ما روایت اول و دوم رو هم اشکالاتش را جواب دادیم و به نظر ما در این بحث قاعده میسور دلالت بعضی از آیات شریفه تام بود و هم دلالت این روایات تام است. علاوه بر اینکه گفتیم قاعده میسور یک امر عقلائی است. یعنی نمی توان گفت امر تاسیسی شرعی است. شاید بتوان گفت شارع در مرکبات تاکید کرده. ما قاعده میسور را با این ادله می توانیم بپذیریم و بحث تخصیص اکثر هم گفتیم اگر تتبع شود صغرویا ممنوع است.

اساس این بحث تمام شد ولی چند نکته دیگر به عنوان تنبیهات این بحث باقی مانده که ان شاء الله بعد می نویسم و در اختیار آقایون قرار می دهم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نور، 61.

[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 391 و 392: و عن الشيخ الأعظم(قدّس سرّه): انه لو أريد من الموصول الأفعال المتعددة كان الكل مجموعيا أيضا، إذ لو كان أفراديا لكان معناه أن ما لا يدرك شي‌‌ء منه لا يترك شي‌‌ء منه، و لا معنى له، إذ المفروض عدم إدراك هذا الفرد، و ذلك الفرد إلى آخر الافراد، فكيف يعقل أن يقال: لا يترك شي‌‌ء منه؟

و أورد عليه بأن كون الكل مجموعيّا أو أفراديّا لا مدخل له في ذلك، بل المناط كون العموم مسلوبا أو السلب عامّا، مستشهدا بأن الحكم في المحصورة على الأفراد و لا يكون مفاد ليس كل حيوان إنسانا بنحو الكل المجموعي، بل بنحو الكل الأفرادي، و انما السلب فيه من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب. و عليه، فاذا كان ما لا يدرك كله بنحو سلب العموم، يجدي فيما نحن فيه و إن كان الكل أفراديا.