موضوع: قاعده الميسور
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۴/۲۰
شماره جلسه : ۲۱
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی
-
کلام مرحوم بجنوردی (اشکال احراز موضوع در قاعده)
-
اشکال حضرت استاد به مرحوم بجنوردی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
ملاحظه فرمودید معنای روایت را ما روشن کردیم بر حسب آنچه استظهار از روایت شد. المیسور لایسقط بالمعسور یعنی خود میسور ثابت است بر عهده مکلف و عرض کردیم این روایت طبق معنایی که کردیم فقط در مرکب و اجزاء معنا دارد و در طبیعی افراد معنا ندارد. گفتیم عهده اختصاصی به واجبات ندارد و اینکه مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم امام فرمودند عهده مربوط به واجبات است صحیح نیست لذا این روایت هم در واجب و هم در مستحبات می آید. تقریبا بحث از این روایت تمام شده منتها دیروز گفتیم این روایت المیسور لایسقط در مقام انشاء است و شارع متعال داره انشاء می کند که ما وجب و آنچه بر عهده بوده ثابتٌ با این لایسقط انشاء می کند ثبوت را بر عهده مکلف.کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند در این روایت سه احتمال وجود دارد: الف- روایت خبری محض باشد یعنی المیسور لایسقط امیرالمومنین(علیه السلام) دارند اخبار می کنند از اینکه ملاک یا مرتبه ای از ملاک باقی در میسور است. اخبار می کند از وجود ملاک یا مرتبه ای از ملاک. این احتمال را مرحوم اصفهانی رد نمی کنند ولی به نظر ما این احتمال قابل قبول نیست چون عادت شارع اخبار از ملاک نیست. شارع برای عوام مردم حکم را انشاء می کند. بیاد یک جا اخبار کند از اینکه ملاک یا مرتبه ای از ملاک در میسور وجود دارد نیست.ب- خبری به داعی بعث به میسور باشد. «خبريّة بداعي البعث نحو الميسور بعنوان عدم سقوط حكمه الثّابت أوّلا» یعنی با این جمله ی المیسور لایسقط بالمعسور مولی دارد بعث می کند به اون حکمی که قبل از تعذر الجزء ثابت بوده اون حکمی که اولا ثابت بوده، داره همان حکم را بعث به او می کند. بعث به همان حکمی که ثابت بوده اولا. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی این است که ما روایت را یا باید روی احتمال اول که خبری محض که بگوییم دارد اخبار از ملاک می کند معنا کنیم یا خبری بداعی بعث.
ج- انشائی محض است یعنی با المیسور لایسقط ابتدائا مولی دارد انشاء می کند حکمی را برای میسور. می فرمایند «هذا غیر معقول»، این معقول نیست. چرا معقول نیست؟! مجموع کلام ایشان را که دقت کنیم می فرمایند سقوط یا عدم سقوط فعل مکلف نیست تا بخواهد متعلق برای امر یا نهی واقع شود. سقوط، سقوط عن العهده است و عدم سقوط، عدم سقوط عن العهده است و اینها فعل مکلف نیست تا بخواهد متعلق برای امر واقع شود. و باز در اثناء کلامشان می فرمایند سقوط و عدم سقوط نه فعل مکلف و نه عنوان برای فعل مکلف است.
می خواهند بفرمایند گاهی اوقات در شریعت اوامر و نواهی داریم و اینها به فعل مکلف تعلق پیدا نمی کند ولی به چیزی تعلق پیدا می کند که اون عنوان برای فعل مکلف است. و می فرمایند سقوط عنوان هم برای فعل مکلف نیست می فرمایند در استصحاب نقض الیقین بالشک، این نقض، عنوان برای ابقاء عملی یا عنوان برای ترک العمل است. چون عنوانِ برای یک عمل یا ترک العمل است یا عنوانِ برای ابقاء و عدم ابقاء است، لذا می تواند متعلق برای نهی قرار بگیرد و بگوییم لاتنقض.
