عمر هم دلیل مستقل دارد پس باید اکرام شود و جای توهم نیست. ولی در جایی که مولی می گوید اکرم العشرین یک عده ای را با یک لفظ و عدد می آورد اما قرینه داریم که عام مجموعی من حیث المجموع نیست. قرینه داریم که کل واحد  یک امتثال، اطاعت و عصیان مستقل دارد. اگر اینجا گفت اکرم العشرین عالما بعد اکرام یک عالم از این بیست نفر متعذر شد، از حیث اصولی اکرم العشرین نمی تواند در بقیه الافراد حجت باشد^[5].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قديم)، ج‌‌2، ص: 703 و 704: دلالة العلوي الأوّل‌‌:  قوله: حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الاجزاء إلخ: حيث إنّ السّقوط لا يكون إلّا متفرّعاً على الثّبوت بوجه من الوجوه، فلو كان المراد الميسور من الافراد لم يكن موهم لسقوط الحكم عن فرد بسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعدم سقوطه، فانّ مجرّد الجمع في العبارة لا يوجب توهّم السّقوط إلّا من الغافل، فلا يناسب توهّم السّقوط إلّا في الميسور من الاجزاء فيصحّ ضرب القاعدة و الحكم بعدم سقوطه هذا. ثمّ إنّ الجملة إمّا خبريّة محضة عن ثبوت الحكم بثبوت ملاكه، أو بمرتبة منه، و إمّا خبريّة بداعي البعث نحو الميسور بعنوان عدم سقوط حكمه الثّابت أوّلًا، و أمّا جعله إنشاء ابتدائيّاً فغير معقول، لأنّ السّقوط و عدمه ليسا من افعال المكلّف حتّى يؤمر به، و لا فرق في عدم المعقوليّة بين إضافة السّقوط و عدمه إلى نفس الميسور أو إلى حكمه بل الحكم بعدم سقوط الحكم أولى بعدم المعقوليّة. و لا يقاس بحرمة نقض الحكم المتيقّن، فانّ النّقض العملي عنوان لترك العمل بالواجب المتيقن وجوبه مثلًا فالنّهي عنه نهى عن ترك العمل، و الأمر بالإبقاء العملي أمر بالعمل، بخلاف السّقوط و عدمه فانّه ليس عنواناً لفعل المكلّف و تركه. نعم، إن كان لا يسقط بالبناء للمجهول من الإسقاط كان نهياً عن الإسقاط و هو عنوان لترك العمل بالحكم الثّابت أوّلًا فيكون كالنّهي عن النّقض العملي، و هذا بخلاف ما إذا كان بعنوان الحكاية عن عدم السقوط فانّه يناسب التّعبّد بثبوت الحكم كناية، لأنّ لازم جعل الحكم للميسور كونه ثابتاً غير ساقط، فتدبّر جيّداً.

