاویة بن عمار[2]، امام علیهالسلام در پاسخ به این پرسش که «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج أیجزی ذلک عنه؟» فرمودند: «نعم»، که نشاندهنده کفایت عمره تمتع از عمره مفرده است. در صحیحه یعقوب بن شعیب[3] نیز آمده که وی از امام صادق علیهالسلام درباره آیه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» پرسید که آیا کسی که عمره تمتع انجام داده، این عمل جایگزین عمره مفرده خواهد شد؟ امام علیهالسلام پاسخ دادند: «کذلک أمر رسول الله أصحابه»، یعنی پیامبر صلیاللهعلیهوآله نیز اصحاب خود را به همین دستور ملزم کرد.
مرحوم والد بر تعبیر «دخلت العمرة» در صحیحه حلبی تأکید داشتند، اما به نظر میرسد که تعبیر قویتر در صحیحه یعقوب بن شعیب باشد. سؤال یعقوب بن شعیب درباره جایگزینی عمره تمتع بهجای عمره مفرده واجب است، اما امام علیهالسلام در پاسخ، تعبیر «نعم یجزی» را بهکار نبردهاند، بلکه فرمودند: «کذلک أمر رسول الله»، که نشاندهنده تبدیل حکم است نه صرفاً اجزاء. پیش از تشریع حج تمتع، افراد در صورت استطاعت مکلف به عمره مفرده بودند، اما پس از این تشریع، تکلیف آنان به عمره تمتع تغییر کرد و دیگر عمره مفرده بر آنان واجب نیست. این نکته بسیار مهم است، زیرا اگر امام علیهالسلام میفرمودند «نعم یجزی»، مفهوم آن این بود که همچنان دو تکلیف مستقل (عمره مفرده و عمره تمتع) وجود دارد و در صورت استطاعت بر عمره مفرده، باید آن را انجام داد. اما تعبیر «کذلک أمر رسول الله» نشان میدهد که اساساً تکلیف سابق (عمره مفرده) با نزول حکم جدید تغییر یافته و جای خود را به عمره تمتع داده است، نه اینکه صرفاً عمره تمتع جایگزین آن شود. بنابراین، بحث اجزاء در اینجا مطرح نیست، بلکه موضوع تغییر و تبدل حکم است.
مرحوم والد ما پس از تحلیل صحیحه حلبی، با تعجب از نظر مرحوم آقای شاهرودی، اشکال دیگری را نسبت به استدلال ایشان به صحیحه یعقوب بن شعیب مطرح میکنند.[4] ایشان بیان میکنند که اگر بر فرض بپذیریم که صحیحه یعقوب بن شعیب ظهور در اجزاء دارد، به این معنا که اگر کسی حج تمتع را انجام دهد، دیگر عمره مفرده لازم نیست، اما اگر کسی بر حج تمتع مستطیع نشد، ولی استطاعت برای عمره مفرده پیدا کرد، باید آن را انجام دهد. در اینجا این پرسش مطرح میشود که ظهور کدام روایت قویتر است؟ اگر این دو روایت را در تعارض قرار دهیم، از یکسو صحیحه حلبی تصریح دارد که عمره مفرده برای کسی که وظیفهاش حج تمتع است، مشروع نیست و از سوی دیگر، صحیحه یعقوب بن شعیب بر اجزاء دلالت دارد. با مقایسه این دو، مرحوم والد نتیجه میگیرند که ظهور صحیحه حلبی در نفی مشروعیت عمره مفرده برای متمتع، از ظهور صحیحه یعقوب بن شعیب در اجزاء قویتر است.
تعبیر «تُجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة» که مرحوم امام در مسئله دوم تحریر الوسیله آوردهاند، صحیح به نظر نمیرسد، هرچند مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی نیز همین تعبیر را بهکار برده است. در مسئله دوم، سید تصریح میکند که عمره تمتع از عمره مفرده به دلیل اجماع و اخبار کفایت میکند، اما در واقع، تعبیر «تجزئ» نادرست است، زیرا کسی که حج تمتع بر او واجب است، اصلاً عمره مفرده بر او واجب نیست تا بخواهیم بگوییم که عمره تمتع از آن کفایت میکند. بلکه تعبیر صحیح این است که این جایگزینی از باب «تبدل» است، نه از حیث اجزاء. بنابراین فرد مکلف تنها یک وظیفه دارد، نه اینکه دو تکلیف بر عهده او باشد و یکی از آنها از دیگری کفایت کند.