یعنی اگر کسی به مرحوم اصفهانی اشکال کند که شما می گویید اوامر و نواهی با متعلقش فعل مکلف باشد، لاتنقض الیقین، نقض الیقین فعل مکلف نیست و خودبخود نقض شده. اما می فرمایند بله این عنوان برای یک فعل مکلف است لذا در همه اوامر و نواهی متعلق یا باید فعل مکلف باشد یا عنوان برای فعل مکلف باشد و در ما نحن فیه سقوط و عدم سقوط نه خودش فعل مکلف است می گوییم سقوط از عهده چه ربطی به فعل مکلف دارد و نه عنوان برای فعل مکلف است. لذا این را دلیل قرار می دهند بر اینکه این جمله انشاء ابتدایی نمی تواند باشد. شارع نمی توان باشد المیسور ابتدائا انشاء کند عدم سقوط را. عدم سقوط نه فعل مکلف است و نه عنوان برای فعل مکلف.
سوال فضلای درس: چه اشکالی دارد قبلا قوانین را گفته ولی الان قاعده کلی را نسبت به همه می خواهد بیان کند.
جواب حضرت استاد: اینجا قصد دارد انشاء جدید کند و انشاء جدید نسبت به کل احکام خبری محض می شود که خود ایشان هم قبول کردند.
پس ایشون این نظر را دارند لذا می گویند باید المیسور لایسقط یا خبری محض باشد یعنی نسبت به احکام قبلی اخبار کند از بقاء ملاک یا خبری به داعی بعث، یعنی بعث به حکمی که قبل از تعذر برای میسور ثابت بوده است. اما انشائی ابتدایی که بگوید لایسقط یعنی نفی کند سقوط و انشاء کند عدم سقوط را، سقوط و عدم سقوط نه فعل مکلف است و نه عنوان برای فعل مکلف[1].
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی
کلام ایشان دو اشکال دارد. اولا اینی که اوامر و نواهی متعلقش باید فعل مکلف یا عنوان برای فعل مکلف باشد در احکام تکلیفیه است ولی ما بسیاری از احکام دیگر داریم مثل احکام وضعیه که بحث فعل مکلف در آنها مطرح نیست. در باب استصحاب خیلی از آقایانی که به روایات استصحاب تمسک می کنند می گویند با استصحاب شارع دارد برای حالت سابقه حجیت را انشاء می کند. با ادله حجیت خبر واحد انشاء می کند حجیت را. انشاء الحجیه کجاش فعل مکلف است؟ کجاش عنوان برای فعل مکلف است؟ حجیت عنوان برای این خبر است نه برای فعل مکلف لذا این مطلب که اصلا معروف شده که موضوع علم فقه، فعل مکلف است باید در آن تجدید نظر شود و در ذهنم هست که در بعضی بحث ها به این تصریح کردیم که این مطلب معروفی است و روی غلیه هم می گویند موضوع علم فقه، فعل مکلف است. خود قاعده میسور را اگر جزء علم فقه قرار دادیم و داره اثبات می کند قاعده ایی را و نگوییم قواعد فقهیه جدای از فقه است، موضوعش فعل مکلف نیست.سوال فضلای درس: خفقه که نقض آن در استصحاب مطرح می شود فعل مکلف است.
جواب استاد: در مورد ابقاء ماکان مرحوم اصفهانی می گویند لاتنقض که نهی به آن تعلق پیدا کرده متعلق به ابقاء است و ابقاء هم فعل مکلف است و عنوان برای فعل مکلف است اما در ما نحن فیه می فرماید نه فعل مکلف است نه عنوان برای فعل مکلف. می فرمایند سقوط فعل مکلف نیست سقوط عنوان برای فعل مکلف هم نیست که در این هم ما اشکال داریم.
پس اشکال اول این است که این مطلب بر حسب آنچه که در باب احکام تکلیفیه است واقع می شود ولی در احکام وضعیه ما فعل مکلف را لازم نداریم. در ذهنم هست و نشد مراجعه کنم که اونجا ما اشکالاتی دیگری هم به اینکه موضوع علم فقه فعل مکلف باشد هم وارد کردیم.
