حتی اینجا امام فرمایشی در بعضی کلماتشان دارد چون خودشان می فرمایند این روایت المیسور لایسقط بالمعسور فقط واجبات است چون ما باید کلمه عهده را در تقدیر بگیریم و عهده در مستحبات معنا ندارد. به نظر ما عهده اعم از لزومی و استحبابی است. عهده یعنی جایی که حکم برایش قرار داده شده است ممکن است حکم لزومی قرار داده شده باشد ممکن است حکم استحبابی قرار داده باشد. عهده با کُلفَت فرق دارد. لذا این اشکال امام هم به کنار می رود. ما نظر مرحوم نائینی را داریم و این قاعده اعم از واجبات و مستحبات است منتهی به این بیانی که عرض شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 255: و أمّا قوله(عليه السلام) «الميسور لا يسقط بالمعسور» فظهوره فيما نحن فيه ممّا لا يكاد يخفى، إذ ليس فيه ما يوجب حمله على الميسور من الأفراد، بل ظاهره أنّ ميسور كلّ شي‌‌ء لا يسقط بمعسوره، و المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبيّ أو الاستحبابي، نظير قوله عليه السلام في أخبار الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فانّ معناه عدم نقض المتيقّن بما له من الحكم بالشكّ، و من هنا يجري الاستصحاب في التكاليف الوجوبيّة و الاستحبابيّة، فالقاعدة تعمّ كلا من ميسور الواجب و المستحبّ. و بذلك يندفع ما ربّما يتوهّم: من عدم عموم القاعدة للتكاليف الوجوبيّة و الاستحبابيّة، فانّه إن أريد من النفي خصوص الاستحباب أو مطلق الرجحان فرجحان الميسور لا يلزم وجوبه، و إن أريد من النفي خصوص الوجوب خرجت التكاليف الاستحبابيّة عن عموم القاعدة.

[2] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 141‌: و أمّا ما قيل: من أنّ المنفي إن كان هو اللزوم فلا تشمل الرواية المستحبّات، لأنّ الأجزاء الميسورة من المستحبّات لا لزوم لها كي يحكم الشارع بعدم ارتفاعها، فتكون الرواية مختصّة بالواجبات، و إن كان المنفي هو مطلق المطلوبيّة و الرجحان، فلا يثبت بها لزوم الإتيان بالميسور، و يدلّ على أنّ الإتيان به راجح فقط.و هذا خلاف ما يراد من الرواية، لأنّ المقصود إثبات وجوب الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب إن كان واجبا، و بناء على التعميم استحباب الباقي بعد تعذّر البعض إن كان المركّب مستحبّا فلا بدّ و أن نقول بأنّ المنفي هو ارتفاع الوجوب عن الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب، فتكون الرواية مختصّة بالواجبات و لا تشمل المستحبّات.ففيه: أنّ المنفي هو سقوط موضوعيّة الميسور لحكمه السابق قبل حدوث التعذّر، أو موضوعيّته لحكمه على تقدير عدم تعذّر بعض الأجزاء، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الحكم على تقدير عدم تعذّر بعض الأجزاء هو الاستحباب أو الوجوب.و قد بيّنّا في كتابنا «المنتهى» أنّ الموضوعيّة للحكم الشرعي من الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل التشريعي، فيكون أمر وضعها و رفعها بيد الشارع.القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 142‌و من الواضح الجليّ أنّ قوله(عليه السّلام): «الميسور لا يسقط بالمعسور» ليس إخبارا عن أمر خارجي، بل هو في مقام التشريع يحكم ببقاء موضوعيّة الميسور من كلّ مركّب كان موضوعا لحكم شرعي على ما كان، و عدم سقوط موضوعيّته بتعذّر بعض أجزائه، سواء كان حكمه السابق هو الوجوب، أو كان هو الاستحباب.