نتیجهای که از این بحث گرفته میشود این است که تعبیر در مسئله باید اصلاح شود. نباید ابتدا گفته شود که عمره تمتع از عمره مفرده کفایت میکند، بلکه باید اینگونه مطرح شود که آیا کسی که وظیفهاش حج تمتع است، بر او عمره مفرده واجب نیست. لذا باید بیان شود که در مورد متمتع، حکم عمره مفرده به عمره تمتع تبدیل شده است.
این مسئله در مورد کسانی که به نیابت حج انجام میدهند، روشنتر است. مثلاً فردی که حج تمتع نیابتی را به جای منوبعنه انجام داده و پس از پایان حج در مکه حضور دارد، میتواند به میقات رفته و یک عمره مفرده انجام دهد، زیرا مستطیع است. اما هیچ فقیهی فتوا نداده که چنین شخصی، بعد از انجام حج تمتع نیابتی، موظف است که برای خودش عمره مفرده انجام دهد.
یکی از دلایلی که صاحب جواهر به آن تمسک کرده[5] و دیگران مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما نیز از آن تبعیت کردهاند، سیرهی متشرعه است. این سیرهی مسلم در میان متدینین وجود داشته که پس از نزول آیهی تمتّع و در دوران ائمه معصومین، بهویژه در زمان امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)، هیچ موردی گزارش نشده است که فردی مستطیع برای عمره مفرده، اما غیرمستطیع برای حج تمتع، از امام سؤال کند و امام علیهالسلام به او دستور انجام عمره مفرده بدهد. این در حالی است که مسلم است در آن دوران بسیاری از اصحاب و متدیّنین در مدینه برای عمره مفرده استطاعت داشتند، اما چنین تکلیفی برای آنها مطرح نبوده و این امر نشاندهنده عدم وجوب عمره مفرده در فرض مورد بحث است.
البته، در بحث سیره پیشتر اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری به همهی سیرههای متشرعه اشکال صغروی دارد، اما آن اشکال در اینجا وارد نیست. گرچه برخی از سیرهها ممکن است ناشی از بیمبالاتی در دین باشند، اما در این مورد چنین احتمالی منتفی است. چراکه افراد بسیاری در آن دوران استطاعت انجام عمره مفرده را داشتند، اما در هیچ موردی از معصومین نقل نشده که به آنها امر به انجام عمره مفرده کرده باشند. این امر، خود دلیلی بر عدم وجوب عمره مفرده در این فرض است.
ممکن است کسی در صغرای سیره خدشه کند، همانطور که مرحوم شیخ انصاری اعلیاللهمقامه در پذیرش سیرههای متشرعه صغرویاً تردید داشت. اما حتی اگر در استناد به سیره تردید کنیم، قاعدهی «لو کان لبان» در این مساله جریان دارد؛ اگر پس از نزول آیهی تمتّع، عمره مفرده برای نائیان واجب بود، این مسئله باید از سوی ائمه علیهمالسلام بیان میشد و اصحاب نیز در این مورد سؤال میکردند. با این حال، حتی یک مورد گزارش نشده که امام علیهالسلام، پس از نزول آیه، به کسی دستور داده باشد که در فرض استطاعت بر عمره مفرده، آن را انجام دهد. قاعده لو کان لبان با سیره متشرعه متفاوت است، زیرا سیره وجه اثباتی دارد و در اینجا از وجود این سیره در بین متشرعه که بعد از حج، عمره مفرده را انجام نمی دادند به این می رسیم که شارع هم با این مطلب هم نظر است ولی قاعده لو کان لبان حیث سلبی دارد و از عدم نقل روایتی در این مورد به عدم تشریع آن پی می بریم.
بنابراین، هم استناد به سیره و هم قاعدهی «لو کان لبان» نشان میدهد که برای نائی، اگر استطاعت برای عمره مفرده پیدا کند، این عمره بر او واجب نیست. البته، انجام آن به عنوان یک امر مستحب بهتر است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 305، حدیث 1.)
[2] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. (همان، ج 11، ص 8، حدیث 5.)
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ. (همان، ج 14، ص 306.)