اشکال دومی که به مرحوم اصفهانی به نظر می رسد این است که سقوط فعل مکلف نیست ولی عنوان برای فعل مکلف است. عنوان برای اتیان العمل و عدم اتیان العمل است. اگر عمل را باید بیاورد این می شود عدم السقوط و اگر عمل لازم نیست بیاورد و جوازالترک است می شود سقوط چرا سقوط و عدم سقوط را عنوان برای فعل مکلف قرار ندهیم. لذا این دو اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد می شود. ما در المیسور لایسقط خبری محض را اصلا نمی پذیریم چون عادت شارع به بیان ملاک برای مکلفین نیست. اصلا شارع در شریعت در مقام بیان ملاک در غالب احکام نیست. حالا یک جاهایی استطرادا ملاک را ذکر کرده ولی در انشاء ابتدایی نمی آید بیان ملاک کند. پس یا خبریِ به داعی بعث است بعث یعنی بعث الی اون حکمی که اول برای میسور بوده که شاید بیشتر مقبول هم باشد در نزد دیگران. یا انشاء ابتدایی است که ما همین را ترجیح می دهیم. می گوییم المیسور لایسقط، مولی دارد با همین انشاء می کند موضوعیت میسور را برای حکم، ثبوت ماوجب بر عهده. آنچه قبل از تعذر بر عهده بود، باز دارد مستقلا انشاء می کند ثبوتش را.
اشکال فضلای درس: به نظر می رسد احتمال خبر بداعی انشاء با جلمه انشائی فرقی ندارد.
جواب حضرت استاد: چرا فرق می کند. دیروز گفتیم فرقی ندارد ولی از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود که فرق دارند. فرقش در این است که خبری بداعی بعث، یعنی بعث به اون حکمی که قبلا بوده. دیروز گفتیم یغتسل یعنی اغستل و بحث ابتدایی است و به ذهن هم اولا همین می رسد ولی ایشان چنین فرقی را اینجا ذکر می کنند. اگر گفتیم خبری به داعی بعث است، به داعی بعث اون حکمی که اولا و قبل از تعذر ثابت بوده ولی اگر گفتیم انشاء ابتدایی است، یعنی مولا همین الان می خواهد برای میسور یک حکمی را انشاء کند.
این دو اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی وارد می شود حالا عجیب این است که مرحوم اصفهانی در مجموع می فرمایند ما تقدیر نباید بگیریم. المیسور لایسقط بالمعسور می گویند نباید حکم در تقدیر باشد محذورات تقدیر به مراتب از محذورات عدم تقدیر بیشتر است. بعد مساله را تقریبا روی بیانی که ما داریم می آورند که شارع می گوید موضوعیت این میسور برای حکم باقی است. تعبیری که دارند این است که مراد «ثبوت الموضوعات و سقوطها التّشريعي المناسب لاخبار الشّارع ثبوتها على وجه الموضوعيّة لحكمها أو سقوطها عن الموضوعيّة فالميسور من الواجب باق على موضوعيّته للوجوب و الميسور من المستحب باق على موضوعيّته للاستحباب».
ایشون بالاخره مساله را روی موضوعیت می آورند یعنی همانی که در کلمات مرحوم بجنوردی هم آمده. این بیان بیان خیلی خوبی است که شارع آمده جعل کرده موضوعیت را برای میسور و داره این حکم وضعی موضوعیت را که ما از موضوعیت تعبیر به ثبوت کردیم. المیسور باق علی موضوعیته للحکم ثابت علی موضوعیته للحکم و این مفاد روایت است. عجیب این است که مرحوم اصفهانی هم در آخر همین را می پذیرند نه تقدیری در روایت می پذیرند و در روایت می فرمایند در مقام بیان ثبوت موضوعیت میسور است بعد می فرمایند میسور اگر میسور از واجب باشد، این می شود میسور موضوعیت برای واجب و اگر میسور از مستحب است، می شود موضوعیت برای مستحب. این حرفشان، فرمایش تامی است.
