جواب حضرت استاد: اینجا شما می گویید مفطرات صوم یعنی روزه یکی است و چند مفطر و مفسد دارد یعنی روزه یک چیز و مفسدش یک چیز دیگر است . ممکن است یک امر بسیطی چندین مانع و مفسد داشته باشد. مثلا در طهارت اگر طهارت حالت نفسانیه گرفتیم و غسلات و مسحات نگرفتیم، محدثات متعدد است در حالیکه طهارت امری بسیط است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 372: ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و إن كان غير مباين للواجد عقلا. نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف و أن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال و إلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة و أنه لا يقوم بشي‌‌ء من ذلك. و بالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق و يستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحب و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول و تشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم.

[2] ـ انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‌‌2، ص: 397 و 398: ثمّ إنّ المرجع في تعيين الميسور هو العرف كما في جميع الموضوعات، من غير فرق بين الموضوعات العرفيّة و الشرعيّة؛ لأنّ الظاهر أنّ موضوع القاعدة هو نفس الطبائع المأمور بها كما أشرنا إليه و لا شبهة في أنّ العرف يشخّص الميسور منها؛ ضرورة أنّ الوضوء- مثلًا- طبيعة قد تصدق بنظر العرف على الناقص لشرط أو جزء و قد لا تصدق، فوضوء ذي الجبيرة وضوء ناقص إذا كانت الجبيرة في بعض العضو، و إن عمّت جميع الأعضاء و بقي‌‌ منها جزء كموضوع المسح لا يصدق عليه الوضوء، و قد يشكّ في الصدق مثل الشكّ في الموضوعات العرفيّة، فالتفصيل بين الموضوعات الشرعيّة و العرفيّة في غير محلّه.