[4] مع انه لو فرض كون المرتكز في ذهن السّائل ما اراده المستدلّ، و فرض وجود تقرير الامام - عليه السلام - بالنسبة الى ذلك، مع انه محلّ منع، فهل يصلح ذلك للنهوض في مقابل صحيحة الحلبي المتقدمة، الظاهرة في عدم وجوب العمرة المفردة، غير الداخلة في الحج على النائي، الذي تكون وظيفته حج التمتع مع الاستطاعة. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 228.)
[5] ربما تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج. (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 445.)
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 305، حدیث 1.)
[2] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. (همان، ج 11، ص 8، حدیث 5.)
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ. (همان، ج 14، ص 306.)
[4] مع انه لو فرض كون المرتكز في ذهن السّائل ما اراده المستدلّ، و فرض وجود تقرير الامام - عليه السلام - بالنسبة الى ذلك، مع انه محلّ منع، فهل يصلح ذلك للنهوض في مقابل صحيحة الحلبي المتقدمة، الظاهرة في عدم وجوب العمرة المفردة، غير الداخلة في الحج على النائي، الذي تكون وظيفته حج التمتع مع الاستطاعة. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 228.)
[5] ربما تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج. (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 445.)
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بیتا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته بیان شد که صحیحه حلبی با تعبیر «دخلت العمرة فی الحج» نشان میدهد که برای کسی که وظیفهاش حج تمتع است و امکان انجام حج ندارد، عمره واجب نیست. مرحوم آیتالله شاهرودی قدسسره با استناد به اطلاق آیه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و برخی روایات اجزاء، مانند روایت یعقوب بن شعیب که در آن تعبیر «مکان العمرة المفردة» آمده، وجوب عمره مفرده را برای نائی غیر مستطیع بر حج اثبات کردهاند. اما در پاسخ، حضرت استاد تأکید دارند که عمره مفرده قبل از نزول آیه حج تمتع واجب بوده، اما پس از آن، این حکم تغییر یافته و در حج تمتع ادغام شده است. بنابراین، تعبیر «مکان عمرة المفردة» اشاره به همان عمرهای دارد که قبل از نزول حکم حج تمتع واجب بوده و دیگر بهعنوان یک تکلیف مستقل وجود ندارد. همچنین، در روایت مذکور، اصطلاح «اجزاء» به معنای کفایت اصطلاحی نیامده، بلکه تنها وظیفه فعلی مکلف مشخص شده است.
در ابواب عمره، چند روایت درباره مسئله اجزاء و تعبیر «إجزاء» وجود دارد. از جمله، صحیحه حلبی[1] از امام صادق علیهالسلام که فرمودند: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضا ما علیه من فریضة العمرة»؛ یعنی اگر کسی عمره تمتع انجام دهد، فریضه عمره مفرده واجب خود را نیز ادا کرده و در صورت استطاعت بعدی، دیگر نیازی به انجام عمره مفرده نخواهد داشت. همچنین، در صحیحه معاویة بن عمار[2]، امام علیهالسلام در پاسخ به این پرسش که «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج أیجزی ذلک عنه؟» فرمودند: «نعم»، که نشاندهنده کفایت عمره تمتع از عمره مفرده است. در صحیحه یعقوب بن شعیب[3] نیز آمده که وی از امام صادق علیهالسلام درباره آیه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» پرسید که آیا کسی که عمره تمتع انجام داده، این عمل جایگزین عمره مفرده خواهد شد؟ امام علیهالسلام پاسخ دادند: «کذلک أمر رسول الله أصحابه»، یعنی پیامبر صلیاللهعلیهوآله نیز اصحاب خود را به همین دستور ملزم کرد.