کلام مرحوم بجنوردی (اشکال احراز موضوع در قاعده)
یک مطلب دیگر در مورد این روایت باقی مانده است. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه بعد از اینکه روایت را به همین جا می رسانند که بگوییم المیسور علی موضوعیته للحکم باق و ثابتٌ. می فرمایند ما قاعده را درست کردیم ولی این قاعده یک مشکلی دارد و اون مشکل سبب می شود که نتوانیم به این قاعده تمسک کنیم. می فرمایند در هر قاعده احراز موضوع لازم است. موضوع این قاعده میسور است. می فرمایند ما در مرکبات عرفی می توانیم میسور را تشخیص بدهیم.در مرکبات عرفی اگر یک جزء کوچکی از مرکب از بین رفت، اگر عرف عنوان مرکب بر بقیه الاجزاء اطلاق کند این میسورش است. در مرکبات عرفیه روشن است. اما می فرمایند در مرکبات شرعیه ما از کجا بدونیم این یک رکعت، میسور چهار رکعت است؟ از کجا بدانیم در شرع بعد از تعذر جزء بقیه به عنوان میسور این مرکب است؟ می فرمایند مثلا در بعضی مفاهیم باز ممکن است مثلا در قیام می گوییم میسور از قیام این است که بدون تکیه بر عصا بایستد حالا اگر این را نمی تواند تکیه به دیوار بدهد تکیه به عصا بدهد که این می شود میسورش. یا نشستن میسور قیام است و خوابیدن میسور برای نشستن است.
می فرمایند در بعضی از این جهات می شود. الان اگر کسی در حج می داند که قادر به انجام طواف نیست اینجا بعضی قائلند کسی که علم دارد به اینکه نمی تواند جزئی از اجزاء را بیاورد، از استطاعت خارج می شود و مستطیع نیست. حالا فرض این است که نائب هم نیست که انجام بدهد. روی قاعده میسور باید بگوییم بقیه را انجام بدهد. ایشون می گویند از کجا بدانیم بقیه میسور حج است؟! لذا می فرمایند مشکل اصلی در این قاعده این است که عنوان میسور را نمی توانیم احراز کنیم چون مرکب، مرکب شرعی و مخترع شرعی است و در مخترعات شرعیه باید شارع معین کند که این میسور فلان چیز هست یا نیست.
بعد می فرمایند البته این مطلب در صورتی است که ما بگوییم قاعده میسور می گوید میسور از این مرکب اما اگر گفتیم قاعده میسور می گوید میسور از اجزاء دیگه این اشکال وارد نمی شود. یعنی در قاعده میسور دو احتمال وجود دارد الف- میسور من المرکب ب- میسور من الاجزاء. حالا اگر کسی از ما پرسید که روایت در کدام یک ظهور دارد می گویند ولو به حسب ظاهر یک اطلاقی وجود دارد اما اگر بخواهیم بگوییم میسور از اجزاء را شامل می شود خیلی بعید است. چون لازمه اش این است که مرکبی که ده جزء دارد اگر یک نه جزئش متعذر شد، باید همان یک جزء را بیاوری در حالیکه کسی به این مطلب ملتزم نمی شود. اگر کسی می گوید از نماز فقط قدرت الله اکبر داریم البته در نماز گفتیم قاعده میسور را همه قبول دارند. بگوییم اگر کسی گفت در حج من فقط قدرت بر احرام دارم هیچ کار دیگر قدرت ندارم بگوییم قاعده میسور اینجا جاری است؟بگوییم اینجا میسور را باید پیاده کرد؟
سوال فضلای درس: شما در حج بین اجزاء رکنی و غیر رکنی فرقی نمی گذارید؟
پاسخ حضرت استاد: چرا! ببینید کلام ایشان این است که از کجا بگوییم که اگر جزئی غیر رکنی بود و تعذر پیدا کرد، بقیه میسور است و اگر جزء رکنی تعذر پیدا کرد بقیه بشود میسور. ما دلیل داریم در حج این عمل رکن است وقوف به عرفه رکن است. وقتی رکن روی عذری آورده نشود چه دلیلی داریم که بقیه عنوان میسور را دارد و اشکال ایشون این است. روی این جهت که جزء متعذر رکن یا غیر رکن است فرقی نمی کند. علی ای حال باید شارع بیاید و عنوان میسور را مشخص کند.
سوال فضلای درس: در نماز همه قاعده میسور را قبول دارند یا روی دلیل خاص قبول می کنند؟!
پاسخ حضرت استاد: در نماز همه قاعده میسور را قبول دارند یا می گویند اجماع داریم که از برخی کلمات استفاده میشود یا لاتترک بحال است که گفتیم لاتترک بحال یکی از مصادیق قاعده میسور است. مرحوم صاحب مدارک، مرحوم محقق خوانساری، مرحوم آقای خویی که قاعده میسور را انکار می کنند علی الظاهر قاعده میسور را در باب نماز قبول می کنند.