[2] ـ انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‌‌2، ص: 389 تا 391: و أمّا العَلَويّ الأوّل ففيه احتمالات: أحدها: أنّ الميسور لا يسقط عن عهدة المكلّف. و الثاني: أنّ حكمه لا يسقط عن عهدته. و الثالث: أنّ حكمه لا يسقط عن موضوعه. و الرابع: أنّ الميسور لا يسقط عن موضوعيّته للحكم. أظهرها الأوّل؛ لأنّه يعتبر في تحقّق مفهوم السقوط أمران: أحدها: كون ما يتعلّق به السقوط ثابتاً بنحو من الأنحاء. و ثانيهما: كون ما ثبت في محلّ مرتفع بنحو من الارتفاع يمكن أن يسقط منه و أن لا يسقط. و الطبائع لمّا كانت ثابتة على عهدة المكلّف و رقبته بواسطة الأوامر، فكأنّ عهدته و رقبته محلّ مرتفع يكون المكلّف به محمولًا عليه بواسطة الأمر، فإذا ثبت المكلّف به على عهدته ثبتت أجزاؤه بعين ثبوته، و إذا تعذّر جزء منه‌‌ و سقط لتعذّره لا تثبت بقيّة الأجزاء لو لا قيام الدليل عليه. و أمّا بعد ورود مثل قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) فلا تسقط البقيّة حقيقةً من غير مسامحة و لو كان ملاك الثبوت مختلفاً؛ فإنّ ملاكه قبل التعذّر هو الأمر المتعلّق بالمركّب، و بعده هو الأمر المتعلّق بالبقيّة المستفاد من مثل قوله ذلك، و اختلاف جهة الثبوت لا يوجب اختلاف أصله، كالدعائم التي تتبدّل تحت سقف محفوظ بها، فإنّ شخص السقف محفوظ و باقٍ بواسطتها حقيقةً و إن كانت هي متبادلة. فحاصل المعنى: أنّ الميسور من الطبيعة الّذي هو ثابت على عهدة المكلّف لا يسقط عنه بالمعسور و إن كان عدم السقوط لأجل أمر آخر؛ لتعدّد المطلوب و الطلب. و أمّا الاحتمالات الأُخر فأردؤها الأخير، و إن اشترك الكلّ في مخالفة الظاهر و الاحتياج إلى المسامحة، و إنّما الأردئيّة باعتبار أنّ لفظة «السقوط» لا تلائم هذا الاحتمال؛ لما عرفت من اعتبار كون الساقط في محلّ مرتفع و لو اعتباراً ككون الحكم بالنسبة إلى الموضوع، و أمّا كون الموضوع موضوعاً للحكم فلا يُعتبر فيه العلوّ حتّى يطلق عليه السقوط إلّا مسامحة؛ لأنّ الحكم يسقط عن الموضوع، لا الموضوع عن الموضوعيّة إلّا تبعاً و عرضاً، نعم لو كان الموضوع لأجل موضوعيّته صار مكانه مرتفعاً يقال: سقط عنه، كسقوط الأمير عن الأمارة، و ليس هذا الاعتبار فيما نحن فيه. و أمّا خلاف الظاهر المشترك بينها؛ فلأنّ الحكم الأوّل المتعلّق بالميسور سواء قلنا: إنّه وجوب غيريّ أو نفسي ضمنيّ- يسقط بتعذّر بعض الأجزاء، و الثابت له إنّما هو حكم آخر بأمر آخر، فنسبة السقوط إليه يحتاج إلى المسامحة، بخلاف الاحتمال الأوّل.

[3] ـ مائده، 3.

[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌5، ص: 293 و 294: و لوضوح الكلام في هذه الرواية تماما لا بد من التنبيه على جهتين: الجهة الأولى: قد عرفت في مقام بيان معنى الرواية تفسير السقوط و عدمه بما يساوق الارتفاع و البقاء الظاهر في لزوم تحقق الحكم حدوثا كي يرتفع أو يبقى، نظير مفاد دليل الاستصحاب. هذا و لكن المراد بالسقوط هاهنا عدم الثبوت أعم من الارتفاع بعد الحدوث و من عدم الحدوث، نظير ما يقال في حديث الرفع من ان المراد بالرفع أعم من الدفع و الرفع، فلا يراد من عدم السقوط هو الحكم بالبقاء، بل أعم من الحكم بالبقاء و من الحكم بالحدوث. و ذلك لوجهين: الأول: ان السقوط عرفا يستعمل في الأعم من الارتفاع بعد الحدوث و من عدم الحدوث رأسا، فيقال للنائم قبل الوقت إذا استغرق نومه جميع الوقت ان التكليف بالصلاة عنه ساقط- بلا أي مسامحة في التعبير-، مع انه لم يسبق حدوث التكليف في حقه. و هكذا للمسافر قبل الوقت، يقال له إن التكليف بالتمام عنه ساقط مع انه لم يحدث في حقه. و يقال للحائض ان التكليف بالصلاة ساقط عنها، مع عدم حدوثه في حقها. و الأمثلة على ذلك كثيرة مما يدل على ان السقوط بنظر العرف أعم من الارتفاع بعد الحدوث و من عدم الحدوث رأسا. الثاني: ان العلماء جميعا يتمسكون بالقاعدة في موارد تحقق التعذر من أول الوقت و لم يعهد من أحد منهم تخصيص النص بما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت، و التوقف فيه فيما إذا تحقق العذر من أول الوقت، و هذا الأمر أوضح من أن يخفى. فيدل على ان المرتكز في أذهانهم ما ذكرناه من عموم السقوط، و إن جاء في كلماتهم في مقام بيان معنى الرواية حملها على إفادة الحكم بالبقاء كدليل الاستصحاب. فتدبر. هذا، و لكن مجرد عدم الحدوث لا يصحح صدق السقوط، إذ كثيرا ما لا يصدق السقوط عند عدم حدوث التكليف، بل انما يصدق السقوط على عدم الحدوث فيما كان هناك مقتض للثبوت، سواء كان مقتضيا بلحاظ مقام الثبوت أم بلحاظ مقام الإثبات، و انما لا يثبت الحكم لوجود مانع- مثلا-. أما مع عدم المقتضي فلا يصدق السقوط على عدم ثبوت الحكم، كما لا يخفى على من لاحظ الأمثلة العرفية.