مرحوم والد بر تعبیر «دخلت العمرة» در صحیحه حلبی تأکید داشتند، اما به نظر میرسد که تعبیر قویتر در صحیحه یعقوب بن شعیب باشد. سؤال یعقوب بن شعیب درباره جایگزینی عمره تمتع بهجای عمره مفرده واجب است، اما امام علیهالسلام در پاسخ، تعبیر «نعم یجزی» را بهکار نبردهاند، بلکه فرمودند: «کذلک أمر رسول الله»، که نشاندهنده تبدیل حکم است نه صرفاً اجزاء. پیش از تشریع حج تمتع، افراد در صورت استطاعت مکلف به عمره مفرده بودند، اما پس از این تشریع، تکلیف آنان به عمره تمتع تغییر کرد و دیگر عمره مفرده بر آنان واجب نیست. این نکته بسیار مهم است، زیرا اگر امام علیهالسلام میفرمودند «نعم یجزی»، مفهوم آن این بود که همچنان دو تکلیف مستقل (عمره مفرده و عمره تمتع) وجود دارد و در صورت استطاعت بر عمره مفرده، باید آن را انجام داد. اما تعبیر «کذلک أمر رسول الله» نشان میدهد که اساساً تکلیف سابق (عمره مفرده) با نزول حکم جدید تغییر یافته و جای خود را به عمره تمتع داده است، نه اینکه صرفاً عمره تمتع جایگزین آن شود. بنابراین، بحث اجزاء در اینجا مطرح نیست، بلکه موضوع تغییر و تبدل حکم است.
مرحوم والد ما پس از تحلیل صحیحه حلبی، با تعجب از نظر مرحوم آقای شاهرودی، اشکال دیگری را نسبت به استدلال ایشان به صحیحه یعقوب بن شعیب مطرح میکنند.[4] ایشان بیان میکنند که اگر بر فرض بپذیریم که صحیحه یعقوب بن شعیب ظهور در اجزاء دارد، به این معنا که اگر کسی حج تمتع را انجام دهد، دیگر عمره مفرده لازم نیست، اما اگر کسی بر حج تمتع مستطیع نشد، ولی استطاعت برای عمره مفرده پیدا کرد، باید آن را انجام دهد. در اینجا این پرسش مطرح میشود که ظهور کدام روایت قویتر است؟ اگر این دو روایت را در تعارض قرار دهیم، از یکسو صحیحه حلبی تصریح دارد که عمره مفرده برای کسی که وظیفهاش حج تمتع است، مشروع نیست و از سوی دیگر، صحیحه یعقوب بن شعیب بر اجزاء دلالت دارد. با مقایسه این دو، مرحوم والد نتیجه میگیرند که ظهور صحیحه حلبی در نفی مشروعیت عمره مفرده برای متمتع، از ظهور صحیحه یعقوب بن شعیب در اجزاء قویتر است.
تعبیر «تُجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة» که مرحوم امام در مسئله دوم تحریر الوسیله آوردهاند، صحیح به نظر نمیرسد، هرچند مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی نیز همین تعبیر را بهکار برده است. در مسئله دوم، سید تصریح میکند که عمره تمتع از عمره مفرده به دلیل اجماع و اخبار کفایت میکند، اما در واقع، تعبیر «تجزئ» نادرست است، زیرا کسی که حج تمتع بر او واجب است، اصلاً عمره مفرده بر او واجب نیست تا بخواهیم بگوییم که عمره تمتع از آن کفایت میکند. بلکه تعبیر صحیح این است که این جایگزینی از باب «تبدل» است، نه از حیث اجزاء. بنابراین فرد مکلف تنها یک وظیفه دارد، نه اینکه دو تکلیف بر عهده او باشد و یکی از آنها از دیگری کفایت کند.
نتیجهای که از این بحث گرفته میشود این است که تعبیر در مسئله باید اصلاح شود. نباید ابتدا گفته شود که عمره تمتع از عمره مفرده کفایت میکند، بلکه باید اینگونه مطرح شود که آیا کسی که وظیفهاش حج تمتع است، بر
بر او عمره مفرده واجب نیست. لذا باید بیان شود که در مورد متمتع، حکم عمره مفرده به عمره تمتع تبدیل شده است.
این مسئله در مورد کسانی که به نیابت حج انجام میدهند، روشنتر است. مثلاً فردی که حج تمتع نیابتی را به جای منوبعنه انجام داده و پس از پایان حج در مکه حضور دارد، میتواند به میقات رفته و یک عمره مفرده انجام دهد، زیرا مستطیع است. اما هیچ فقیهی فتوا نداده که چنین شخصی، بعد از انجام حج تمتع نیابتی، موظف است که برای خودش عمره مفرده انجام دهد.