اشکال حضرت استاد به مرحوم بجنوردی
عرض می کنم که ببینید اولا این استبعاد و استظهاری که ایشون کردند مخدوش است. ما باشیم و روایت المیسور یعنی من الاجزاء و ظهور در این دارد. نه میسور از معسور و از مرکب و مامور به. ما باشیم و این روایت اگر عمومیت را ازش نفهمیم که اطلاق بعید است به نظر ما در این ظهور دارد نه در میسور از مرکب و مامور به. یعنی بگوییم شارع می گوید اگر یک چیزی میسور این مرکب بود، اون لایسقط نه!! می گوید المیسور ما المیسور را گفتیم یعنی الاجزاء و الافعال المیسور. کاری نداریم که این میسور اون باشد تا بعد بگوییم اگر جزء رکنی رفت می شود میسور یا نه غیر رکنی رفت می شود میسور یا نه. میسور از اجزاء این اولا که این روایت به نظر ما ظهور در این مطلب دارد میسور از اجزاء.این بیانی که ایشان آورد که اگر میسور از اجزاء جایی که مرکب ده جزئی نه جزئش متعذر است باید طبق قاعده میسور اون یک جزء را بیاوریم. می گوییم ما ملتزم می شویم به این مطلب و چه اشکالی دارد؟! بله حالا اگر فتوایی برخلافش باشد، می گوییم مانعش می شود ولی اگر ما باشیم و قاعده، قاعده می گوییم اگر از ده جزء نه جزء، هشت جزء، هفت جزء یا یک جزء هم می شود بیاور. کاری به فتوا نداریم ما باشیم و این قاعده در مرکبات چون گفتیم به نظر ما این قاعده در مرکبات می آید. در مرکبات اگر در نماز شب کسی فقط قدرت دارد فقط یک حمد و سه تا سوره بخواهند و بر بقیش (هفتاد استغفار، العفو و...) اصلا قدرت ندارد خب بیاورد اگر قدرت دارد فقط حمد بخواند همان حمد را بخواهند قدرت دارد یک الله اکبر نماز شب را فقط بگوید خب همان را بگوید. ما باشیم و قاعده، قاعده این است.
قبلا گفتیم قواعد فقهیه اینطور نیست که تخصیص بر ندارد ممکن است تخصیص هم بردارد. ممکن در حج بگویند اگر کسی قدرت بر طواف یا وقوف در عرفه ندارد حج از وی ساقط می شود ممکن است روایتی بیاید ادله ای داشته باشیم. ولی اگر ما واقعا دلیلی نداشته باشیم، قاعده میسور می گوید اگر کسی قدرت بر طواف ندارد ولی می تواند محرم شود می تواند سعی انجام دهد می توان وقوف انجام دهد بره انجام بدهد.
اشکال فضلای درس: اینجا دور است چون یک حکم داریم و یک موضوع. اینجا باید میسور در مرکب میسور شرعی ابتدا تصور شود بعد حکمی بر آن بار کنیم.
جواب حضرت استاد: فروعات متعددی که ذکر کردیم و همچنین گفتیم روح برخی روایات به همین قاعده میسور بر می گردد. نمی توانیم اینها را کنار بگذاریم. شما می گوییم المیسور من المامور به یعنی اونی که شارع می گوید میسور است که کلی تقدیر نیاز دارد. ما می گوییم میسور یعنی ما وجب بعنوان المیسور، می شود میسور از اجزا و الاجزا المیسوره و تقدیری هم نیاز ندارد. ما می گوییم مرحوم بجنوردی استظهار کردند که میسور شرعی باید باشد و چون راهی برای احزار نداریم نمی توانیم به قاعده عمل کنیم.