یکی از دلایلی که صاحب جواهر به آن تمسک کرده[5] و دیگران مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما نیز از آن تبعیت کردهاند، سیرهی متشرعه است. این سیرهی مسلم در میان متدینین وجود داشته که پس از نزول آیهی تمتّع و در دوران ائمه معصومین، بهویژه در زمان امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)، هیچ موردی گزارش نشده است که فردی مستطیع برای عمره مفرده، اما غیرمستطیع برای حج تمتع، از امام سؤال کند و امام علیهالسلام به او دستور انجام عمره مفرده بدهد. این در حالی است که مسلم است در آن دوران بسیاری از اصحاب و متدیّنین در مدینه برای عمره مفرده استطاعت داشتند، اما چنین تکلیفی برای آنها مطرح نبوده و این امر نشاندهنده عدم وجوب عمره مفرده در فرض مورد بحث است.
البته، در بحث سیره پیشتر اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری به همهی سیرههای متشرعه اشکال صغروی دارد، اما آن اشکال در اینجا وارد نیست. گرچه برخی از سیرهها ممکن است ناشی از بیمبالاتی در دین باشند، اما در این مورد چنین احتمالی منتفی است. چراکه افراد بسیاری در آن دوران استطاعت انجام عمره مفرده را داشتند، اما در هیچ موردی از معصومین نقل نشده که به آنها امر به انجام عمره مفرده کرده باشند. این امر، خود دلیلی بر عدم وجوب عمره مفرده در این فرض است.
ممکن است کسی در صغرای سیره خدشه کند، همانطور که مرحوم شیخ انصاری اعلیاللهمقامه در پذیرش سیرههای متشرعه صغرویاً تردید داشت. اما حتی اگر در استناد به سیره تردید کنیم، قاعدهی «لو کان لبان» در این مساله جریان دارد؛ اگر پس از نزول آیهی تمتّع، عمره مفرده برای نائیان واجب بود، این مسئله باید از سوی ائمه علیهمالسلام بیان میشد و اصحاب نیز در این مورد سؤال میکردند. با این حال، حتی یک مورد گزارش نشده که امام علیهالسلام، پس از نزول آیه، به کسی دستور داده باشد که در فرض استطاعت بر عمره مفرده، آن را انجام دهد. قاعده لو کان لبان با سیره متشرعه متفاوت است، زیرا سیره وجه اثباتی دارد و در اینجا از وجود این سیره در بین متشرعه که بعد از حج، عمره مفرده را انجام نمی دادند به این می رسیم که شارع هم با این مطلب هم نظر است ولی قاعده لو کان لبان حیث سلبی دارد و از عدم نقل روایتی در این مورد به عدم تشریع آن پی می بریم.
بنابراین، هم استناد به سیره و هم قاعدهی «لو کان لبان» نشان میدهد که برای نائی، اگر استطاعت برای عمره مفرده پیدا کند، این عمره بر او واجب نیست. البته، انجام آن به عنوان یک امر مستحب بهتر است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 305، حدیث 1.)
[2] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. (همان، ج 11، ص 8، حدیث 5.)
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ. (همان، ج 14، ص 306.)
[4] مع انه لو فرض كون المرتكز في ذهن السّائل ما اراده المستدلّ، و فرض وجود تقرير الامام - عليه السلام - بالنسبة الى ذلك، مع انه محلّ منع، فهل يصلح ذلك للنهوض في مقابل صحيحة الحلبي المتقدمة، الظاهرة في عدم وجوب العمرة المفردة، غير الداخلة في الحج على النائي، الذي تكون وظيفته حج التمتع مع الاستطاعة. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 228.)
[5] ربما تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج. (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 445.)
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 305، حدیث 1.)
[2] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. (همان، ج 11، ص 8، حدیث 5.)
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ. (همان، ج 14، ص 306.)
[4] مع انه لو فرض كون المرتكز في ذهن السّائل ما اراده المستدلّ، و فرض وجود تقرير الامام - عليه السلام - بالنسبة الى ذلك، مع انه محلّ منع، فهل يصلح ذلك للنهوض في مقابل صحيحة الحلبي المتقدمة، الظاهرة في عدم وجوب العمرة المفردة، غير الداخلة في الحج على النائي، الذي تكون وظيفته حج التمتع مع الاستطاعة. (فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 228.)
[5] ربما تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج. (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 445.)
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حسینی شاهرودی، سید محمود، کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر، بیتا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
نظری ثبت نشده است .