ما می گوییم میسور شرعی از این مرکب صحیح نیست چون ظهور روایت در میسور از اجزاء است. المیسور یعنی الاجزاء المیسور و نمی گوید این باید قبلا ثابت شده باشد در نزد شرع میسور از این مرکب. بستگی دارد روایت چطور معنا شود پس اگر گفتید روایت یعنی میسور شرعی از این مامور به می گوییم بله اگر شما در نماز سوره نمی توانید بیاورید نمی دانیم نه جزء باقی میسور آن است یا خیر. شما وقتی سوره را نمی آورید با رجوع به ذهن می گویید شارع بقیه الاجزاء به عنوان میسور گفته یا نه به حسب واقع خارجی یا به حسب اجزاء می گویید اینها بقیه الاجزاء است؟!
فرض ما این است که روایت صادر شده و گفتیم اجماع علماء و هر انسانی این را متوجه می شود. جایی که دلیل بر تعدد مطلوب هست نیازی به قاعده میسور نیست. شارع می گوید بدانید المیسور لایسقط بالمعسور نه اینکه من بیایم برای شما میسور را معین کنم. اگر شارع بگوید من باید میسور را برای شما معین کنم، باید در یک دلیل دیگر در هر واجبی بگوید میسور حج یا نماز این است. پس معلوم می شود میسور علی حسب فهمکم. علی حسب فهمکم یعنی میسور از اجزاء و مقداری که از اجزاء میسور و بر یک جزء هم میسور صادق است. در این موارد ولو عنوان مرکب وجود ندارد ولی شارع توسعه داده است.
مثلا در فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اگر شما الف، لام، میم را به نیت قرآن بخوانید به استناد روایات ماه مبارک رمضان است که خواندن هر حرف یک ختم قرآن است و به استناد این روایت که «الم» سه حرف است نه یک حرف، شما با گفتن «الم» سه ختم قرآن انجام داده اید.
هر چه جلو میرویم به این نتیجه میرسیم که چرا مرحوم بجنوردی این احتمال را اینجا مطرح کرده اند؟! شارع داره به مکلفین می گوید بدانید میسور لایسقط خود شارع نیامده در هیچ بابی از ابواب میسور را معین کند به قول ماها لو کان لبان. اگر میسور در صلاة یک چیز خاصی بود می گفت این میسورش است در زکاة بود می گفت این میسورش است در حج بود می گفت این میسورش است. نگفته چنین چیزی را شارع پس معلوم می شود میسور علی حسب فهم العرف است و علی حسب العرف هم یعنی اگر یک جزء هم باشد کافی است. لذا اگر در نماز فقط و فقط قدرت بر الله اکبر دارد اینقدر امراض دارد که فقط قدرت بر همین دارد همین را هم باید انجام دهد.
اگر روایت لا تدع الصلوة بحال را اگر نداشتیم می گفتیم قدرت بر الله اکبر را دارد بگوید. در ماه مبارک رمضان اگر دلیل نداشتیم که شارع به صورت مجموعی مطلوبش است حالا کسی بگوید من مریضم فقط تا ظهر می توانم بگیرد قاعده میسور می گوید تا ظهر بگیرد منتهی در آنجا دلیل داریم که فایده ندارد لذا مریض باید ترک کند «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [2]». قاعده این است به نظر ما ظهور روایت در المیسور من الاجزء است.
المیسور من الاجزاء لایسقط بالمعسور که دارد انشاء می کند و موضوعش هم میسور به حسب فهم عرف است. بله البته ما یک چیزی را قبول میکنیم. یک مواردی را خود شارع آمده میسور را ذکر کرده در باب وضوی جبیره ایی اگر کسی زخمی روی دستش هست اینجا شارع فرموده جبیره کن. در روایت قبلا خواندیم این هم از مصادیق قاعده میسور است. اینجا شارع میسورش را بیان کرده ولی جایی که شارع دخالت نکرده ملاک فهم عرف است.
سوال فضلای درس: اینجا تخصیص اکثر پیش می آید.
جواب حضرت استاد: تخصیص اکثر پیش می آید ولی به اندازه ی استهجان نمی رسد. تخصیص اکثر اگر به حد استهجان برسید قبیح است لذا خود شیخ هم این قاعده قبول دارند فقط می گویند تنها اشکال تخصیص اکثر منتهی عیبی ندارد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ عبارت مرحوم اصفهانی در جلسه قبل ذکر شده است.
[2] ـ بقره، 184.
نظری ثبت نشده است .